فیلم “The Big Short” که در ایران «سقوط بزرگ» ترجمه شده است، توسط آدام مک‌‌کی و بر اساس کتابی غیر داستانی، به قلم مایکل لوییس، در سال ۲۰۱۵ ساخته شده است. داستان این فیلم به سالهای ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ در دوره شکل‌گیری بحران مالی آمریکا، که بر اقتصاد تمام جهان تاثیر گذاشت برمی‌گردد.
بانک‌دارهای وال‌استریت با تکیه بر نیاز به خانه‌دار شدن مردم آمریکا، به شکل هیجان‌زده‌ای شروع به فروش بی‌‌رویه اوراق قرضه وام‌های کم ارزش کرده و تعداد زیادی از مردم آمریکا این وام‌ها را دریافت می‌کنند. غافل از اینکه به زودی به دلیل به وجود آمدن حباب در بازار مسکن و تاثیر آن بر اقتصاد آمریکا، بیشتر وام گیرندگان، توانایی بازپرداخت اقساط وام‌ها را نخواهند داشت.
مایکل بری، مدیرعامل مردم گریز یک شرکت سرمایه‌گزاری، متوجه این اتفاق شده و میزان بسیار زیادی از سرمایه شرکت خود را صرف خرید اوراق قرضه این وام‌ها می کند، تا در زمان سقوط بازار مسکن و بی‌ارزش شدن این اوراق قرضه، بتواند غرامت چند برابری را از بانک‌ها طلب کند. اما بعد از سقوط بازار مسکن، بانک‌ها بر روی سقوط ارزش این اوراق قرضه سرپوش گذاشته و مانع از آن می‌شوند که ارزش این اوراق قرضه پایین بیاید. اما این سرپوش هزینه بسیار زیادی را بر بانک‌ها تحمیل می کند، تا آنجایی که موجب ورشکستگی آنها و ایجاد بحران مالی در تمام جهان می‌شود و وام گیرندگان بیشترین آسیب را از این بحران مالی می‌بینند.
طی آن سال‌ها، ایران در مقایسه با دیگر کشورها، کمترین آسیب را متحمل شد که البته این امر به دلیل انزوای اقتصادی حاکم در ایران بوده و این به این معنی نیست که بحران مالی در این کشور ممکن نخواهد بود.
البته تکرار حقیقتی که در فیلم به صورت یک داستان نمایش داده می‌شود، در ایران ممکن نیست، چرا که بانکداری ما کمی متفاوت است از آنچه در آمریکا اتفاق می‌افتد و اوراق قرضه وام در ایران بیمه نمی‌شوند. اما به نظر نگارنده اتفاقی مشابه می‌تواند در ایران به وجود آید. البته قصد نگارنده در این مطلب پیشگویی در خصوص بحران مالی و ورشکستگی بانک‌های ایرانی نیست و تنها دلیل، اشاره به نکاتی است که این روزها از نگاه برخی صاحبنظران بسیار بدیهی است، ولی در ظاهر بانک‌های ایرانی متوجه این نکات نیستند.
عوامل بسیاری می توانند باعث بالا رفتن نرخ بهره در میان بانک‌ها شود، اما مهمترین عامل، فعالیتهای گاه عجیب و غریب بانک‌هاست. شرکت‌داری بانک‌ها و وارد شدن بانها برای خرید سهام شرکت‌های پی‌اس‌پی به قیمتهای هنگفت، پذیرش تراکنشهایی که چیزی جز هزینه برای بانک‌ها ندارد و از همه بزرگتر، ارائه تسهیلات هنگفت بدون پشتوانه به بدهکاران بانکی و هزینه تمام این فعالیتهای عجیب و غریب، تبدیل به نرخ بهره گشته و تاوان آن را بایستی مردم بپردازند.در ظاهر شاید عوامل ذکر شده و بالا رفتن نرخ بهره، تنها صدماتی را به مردم رسانده و بانک‌ها از این آسیب به دور می‌مانند (بانک دارهای وال استریت نیز همین نظر را داشتند) اما تاثیرات اجتماعی این اتفاقات می تواند باعث رویگردانی مردم از همین خدمات گشته و در نهایت منجر به ورشکستگی فعالیتهای بانک گردد.
