یکی از دغدغه‌های دانشجویانی که قصد ادامۀ تحصیل در کشور دیگری دارند، آزادسازی مدرک است. براساس قانون، تمامی افراد تحصیل‌کرده در دانشگاه‌های دولتی لازم است هزینه‌های تحصیل خود را در طول سالیانی که شاغل هستند، بپردازند. لازم به ذکر است که برای خروج از کشور، نیاز است تا تمام این هزینه به شکل یک‌جا پرداخت شود تا افراد بتوانند اصل مدرک فارغ‌التحصیلی خود را اخذ نمایند. سالیان طولانی، این هزینه برای دانشجویان با سهمیۀ منطقه یک در طول هشت ترم کارشناسی، حدود ده میلیون تومان پذیرفته شده بود؛ اما طی مصوبه‌ای ناگهانی، هزینۀ آزادسازی مدرک به بیش از ۵۵ میلیون تومان برای هشت ترم فارغ‌التحصیلی افزایش یافت!
اکنون فرجام این قانون‌گذاری چیست؟ با توجه به چالش‌های بزرگ اقتصادی، دانشجویانی که قصد مهاجرت تحصیلی به دانشگاه‌های برتر دنیا دارند، توأمان با نگرانی راجع به افزایش سرسام‌آور قیمت ارز، با سد محکم آزادسازی مدرک نیز رو‌به‌رو شده‌اند؛ در نتیجه، این قانون می‌تواند آیندۀ افراد را دستخوش تغییر کند و منجر به محبوس‌شدن آن‌ها در داخل کشور شود. ممکن است که یکی از علل این مصوبه، جلوگیری از مهاجرت نخبگان باشد. در این اثنا، ظرفیت‌های محدود کار و امکانات دانشگاهی داخل کشور شایان توجه است که باعث سرخوردگی قشر تحصیل‌کردۀ جامعه و انزوای آنان می‌شود. عدم مهاجرت نخبگان نه‌تنها به مشکل قبلی بسنده نمی‌کند، بلکه باعث تهی‌شدن کشور از متخصصانی می‌شود که فرصت تحصیل و کسب تجربه در دانشگاه‌ها و شرکت‌های بزرگ جهانی را از دست داده‌اند؛ این عمل، نتیجه‌ای معکوس در راستای ارتقای دانش ملی و انتقال دانش از تمدن‌های دیگر دارد و سبب افول سطح علمی دانشگاه و تکنولوژی، در داخل کشور می‌شود. در تکمیل این بحث باید توجه داشت که بالغ بر هشتاد درصد از اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های برتر کشور و کارفرمایان بزرگ داخلی، خود نیز تحصیل‌کردۀ دانشگاه‌های برتر خارج از کشور هستند.
فارغ از موارد مذکور، این طرح دارای مشکلات قانونی است. در ابتدای هر قرارداد قانونی، مدت آن و تعهدات طرفین ذکر می‌شود؛ در فرم ثبت‌نام دانشجویان ذکر شده است که آنان موظفند برای آزادسازی مدرک، برابر با مدت تحصیلشان کار کنند، اما این موضوع مطرح نشده که در غیر این صورت، برای آزادسازی مدرک باید هزینه‌ای پرداخت شود. از طرفی با توجه به اینکه قانون جدید نباید معطوف به گذشته شود، افزایش ناگهانی هزینه برای دانشجویان در حال تحصیل، امری خارج از قانون و غیرمنطقی است! برای مثال دو دانشجوی هم‌ورودی را که در مقطع و رشتۀ یکسان در حال تحصیل بوده‌اند، درنظربگیرید؛ اگر یکی از آن‌ها قبل از روز تصویب قانون جدید برای آزادسازی مدرک درخواست دهد و دیگری بعد از آن، این دو نفر با وجود اینکه شرایط یکسان دارند، مجبور به پرداخت دو هزینۀ متفاوت می‌شوند. توجه کنید که این هزینه برای یکی از آن‌ها حدود شش برابر دیگری خواهد بود!
موضوعات مطرح‌شده، بیانگر وجود مشکل جدی‌ای در روند تغییر قوانین هستند. امید است که مراجع مرتبط در دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کشور، به حل مشکلات این مصوبۀ جدید و غیرمنطقی وزارت علوم بپردازند.
