راه حل مهریه براساس شرع و قانون برای نحوه مطالبه آن

در این مقاله می خواهیم مهریه را از منظر شرعی، حقوقی و عقلایی بررسی کرده و در ادامه طرحی برای حل مهریه مبتنی بر آیات، روایات و قانون مطرح نماییم...

بر خلاف تصور اشتباه رایج کلمه ای در قرآن تحت عنوان "مهریه" نیامده است و خداوند در قرآن کریم از واژه نحله به معنای بخشش و صداق به نشانه علاقه راستین مرد به زن استفاده شده است و مفسرینی همچون راغب اصفهانی در این باره بیان نموده اند که نحل به معنای زنبور عسل است و چون زنبور عسل به مردم عسل می بخشد و توقعی هم ندارد از همین رو به هدیه ازدواج هم «نحله» گفته می شود.

اما قبل از اینکه بخواهیم بیشتر به موضوع مهریه بپردازیم ابتدا باید ببینیم خداوند هدف ازدواج را چه چیزی تعیین نموده و سپس آیات مرتبط با موضوع مهریه را با این آیه مطابقت بدهیم و اگر تفسیر ما از یک آیه مرتبط با موضوع مهریه در تناقض با این آیه باشد در نتیجه تفسیر ما اشتباه خواهد بود و حالا هدف ازدواج در سوره روم این چنین بیان شده:

«وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ»،

آیه 21 سوره روم

و از نشانه‌ هاى قدرت اوست كه برايتان از جنس خودتان همسرانى آفريد که در کنار او آرامش بگیرید و در میانتان مودّت و رحمت قرار داد؛ یقیناً در این کار نشانه هایی است برای افرادی که می اندیشند

پس از منظر قرآن رسیدن به آرامش هدف اصلی ازدواج است و هر مسئله ای که این آرامش را برهم بزند، برخلاف منطق قرآن است.

از طرف دیگر خداوند با ازدواج بین زوجین دوستی و رحمت قرار می دهد اما متاسفانه قوانین خانواده ما در سالهای اخیر به جای اینکه زوجین را به سمت آرامش و سازش سوق دهد و عوامل اختلاف را در بین آنها کم کند، این قوانین باعث شده که زوجین در راهروی دادگاه ها به دنبال طرح دعاوی مختلف بر علیه یکدیگر باشند و حالا در این شرایط باید پرسید آیا قوانین خانواده ما منطبق بر اهداف قرآنی است یا خیر؟!

حالا با نگاهی به آمار واقعی از وضعیت فعلی جامعه می توان پاسخ این سوال را دریافت!

وضعیت کنونی جامعه ما

- در سال 98 آمار رسمی طلاق صورت گرفته 171246 زوج و خدا بخیر کند آمار سال 99 را...

- آمار سقط جنین 600 هزار

- کاهش عجیب نرخ زاد ولد حدود 1 درصد و پیری جامعه

- به پیش‌بینی سازمان جهانی بهداشت جمعیت ایران در سال 2100 به 30 میلیون نفر خواهد رسید

- آمار تجرد قطعی 13 میلیون نفر

- محدوده سن ازدواج پسران 35

- بیشتر مطالبه مهریه در کمتر از دو سال بعد از عقد اتفاق می افتد

- آمار زندانیان مهریه در حال حاضر 1950 نفر

- آمار تعداد مطالبه مهریه فقط در شش ماه اول سال 99 تعداد ۹۳ هزار و ۷۱۱ فقره

سنت پیامبر

داستان ازدواج امام علی (ع) و فاطمه (س) از اینجا آغاز شد...

زمانی که امام علی (ع) از پیغمبر درخواست ازدواج با فاطمه کرد پیامبر فرمود: آیا چیزی داری؟ ایشان پاسخ داد: یا رسول الله شما از وضع مالی من کاملاً اطلاع دارید. تمام ثروت من عبارت است از یک شمشیر، یک زره و یک شتر. فرمود: تو مرد جنگ و جهادی و بدون شمشیر نمی توانی در راه خدا جهاد کنی، شمشیر از لوازم و احتیاجات ضروری تو است. شتر نیز از ضروریات زندگی تو محسوب می شود، باید به وسیله آن آبکشی کنی و امور اقتصادی خود و خانواده ات را تأمین کنی و برای اهل و عیالت کسب روزی نمایی و در مسافرت بارت را بر آن حمل کنی، تنها چیزی که می توانی از آن صرف نظر کنی همان زره است. منهم به تو سخت نمی گیرم و به همان زره اکتفا می نمایم

امیرالمؤمنین علی علیه السلام می فرمایند: زره را فروختم و پول آن را گرفته نزد پیامبر(ص) آوردم و آنها را در مقابل ایشان نهادم؛ آن حضرت از من نپرسید که آن پولها چه مقدار است و من نیز چیزی در این باره به آن حضرت نگفتم، سپس بلال را صدا کرد و مشتی از آن پولها را به وی داد و گفت: این پولها را بگیر و با آنها برای فاطمه (ع) عطر خریداری کن

و سپس ایشان ابوبکر و عمار بن یاسر را احضار نمودن و دو مشت از آن پولها را به آنها داده و گفتند: با این پولها، برای فاطمه (س) لباس و اثاثیه ی منزل خریداری کنید و آنگاه آنها وارد بازار شدند و هر چیزی را که لازم بود خریداری نمودند و هنگامی که لوازم خریداری شده را به رسول خدا (ص) نشان دادند، پیامبر آنها را زیر و رو کرد و فرمودند: خدا اینها را برای اهل بیت مبارک کند

خوب پیامبر (ص) با این رفتار خود سنتی را بنیان گذاشتند که می تواند برای ما چندین درس و حکمت داشته باشد:

- مهریه باید براساس توان واقعی مرد تعیین گردد

- مهریه باید در هنگام عقد پرداخت شود

طرح پیشنهادی:

برای اینکه بتوانیم یک طرح جامع برای مهریه داشته باشیم ابتدا باید به ازدواج به عنوان یک رابطه بلند مدت و دائمی نگاه کرده که زوجین بتوانند در طول زندگی به حقوق خود برسند نه اینکه یک روزه!

