محمد مهدی رضیان وکیل پایه یک دادگستری اصفهان و مشاور حقوقی09132000186
اصفهان، خیابان چهارباغ بالا، حدفاصل ایستگاه مترو شریعتی و مجتمع پارک، روبروی تعاونی اداره برق، جنب رستوران خوانسالار، مجتمع سعادت، طبقه دوم، واحد4 / همراه 09132000186
یکی از مهمترین و بارزترین جلوه‌های جرایم علیه اموال و مالکیت در اصفهان، موضوع تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق است که هر سه این موارد، دعاوی مشابهی هستند که تحت عنوان دعاوی تصرف مورد بررسی قرار می‌گیرند.
حالت اول: تصرف عدوانی
متصرف عدوانی به کسی گفته می شود که مالی را از تصرف دیگری بدون رضایت او خارج می سازد و خودش به صورت غیر قانونی متصرف آن می گردد.
حالت دوم: ایجاد مزاحمت
حالتی است که شخص مزاحم بدون آنکه مال را از تصرف خارج کند برای تصرفات او ایجاد مزاحمت می کند.
برای مثال شخصی با ریختن نخاله های ساختمانی جلوی درب ورودی منزل همسایه نگذارد، صاحب منزل وارد خانه خود شود به بیان ساده شخص مزاحم با اعمال خود برای تصرفات مالک یا متصرف قانونی اخلال ایجاد می کندعدوانی
حالت سوم: ممانعت از حق
در این حالت شخص نه متصرف عدوانی است و نه مزاحم بلکه مانع از آن شود که صاحب حق از حق خود استفاده کند.
برای مثال شخصی حق عبور از زمین دیگری یا حق استفاده از مجرای آبی ملک او را دارد ولی آن شخص جلوی آب را گرفته و نمی گذارد آب عبور کند.
شاید از روی عرف بتوان این عمل را نوعی مزاحمت دانست ولی از حیث قانون این عمل ممانعت از حق است.
در دعوی مزاحمت مزاحم نسبت به استفاده از مال که در تصرف دیگری است خلل ایجاد می کند، در حالیکه در اینجا بدون آنکه مزاحم استفاده از عین مال گردد، فقط مانع استفاده ذی نفع از حق عبور یا حق استفاده از مجرای آب و… می شود
جرم ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق و تصرف عدوانی در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، تعریف شده است.
طبق قانون مجازات اسلامی مرتکبین مزاحمت به حبس از یک ماه تا یک سال محکوم میشوند و دادگاه پس از رسیدگی، علاوه بر اعمال مجازات، حسب مورد متجاوز را به رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق و برگرداندن اوضاع به حالت اولیه و قبل از ارتکاب جرم محکوم میکند.
ادله اثبات دعوا عبارتند از: اقرار، سند، شاهد، امارت و قسم.
شما می‌توانید یک استشهادیه محلی تهیه کنید و یا از دادگاه درخواست صدور قرار تحقیق محلی بکنید.
دستور موقت ماندن عملیات که از مسایلی که در دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق مورد تقاضای شاکی است، جلوگیری از ادامه اعمال متجاوز می‌باشد، از این رو قانون به مقام قضایی اجازه داده تا برای جلوگیری از عملیات متجاوز و توقف اجرایی با صدور دستور موقت مانع از ورود خسارت بیشتر به شاکی شود.
بهترین راه برای کسب و جمع آوری دلیل اثباتی جرم این است، که شما درهنگامی که مزاحمت جریان دارد، از طریق پلیس۱۱۰ اقدام نمائید؛تا مامور ۱۱۰ درزمان وقوع جرم به محل آمده و مشهودات عینی خود در وقوع جرم را صورت‌جسله نماید.
این صورت‌جلسه اعتبار شهادت شهود را داشته و برای دادسرا کفایت می‌نماید تا ارتکاب جرم اثبات شود.
مطابق قانون هیچ کس نمی‌تواند استفاده از حق خود را وسیله مزاحمت دیگران قرار دهد یا از محل مسکونی به عنوان محل اشتغال استفاده نماید و یا استفاده از حق خود را عامل مزاحمت و تجاوز به حقوق دیگران قرار دهد.
طبق قانون مجازات اسلامی مرتکب به حبس از یک ماه تا یک سال محکوم میشود و دادگاه پس از رسیدگی، علاوه بر اعمال مجازات، حسب مورد متجاوز را به رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق و برگرداندن اوضاع به حالت اولیه و قبل از ارتکاب جرم محکوم می کند.
