هنگامی که حرف از خشونت علیه زنان به میان می‌آید، بیشترین تصویری که در ذهن نقش می‌بندد شاید چشمی خون‌گرفته، پای‌چشمی کبود، استخوانی شکسته و در کل، جسمی آسیب‌دیده باشد.
اما خشونت همیشه آشکار نیست و نه‌تنها خود همیشه عیان نیست، گاهی عاملان آن هم پشت هزاران نمایه و نام کاربری رنگارنگ پنهان شده‌اند.
در روز جهانی منع خشونت علیه زنان، بخش مستقل ناظر بر رصد و اجرای موارد جلوگیری از وقوع خشونت علیه زنان و خشونت خانگی و مبارزه با آن مصوب شورای اروپا، موسوم به کنوانسیون استانبول، به بُعد آنلاین خشونت علیه زنان و اهمیت مبارزه با آن پرداخته است. فضایی گرچه مجازی که تاثیرات خشونتش بر زنان، حقیقی است. گوشه‌هایی از آن در پی می‌آید.
در روزگاری که کنوانسیون استانبول، مصوب ۱۱ مه ۲۰۱۱، آماج حمله است و محدودیت‌های کوویدـ۱۹ خشونت‌های خانگی، جنسی و جنسیتی علیه زنان و دختران را افزایش داده است، اهمیت مبارزه با خشونت علیه زنان پررنگ‌تر شده است.
پرداختن به وسعت خشونت مجازی علیه زنان چالش‌برانگیز اما عصر، عصر دیجیتال و زمان، زمان آن است. کنوانسیون استانبول، جامع‌ترین عهدنامه بین‌المللی برای رسیدگی به خشونت جنسیتی علیه زنان است. این کنوانسیون باید ارج نهاده و به‌درستی اجرا شود تا حفظ حقوق زنان و دختران را در فضای مجازی، که دستخوش تغییرات مداوم است، تامین کند.
مشکل خشونت سایبری در اروپا که دیرزمانی است جریان دارد، طی سال‌های اخیر و با محبوبیت رسانه‌های اجتماعی صاحب بعد جدیدی شده است. امروزه تهدید به مرگ، خشونت و تجاوز جنسی مایه نگرانی روزمره زنان در فضای مجازی است. کوویدـ۱۹ نیز زنان را هر چه بیشتر در معرض خشونت‌های جنسیتی، به‌ویژه خشونت جنسی آنلاین قرار داده است.
مشاهدات حاکی از آن است که خشونت علیه دختران و زنان در فضای مجازی، اغلب جدی گرفته نمی‌شود و تنها مقامات مجری قانون نیستند که بر آن چشم می‌بندند، بلکه این خانواده، دوستان و جامعه هم آن را نادیده می‌گیرند. ممکن است کسی حرف زنان و دختران آزاردیده را باور نکند، در برخی موارد آنان را بدنام و یا حیثیتشان را لکه‌دار کند، یا به آنها گفته شود که اگر نظراتشان را علنی بیان کنند چیزی عوض نخواهد شد. همین گونه است که جرایم مجازی ادامه می‌یابند، گزارش نمی‌شوند و به اهمیت آنان نیز آنچنان که باید و شاید پرداخته نمی‌شود.
اما تغییر لازم است و مهم است که ابراز خشونت آنلاین علیه زنان و دختران، به‌عنوان نوعی از اعمال خشونت، محسوب شود. چرا که این‌دست خشونت، همچون باقی انواع آن، تحقق کامل تساوی جنسیتی را مختل و حقوق انسانی زنان را نقض می‌کند.آزادی بیان یکی از حقوق اساسی است که باید از آن پاسداری شود اما حقی مطلق نیست و محدودهایی بر آن حاکم است. به‌ویژه هنگامی که از گفتار تنفرآمیز درباره زنان و دختران سخن به میان می‌آید. خشونت سایبری می‌تواند و باید، پیگیرد و مجازات در پی داشته باشد. زنان نیز باید در این فرآیند حمایت شوند و بتوانند تقاضای جبران خسارت کنند.
همچنین حق آزادی بیان باید به‌عنوان ابزاری مهم در خدمت مبارزه با نفرت‌پراکنی در فضای مجازی قرار گیرد تا دنیای آنلاین را به فضایی امن برای زنان و دختران تبدیل کند که به توانمندنسازی و ظهور آنان در این عرصه کمک می‌کند. پیش‌تر نیز بر لزوم مبارزه با گفتار تنفرآمیز و مبارزه با جنسیت‌زدگی تاکید شده و از دولت‌های اروپایی خواسته شده بود که با هر ابزاری که در دست دارند، به مسئله خشونت در فضای مجازی رسیدگی کنند و البته که این ابزارها در دسترس است.