سپس یک طرح جامع باید بتواند برای موارد زیر راهکاری مشخص را ارائه نماید:

- زندان کردن افراد بابت مهریه

- تعیین سقف پرداخت مهریه

- تعیین قیمت سکه

- اصلاح ماده 1085 مدنی که موجب سو استفاده قرار می گیرد

- تعیین تکلیف مهریه های سنگین خارج از توان مرد

و حالا در طرح حاضر با در نظر گرفتن آیات، روایات، اجماع فقها، قانون اساسی و سیاست های ابلاغی رهبری در زمینه خانواده و نحوه قانون گذاری نگاشته شده و توانسته برای مواردی که در بالا به آنها اشاره شد راهکاری مشخص ارائه نماید.

1- حذف هر گونه زندان بابت مهریه

قبل از هر چیز ابتدا باید ببینیم که زندانی کردن مردان بابت مهریه چه کمکی به نهاد خانواده می کند!؟

زمانی که مردان به عنوان نان آور اصلی خانواده که وظیفه تامین مالی زندگی را بر عهده دارند بابت مهریه به زندان می روند عملا هزینه های جاری زندگی مانند مسکن، پوشاک، غذا، هزینه های درمان زن و فرزندان تامین نمی شود که همین امر نه تنها کمکی به پرداخت مهریه نکرده بلکه موجب متلاشی شدن نهاد خانواده خواهد شد و در چنین شرایطی به اصلاح می گویند "تا ندهی، نروی!"همچنان که زندانی کردن مرد توسط زن، نهاد خانواده را به جای سازش به سمت دادگاه ها که یک مسیر بدون بازگشت است سوق خواهد داد که چنین رویه ای خلاف سیاست های رهبری در حوزه خانواده و اصل 10 قانون اساسی است که بیان می کند:

از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه‌ ریزی‌های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.

از نگاه اجتماعی نیز می توان گفت چرا جوانی كه هیچ جرمی در پرونده خود نداشته و حضور آن برای جامعه خطر ندارد، صرفا برای یک تعهد مالی به زندان برود و اَنگ زندانی شدن هم بر روی پیشانی او چسبیده شود و برای ناتوانی در پرداخت مهریه مدت زیادی را هم در گوشه زندان بیفتد و اگر شغلی هم دارد بواسطه زندانی شدن آن را از دست بدهد و موجب هدر رفتن سرمایه‌ های اجتماعی جوان کشور گردد؟!

همچنان که در ماده 11 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مجمع عمومی‌ سازمان ملل ‌متحد بیان شده است:

هیچ کس را نمی‌ توان تنها به این علت که قادر به اجرای یک تعهد قراردادی خود نیست زندانی کرد.

و این یعنی "زندان جای بزهکار است نه بدهکار" اما متاسفانه در این سالها ما به جای اینکه تعداد زندانیان را کاهش بدهیم این تعداد را افزایش دادیم.

از نگاه اقتصادی متاسفانه نگهداری زندانیان هزینه های سنگینی را به دولت و نظام تحمیل می کند به نحوی که امروز سرانه هزینه دولت برای هر زندانی بیشتر از هزینه هر دانش آموز است که در این شرایط اقتصادی این هزینه روزانه بیش از 180 هزار تومان است که بابت هزینه هایی همچون خوراک و آشامیدن، پوشاک و کفش، آب و برق و گاز، لوازم، اثاث و خدمات، بهداشت و درمان، حمل و نقل، سالن های ورزشی، تعمیرات و نگهداری وسایل، نیروی انسانی برای مدیریت زندان ها، انواع کلاس های آموزشی و... می باشد.

در کشورهای منطقه همچون افغانستان، پاکستان و عراق یا حتی کشورهای وهابی زندانی بابت مهریه وجود ندارند اما متاسفانه در کشور ما ایران با یک تمدن بزرگ و سابقه دینی پر افتخار هزاران زندانی بابت مهریه وجود دارد که هیچگونه استدلال منطقی و شرعی ندارد کما اینکه می توان به این نکته مهم در اینجا اشاره کرد که معنای واژه حبس، زندان نیست بلکه به معنی توقیف اموال محکوم و مدیون است.

از منظر قانون برنامه ششم توسعه رویه قانونی باید به دنبال تعیین جایگزین های زندان و کاهش دعاوی باشد که خوشبختانه با سامانه جدید سجل از این بعد تمامی اموال با زدن یک کلیک قابل شناسایی و توقیف می باشد و به جرات می توان گفت حق توقیف اموال یکی از قوی ترین جایگزین های حبس می باشد به این دلیل که می تواند مرد را از داشتن ساده ترین حقوق اجتماعی محروم نماید تا حدی که اختیارات آن به اندازه یک تبعه افغانی غیر مجاز می باشد و می توان آن را از داشتن یک سیم کارت 5 هزارتومانی هم محروم نمود.

با نگاهی به اصل 20 قانون اساسی که بیان می کند همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.

باید گفت همانطور که می دانید مطابق با ماده 1082 مدنی زن پس از وقوع عقد مالک مهریه است و قانون گذار برای آن ضمانت اجرایی سنگین زندان را قرارداده است و این در حالی است که مواد قانونی بسیاری از جمله ماده 1102 مدنی به محض وقوع عقد تمکین زن را حق مرد دانسته است اما قانون ضمانت اجرایی کم اثری برای آن قرارداده و مانند مهریه و نفقه ضمانت اجرایی سنگین زندان را در نظر نگرفته است این درحالی است که طبق این اصل، زن و مرد باید بطور یکسان مورد حمایت قانون قرار بگیرند...

اما ما بر این باور هستیم انسان یک موجود آزاد است و حق حیات دارد، برای همین هیچ زن و مردی مخصوصا در موضوع خانواده نباید به زندان برود و این چنین است که براساس اصل 20 قانون اساسی زندان بابت مهریه باید بطور کلی حذف گردد.

قاعده فقهی اخلال در نظام اسلامی نیز بیان می کند هر چیزی که سبب بر هم ریختگی نظام جامعه شود، ممنوع است و در موارد تزاحم، حاکم شرع موظف است که حفظ نظام را بر سایر امور مقدم سازد. اختلال در نظام خانواده و جامعه از مصادیق بارز اختلال در نظام اسلامی است به این دلیل که حکومت اسلامی بدون خانواده و فرزند آوری امکان تداوم نخواهد داشت همچنین ماده 6 قانون آیین دادرسی مدنی هم از این قاعده پیروی می نماید و همانطور که آمارهای واقعی از وضعیت جامعه خودمان را در ابتدای این مقاله مشاهده نمودید قطعا دریافتید که مهریه امروز از کارکرد اصلی خود خارج شده و موجب گسترش فساد و فحشا، تضعیف جایگاه خانواده، گریز از ازدواج، افزایش نرخ زندانیان که همگی اینها مصداق اخلال در نظام جامعه و خانواده می باشد.