هرکس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیرمتعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی گردد یا مردم را از کسب و کار باز دارد به حبس از سه ماه تا یک سال و ضربه شلاق بنا به صلاحدید قاضی محکوم خواهد شد.
در این حالت شخص نه متصرف عدوانی است و نه مزاحم بلکه مانع از آن میشود که صاحب حق از حق خود استفاده کند متصرف عدوانی به کسی گفته میشود که مالی را از تصرف دیگری بدون رضایت او خارج می‌سازد و خودش به صورت غیر قانونی متصرف آن می گردد .
حالتی است که شخص مزاحم بدون آنکه مال را از تصرف متصرف خارج کند، برای تصرفات او ایجاد مزاحمت میکند.
دعوای مزاحمت در صورتی که منتهی به اختلاف در حقی که موجب مزاحمت شده است نباشد، مدعی نمی‌تواند از منکر مزاحمت درخواست سوگند نماید، مگر آن که در دعوی مزاحمت، مدعی علیه ادعا کند ذیحق در عملی می‌باشد که موجب مزاحمت گردیده است، در این صورت مدعی میتواند نسبت به آن امر درخواست سوگند نماید.
مثلا کسی که به دیگری دعوی رفع مزاحمت اقامه میکند بدین صورت که میگوید خوانده از بردن آب به مزرعه‌ام جلوگیری میکند خوانده در پاسخ میگوید، نهر ملک اختصاصی و شخصی من است و خواهان حق بردن آب به مزرعه‌اش را ندارد ولی خواهان منکر میشود و مالکیت و اختصاص بودن نهر خوانده را رد میکند و خود مدعی مالکیت نهر می گردد.
پس منشا دعوی رفع مزاحمت نسبت به مالکیت نهر است، در این صورت است که خوانده میتواند از خواهان رفع مزاحمت درخواست کند که بر مالکیت خود نسبت به نهر سوگند یاد نماید.
عبارت است از اینکه کسی مانع استفاده مالک از ملکش بشود.
فرضا کسی در آپارتمان خودش با ایجاد تغییراتی مانع استفاده همسایه طبقه بالا یا پایین در استفاده از آب یا برق یا تلفن وی شود.
عبارت است از اینکه کسی بدون خارج کردن مال از تصرف مالک، مزاحم تصرف و استفاده وی شود.
فرضا کسی به عمد و به قصد مزاحمت و اخلال در زندگی عادی دیگری، با ریختن تیرآهن و یا شن و ماسه مقابل درب منزل دیگری مانع ورود و خروج مالک به منزلش شود.
ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی میگوید: «هر کس به وسیله صحنه سازی از قبیل پیکنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار و زراعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی، جنگلها و مراتع ملی شده، کوهستانها، باغها، قلمستانها، منابع آب، چشمه سارها، آنهار طبیعی و پارکهای ملی، تاسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکتهای وابسته به دولت یا شهرداری یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث باقیه که برای مصارف عام المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذی حق معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت نماید یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذیصلاح دیگر مبادرت به عملایتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا اقدام به هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی با ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید.»
قانونگذار برای مرتکب جرایم فوق، مجازات یک ماه تا یک سال حبس در نظر گرفته است.
همچنین در انتهای ماده ۶۹۰، دادگاه ملکف شده است، دستور به رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق صادر نماید.
به لحاظ اهمیت موضوع و عوارض منفی ناشی از ارتکاب این جرم، در تبصره ۱ ماده ۶۹۰ مقرر شده است که رسیدگی به جرایم فوق الذکر خارج از نوبت صورت گیرد و مقام قضایی مکلف است با تنظیم صورت مجلس، دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی صادر نماید.
چنانچه تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد و قراین قوی بر ارتکاب جرم موجود باشد، به استناد تبصره ۲ ماده ۶۹۰، قرار بازداشت آنها صادر خواهد شد و مدعی میتواند تقاضای خلع ید و قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را بنماید.
طبق ماده ۶۹۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) هر کس به قهر و غلبه، به ملکی داخل شود که در تصرف دیگری است اعم از آنکه محصور باشد یا نباشد یا در ابتدای ورود به قهر و غلبه نبوده، ولی بعد از اخطار متصرف به قهر و غلبه مانده باشد، علاوه بر رفع تجاوز، حسب مورد به یک تا شش ماه حبس محکوم میشود.
