استناد ادله فقهی حکم اولی تغییر جنسیت فرد

به استناد ادله فقهی حکم اولی تغییر جنسیت فرد ترنس را بررسی و بعد از تغییر جنسیت وضعیت حقوقی وی از نظر ازدواج سابق مهریه و نفقه چگونه خواهد شد ؟؟

این پاسخ بر اساس فقه امامیه و با توجه به دیدگاه‌های مشهور مراجع تقلید معاصر ارائه می‌شود.

بخش اول: حکم اولی تغییر جنسیت

استناد به ادله فقهی:

1. قاعده لاضرر: بر اساس این قاعده، هر امری که موجب ضرر شدید و غیرقابل تحمل (حرج) شود، جایز نیست. در مورد افراد ترنس (دچار اختلال هویت جنسیتی)، اگر عدم تغییر جنسیت منجر به ضررهای روحی-روانی شدید، انزوا یا خطر جانی شود، می‌توان با رعایت شرایط، تغییر جنسیت را جایز دانست.

2. قاعده تقدیم اهم بر مهم: در مواردی که حفظ جان یا سلامت روانی فرد (اهم) در معرض خطر باشد، می‌توان برخی محرمات یا احکام ثانویه (مهم) را به عنوان راه حل در نظر گرفت.

3. نظرات فقهای معاصر: اکثر فقهای شیعه (مانند امام خمینی(ره)، آیت‌الله خامنه‌ای، آیت‌الله سیستانی، آیت‌الله مکارم شیرازی و دیگران) تغییر جنسیت را در موارد ضروری و واقعی (نه صرف تمایل) جایز می‌دانند، مشروط بر:

· تشخیص قطعی تیمی از پزشکان متخصص و روانپزشکان معتبر مبنی بر ضرورت درمان از این طریق.

· عدم امکان درمان با روش‌های دیگر.

· رعایت ضوابط شرعی در نگاه و لمس توسط پزشک (در صورت امکان).

· این جواز، برای افرادی است که به طور قطعی در بدن خود نشانه‌هایی از جنس مقابل (هرچند ناقص) داشته باشند (خنثی مشکل) یا تشخیص قطعی اختلال هویت جنسیتی داده شود.

نتیجه بخش اول: با وجود ادله فوق، حکم اولی تغییر جنسیت برای افراد ترنس واقعی (نه متظاهر) در صورت احراز شرایط ضرورت، جایز است. اما این جواز، خودبه‌خود تمامی احکام بعدی را مشخص نمی‌کند.

---

بخش دوم: وضعیت حقوقی پس از تغییر جنسیت (ازدواج سابق، مهریه، نفقه)

این بخش بسیار پیچیده است و به نوع تغییر (مرد به زن یا زن به مرد) و وقوع نزدیکی پیش از تغییر بستگی شدیدی دارد.

الف) وضعیت ازدواج سابق:

اتفاق نظر فقها این است که عقد ازدواج سابق به محض تکمیل تغییر جنسیت و تبدیل به جنس مخالف شدن یکی از زوجین، به طور خودکار باطل (منحل) می‌شود. دلیل آن، زوال یکی از ارکان عقد، یعنی «تکمیل بودن طرفین برای یکدیگر» است؛ زیرا پس از تغییر، دو فرد همجنس (در ظاهر) خواهند بود و ازدواج همجنس‌ها باطل است.

· نکته مهم: این انحلال، طلاق محسوب نمی‌شود، بلکه بطلان عقد است. بنابراین، احکام طلاق (مانند عدّه، شیربها و...) بر آن بار نمی‌شود، مگر در برخی موارد خاص که برخی فقها برای طرفی که تغییر جنسیت نداده، احکامی شبیه طلاق قائل می‌شوند.

ب) وضعیت مهریه:

حکم مهریه به وقوع نزدیکی (زوجیت) پیش از تغییر جنسیت بستگی دارد:

1. اگر پیش از تغییر جنسیت، بین زوجین نزدیکی صورت گرفته باشد: در این حالت، مهریه به طور کامل به زن (همسر سابق) تعلق می‌گیرد و تغییر جنسیت مرد (یا زن) هیچ تأثیری در سقوط آن ندارد. پرداخت مهریه واجب است.

2. اگر پیش از تغییر جنسیت، نزدیکی صورت نگرفته باشد: در این حالت، با باطل شدن عقد، نصف مهریه (مُهر المُتعه) به زن تعلق می‌گیرد (مطابق قاعده فقهی «ما یُستَحَقُّ بِالعَقدِ یُستَحَقُّ بِنِصفِهِ بِالفَسخِ»). البته برخی فقها تحت شرایطی قائل به نصف شدن مهریه حتی پس از نزدیکی نیز شده‌اند، اما نظر مشهور همان است که ذکر شد.

ج) وضعیت نفقه:

· نفقه گذشته: اگر زن در دوران قبل از تغییر جنسیت، ناشزه نبوده و تمکین کرده باشد، نفقه آن دوران بر عهده شوهر (قبل از تغییر) است و باید پرداخت شود.

· نفقه آینده (پس از تغییر): به محض باطل شدن عقد، تکلیف نفقه زن از میان می‌رود. زیرا نفقه، آثار زوجیت است و با زوال عقد، زوجیتی باقی نمی‌ماند. فرد تغییرجنسیت‌داده نیز دیگر تکلیفی برای پرداخت نفقه به همسر سابق خود ندارد.

جمع‌بندی نهایی:

1. تغییر جنسیت: در صورت احراز ضرورت واقعی و تشخیص پزشکی، جایز است.

2. ازدواج سابق: به محض تکمیل تغییر جنسیت، به طور خودکار باطل می‌شود.

3. مهریه: اگر نزدیکی شده، تمام آن، و اگر نشده، نصف آن به زن تعلق می‌گیرد.

4. نفقه: نفقه دوران گذشته (در صورت شرایط) باید پرداخت شود، اما نفقه آینده ساقط می‌گردد.

تذکر مهم: این احکام کلی هستند و ممکن است در موارد خاص و با توجه به نظرات مرجع تقلید فرد و نیز قوانین مدنی کشور (که در ایران عمدتاً منطبق با فقه امامیه است)، جزئیات متفاوتی داشته باشد. برای اقدام عملی، ضروری است که فرد با مرجع تقلید خود و نیز وکیل یا مشاور حقوقی آگاه به مسائل فقهی مشورت نماید، زیرا ممکن است مسائل پیچیده‌ای مانند حضانت فرزندان، ارث و... نیز مطرح باشد که در این پاسخ نیامده است.

سید مصطفی حسن نژاد

عضو سازمان نظام پرستاری کشور

کارشناس حقوق قضایی

دانشجوی ارشد حقوق پزشکی و پرستاری

محقق و پژوهشگر در حقوق جرایم پزشکی و پیراپزشکی