از منظر شرع و روایات نیز زندان کردن بابت مهریه جایگاهی ندارد و نه تنها در هیچ کشور اسلامی بلکه هیچ کجای قرآن هم بحث زندانی کردن بابت مهریه بیان نشده است.

از همین رو زندانی کردن بابت مهریه هیچگونه پشتوانه ای نداشته و بهتر است مهریه به کارکرد اصلی خود که یک هدیه در هنگام عقد به عنوان نشانه علاقه مرد به زن پرداخت شده و دیگر محلی برای اختلاف و متلاشی شدن نهاد خانواده نباشد.

2- تعیین قیمت مشخص برای سکه

علاوه بر اینکه تورم بیش از حد در طی این سالها قیمت سکه را چندین برابر کرده متاسفانه دلالان بازار سکه و ارز نیز توانسته اند در دل این تحریم های ظالمانه به دلیل سو مدیریت، نبض بازار را در دست خود بگیرند که همگی این موارد موجب شده نهاد خانواده در ایران بهای این سو مدیریت ها را بپردازد به نحوی در شش ماهه اول امسال با افزایش نرخ سکه، تعداد مطالبات مهریه نیز افزایش پیدا کرده است که هم سو بودن این دو آمار نشان از تاثیر گذاری التهابات اقتصادی بر نهاد خانواده است تا جایی که شش ماه امسال 93 هزار فقره مهریه به اجرا گذاشته شد و این یعنی 93 هزار خانواده و اما همچنان این داستان ادامه دارد!

یا بطور مثال قیمت سکه از سال ۸۹ تا به امروز ۲۵ برابر افزایش داشته است در حالی که درامد مردم بصورت ریالی بوده اما قیمت سکه براساس نرخ دلار تغییر پیدا می کرده و در طی این سالها نهایتا درامد یک مرد ایرانی ده برابر افزایش داشته است اما قیمت سکه 25 برابر که سبب شده هر چه مرد مهریه را پرداخت می کند به دلیل افزایش قیمت سکه برای قسط بعدی خود باز هم بدهکارتر از قبل بشود.

و حالا در این شرایط برخی مراجع در موضوع مهریه اینچنین اظهار نظر کرده اند که باید تعداد سکه ها با توجه به تغییر قیمت چند برابری کمتر شود چرا که قصد الرضا افراد آن رقم در زمان عقد بوده نه رقم فعلی آن یا برخی دیگر از مراجع نظری مشابه این موضوع را داشته اند به این نحو که محاسبه قیمت سکه به نرخ روز عقد با در نظر گرفتن نرخ تورم سالیانه باید باشد.

همچنین در کشورهایی مانند فرانسه، ایتالیا، آمریکا و ژاپن قانون به این شکل است که اگر دو نفر قراردادی با هم داشته باشند و جنگی یا اتفاقی رخ بدهد یا ارزش دین نامتعارف شود، یا باید قراراد لغو شود تا قرارداد به زمان منشا برگردد، یا باید قرارداد تعدیل گردد.

از همین رو می توان پیشنهاد کرد که "قیمت سکه در زمان عقد با احتساب تورم نسبت به روز مطالبه مهر محاسبه گردد و اگر قیمت سکه به کمتر از زمان عقد کاهش پیدا کرد به نرخ روز محاسبه شده و مهریه بصورت ریالی پرداخت شود"

البته ما در ایران چنین رویه ای را برای تعیین قیمت دیه در هر سال داریم به این نحو که مبلغ دیه بر مبنای قیمت 100 شتر محاسبه می شود که امسال قیمت آن بیش از 2.5 میلیارد ارزش دارد اما این در حالی است که قیمت دیه معادل 480 میلیون تومان اعلام شده و این یعنی فقط تورم سالیانه به مبلغ دیه سال گذشته اضافه شده است نه قیمت واقعی شتر! و حالا سوال اینجاست چرا نمی توان از همین رویه برای تعیین قیمت سکه مهریه استفاده نمود؟

راهکار بعدی حذف التهابات اقتصادی در محاسبه قیمت سکه با در نظر گرفتن یک قیمت ثابت برای دلار

به این نحو که در فرمول محاسباتی تعیین قیمت سکه، که به شکل زیر است:

قيمت سکه = (235334/0× قيمت هر اونس طلا× نرخ برابري دلار)+5000

در این فرمول دو متغیر وجود دارد یک قیمت انس طلا به نرخ روز و دوم نرخ دلار به نرخ روز و در این طرح فقط کافیست که نرخ دلار را عدد ثابت 1000 تومان در نظر بگیریم ولی قیمت انس طلا را به نرخ روز در این فرمول قرار دهیم.

با این کار دیگر قیمت سکه تحت تاثیر تغییرات دلار نخواهد بود و آقایان قیمت سکه را با نرخ روز طلا و حق ضرب آن بصورت نقدی می پردازند.

به طور مثال:

در تاریخ یکشنبه - 26 اردیبهشت 1400

قیمت روز انس طلا معادل 1843.27 می باشد و حالا اگر قیمت دلار را مبلغ 1000 تومان در نظر بگیریم به این نحو محاسبه می شود:

438784 هزار تومان= (0/235334× 1843.27 × 1000)+5000

این در حالی است که قیمت سکه، با دلار 22 هزار تومان و بدون حباب در این روز نه میلیون و هفتصد هزار تومان می باشد پس همانطور که می بینید کافیست ما اثر منفی دلار را از محاسبه قیمت سکه حذف کنیم تا دیگر سرنوشت خانواده در ایران تحت تاثیر دلالان بازار و تحریم ها نباشد.