هر گاه مرتکبان دو نفر یا بیشتر بوده و دسته کم یکی از آنها حامل سلاح باشد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهند شد.
مطابق ماده ۶۹۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، هرگاه کسی ملک دیگری را به قهر و غلبه تصرف کند، علاوه بر رفع تجاوز به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد، ممکن است مرتکب یکی از جرایم فوق به لحاظ تخفیفات قانونی به جای حبس به پرداخت جریمه (جزای نقدی)، آن هم به لحاظ تخفیفات قانونی به جای حبس به پرداخت جریمه (جزای نقدی) آن هم به مبلغ ناچیزی محکوم شود و بدین ترتیب از کرده خود و محکومیت صادره عبرت نگرفته و علی رغم اجرای حکم، مجددا به ارتکاب یکی از جرایم یادشده مبادرت کند.
قانونگذار به خوبی چنین فرضی را پیشبینی کرده و در ماده ۶۹۳ قانون مجازات اسلامی آورده است: «اگر کسی به موجب حکم قطعی، محکوم به خلع ید از مال غیرمنقولی یا محکوم به رفع مزاحمت یا رفع ممانعت از حق شده باشد، بعد از اجرای حکم مجددا مورد حکم را عدوانا تصرف یا مزاحمت یا ممانعت از حق نماید علاوه بر رفع تجاوز به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.»
چنانچه ورود به ملک دیگری با زور و تهدید باشد، به استناد ماده ۶۹۴ قانون مجازات اسلامی مرتکب به مجازات حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و در صورتی که مرتکبان دونفر یا بیشتر باشند و دست کم یکی از آنها حامل سلاح باشد، به حبس از یک تا شش سال محکوم میشوند.
چنانچه جرایم مذکور در مواد ۶۹۲ و ۶۹۳ در شب واقع شده باشد، مرتکب به حداکثر مجازات محکوم میشود.
تصرف عدوانی مفهومی است که هم در حقوق مدنی و هم در حقوق کیفری مطرح شده و تحت هر کدام دارای شرایط و ویژگی‌هایی است.
افراد در خصوص دعاوی تصرف عدوانی می‌توانند به طریق حقوقی یا کیفری اقدام کنند که انتخاب روش طرح دعوی تا حدودی اختیاری بوده اما نحوه اثبات و اقدامات مقتضی برای هر روش متفاوت است.
در نتیجه افراد باید با توجه به ادله‌ای که در دست دارند مناسب‌ترین روش طرح دعوی را انتخاب کنند.
تصرف عدوانی از منظر حقوقی طبق ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی عبارت است، از ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری، بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست میکند.
لازم به ذکر است تعریف مذکور فقط شامل اموال غیرمنقول میشود و در صورتی که مال منقولی به شکل عدوانی از تصرف شخصی خارج شود، مشمول تعریف فوق نخواهد بود. به طور مثال اتومبیلی که از تصرف صاحبش یا به عبارتی متصرف سابقش خارج شود.
البته گاهی پیش می‌آید که متصرف سابق با رضایت خود مال را به تصرف شخص دیگری درمی‌آورد اما بعد از مدتی از رضایت خویش پشیمان شده و عدول میکند، که در این حالت عنوان تصرف عدوانی صادق نخواهد بود.
اما در خصوص تصرف عدوانی کیفری، می‌توان گفت غصبی است که قانونگذار برای مباشر و مرتکب آن مجازات قائل شده و وفق ماده ۶۹۰ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، قاضی موظف است پس از طرح شکایت برابر مقررات قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی کرده و علاوه بر مجازات مجرم، حسب مورد به رفع تصرف عدوانی، حکم دهد.
لازم به ذکر است که این ماده فقط در خصوص اموال غیرمنقول صدق میکند.
در رویکرد کیفری، دادگاه پس از احراز اینکه تصرف فعلی، غیرقانونی و عدوانی است، رای را صادر میکند.
در واقع از منظر کیفری موضوع مالکیت مهم انگاشته شده و این درست برخلاف رویکرد حقوقی است که برای صدور رای تصرف مدعی، تصرف مشتکی‌عنه و عدوانی بودن تصرف ضروری هستند.
جرم تصرف عدوانی نیز مانند سایر جرایم دارای سه عنصر قانونی، مادی و معنوی هستند.
در خصوص رکن قانونی تصرف عدوانی، دو رویکرد حقوقی و کیفری مطرح است که توضیحات مرتبط با آن ارائه شد.
