مبینا ایزدپناه، ورودی ۹۷ مهندسی مکانیک
در این جلسه، دکتر میثم فرج‌اللهی، استادیار دانشکده‌ی فناوری‌های نوین دانشگاه علم و صنعت، به آسیب‌شناسی صنعت خودرو در کشور پرداختند. طبق آمارهای غیررسمی، حدوداً 300 تا 700 هزار کارگر و کارمند در کشور ما در این صنعت مشغول به کار هستند. در سال 96 صنعت خودروسازی حدود 400,000 میلیارد تومان گردش مالی در کشور داشته است. این صنعت در حال حاضر با نمونه‌های جهانی رقابت‌پذیر نیست و در شرایط فعلیِ ایران، تا حدودی زیان‌ده شده است، اما با مدیریت درست شاید پتانسیل رقابت در صحنه‌های بین‌المللی را داشته باشد. باید توجه داشت که تعطیل‌کردن این صنعت سبب ارزبری از کشور، ازدست‌رفتن موقعیت‌های شغلی و ورشکسته‌شدن برخی از بانک‌ها و بیمه‌ها خواهد شد.
در حال حاضر صنعت خودروسازی وجهه‌ی خوبی ندارد و کیفیت پایین، خدمات پس از فروش ضعیف، عدم رقابت‌پذیری، فساد مالی و ساختاری، قیمت غیرمنطقی در مقایسه با نمونه‌های خارجی، تبدیل‌شدن به ابزار سیاسی و... از دلایل نارضایتی مردم هستند. از طرفی، این صنعت برای خودروسازان نیز زیان‌ده بوده و از سال 96 خودروسازان بزرگ ایران در سرازیری شدید قرار گرفته‌اند.
عوامل زیادی سبب ناکامی صنعت خودروی کشور شده‌اند. برای مثال، با وجود این که ادعا می‌شود سهم دولت در این صنعت 14 درصد است و خودروسازی دولتی نیست، ما شاهد نفوذ بالای دولت‌ها و اثرگذاری تصمیم‌های سیاسی بر قراردادهای شرکت‌های خودروسازی هستیم. همچنین قیمت‌گذاری غیرمنطقی و تلاش برای ثابت نگه‌داشتن قیمت‌ها با وجود نوسانات شدید ارزی، سبب زیان‌دهی بالای خودروسازها می‌شود که در ادامه به آن پرداخته می‌شود.
باید توجه کرد که تعدادی از این عوامل، معلول سایر اتفاقات نظیر تحریم‌ها و برخی دیگر از عوامل نظیر ضعف در تحقیق و توسعه، عمدتاً معلول سیاست‌گذاری‌های خود خودروسازان است. پس می‌توان مشکلات را به دو دسته تقسیم کرد و به دنبال علت شکل‌گیری آن‌ها گشت.
یکی از اصلی‌ترین مشکلات، رابطه‌ی مالکیت حاکمیت با خودروسازان است. برای مثال، سهام‌داران ایران‌خودرو به چهار دسته تقسیم می‌شوند:
· خصوصی
· دولتی و شرکت‌های عمومی غیردولتی
· سهام‌های چرخه‌ای
· سهام‌داران خرد
وجود رانت در بین سهام‌داران خصوصی، دخالت نادرست دولت‌ها و سهم‌داشتن شرکت‌های زیرمجموعه‌ی خودروسازی از خودروساز (وجود سهام چرخه‌ای) از مشکلات عمده در این زمینه است. راه‌حل این دسته از مشکلات، بازتعریف رابطه‌ی دولت با صنعت خودروسازی است. سهم‌داشتن دولت‌ها در خودروسازی اساساً غلط نیست و برای مثال، دولت فرانسه در شرکت پژو سهم دارد، اما عموماً این سهم برای حمایت و پشتیبانی از خودروساز است و برخلاف کشور ما، دولت بیش از سهم خود اعمال قدرت نمی‌کند.
یکی دیگر از مشکلات، نظام تنظیم‌گری صنعت خودرو است. حدود 29 نهاد حاکمیتی در تنظیم‌گری صنعت خودرو تأثیرگذار هستند و هر یک ممکن است خودروساز را به یک جهت متفاوت هدایت کنند. علاوه بر این نظام، تعرفه‌ی واردات نیز بسیار عجیب است. برای مثال اگر خودروساز زیر 19 درصد داخلی‌سازی داشته باشد، 55 درصد نرخ تعرفه می‌گیرد و اگر 20 تا 30 درصد داخلی‌سازی داشته باشد، 40 درصد نرخ تعرفه دارد، اما اگر داخلی‌سازی را از 31 به 45 درصد برساند، در ازای افزایش 14 درصدی داخلی‌سازی، تنها 6 درصد تفاوت تعرفه می‌گیرد. در نتیجه، با توجه به هزینه‌بر بودن داخلی‌سازی در مراحل پیشرفته‌تر، خودروساز انگیزه‌ای برای انجام این کار ندارد و واردات را ترجیح می‌دهد. همچنین عدم الزام خودروساز به تولید خودروهای متنوع، حمایت‌های مالی بی‌قید و شرط دولت و همکاری‌های بین‌المللی نادرست نیز از معضلات ما در این صنعت است.
مشکل بزرگ دیگر، عدم تکمیل زنجیره‌ی ارزش و فناوری است. در حال حاضر، در فناوری‌های بالای تولید موتور، گیربکس، پلتفرم الکتریکال، ABS، فرمان برقی و بسیاری از مواد و متریال، توانمندی داخلی‌سازی خود را فعال نکرده‌ایم. اما آیا این توانمندی در داخل کشور وجود دارد؟ بله! قطعاً وجود دارد، اما تاکنون اراده‌ای در این زمینه وجود نداشته است. برای مثال در کشور ما مواد پتروشیمی تولید می‌شود اما تلق چراغ خودرو وارداتی است. همچنین تمام دانش داخلی ما در زمینه‌ی گیربکس، محدود به سخت‌افزار گیربکس‌های دستی معمولی است، حتی وارد سخت‌افزار گیربکس اتوماتیک نشده‌ایم و به‌تازگی کار بر روی AMT را آغاز کرده‌ایم. ما حتی در تولید دنا نیز از پلتفرم الکتریکالِ خریداری‌شده استفاده کرده‌ایم.
یکی از راه‌های حل این مشکلات، توجه به تجربیات موفق برخی از کشورها نظیر کره‌ی جنوبی، چین و روسیه است. برخی از دولت‌ها ابتدا با ممنوعیت واردات خودرو، از خودروسازی داخلی حمایت کردند و سپس با واردات حساب‌شده، خودروساز را مجبور به افزایش کیفیت و رقابت با محصولات خارجی کردند.
حل مشکلات صنعت خودروسازی کشور آسان نخواهد بود و نیازمند اولویت‌گذاری درست مجلس و دولت‌های آینده است تا با اصلاح سیاست‌گذاری‌ها و ساختار سهام، حمایت‌های مشروط، تکمیل زنجیره‌ی فناوری و... این صنعت را اصلاح کند. یکی از مهم‌ترین راه‌حل‌ها، بازسازی رابطه‌ی صنعت و دانشگاه است که در اثر اشتباهات طرفین از بین رفته است و ورود یک نهاد بالادستی، ممکن است کارساز باشد.