همچنین شما می توانید محاسبه مهریه را به قیمت روز سکه طلا از طریق سایت زیر محاسبه نمایید:

محاسبه گر آنلاین

راهکار آخر که بیشتر مبتنی بر شرع می باشد چون مرد در هنگام عقد براساس معادل مبلغ ریالی تعداد مشخص از سکه مهریه را پذیرفته امروز هم باید همان مبلغ را بپردازد چون ذهنیت و قصدش از مشخص کردن یک تعداد سکه طلا میزان مشخص مبلغ ریالی آن بوده است.

اما در هر حال می توان گفت بهترین پیشنهاد خنثی کردن التهابات اقتصادی در تعیین قیمت سکه به نرخ روز طلا است.

3- تعیین سقف توقیف اموال

قبل از اینکه ما بخواهیم برای مهریه سقفی مشخصی را تعیین نماییم ابتدا باید ببینیم مهریه شرعی به چه میزان است؟

در تمامی کتب اسلامی مهریه باید در حد توان مالی مرد باشد ولی برخی هم نهایتا به اندازه مهر السنه توصیه کرده اند و بیش آن یا مکروه دانسته اند یا جایز ندانسته اند یا به قول امام صادق (ع) بیش از مهر السنه به عنوان هدیه است (بحارالأنوار، ج۱۰۰، ص۳۵۰)

اما سوالی که مطرح می شود این موضوع است که مبنای عدد 110 سکه در قانون فعلی چیست؟ چون مهرالسنه مبلغی است که مرد در حد توان مالی خود به زن می پردازد و به مراتب کمتر از این میزان است اما امروز چند درصد از مردان ایرانی توان پرداخت چنین مهریه ای را دارند مخصوصا جوانان زیر 27 سال که بیشتر از همه سنین در معرض آسیب‌های اجتماعی نوپدید بوده و همچنین در بهترین سن برای تشکیل زندگی و فرزند آوری هستند.

همچنین زمانی که ماده ۲۲ حمایت از خانواده (قانون ۱۱۰ سکه) تصویب شد، پژوهشی صورت گرفت که نشان می ‌داد بیشتر زوجین تمایل به این عدد پیدا کرده ‌اند در حالی که آنها سنت‌های جاهلی را دوست نداشته ‌اند و این یعنی قانون گذار می ‌تواند با تصویب قانون، فرهنگ سازی کند اما بسیاری از مسئولین ما می ‌گویند ابتدا فرهنگ شود و بعد قانون گذاری می کنیم در حالی که رویه اجتماعی بر عکس این عقیده را اثبات کرده است که ابتدا باید قانون گذاری شده و سپس این قانون به فرهنگ تبدیل شود.

در واقع قانون گذار باید به این نتیجه برسد که مهریه از نگاه قرآن، سنت پیامبر و امامان صرفا نشانه ابراز علاقه و محبت مرد به زن که براساس توان واقعی وی پرداخت می شود و می توان سقفی برای مهریه براساس توان مالی مردان جوان جامعه به عنوان مهرالسنه تعیین نمود و بیش از آن صرفا یک هدیه بوده و ضمانت اجرایی نداشته باشد مگر آنکه زوجین برای پرداخت آن یک ضمانت اجرایی در هنگام توافق نمایند.

از نگاه قانون هم می توان گفت طبق بند یک ماده 232 قانون مدنی هر شرطی که طرفین قدرت تسلیم و اجرای آن را نداشته باشند مانند مهریه های بالا و در هنگام مطالبه آن برای مرد غیر مقدور باشد این مهریه باطل بوده ولی عقد صحیح است که در این زمینه شیخ انصاری بیان می کنند اگر شخصی که بدون آگاهی از مقدور التسلیم نبودن مورد معامله، اقدام به انعقاد قرارداد نماید خود را وارد معامله ای نموده که نمی داند آیا مالی به دستش می رسد یا نه که این خود نشان از جهل طرفین در قرارداد است.

همچنین مطابق با ماده 190 مدنی صحت هر قراردادی داشتن قصد و رضایت طرفین است اما رضایت مرد به کلامش نیست بلکه به جیبش است!و مرد باید براساس توان مالی امروزش مهر کند نه توان فرضی آن در آینده علاوه بر این مورد، اهلیت مرد هم برای تعیین مهر یکی از اصول صحت قرارداد است به این نحو که وقتی یک مرد مهریه خارج از توان مالی خود بدون در نظر گرفتن ضمانت اجرایی تعیین می کند و در مقابل زن هم چنین شرایطی را می پذیرد و خود را به چنین مردی می سپارد براساس قاعده فقهی اقدام زن در این شرایط اقدام علیه خود نموده و از همین رو مرد او مسئول خسارت وی نیست و چنین قراردادی به فتوای مراجع صوری می باشد چون قصدی برای پرداخت در طرفین وجود ندارد.

به طور مثال اگر زنی مهریه خود را برای همسر خود که دانشجو یا سرباز است 100 سکه یا حتی 50 سکه تعیین کند اقدام علیه خود انجام داده است چون چنین فردی احتمالا حتی یک سکه هم ندارد چه برسد به 50 سکه!

از جمله ادله ای که برای اثبات مخدوش بودن مهریه نامتعارف می توان به آن استناد کرد، حکم عقل است. قاعده " کل ما حکم به العقل حکم به الشرع و کل ما به الشرع حکم به العقل" نشان دهنده پیوند میان حکم شریعت و حکم عقل است.

بدیهی ترین قضایا در مستقلات عقلیه، مسأله "حُسن عدل و قبح ظلم" عقل انسان ظلم را در جمیع سطوح زندگی محکوم می کند. از جمله مواردی که حکم عقل به قبح ظلم در آن جاری است، عقد نکاح به ویژه مهریه نامتعارف است. ظلمی که از جهت چنین مهریه ای متوجه زوجین است بر کسی پوشیده نیست. یقینا از نظر شارع حکیم نیز که خود رئیس العقلا است، مهریه نامتعارف، از جمله مصادیق ظلم به زوجین است. مهریه نامتعارف باعث تزلزل بنیان خانواده و ایجاد نزاع مستمر بین زوجین می شود. از سوی دیگر مهریه نامتعارف موجب حبس و زندان جوانان به دلیل عدم توانایی در پرداخت مهریه می شود. زمانی که پسران به خاطر تبعات و آفات مهریه نامتعارف از پذیرفتن همسر سر باز می زنند، بسیاری از دختران در سن ازدواج و واجد شرایط نیز از یافتن همسر دلخواه محروم می مانند همچنین مهریه نامتعارف باعث بروز مشکلات جامعه شناختی عدیده ای همچون گسترش طلاق، زنان بیوه، بالا رفتن سن تجرد زنان و مردان، کاهش زاد ولد، پیری جمعیت، کودکان بی سرپرست طلاق و... می شود. پس بر اساس این قاعده این رویه ها و مهریه ها باطل است.