همانطور که گفتیم عنصر مادی از دیگر عناصر جرم تصرف عدوانی است که در خصوص این رکن شرایط تحقق جرم مورد بررسی قرار می‌گیرد.
این شرایط عبارت از فعل مرتکب، موضوع جرم، نتیجه مجرمانه و رابطه سببیت است.
رفتار مجرمانه که به صورت فعل مثبت خارجی محقق میشود، عبارت از تصرف مال غیرمنقول متعلق به غیر است که به طرق مختلف قابل ظهور است.
البته تحقق این جرم به صورت ترک فعل نیز قابلیت تحقق دارد. به طور مثال ممکن است متصرف طی یک قرارداد برای مدتی اجازه تصرف قانونی در ملکی را داشته باشد اما پس از اتمام مهلت مقرر در قرارداد همچنان به تصرفات خود ادامه دهد.
ازجمله این موارد می‌توان به سکونت زن در منزل شوهر، پس از طلاق و انقضای مدت عده اشاره کرد.
گفتنی است جرم تصرف عدوانی جرمی مقید بوده و تحقق جرم منوط به تصرف یا ذیحق معرفی کردن خود یا دیگری یا اقدام به هرگونه تصرف عدوانی است، بنابراین اگر اعمالی صورت گیرد که منجر به حصول چنین نتیجه‌ای نشود، از مصاددیق جرم موضوع ذیل ماده ۶۹۰ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی نخواهد بود.
و در نهایت آخرین رکن، عنصر روانی است که بیان‌کننده این است که مرتکب باید نسبت به ماهیت غیرقانونی بودن عمل ارتکابی آگاهی داشته و به آن، عالم باشد.
لذا در فرضی که شخصی اقدام به تصرف در مال غیرمنقولی میکند، به تصور اینکه ملک خود اوست فارغ از اینکه قبلا به شخص دیگری منتقل شده است، به جهت فقدان علم به موضوع، اقدام این شخص را نمی‌توان تصرف عدوانی قلمداد کرد.
همچنین مرتکب نه تنها باید خواست و اراده ارتکاب عمل مجرمانه را داشته باشد، بلکه نتیجه حاصل از جرم را نیز باید قصد کند؛ بدین معنا که تصرفات عدوانی وی در مال غیرمنقول متعلق به دیگری باید ارادی بوده و ناشی از خواست وی باشد.
لذا هرگونه تصرف املاک دیگری در نتیجه مستی، خواب و ... که ناشی از اراده مرتکب نباشد به جهت فقدان عمد در فعل، از شمول عنوان تصرف عدوانی خارج است.
در قالب یک نتیجه‌گیری کلی می‌توان گفت، تصرف عدوانی عبارت است از اینکه مالی از تصرف مالک آن، بدون مجوز قانونی یا رضایت مالک خارج شود.
به‌طور کلی، تصرف عدوانی زمانی است که مال غیرمنقول، بدون رضایت مالک آن از طرف کسی تصرف شود البته اگر متصرف سوءنیت نداشته یا با رضایت مالک محل را تصرف کرده باشد، با رعایت برخی شرایط قانونی، موضوع جنبه حقوقی پیدا میکند.
دعوای تصرف عدوانی از جهت صلاحیت مرجع رسیدگی‌کننده از حیث ذاتی در صلاحیت مراجع قضایی است و از حیث صلاحیت محلی نیز مرجع قضایی محل وقوع جرم که همان محل وقوع ملک است، دارای صلاحیت محلی برای رسیدگی است.
در دعوای رفع تصرف عدوانی موضوع رسیدگی شناسایی مالک نیست و هدف حمایت از متصرف است.
در این دعوی مدعی وقتی میتواند شکایت کیفری تقدیم کند که بتواند ثابت کند در ملک موضوع دعوی دارای سابقه تصرف است اما مشتکی‌عنه ملک را از تصرف وی خارج کرده و شرط اساسی دعوای تصرف عدوانی، خارج شدن ملک بدون رضایت متصرف از ید اوست.
برای تحقق تصرف عدوانی، عدم رضایت متصرف سابق نسبت به تصرفات لاحق کافی است.
جرم تصرف عدوانی از جمله جرایم مطلق بوده لذا به صرف ایجاد تصرف، جرم محقق میشود و جرم منوط به تحقق نتیجه‌ای نیست تا بتوان گفت در صورت عدم تحقق نتیجه، تحقق جرم را نیز منتفی بدانیم.