محیط آنلاین نمی‌تواند گستره مصونیت باشد؛ پس لازم است که هویت خاطیان مجازی در این حوزه، در فضای مجازی روشن باشد. برای دستیابی به این امر، نقش عاملان مرتبط با مهار خشونت در فضای مجازی، به‌ویژه شرکت‌های اطلاعات، ارتباطات و فناوری و شرکت‌های اینترنتی واسطه، باید پررنگ‌تر شود.
وجه مجازی خشونت علیه زنان تنها موجب رنج و آسیب روانی آنان نمی‌شود؛ بلکه در برخی موارد به خشونت فیزیکی نیز می‌انجامد. همچنین زنان را از مشارکت در امور سیاسی، اجتماعی و فرهنگی باز می‌دارد. زنان در جامعه اشکال گوناگونی از تبعیض را تجربه می‌کنند که بر زندگی روزمره‌شان تاثیر سوء بسیار دارد؛ بنابراین باید آگاه بود که گفتار جنسیت‌زده تنفرآمیز و خشونت مجازی درجاتی دیگر و متفاوت از تبعیض را بر زنان هموار می‌کند.
در این میان برخی زنان، همچون سیاستمداران و به‌ویژه روزنامه‌نگاران و مدافعان حقوق زنان مورد هدف قرار می‌گیرند.
بسیاری مدافعان حقوق زنان خود زن‌اند که صدایشان اغلب با حملات و تهدیدات هزاران چهره نامرئی در گلو خفه می‌شود.
آزار زنان روزنامه‌نگار در فضای مجازی نیز بر مشارکت آنان در این حوزه، زندگی شخصی‌شان و امکان دسترسی جامعه به اطلاعات، تاثیر بسیار گذاشته است. پیش‌تر بارها تاکید شده است که دولت‌ها باید برای زنان روزنامه‌نگار اقدامات حفاظتی اتخاذ کنند و بخش خصوصی و رسانه را به مبارزه با خشونت جنسیتی در فضای مجازی تشویق کنند. اگرچه استانداردهای حقوق‌بشری در این زمینه وجود دارد، اما به کار بسته نمی‌شود.
گزارش‌هایی نیز در دست است که زنان مدافع حقوق بشر نیز برای تاکید بر اهمیت تصویب و اجرای موارد کنوانسیون استانبول هدف خشونت سایبری قرار گرفته‌اند.خشونت‌ها علیه این دسته از زنان در فضای مجازی موجب شده است که آنان از مشارکت آنلاین و ابراز نظراتشان بر روی پلتفرم‌های آنلاین صرف‌نظر کنند؛ این امر عواقب گزافی در پی دارد چرا که تضعیف زنان روزنامه‌نگار و مدافعان حقوق زنان، چه در دنیای حقیقی و چه در دنیای مجازی، مترادف با تضعیف دموکراسی است. همچنین حفظ دستاوردهایی که تاکنون در راه دستیابی به تساوی جنسیتی ثمر داده است را به مخاطره می‌اندازد که این خود بسیار آسیب‌زاست.
نقش آغاز مباحثه جمعی پیرامون مسئله خشونت در فضای مجازی و افزایش آگاهی‌رسانی درباره این مشکل و چگونگی مهار آن نیز را نباید نادیده گرفت. نباید فراموش کرد که اینترنت، جای خوبی برای کارزارهای آگاهی‌رسانی برای آگاه کردن جامعه به خطرات خشونت سایبری و ارائه خدمات مشاوره و کمک به زنان فعال در حوزه دفاع از حقوق زنان و روزنامه‌نگاران است.
اما همه این‌ها به‌تنهایی نمی‌تواند موانع را از پیش روی زنان، به‌ویژه مدافعان حقوق زنان و روزنامه‌نگاران، بردارد. افزایش حمایت از آنان همچنین نیازمند آن است که رهبران سیاسی و سایر افراد صاحب‌نفوذ از گفتار و اعمال نفرت‌پراکنانه علیه آنان دست بکشند و جامعه را از کار و اهمیت حفظ حقوق آنان آگاه کنند. برای دستیابی به این امر، تمامی مقامات دولت‌ها باید دست به کار شوند، بی‌عدالتی حاضر و آسیب بعد مجازی خشونت علیه زنان و هزینه‌هایی که بر اثر آن بر جامعه تحمیل می‌شود را بپذیرند، با علل ریشه‌ای نبود تساوی جنسیتی و خشونت مبارزه و برای تغییر وضعیت فعلی تلاش کنند.
