مردم هرگز "خفاش شب" یا "بیجه" را از یاد نبرده اند، دو قاتل حرفه‌ای که بی رحمانه سوژه‌های خود را اذیت و آزاد می‌کردند و بعد هم آنها را به طرز وحشتناکی به قتل می‌رساندند، اگر کمی شرایط زندگی و دوران کودکی آنها را مطالعه کنید متوجه می‌شوید که همه آنها با مشکلات روحی و خانوادگی زیادی درگیر بودند و همین مساله منجر به بروز چنین واکنش‌هایی در دوران نوجوانی و جوانی می‌شود.
تحقیقات مقدماتی :اصل محرمانه بودن یا اقناع افکار عمومی
در دنیای امروزی معمولا قتل‌های ناموسی در جوامعی با ساختار سنتی- مذهبی و در حال عبور به جوامع مدرن ارتکاب می‌یابند.وقوع این قتل‌ها، که یک ویژگی غالب در آنها ارتکاب توسط بستگان نزدیک مقتول مانند پدر و برادر اوست، در ایران نیز بخشی از آمارهای جنایی را به خود اختصاص می‌دهد.لذا اگر ویژگی اخیر را در نظر بگیریم، قتل کارگردان سینما بابک خرمدین از این نظر با قتل‌های ناموسی شباهت پیدا می‌کند، زیرا در این قضیه پدر و مادری فرزند خود را بیرحمانه به قتل ، سبعانه مثله کرده و با خونسردی به زباله‌دان سپرده اند .
تمام اینها کافی برای بهت و تاثر عمیق جامعه و کنجکاوی برای پی بردن به انگیزه ارتکاب این جنایت است. این تراژدی بسیار عجیب باید از ابعاد گوناگون مورد بررسی و تحلیل صاحبنظران قرار گرفته و نتیجه آن در اختیار مقامات مسؤول در سیاستگذاری جنایی کشور قرار گیرد.
اما تا آن زمان، دادسرا که نقش کلیدی و مهمی در کشف حقیقت و شناسایی سایر متهمان یا سایر جرائم متهمان فعلی از یکسو و جلوگیری از انتشار اخبار نادرست از سوی دیگر دارد. در این مرحله از فرایند کیفری، اصل محرمانه بودن تحقیقات مقدماتی حاکم است که از اساس برای گستردن چتر اصل برائت بر سر متهم و جلوگیری از اطلاع همدستان احتمالی او و پیشگیری از فرار آنها پیش‌بینی شده است. واقعه اخیر نشان داد که اصل محرمانه بودن تحقیقات، اگر رعایت شود، می‌تواند حمایت خود را از آبرو و حیثیت بزه‌دیده نیز به عمل آورد؛ یعنی کسی که در این قضیه در اثر جرم، عنوان مقتول یافته و نمی‌تواند از خود دفاع کند. او که گفته می‌شود با اقدام متهمان به قتل رسیده، از سوی همانها متهم به رفتارهایی با آنان و با دانشجویان خود می‌شود که معمولا سرزنش افکار عمومی را به دنبال داشته است .
پس از قضیه قتل همسر شهردار سابق تهران که در آن با تعجب شاهد دست گرفتن سلاحی توسط خبرنگار رسانه ملی بودیم که گفته می‌شد تنها چند ساعت پیش از آن در قتل مذکور مورد استفاده قرار گرفته، این بار جزئیاتی بعضا مهم از پرونده تحقیقات مقدماتی منتشر می شود. سرپرست دادسرا می‌توانست شخصا با اطلاع رسانی محدود و غیر مضر به روند تحقیقات، هم به افکار عمومی به شدت جریحه‌دار شده در اثر این قتل مخوف موقتا پاسخ دهد و هم از لطمه به حیثیت دیگران به ویژه دانشجویان آن مرحوم جلوگیری نماید. ولی پاسخ این سوال که آیا افراد دیگری نیز در طراحی یا تسهیل جنایت فعلی یا رهایی از تعقیب جرائم قبلی نقش داشته‌اند و توانسته‌اند از نقض آشکار اصل محرمانه بودن تحقیقات سود ببرند، دشوار است.
اختلالات روانی منجر به جنون از عوامل رافع مسئولیت کیفری
پس از انتشار اخبار تازه‌ای از پرونده قتل مرحوم بابک خرمدین، کارگردان سینما، برخی رسانه‌ها مدعی شدند که اگر وجود اختلالات روانی در اکبر خرمدین (قاتل) احراز شود، باز هم هیچ تاثیری در مجازات وی نخواهد داشت. با این حال در قانون به وضعیت خاص مجرمانی که دچار اختلال روانی باشند، تحت عنوان مجنون اشاره شده است.