و حالا با وجود اینکه مقام معظم رهبری مهریه سنگین را یکی از نشانه‌های عصر جاهلیت خواندند و در سیاست های ابلاغی خود در حوزه خانواده و قانون گذاری به سه قوا اعلام نمودند که باید اولا منشا قانون گذاری مبتنی بر شرع باشد و همچنین در زمینه قوانین حوزه خانواده باید بازنگری، اصلاح و تکمیل نظام حقوقی و رویه‌های قضایی در حوزه خانواده متناسب با نیازها و مقتضیات جدید و حل ‌ّو فصل دعاوی در مراحل اولیه توسط حکمیت و شناسایی و اصلاح عوامل اختلاف زا با هدف تثبیت و تحکیم خانواده انجام پذیرد، از همین رو باید به سمت تعیین سقف حق توقیف اموال براساس مهرالسنه به جای زندان و جلوگیری از سو استفاده برخی از زنان حرکت نمود تا یکی از موانع اصلی ازدواج جوانان برداشته شود چون تا جوانان شاهد این حجم از دعاوی خانوادگی، آمار بالای طلاق، زندانی شدن مردان بابت ازدواج که اکثر آنها ناشی از مهریه می باشد از ازدواج سر باز خواهند زد چون دلیلی ندارد خود را وارد رابطه ای کنند که می توانند برای آنها پر خطر باشد و حاشیه امن مجردی آنها را بهم بزند و احساس کنند مجردی برای آنها به لحاظ دردسرهای قانونی به صرفه تر است.

4- حذف دادخواست اعسار و تعدیل برای مهریه

با راه اندازی سامانه هوشمند سجل محکومان مالی و سامانه استعلامات مالی قوه قضاییه از این پس واحدهای اجرای احکام سراسر کشور می‌توانند به صورت برخط و آنی نسبت به شناسایی اموال محکوم علیه اقدام کرده و در لحظه توقیف برخط اموال و دارایی های اشخاص محکوم علیه را انجام دهند.

از طرف دیگر باید براساس اصل 10 قانون اساسی و سیاست های ابلاغی رهبری زوجین در حالی که زندگی خود را حفظ می کنند، مرد مهریه زن را بپردازد در غیر این صورت، می شود همین رویه فعلی که ابتدا زن زندگی را ترک کرده و سپس مهریه را مطالبه می کند که این رویه فعلی موجب نابودی خانواده، طلاق های عاطفی، فرزندان طلاق و دیگر آسیب های اجتماعی می شود.

از همین رو ابتدا زن می تواند برای شناسایی و توقیف اموال بابت مهریه خود تا یک سقف مشخص اقدام نماید و اگر وضعیت مالی مرد به نحوی بود که زن نتواند مهریه خود را دریافت نماید می تواند به مرد مهلت داده و در حین اینکه با مرد زندگی می کند و از نزدیک شاهد وضعیت مالی مرد است اگر وی در طول زمان مالی را بدست آورد آن مال را بابت مهریه خود توقیف نماید همچنان که در، آیه ۲۸۰ سوره بقره آمده:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

و اگر [بدهكارتان‌] تنگدست باشد، به او مهلت دهید تا توانگر گردد و بخشيدن آن براى شما بهتر است اگر بدانيد.

پس همانطور که می بینید این رویه کاملا منطبق بر قرآن است که زوجه تا زمانی که مرد توانایی مالی خود را بدست بیاورد به او مهلت داده و از طریق مراجع قضایی اصرار بر طلب خود نداشته باشد به این دلیل که زمانی که زن نتواند از طریق توقیف اموال، مالی را شناسایی کند یعنی آن فرد دارا نبوده و معسر است.

همچنین شیخ طوسی در این باره می فرماید این آیه به این معنی است که در این شرایط زن نباید بر مطالبه مهر خود اصرار بورزد بلکه سزاوار است به او ارفاق کرده و مهلت دهد تا خداوند وسعت در رزق و روزی آن نماید و یا در حدیثی که امام صادق در این زمینه می فرماید هر کس به معسری مهلت دهد، در روز قیامت که هیچ سایه ای جز سایه خدا نیست، خداوند او را در ظل سایه اش قرار می دهد و همچنین با توجه به اجماع امامیه این حکم ادله سه گانه دارد و زندانی کردن و فشار آوردن بر مدیون از طریق مراجع قضایی جایز نیست.

و اما در وضعیت کنونی جامعه ما زمانی که زن، مهریه خود را در ثبت به اجرا می گذارد و می بیند که مرد او هیچ چیزی ندارد که قابل توقیف باشد بعد از آن مهریه اش را از طریق مراجع قضایی مطالبه می کند تا بر روح و روان همسر خود فشار بیاورد و این درحالی است که زن با توجه به نتیجه استعلام اداره ثبت به یقین رسیده که مرد او چیزی ندارد اما همچنان اصرار دارد که مهریه خود را بگیرد و می خواهد از طریق دادگاه بر روی مرد خود فشار روانی و روحی بیاورد اما در اینجا فقط مرد نیست که تحت فشار قرار می گیرد بلکه تمامی خانواده او مانند پدر، مادر حتی فرزندان خود زوجین تحت یک فشار روانی حداکثری قرار می گیرند و همانطور که می دانید خیلی از پدران، مادران و فرزندان آنها در این جنگ های روانی بین زن و مرد آسیب های جسمی و روانی مختلفی را متحمل می شوند که چنین چیزی براساس مواردی که گفته شد جایز نیست مگر اینکه مرد در طی زمان مجددا توانایی مالی پیدا کند که در این باره خداوند در سوره مبارکه الشرح آیه ۶ می فرماید:

إِنَّ مَعَ العُسرِ يُسرًا﴿۶﴾

مسلّماً پس از هر سختی آسانی است

و اینچنین است که خداوند برای مدیون گشایش مالی ایجاد می نماید.