براساس قانون مدنی، هیچ کس این حق را ندارد که با ایجاد مزاحمت برای افراد دیگر مانع از حق استفاده افراد در مال و با ایجاد آزار و اذیت آسایش و آرامش را از آنان صلب نمایند و این افراد مزاحم هرگز نمی توانند در محل سکونت مالک زندگی کرده و از طرف دیگر هم کسب درآمد نمایند.
این حالت زمانی به وجود می آید که شخصی مزاحم بدون اینکه مال را از تصرف مالک خارج کند، برای دخل و تصرف مالک از مال خود ایجاد مزاحمت می نماید.
در کل مزاحمت ها می تواند به دو دسته عمومی و خصوصی تقسیم شوند که در آن منظور از مزاحمت عمومی عبارت است از فعل یا ترک فعل غیر قانونی که تمام یا قسمتی از زندگی، سلامت و آسایش عموم را به خطر بیندازد.
اما در مقابل مزاحمت خصوصی عبارت است از، ایجاد اختلال غیر قانونی در استفاده و بهره برداری اشخاص از ملکشان یا بعضی از حقوقی که در خصوص ملک برای مالک تعریف شده است مانند حق ارتفاق.
برای اینکه دعوی مزاحمت از حق در مراجع قضایی قابل استماع باشد باید چهار ویژگی برای اقامه این دعوی موجود باشد از جمله:
اولین و اساسی ترین رکن دعوی اثبات مزاحمت از حق، سبق یا سابقه تصرف خواهان بر مال غیر منقول موضوع مزاحمت می باشد.
در این مورد خواهان دعوی باید اثبات نماید که مال مورد تصرف از آن وی بوده است و شخص متصرف بدون رضایت و با جبر و اجبار مال را از آن خود کرده است و برای استفاده از مال ایجاد مزاحمت و آزار و اذیت می نماید.
اخلال و ایجاد مزاحمت باید به صورت ارادی و به قصد به صورت فعلی مثبت بوده باشد تا شاکی بتواند دعوی مزاحمت از حق را اقامه نماید و یک دلیل دیگری که برای این دعوی باید موجود باشد این هست که مزاحمت از حق، باید ادامه دار و مکرر باشد.
طبق قانون مدنی، در دعوی تصرف عدوانی و ایجاد مزاحمت و یا ممانعت از حق، شخص شاکی باید اثبات نماید که این ملک یا مال قبل از تصرف در اختیار وی بوده و فرد خوانده بدون رضایت و به وسیله غیر قانونی خود را مالک مال کرده است.
شاکی مزاحمت از حق، زمانی می تواند این دعوی را با این عنوان (ایجاد مزاحمت از حق) در مراجع قضایی اقامه نماید که هنوز مال در ید خود باشد اما شخص مزاحم با آزار و اذیت های پی در پی مانع استفاده وی از مال شود.
پس چنانچه بعد از این مزاحمت ها، فرد خوانده به صورت غیر قانونی مال را آن خود نماید و تصرفش کند، دیگر دعوی اثبات مزاحمت از حق در دادگاه قابل اقامه نیست بلکه شاکی باید دعوی تصرف عدوانی از مال را موضوع دعوی خود قرار دهد.
طبق ماده ۱۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی، دعوی ممانعت از حق عبارت است از تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا حق انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد بدین معنی که با ایجاد مزاحمت غیر قانونی مانع از تصرف مالک از مال خویش شود.
به عنوان مثال فردی به عمد و از روی قصد اقدام به ریختن تیر آهن یا شن و ماسه و یا هر وسیله مادی دیگر در مقابل درب منزل مالک، مانع از ورود مالک به منزل خویش شود.
خواهان دعوی اثبات مزاحمت از حق باید بداند که این دعوی وی با دعوی تصرف عدوانی متفاوت بوده؛ چرا که در تصرف عدوانی، شخص مزاحم به صورت غیر قانونی ملک یا مال را از شخص مالک خارج کرده و به تصرف خود درآورده است، در حالی که در این دعوی (اثبات مزاحمت از حق) همانطور که گفته شده فرد با ایجاد مزاحمت قصد ممانعت از استفاده از مال توسط مالک دارد.
نکته مشترک در سه دعوی رفع تصرف عدوانی، رفع مزاحمت یا ممانعت از حق، اثبات سابقه تصرف متصرف در گذشته می باشد و وجود سند مالکیت دلیل بر سابقه تصرف متصرف محسوب نمی گردد.