قانونا نمی‌توان به طور کلی اختلال روانی را در کاهش مجازات مجرم بی‌تاثیر دانست، بلکه با توجه به صراحت قانون، زمانی که اختلالات روانی منجر به جنون در فرد شود، این حالت می‌تواند از عوامل رافع مسئولیت کیفری باشد؛ یعنی در صورت احراز جنون مجرم، وی عملا مجازات نخواهد شد.
عوامل رافع مسئولیت کیفری یکی از موضوعات مهم در حقوق جزا است که در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ذیل عنوان موانع مسئولیت کیفری مظرح شده است. عوامل رافع مسئولیت کیفری، عواملی است که باعث تبرئه شدن مرتکب عمل مجرمانه از مسئولیت کیفری می‌شود.
به عبارت دیگر اگر شخصی مرتکب عملی شود که در قانون برای آن مجازات در نظر گرفته شده است، اما وی بتواند ثابت کند که در زمان ارتکاب جرم توانایی مشمول یکی از عوامل رافع مسئولیت کیفری مانند جنون بوده است، با وجود اینکه عمل او مجرمانه است؛ مجازات نخواهد شد.
البته باید در نظر داشت که مرتکب به هرحال مسئولیت مدنی دارد و اگر در اثر اعمالش خسارتی را وارد کرده باشد، باید آن را جبران کند.
جنون در واقع حالتی است که به موجب آن در قوای ادراک شخص اختلال به وجود می‌آید و از لحاظ لغوی جنون به معنای زایل شدن عقل، دیوانگی و بیماری دماغی (مغزی) است.
مجنون نیز صفت کسی است که فاقد تشخیص نفع و ضرر روحی و قبح است. جنون شخص از عواملی است که عنصر روانی جرم را از بین می‌برد؛ زیرا شخص توانایی تشخیص اینکه عمل که انجام می‌دهد، جرم است را ندارد. به همین دلیل در علم حقوق، جنون از عوامل رافع مسئولیت کیفری به شمار می‌رود. همچنین در فقه اسلامی راجع به احادیثی درباره «رفع قلم» وجود دارد که بار تکلیف از فرد مجنون را برداشته شده است و بر عدم مسئولیت کیفری مجنون تاکید می‌کند.
جنون و قانون
ماده ۱۴۰ قانون مجازات اسلامی ایران تصریح می‌کند: مسئولیت کیفری در حدود، قصاص و تعزیرات تنها زمانی محقق است که فرد حین ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد.
در خصوص افرادی که دچار اختلال روانی باشند به طوری که مجنون محسوب شوند نیز به صراحت در ماده ۱۴۹ قانون مجازات اسلامی می‌کند: هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمییز باشد مجنون محسوب می شود و مسئولیت کیفری ندارد.
نکته حائز اهمیت آن است که مرتکب باید در حین ارتکاب جرم، مجنون باشد تا بتوانیم او را فاقد مسئولیت کیفری بدانیم و مجازات نشود. البته جنون خود به دو دسته جنون دائمی و ادواری یا موقت تقسیم می‌شود. جنون دائمی در واقع یک وضعیت یا بیماری است که فرد به صورت مداوم به آن دچار است اما جنون ادواری وضعیتی است که گاهی فرد در حال سلامت و دارای قوه تشخیص است و گاهی دچار جنون می‌شود.
اعترافات جدید خرمدین و مجازات آن
البته با توجه به اعترافات جدید اکبر خرمدین و همسرش مجازاتی که می‌توانیم برای آن ها متصور باشیم نیز تغییر کرده است؛ چرا که عدم قصاص خرمدین با توجه به مفهوم ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی در صورتی بود که فرزند خود را به قتل رسانده باشد اما با اعتراف جدید او به قتل داماد خود، این قتل مشمول مجازات مندرج در ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی که مجازات آن حبس از ۳ تا ۱۰ سال است نخواهد شد. بلکه به استناد ماده ۳۸۱ قانون مذکور، مجازات قتل عمدی در صورت تقاضای ولی دم قصاص است.
همچنین در صورت عدم رضایت ولی دم اگر مباشر قتل (اکبر خرمدین) به قصاص محکوم شود، مجازاتی که برای معاون او (همسر اکبر خرمدین) در نظر گرفته خواهد شد، مستند به بند الف ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی، حبس تعزیری درجه دو یا سه (بین ۱۰ تا ۲۵ سال حبس) خواهد بود.
البته تشخیص جنون مرتکبین جرم برعهده دادگاه و با مشورت متخصصین حوزه روانشناسی و روانپزشکی خواهد بود و اگر دادگاه اینگونه تشخیص دهد که هر یک از مرتکبین در هنگام ارتکاب جرم مجنون بوده است، مجازات از وی رفع خواهد شد.