اما مشکلات رویه قانونی جاری تنها به اینجا ختم نمی شود و هنوز دو مشکل بزرگ دیگر وجود دارد:

مشکل اول آرای سلیقه ای برخی از قضات است که در بحث اعسار و تعیین اقساط هیچگونه مبنایی برای آنها وجود ندارد و کاملا بصورت سلیقه و حتی غیر منطقی آرا صادر می شود به نحوی که برای دو مرد با شرایط یکسان دو رای کاملا متفاوت صادر می شود به عنوان مثال مردی که حقوقش 3 میلیون تومان است و درگیر مایحتاج حداقلی خودش است قاضی برای آن سه سکه 6 میلیونی معادل 18 میلیون به عنوان پیش قسط برای پرداخت یکجا تعیین می کند! این در حالی است که خود دولت به این نتیجه رسیده است که برای حقوق هایی تا سقف چهارمیلیون و هشتصد تومان زیر خط فقر هستند و معاف از مالیات هستند، حالا باید پرسید چطور با حقوق 3 میلیون تومانی می توان بصورت یکجا 18 میلیون پرداخت کرد!

همچنین برخی قضات معتقدند اصل بر ایسار یا دارا بودن مرد است مگر آنکه به زندان بروند تا ثابت شود ندارند این در حالی است که در اسلام اصل بر اعسار است زیرا کسی که از مادر متولد می شود ثروتی ندارد مگر آنکه خلافش ثابت شود و حتی برای تشخیص ایسار هم باید ملاک وضعیت فعلی فرد باشد و نه گذشته آن به این دلیل که فرض کنید یک نفر کارخانه دار بوده و کلی اموال داشته اما این فرد ور شکست شده و تمام اموال آن از بین می رود از همین رو ملاک قضاوت باید براساس وضعیت فعلی او باشد.

و مشکل دوم همین ورود قوه قضاییه به پرونده های خانوادگی است که نه تنها موجب افزایش پروندهای ورودی متعدد اعسار و تعدیل به دستگاه قضا می شود بلکه با برگزاری هر دادگاه امکان سازش زوجین به دلیل لج و لجبازی کمتر می شود که خود همین موضوع بزرگترین مشکل ورود دستگاه قضا به پرونده های خانوادگی است و قانون گذار باید بین دعاوی مالی با دعاوی خانوادگی تفاوت قائل شود چون یکی مبتنی بر معامله و تجارت است و دیگری مبتنی روابط انسانی و حفظ نظام اسلامی است.

5- تعیین مهریه به میزان دلخواه اما با ضمانت اجرایی در هنگام عقد

زوجین در هنگام عقد می توانند به هر میزانی که می خواهند متناسب با توان مالی مرد مهریه تعیین کنند و مرد هم مکلف است تمام مهریه را در هنگام عقد بپردازد اما اگر زوجین می خواهند پرداخت مهریه را به زمان آینده موکول کنند مرد برای اینکه ثابت کند در آینده قصد و توان پرداخت مهریه را دارد (ماده 190 مدنی) باید ضمانت اجرایی برای پرداخت مهریه تعیین نماید.

دو قانون تکمیلی مهم!

در شرایط فعلی همیشه مهریه یک هدیه نیست بلکه این مهریه می تواند در دو جا مورد سو استفاده قرار بگیرد و طبق آمار قوه قضاییه مصداق های آن هم بسیار است و صرفا یک مورد یا صد مورد هم نمی باشد اما در کجا؟

- پس از وقوع عقد و قبل از شروع زندگی مشترک

برای جلوگیری از این سو استفاده می توان براساس فقه امامیه پیشنهاد داد:

زوجه پس از دریافت تمام مهر و یا بخشی از آن (دریافت قسط اول) دیگر نمی تواند از شمول ماده 1085 مدنی استفاده نماید و اما در هر حال حتی قبل از دریافت مهریه زوجه مکلف به تمکین عام می باشد.

- پس از طلاق

برای جلوگیری از این سو استفاده می توان پیشنهاد داد:

زن تا سه سال بعد از طلاق حق توقیف حقوق و اموال را دارد اما در صورتی که در این مدت ازدواج مجدد نماید این حق از وی سلب خواهد شد.

مستثنیات دین

براساس شرع و نظر ولایت فقیه هر چیزی که جزء نیازهای زندگی و در شأن شخص است (مثل لباس، ماشین، خانه و... ) یعنی کمتر از آن، او را به مشقت زیاد می‌اندازد یا باعث سرافکندگی می‌شود، مستثنیات دین محسوب می شود. (منبع سایت رهبری)

خانمها آیا می دانید؟

- شما حق طلاق دارید

زنان در ایران علاوه بر شروط 12 گانه مطرح شده در سند ازدواج می توانند هر زمانی که از مرد خود با دلیل موجهی منتفر شدند با بخشش مهریه خود حتی در صورتی که مرد از طلاق ناراضی باشد با اذن حاکم شرع براحتی طلاق بگیرند و موید این نوع طلاق رای شعبه 26 دیوان عالی کشور است که علی رغم رضایت زوج که لازمه هر نوع طلاق بدون دلیل موجه است، رای طلاق را در ازای بخشش مهریه زوجه پذیرفته است.

و این یعنی هم در قانون و هم شرع ما انواع طلاق پیش بینی شده است و بر خلاف تصور رایج ما فقط یک روش برای طلاق گرفتن نداریم و آمار بالای طلاق نیز خود گویای وجود داشتن روش های مختلف برای طلاق است و از همین رو پیشنهاد می شود در صورتی که زوجین دارای فرزند باشند فقط زوجه بتواند از حق طلاقی که در شروط 12 گانه طلاق که در سند ازدواج مطرح شده استفاده نماید و در غیر این صورت باید همچنان شاهد آمار بالای طلاق، فرزندان طلاق و دیگر آسیب های اجتماعی باشیم.

- در ایران قانون نصف اموال وجود دارد

بر خلاف تصور رایج، قانون گذار در شروط سند ازدواج شرط تنصیف دارایی را قرار داده است به این نحو که چنانچه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخيص دادگاه، تقاضاي طلاق ناشي از تخلف زن از وظايف همسری يا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، زوج مكلف است تا نصف دارايی موجود خود را كه در ايام زناشويی با زوجه به دست آورده يا معادل آن را، بصورت بلاعوض به زوجه منتقل نماید.

