میثم بصیرت ، عضو هیات علمی دانشکده شهرسازی دانشگاه تهران، پژوهشگر و متخصص مدیریت و برنامه ریزی شهری در گفتگو با شهرنوشت درباره مصوبه محرک اقتصادی و تاثیر آن بر حل مشکلات مدیریت شهری گفت: شرایط کشور به خاطر تحریم های ناجوانمردانه در وضعیت خاصی قرار دارد و مدیریت حوزه های مختلف دشوارتر از قبل شده است و مدیریت شهری هم با وجود وابستگی محدود به منابع دولتی از این قاعده مستثنی نیست. به هر حال تهران شهری است که برای گذران امور جاری خود در شرایط عادی نیاز حداقل به 50 تا 80 میلیارد تومان در روز منابع مالی دارد و کسب این منابع در شرایط فعلی ساده نیست. شهرداری نهادی تعطیل بردار نیست و از این رو شاهدیم که مدیریت شهری تهران به سبب بحران کرونا شروع به ارائه خدمات با شیوه های برخط و مجازی نموده است که این نوآوری ها ارزشمند و قابل تقدیر است اما این نگرانی وجود دارد که در نبود پیگیری سازمان های مردم نهاد و فعالان شهری، برای مواجهه با بحران کرونا بدعت هایی هم در سیستم مدیریت شهری شکل گیرد.این راه حل ها در شرایط بحران اتخاذ شده و و نباید آن را به رویه تبدیل کنند.
او افزود: بر اساس مصوبه بودجه99 شهرداری، حدود 3200 میلیارد تومان برای هر ماه پیش بینی شده است یعنی در واقع شهرداری برای هر روز حدود به درآمد ماهیانه 84.9 میلیارد تومان می رسد اما رسیدن به این درآمد بسیار دشوار است ضمن این که شهرداری با هزینه های جدیدی به خاطر کرونا مواجه شده است.
بصیرت ادامه داد: اینها در شرایطی است که نباید فراموش کنیم شهرداری تهران با حدود سه برابر نیروی مازاد مواجه است و از سوی دیگر بدهی 55 هزار میلیارد تومانی شهرداری به بانک ها، نهادها و اشخاص هر روز فشار بیشتری به مدیریت شهری وارد می کند. در عمل با سازمانی مواجه هستیم که شرایط سختی را تجربه می کند. حال آنکه بر خلاف دولت، ذخیره مالی و صندوقی ندارد که بتواند از آن برداشت کند و بحران را مدیریت نماید. همگان به یاد داریم که برای سالها شهرداری تهران به درآمدهای ناپایدار متکی بود و از این محل بیش از 75 درصد درآمدهای خود را به دست می آورد. تغییر کاربری بدون ضابطه، تراکم فروشی بی انضباط ،فروش دارایی های شهر( املاک) و تبدیل آراء کمیسیون ماده 100 به جریمه های نقدی رویکردی بوده است که همیشه شهرداران برای نجات از تنگنا استفاده کرده اند. ای کاش حداقل بخشی از این منابع را در صندوقی برای این روزها ذخیره می کردند. اما امروز نه تنها پولی ذخیره نشده است بلکه دیگر خبری از املاک ارزشمند قابل فروش شهرداری و حتی پروژه های ساختمانی کثیر شهر تهران نمی یابیم. همچنین از ابتدای دوره شورای پنجم این پیام به شهروندان منتقل شده است که تلاش می شود درآمدهای ناپایدار و پولهای کثیف و سمی شهر فروشی جایی در مدیریت شهری تهران نداشته باشند و شهردار امروز تهران نیز خدا را شکر خود از منتقدین کسب این گونه درآمدها بوده و حسب شواهد در این مسیر استوار بوده است. این شرایط شاید مدیریت شهری را به سبب جیب خالی و هزینه های روز افزون اداره شهر نیازمند نوآوری ها و استفاده از ابزارهای نوین تامین مالی بنماید.
این تحلیل گر اقتصاد شهری در چنین بافتاری در ادامه به مصوبه محرک اقتصادی اشاره کرد و گفت: در این مصوبه به واگذاری پروژه های عمرانی شهرداری به بخش خصوصی پرداخته شده است در حالی که در برخی موارد با پروژه های نیمه تمام بزرگ مقیاس(mega projects) با ماهیت کالای عمومی(public goods) مواجه هستیم که بخش خصوصی به واسه ماموریت خود برای انتفاع و کسب سود، علاقه ای به فعالیت ندارد و به سبب مقیاس، هزینه های هنگفت و تاثیرات جانبی شناخته و ناشناخته ای را به بافت پیرامونی خود تحمیل می نمایند. به یاد دارم که مقرر شده بود در دوره پنجم مدیریت شهری در آنها بازنگری شود که تاکنون به نظرمچنین اتفاقی نیفتاده است. در این حوزه به نظر می رسد بهتر است شهرداری از جدا از مسیر فروش پروژه های نیمه تمام به بخش خصوصی، از مسیر فروش اوراق مشارکت و استفاده از منابعی که با این کار به دست می آید این پروژه ها را به سرانجام برساند.