نکته قابل تامل این است که در مصاحبه سرپرست دادسرای جنایی تهران به درستی نتیجه بررسی‌های اولیه مورد اشاره قرار گرفته است، اما متاسفانه طوری خبر انعکاس داده شد که بررسی‌های پزشکی قانونی به طور کامل به انجام رسیده و آنها به لحاظ روانی، سالم تشخیص داده شده اند این در حالی است که متعاقب آن در این زمینه شبهاتی مطرح شد و بحث‌هایی به دنبال این موارد در فضای مجازی پیش آمد که نیاز به توضیح بیشتر خواهد داشت .
ابعاد گسترده پرونده
ابعاد حقوقی سه قتلی که در پرونده خانواده خرمدین‌ها رخ داده است را با توجه به اعترافات قاتلین که در رسانه‌ها مطرح شد بررسی مینماییم :
قتل از جرایم مشمول مرور زمان نیست یعنی اگر بعد از سال‌ها کشف شود که شخصی به قتل رسیده است قاتل به جهت قتلی که سال‌ها پیش انجام داده مجازات خواهد شد.
در موضوع سه قتلی که در پرونده خانواده خرمدین رخ داده است تاریخ وقوع آنها تاثیری در میزان و نوع مجازات ندارد و نکته دوم این است که در مورد این جنایات تداخل مجازات معنا ندارد و برای هر یک از این جنایات انجام شده یک مجازات قصاص یا دیه مجزا تعیین خواهد شد.
عفو و آزادی مشروط
در فرزند کشی، تشدید مجازات تاثیری روی جامعه ندارد بلکه موضوع مهم بعد فرهنگی و فرهنگ سازی آن است، زیرا کسی که فرزندش را می‌کشد تنها جرم اش به خود و فرزندش برنمی گردد؛ این اقدامات ممکن است برای عده‌ای تحریک به انجام این کار باشد و با تشویش اذهان عمومی امنیت روانی را از بین می‌برد.
در مورد پدر با توجه به ماده ۳۰۱ مجازات اسلامی در مورد قصاص، پدر قصاص نمی‌شود، اما با توجه به جنبه عمومی جرم و طبق ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی محکامه و بین سه تا ده سال زندانی می گردد.
با توجه به اینکه پدر ( اکبر خرمدین )اقرار کرده به قتل دختر خود و دامادش؛ اولیای دم داماد که ظاهرا خواهر زاده است می‌توانند علیه اکبر خرمدین اعلام جرم کنند و قصاص بخواهند، اما در مورد دخترش همان ماده ۳۰۱ مجازات بر او حاکم است و پدر از مجازات معاف می‌شود و همان ۳ تا ۱۰ سال مجازاتی است که برای او در نظر می‌گیرند، اما در این پرونده به خصوص به دلیل تکرار یک جرم تصمیم آخررا با قاضی رسیدگی کننده است که قطعا صدور حکم حداقلی نخواهد بود.
در مورد مثله شدن جنازه‌های افراد به قتل رسیده، قانون برای این کار مجازات جداگانه‌ای دارد که تعیین دیه است.
مثله کردن چه مجازاتی دارد؟
ماده۲۱۷ قانون مجازات اسلامی بیان می‌دارد: «هر گاه جراحتی که نفر اول وارد کرده مجروح را در حکم مرده قرار داده و تنها آخرین رمق حیات در او باقی بماند و در این حال دیگری کاری را انجام دهد که به حیات او پایان بخشد اولی قصاص می‌شود و دومی تنها دیه جنایت بر مرده را می‌پردازد.» با توجه به این ماده قانون مجازات اسلامی نتیجه می‌گیریم برای اینکه بگوییم جنایت بر میت ایجاد شده است اولا: باید آدمی مرده محسوب گردد و در ثانی: تعرضی بر میت وارد شده که جرم باشد.
اینکه چه زمانی فرد میت محسوب می‌گردد در ماده۲۱۷ ق. م. ا به آخرین رمق حیات اشاره کرده است و اینکه چه عملی تعرض بر میت محسوب می‌گردد همه آن اعمالی است که اگر فرد زنده بود و بر او وارد می‌شد جرم محسوب می‌گردید. ممکن است این تعرض به حقوق میت، مادی و یا معنوی باشد. مادی مانند سرقت که می‌توان دزدیدن کفن میت را مثال زد که شاید شایع‌ترین سرقتی باشد که بر مرده وارد می‌شود (مخصوصا درادوارگذشته) و دیگری سرقت اموالی است که ممکن است با یک میت به واسطه وصیت و یا هر امر دیگری دفن شده باشد.