و حالا اگر زوج در هنگام طلاق ادعا کند که متوجه نشده که شرط تنصیف دارایی را امضا کرده است چنین حرفی بعد از امضا در محاکم قابل پذیرش نخواهد بود که اتفاقا آقایان هم در هنگام عقد هر کجا را که دفتر خانه بگوید، بدون خواندن و در جهل کامل امضا می کنند.

نکته جالب اینجاست که قانون گذار چنین حقی را برای مرد در نظر نگرفته است که مرد هم بتواند بعد از طلاق از نصف دارایی زن بهره مند شود به این دلیل که طبق ماده ۱۱۱۸ قانون مدنی و شرع، مرد تحت هیچ شرایطی حق تصرف در اموال زن را ندارد اما حمایت قانون و شرع از مقام زن به اینجا ختم نمی شود بلکه بعد از اینکه مرد دادخواست طلاق داد علاوه بر نصف دارایی خود باید مهریه، نفقه و اجرت المثل را بطور کامل بپردازد! از همین رو اگر مرد بخواهد یک زن را طلاق بدهد قطعا برای او به صرفه نخواهد بود و همین داشتن عواقب باعث شده مردان نتوانند براحتی زنان را طلاق بدهند که این امر بسیار پسندیده است و موجب حمایت از زنان و تداوم بیشتر نهاد خانواده می گردد.

پس می توان گفت در قانون، شرع و رویه جاری ما...

داشتن حق طلاق برابر وجود دارد

شرط تا نصف اموال وجود دارد

پس بخشی از جامعه زنانی که می گویند ما در ایران قانون نصف اموال و حق طلاق نداریم یا دانش حقوقی ندارند یا بیشتر به دنبال مظلوم نمایی و کار رسانه ای هستند و برای همین خوب است کمی صادق باشیم!

جمع بندی

- خداوند در سوره روم رسیدن به آرامش را هدف اصلی ازدواج قرار داده و هر حکمی که این آرامش را برهم بزند، برخلاف منطق قرآن است.

- امروز مهریه باعث اخلال در نظام خانواده شده و آسیب هایی مثل متلاشی شدن نهاد خانواده، دعاوی متعدد خانوادگی، بالا رفتن سن تجرد زنان و مردان، ترس جوانان از قوانین، کاهش زاد ولد، پیری جمعیت، فرزندان طلاق، افزایش زندانیان مهریه، چشم هم چشمی و... شده است.

- در قرآن واژه ای تحت عنوان "مهریه" نیامده است و خداوند در قرآن کریم از واژه نحله به معنای بخشش و صداق به نشانه علاقه راستین مرد به زن استفاده کرده است.

- طبق سنت پیامبر مهریه یک هدیه است که براساس توان واقعی مرد تعیین شده و در هنگام عقد پرداخت می شود.

- طبق آمار مطالبه مهریه ما شاهد این موضوع هستیم که با افزایش قیمت سکه، تعداد مطالبه مهریه نیز افزایش پیدا می کند و این یعنی امروزه مهریه از کارکرد اصلی خود خارج شده و مورد سو استفاده قرار گرفته است.

- اگر می خواهیم خانواده در ایران بماند باید هرگونه زندان بابت مهریه حذف گردد به این دلیل که مرد نان آور اصلی خانواده بوده و همچنین براساس اصل 10 قانون اساسی رویه قانون باید مبتنی بر حفظ خانواده باشد نه متلاشی کردن آن و همچنین براساس عقل و قوانین حقوق بشر زندان جای بزهکار است نه بدهکار چراکه هر نفر زندانی هزینه زیادی را به بودجه کشور تحمیل خواهد کرد از همین رو براساس برنامه ششم توسعه باید برای زندان جایگزین حبس تعیین گردد که خوشبختانه با سامانه جدید قضایی محکومان مالی سجل از این به بعد تمامی اموال مردان با زدن یک کلیک قابل شناسایی و توقیف می باشد و به جرات می توان گفت حق توقیف اموال یکی از قوی ترین جایگزین های حبس می باشد به این دلیل که می تواند زندگی مردان را فلج کرده و آن را از ساده ترین حقوق اجتماعی محروم سازد.

- از منظر شرع و روایات نیز زندان کردن بابت مهریه جایگاهی ندارد و نه تنها در هیچ کشور اسلامی بلکه هیچ کجای قرآن هم بحث زندانی کردن بابت مهریه بیان نشده است کما اینکه می توان به این نکته مهم نیز در اینجا اشاره نمود که معنای واژه حبس، زندان نیست بلکه به معنی توقیف اموال محکوم و مدیون است.

- قاعده فقهی اخلال در نظام اسلامی نیز بیان می کند هر چیزی که سبب بر هم ریختگی نظام جامعه شود، ممنوع است و در موارد تزاحم، حاکم شرع موظف است که حفظ نظام را بر سایر امور مقدم سازد. اختلال در نظام خانواده و جامعه از مصادیق بارز اختلال در نظام اسلامی است.

- با توجه به تورم بیش از حد در طی این سالها، قیمت سکه از سال 89 تا به امروز 25 برابر افزایش داشته است در حالی که درامد مردان بصورت ریالی بوده اما قیمت سکه براساس نرخ دلار تغییر پیدا می کرده و نهایتا درامد یک مرد ایرانی ده برابر افزایش داشته است اما قیمت سکه 25 برابر گران تر شده است.

- برای اینکه سرنوشت خانواده به التهابات اقتصادی و فعالیت دلالان بازار سکه و ارز گره نخورد باید قیمت سکه براساس فرمول مشخصی تعیین گردد به این نحو که هم می توان قیمت سکه را در هرسال مانند رویه ای که برای تعیین قیمت دیه وجود دارد قیمت آن مشخص گردد یا براساس فتوای مراجع نرخ سکه براساس قیمت زمان عقد با احتساب تورم سالیانه باشد یا تعداد آن براساس قیمت روز تعدیل گردد.