اگر نگاه دقیقتری به یکی از این نکته‌ها بیندازیم، متوجه عمق قضیه خواهیم شد. در حال حاضر بعد از تراکنش خرید که بیشترین سهم را در میان تراکنشهای کشور داراست، خرید شارژ سهم دوم را از میان تمام تراکنشها دارد. هر خرید شارژ تلفن همراه، ۷۵ تومان هزینه برای بانک بر می‌دارد، در حالی که هیچ بخشی از سود این فرآیند به بانک نمی‌رسد و حداکثر سود را اپراتور موبایل به دست می‌آورد. بر اساس گزارشهای شرکت شاپرک، در مرداد ماه سال ۱۳۹۵ در حدود ۱۹۶ میلیون تراکنش شارژ انجام شده است. این تعداد تراکنش در ماههای قبل نیز تکرار شده است. یعنی می توان حدود ۲،۳۵۲،۰۰۰،۰۰۰ تراکنش شارژ در طول سال متصور بود.
به عبارت دیگر، در طول سال، بانک‌ها در حدود ۱۷۶،۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰ تومان برای انجام این تراکنشها هزینه می‌کنند، در صورتی که سودی از این فرآیند به دست نمی‌آورند. تاثیر این هزینه به صورت مستقیم بر روی نرخ بهره وارد می‌گردد. این تنها یکی هزینه‌های موجود در بانک‌ها است وشاید یکی از کوچکترین آنها.
پس از پیشگویی مایکل بری در مورد سقوط بازار مسکن و ورشکستگی بانک‌ها، با درز اطلاعات در میان سرمایه‌گزاران، سه دسته از آنها بر اساس پیش‌بینی‌های مایکل بری ، بر روی اوراق قرضه سرمایه‌گزاری می‌کنند، و با اینکه سود بسیار بالایی بعد از سقوط بازار مسکن به دست می‌آورند، اما این را نیز می دانند که این سود، حاصل شرایطی است که در نهایت به ضرر همه تمام خواهد شد. این شرایط را باز هم می‌توان مقایسه کرد با شرایط کنونی پروژه‌های بانک‌های ایران. شاید در ظاهر برخی از شرکت‌ها و بانک‌ها در برخی از پروژه‌های خود سود و درآمد داشته باشند، اما به قطع یقین اینگونه سرمايه‌گزاری‌ها در پایان به نفع هیچ کسی نیست و تاثیر خود را بر روی اقتصاد ایران خواهد گذاشت. مثال بارز اینگونه سرمایه‌گزاری‌ها، خرید و اجاره پایانه‌های فروش توسط بانک‌ها است و آمار بانک مرکزی نشان از وجود نزدیک به ۴.۵ میلیون دستگاه پایانه فروش دارد (یعنی برابر با تعداد پایانه‌های کشور چین با ۱ میلیارد و سیصد میلیون جمعیت)، در حالی که کمتر از ۵۰٪ فعال بوده و منجر به درآمد در بانک‌ها می‌گردند و بانک‌ها در یک رقابت غیر معقول، بدون دریافت کارمزد از این خدمات، اقدام به ارائه جایزه به دارندگان کارت و پذیرندگان نیز می‌کنند. تمامی این اقدامات، هزینه بسیاری را به بانک‌ها تحمیل می‌کنند و همانطور که اشاره شد، حتی اگر ۰/۱ روی نرخ بهره تاثیر منفی داشته باشند، این افزایش نرخ بهره، دامن همه را خواهد گرفت.
تمام امید نگارنده به این است که شاید شرکت‌های کوچک با بهره گرفتن از دانش روز و با استفاده از جوانان نخبه بتوانند این الگوی سنتی بانکداری را تحت تاثیر قرار داده و حتی اگر ۰/۰۱ درصد هم باعث کاهش نرخ بهره گردند، بایستی خوشحال باشیم و تمام توان خود را برای حمایت از اینگونه کسب و کارها به کار بندیم و همواره یادمان باشد که سقوط از آنچه که در آینه می‌بینیم، به ما نزدیکتر است.