شباهت دیگری که در بین این سه دعوی وجود دارد می تواند این باشد که موضوع دعوا بدون رضایت متصرف اصلی یا از راه غیر قانونی، از تصرف وی خارج شده باشد.
طبق قانون خواهان دعوی اثبات مزاحمت از حق می تواند از طریق شاهد، اقرار، سند و مدارک معتبر، امارت و قسم، اقدام به تنظیم یک استشهاد محلی کرده و از دادگاه خواهان تحقیق و بررسی های محلی باشد.
دعاوی رفع تصرف عدوانی، رفع ممانعت و رفع مزاحمت هم می تواند در دادگاه های عمومی انقلاب مطرح شود و هم در دادگاه های کیفری شهرستان ها، اما باید دانست که طرح دعوی در دادگاه های کیفری نیازمند حضور خود شاکی یا مالک مال به همراه سند مالکیت رسمی وی می باشد.
در حالی که در دادگاه های حقوقی، تنها اثبات تصرف عدوانی سابق کافی بوده و دادگاه نیازمند احراز مالکیت خواهان دعوا ندارد.
بهترین راهکار برای اثبات مزاحمت از حق در دادگاه این می تواند باشد که شخص شاکی از فرد مزاحم، با زنگ زدن به پلیس ۱۱۰ از ماموران پلیس بخواهد که شواهد موجود برای ممانعت از حق، در زمان وقوع جرم را ثبت کرده و آن ها را در صورت جلسه وارد نماید این صورت جلسه اعتبار شهادت شهود را داشته و برای دادسرا کفایت می نماید تا ارتکاب جرم اثبات شود.
محمد مهدی رضیان وکیل پایه یک دادگستری اصفهان و مشاور حقوقی09132000186
اصفهان، خیابان چهارباغ بالا، حدفاصل ایستگاه مترو شریعتی و مجتمع پارک، روبروی تعاونی اداره برق، جنب رستوران خوانسالار، مجتمع سعادت، طبقه دوم، واحد4 / همراه 09132000186
دستور موقت، عملیاتی است که شاکی در هنگام دعاوی مانند رفع تصرف عدوانی، ممانعت از حق یا ایجاد مزاحمت از دادگاه تقاضا می نماید تا با صدور این دستور مانع از دخل و تصرف بیشتر شخص متصرف شود.
از این رو قانون به مقامات قضایی این اجازه را داده است که برای جلوگیری از عملیات متجاوز و توقف اجرایی اعمال آنان، مانع از ورود خسارت بیشتر به فرد شاکی شود.
در کتاب قانون مجازات اسلامی عنوان شده که هر شخصی که بخواهد با صحنه سازی، امحای مرز، و کرت بندی، غرس یا کاشت اشجار، و زارعت و امثال این موارد مانع از حق استفاده مالک از مال خویش شود و اقدامات متصرف باعث تضییع و از بین رفتن محیط زیست و منابع طبیعی شود به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می شود.
و در تبصره ی که در این ماده وجود دارد بیان شده است که رسیدگی به دعوی رفع تصرف عدوانی و رفع مزاحمت از حق خارج از نوبت در دادگاه بعمل می آید.
دعوی اثبات مزاحمت از حق یکی دیگر از دعاوی پیچیده و مشکل ساز در مراجع قضایی می باشد که بدون استفاده از مشاوره حقوقی و بهره گیری از نظرات و تجربیات یک وکیل پایه یک متخصص در این حوزه پیروزی و موفقیت در این دعوی بسیار سخت و در برخی از موارد غیر ممکن می باشد.
بنابراین بهتر است قبل از اقامه این دعوی در مراجع قضایی و مطرح کردن موضوع مزاحمت و ممانعت از حق، از وکلای پایه یک دادگستری متخصص برای مشاوره کمک بگیرید.
بهترین وکلای دادگستری برای شما وکلای پایه یک دادگستری هستند که تخصص در اثبات مزاحمت ،ممانعت از حق ،تصرف عدوانی دارند.
محمد مهدی رضیان وکیل پایه یک دادگستری اصفهان و مشاور حقوقی09132000186
اصفهان، خیابان چهارباغ بالا، حدفاصل ایستگاه مترو شریعتی و مجتمع پارک، روبروی تعاونی اداره برق، جنب رستوران خوانسالار، مجتمع سعادت، طبقه دوم، واحد4 / همراه 09132000186