- قانون گذار می تواند برای توقیف اموال سقفی را تعیین نماید اماعدد 110 مبنای شرعی ندارد بلکه ما در اسلام مهرالسنه داریم که بیش از آن به عنوان هدیه محسوب می شود اما طبق آیه 32 سوره نور اگر کسی حتی به همین میزان هم نداشته باشد، می تواند ازدواج کند از همین رو بهتر است سقفی مشخص گردد که جوانان که در سن ازدواج هستند که بیشتر از همه سنین در معرض آسیب‌های اجتماعی نوپدید بوده قادر به پرداخت آن باشند.

- براساس ماده 232 قانون مدنی مهریه های بالاتر از توان پرداخت مرد باطل است.

- براساس قاعده فقهی اقدام زمانی که زن مهریه ای بالا را برای یک مرد با توان مالی کم تعیین می کند، اقدام علیه خود نموده و از همین رو مرد او مسئول خسارت وی نیست.

- مطابق با ماده 190 مدنی شرط صحت هر قراردادی داشتن قصد طرفین است و زمانی که مرد مهریه خارج از توان مالی خود بدون در نظر گرفتن ضمانت اجرایی تعیین می کند و در مقابل زن هم این شرایط را می پذیرد چنین قراردادی باطل بوده و از نظر مراجع هم، چنین قراردادی صوری می باشد چون قصدی برای پرداخت در طرفین وجود ندارد.

- از جمله ادله ای که برای اثبات مخدوش بودن مهریه نامتعارف می توان به آن استناد کرد، حکم عقل است. قاعده " کل ما حکم به العقل حکم به الشرع و کل ما به الشرع حکم به العقل" نشان دهنده پیوند میان حکم شریعت و حکم عقل است.

- با توجه به آیه 280 سوره بقره که خداوند در آن می فرماید: "اگر [بدهكارتان‌] تنگدست باشد، به او مهلت دهید تا توانگر گردد" و همچنین با وجود سامانه هوشمند سجل محکومان مالی و سامانه استعلامات مالی قوه قضاییه باید دادخواست اعسار و تعدیل برای مهریه حذف گردد و ابتدا زن برای شناسایی و توقیف اموال بابت مهریه خود تا یک سقف مشخص اقدام نماید و اگر وضعیت مالی مرد به نحوی بود که زن نتواند مهریه خود را دریافت نماید می تواند به مرد مهلت داده و در حین اینکه با مرد زندگی می کند و از نزدیک شاهد وضعیت مالی مرد است اگر وی در طول زمان مالی را بدست آورد آن مال را بابت مهریه خود توقیف نماید.

- در وضعیت کنونی جامعه ما زمانی که زن، مهریه خود را در ثبت به اجرا می گذارد و می بیند که مرد او هیچ چیزی ندارد که قابل توقیف باشد بعد از آن مهریه اش را از طریق مراجع قضایی مطالبه می کند تا بر روح و روان همسر خود فشار بیاورد و این درحالی است که زن با توجه به نتیجه استعلام اداره ثبت به یقین رسیده که مرد او چیزی ندارد اما همچنان اصرار دارد که مهریه خود را بگیرد و می خواهد از طریق دادگاه بر روی مرد خود فشار روانی و روحی بیاورد اما در اینجا فقط مرد نیست که تحت فشار قرار می گیرد بلکه تمامی خانواده او مانند پدر، مادر حتی فرزندان خود زوجین تحت یک فشار روانی حداکثری قرار می گیرند و همانطور که می دانید خیلی از پدران، مادران و فرزندان آنها در این جنگ های روانی بین زن و مرد آسیب های جسمی و روانی مختلفی را متحمل می شوند که چنین چیزی از نگاه قرآن و روایات جایز نیست.

- در رویه قضایی جاری شاهد این موضوع هستیم که آرای برخی از قضات در بحث اعسار و تعیین اقساط کاملا سلیقه ای بوده و هیچگونه مبنایی برای آنها وجود ندارد و همچنین برخی قضات معتقدند اصل بر ایسار یا دارا بودن مرد است مگر آنکه به زندان بروند تا ثابت شود ندارند این در حالی است که در اسلام اصل بر اعسار است زیرا کسی که از مادر متولد می شود ثروتی ندارد مگر آنکه خلافش ثابت شود و حتی برای تشخیص ایسار هم باید ملاک وضعیت فعلی فرد باشد و نه گذشته آن از همین رو با توجه به اینکه این رویه خلاف آیات و روایت ما بوده و ورود دستگاه قضا به روابط خانوادگی که متفاوت با روابط تجاری است درهای سازش را می بندد، بهتر است کلیه دادخواست های اعسار و تعدیل حذف شده و همه مطالبات مهریه مبتنی بر توقیف اموال باشد.

- مقام معظم رهبری مهریه سنگین را یکی از نشانه‌های عصر جاهلیت خواندند و در سیاست های ابلاغی خود در حوزه خانواده و قانون گذاری به سه قوا اعلام نمودند که باید اولا منشا قانون گذاری مبتنی بر شرع باشد و همچنین در زمینه قوانین حوزه خانواده باید بازنگری، اصلاح و تکمیل نظام حقوقی و رویه‌های قضایی در حوزه خانواده متناسب با نیازها و مقتضیات جدید و حل ‌ّو فصل دعاوی در مراحل اولیه توسط حکمیت و شناسایی و اصلاح عوامل اختلاف زا با هدف تثبیت و تحکیم خانواده انجام پذیرد.

- بر خلاف باور رایج در نظام حقوق ایران زنان علاوه بر حق مطالبه نفقه، مسکن و اسباب البیت، مهریه، اجرت المثل نیز حق طلاق و شرط نصف اموال از همسر خود را در شروط ضمن عقد و به ازای بخشش مهریه خود دارند.

- زوجین در هنگام عقد می توانند به هر میزانی که می خواهند متناسب با توان مالی مرد مهریه تعیین کنند و مرد هم مکلف است تمام مهریه را در هنگام عقد بپردازد اما اگر زوجین می خواهند پرداخت مهریه را به زمان آینده موکول کنند مرد برای اینکه ثابت کند در آینده قصد و توان پرداخت مهریه را دارد (ماده 190 مدنی) باید ضمانت اجرایی برای پرداخت مهریه تعیین نماید.

- زوجه پس از دریافت تمام مهر و یا بخشی از آن (دریافت قسط اول) دیگر نمی تواند از شمول ماده 1085 مدنی استفاده نماید و اما در هر حال حتی قبل از دریافت مهریه زوجه مکلف به تمکین عام می باشد.