وی افزود: در این مصوبه طرح هایی برای حمل و نقل هم در نظر گرفته شده است که در بحران کرونا به لحاظ ظرفیت دچار مشکل شده اند. در این حوزه طرح های TOD (البته احتمالا در معنای ناقص توسعه مجتمع های ایستگاهی حمل و نقل عمومی) می تواند نتیجه بخش باشد و حتی این حوزه می تواند صنعت ساخت و ساز در شهر تهران را هم با خود همراه و فعال کند.چراکه به نظر می رسد تهران فاقد ظرفیت تحمل(carrying capacity) در مقابل فشارجدید سازندگان( بخش خصوصی یا خصولتی) برای کسب ارزش افزوده از محل ساخت و ساز مسکونی است و سیاستگذاری میان مدت در این حوزه به انتفاع شهر در بلند مدت منجر خواهد شد.
همچنین در لایحه بندی برای بازنگری در طرح تفصیلی در نظر گرفته اند، که می تواندبه کمک این سیاست بیاید. البته این دغدغه هم وجود دارد که برخی مصوبات حتی این دوره از شورا را زیر پا گذاشته شده به عنوان مثال سطح اشغال ابنیه احداثی باغ ها(موضوع مصوبه اردیبهشت 98) از 15 درصد به 50 درصد رسانده شده است که با توجه به شرایط فعلی ناشی از بحران کرونا قابل درک است اما نباید تبدیل به رویه غیر قابل بازگشت شود .
بصیرت بر ضرورت پیگیری دریافت مطالبات شهرداری از مردم تاکید کرد. در این حوزه شواهدی وجود دارد که دولت در ملکی کردن مساکن مهر واگذار شدی در سنوات پیشین از طریق فروش عرصه و اعیان مساکن مهر موفق عمل کرده و این نمود وجود نقدینگی در اختیار مردم است. همچنین بخشی از حقوق معوقه قابل پرداخت به شهرداری از طریق ممیزی سریع و صدور فیش های نوسازی جدید و صدور آرا سریع در خصوص برخی تخلفلات ساختمانی که پرونده آنها به صورت معوقه باقی مانده است می تواند ممکن شود. به ویژه آنکه عمدتا این پرونده ها در خصوص نهادها و سازندگان بزرگ بخش خصوصی مطرح است.توجه ویژه به جشنواره های جوایز خوش حسابی و تخفیف یا تقسیط عوارض نوسازی هم می تواند در این حوزه موثر افتد. البته بیش از همه اینها، شهرداری تهران باید به دنبال تحقق منابع از طریق کمک های دولتی و پرداخت هزینه های پایتختی تهران باشد. به هر حال بخش زیادی از هزینه های شهرداری ناشی از پایتخت بودن شهر و وجود اماکن حکومتی است و این حقی است که حکومت باید به شهر تهران بدهد و شهرداری هم باید به دنبال تحقق آن باشد. به ویژه آنکه در این ایام فشار بالایی به واسطه فعال بودن ادارات دولتی تحمل می نماید.
وی با اشاره به رونق بورس گفت: شهرداری تهران این فرصت را دارد تا با واگذاری برخی شرکت ها و سازمان های قابل عرضه در بورس دست از شرکت داری بکشد و به ماموریت اصلی خود بپردازد. به نظر می رسد در شرایط فعلی که بورس فعال است این فرصت ویژه ای در اختیار شهرداری است که پس از بازسازی ساختاری بنگاههای متعلق به خود هر چه زودتر آنها را وارد بورس کند.
این کارشناس امور شهری درباره تبعات کرونا بر اقتصاد شهری گفت: هنوز مطالعات بین المللی درباره تبعات کرونا به نتایج نهایی نرسیده و این موضوع برای همه ناشناخته مانده است.جز میوه رکود که همه میشناسیم طبعا معلوم نیست چه بر سر اقتصاد شهری خواهد آمد. البته به دلیل کاهش تردد و تولید کربن و آلاینده ها در شهرها شاید بتوان از این فرصت برای تنفس عرصه های طبیعی شهر و توسعه پایدار شهری بهره برد البته شرط استفاده از این فرصت ها این است که سیاستگذاران شهری استراتژی روشنی برای این شرایط داشته باشند . از سویی دیگر باید دقت کرد برخی تصمیماتشان ناقض توسعه پایدار شهری نشود و برخی تصمیمات خاص ناشی از کرونا تبدیل به رویه حاکم و دایمی نشود.
