هرگاه ملکی توسط دادگاه به جهات قانونی بازداشت شده باشد ، مطابق ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی ، هر گونه معامله نسبت به چنین ملکی بی اعتبار است .
بنابراین در مواردی که مالک ، ملک بازداشتی را به موجب قراردادی به دیگری منتقل کند ، شخصی که ملک به نفع او بازداشت شده است ، می تواند به استناد مواد ۳۴۸، ۳۶۵ قانون مدنی ، ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۸۹ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء ، به طرفیت خریدار و فروشنده ملک بازداشتی در دادگاهی که ملک در محدوده قضایی آن واقع شده است ، دعوای تایید بطلان فروش ملک به دلیل بازداشت بودن را اقامه کند .
۱- علی رغم صراحت ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی مبنی بر بی اعتباری معامله نسبت به ملک بازداشتی ، برخی محاکم چنین معامله ای را غیر نافذ می دانند . در چنین فرضی حتی اگر چنین معامله ای را غیر نافذ بدانیم ، با رد معامله توسط ذی نفع ، معامله باطل خواهد بود .
برای خواندن پرسشهای بیشتر در زمینه پرونده های ملکی به مطلب وکیل ملکی در اراک وبسایت حقوقی دادکوشا مراجعه کنید.
۲- بعضی از محاکم ، فروش ملک بازداشتی را کلاهبرداری محسوب می کنند و فروشنده چنین ملکی را تحت تعقیب کیفری قرار می دهند ، با این حال ، چنین دیدگاه قضایی صحیح نیست ، چرا که بازداشت ملک در قبال طلب ، سالب مالکیت ملک نمی شود . بنابراین ، فروش ملک بازداشتی ، فروش مال غیر تلقی نمی شود .
۳- چنانچه محکوم علیه یا مالک ملک بازداشتی در قراردادی یا تعهدنامه ای با شخص ثالث ، تعهد کند که پس از رفع بازداشت از ملک توقیف شده ، نسبت به انتقال ملک بازداشتی ، اقدام کند ، چنین تعهد و یا قراردادی نافذ و معتبر است .
۴- نسبت به ملکی که در بازداشت می باشد ، چون امکان انتقال چنین ملکی وجود ندارد ، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ، مسموع نیست . لکن دعوای الزام به انجام مقدمات ملک بازداشتی در جهت تنظیم سند رسمی ، همانند دعوای الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی یا اخذ پایان کار مسموع است .
