صالحه کیوانلو، ورودی ۹۸ مهندسی دریا
با توجه به تغییر ریاست دانشگاه با روی‌کار‌آمدن دولت جدید، نگاهی خواهیم داشت به سازکار تعیین رؤسای دانشگاه‌ها در ایران و مقایسۀ آن با دانشگاه‌های مطرح جهان.
در ایران، به دلیل وجود نقص‌های متعدد در سیستم آموزش عالی، مسیر تحول در عرصۀ دانشگاه همواره با تردید و کندی همراه است. دانشگاه در ایران، به‌شدت تحت‌تأثیر فضای سیاسی کشور قرار دارد و این تأثیر‌پذیری که بیشتر جنبۀ سیاست‌زدگی دارد تا فهم و نقش‌آفرینی مثبت در سیاست، به‌عنوان مانعی جدی در جریان پویایی و پیشرفت دانشگاه محسوب می‌شود. در کشورهای پیشرفته در حوزۀ آموزش، مدت ریاست دانشگاه بین هشت تا بیست سال متغیر است. در حالی که این شاخص در ایران بسیار پایین است و رؤسای دانشگاه‌ها تا آمادۀ ایجاد تغییرات تحول‌آفرین در دانشگاه می‌شوند، گرفتار فضای سیاست‌زدۀ موجود شده و از مسئولیت خود عزل می‌شوند. آنچه که میان دانشگاه‌های ایران و دانشگاه‌های برتر جهان در این زمینه تفاوت اساسی به وجود آورده است، مربوط به سیستم گزینش و نظارت بر عملکرد رییس دانشگاه است.
در ایران کمیته‌ای متشکل از استادان در وزارت علوم تشکیل شده است که براساس ملاک‌های تعیین‌شده، چند گزینه برای ریاست هر دانشگاه، به وزیر علوم معرفی می‌کنند؛ اعضای این کمیته، اسامی گزینه‌های مختلف را از کانال‌های مختلف دریافت کرده و آن‌ها را با معیارها و شاخص‌هایی که دارند، ارزیابی و امتیازدهی می‌کنند و سپس سهالی پنج گزینه را از هر دانشگاهی با امتیازات کسب‌شده به وزیر علوم معرفی می‌کنند. در نهایت، وزیر علوم گزینۀ نهایی را انتخاب و معرفی می‌کند. از جمله دلایلی که برای انتصاب رؤسای دانشگاه‌ها توسط وزیر علوم مطرح می‌شود، این است که وزير در صورتي مي‌تواند پاسخگوی نظارت مجلس بر عملکرد وزارتخانه و مؤسسات ذی‌ربط باشد كه مديرانش را خودش انتخاب كرده باشد و وزيري كه اختياري در انتخاب رؤسا نداشته باشد، نمي‌تواند پاسخگوي مجلس باشد.
از طرفی، انباشته‌بودن وزارت علوم از اعضای هیئت علمی، یکی از مبنایی‌ترین مصادیق تعارض منافع است. این مسئله، خودش را در انبوه شئون سیاست‌گذاری، نظارت و اجرای وزارت علوم دخیل خواهد کرد. برخی حوزه‌های اجتماعی خاص نظیر بهداشت و درمان، آموزش، علم و فناوری، حقوق و ...، از گروه‌های ذی‌نفع متنوعی برخوردار هستند. برای مثال، در حوزۀ علم و فناوری، گروه‌های ذی‌نفعِ عمده شامل استادان دانشگاه، دانشجویان، کارکنان دانشگاه، پیمانکاران و عموم مردم جامعه می‌شود که همگی این افراد به لحاظ منافع، در یک سو قرار دارند یا به عبارت دیگر، دارای منافع مشترکی هستند؛ ولی عموماً، تصمیم‌گیری و مدیریت در این حوزه‌های خاص، با این استدلال که یک گروه خاص از بین ذی‌نفعان، از تخصص و صلاحیت بیشتری برای مدیریت برخوردار هستند، به آن گروه خاص واگذار می‌شود یا حداقل این گروه، از اثرگذاری بیشتری نسبت به سایر گروه‌ها برخوردار است. برای مثال، استادان دانشگاه در حوزۀ علم و فناوری، وکلا در حوزۀ حقوق، پزشکان در حوزۀ بهداشت و درمان و ... این موضوع، با این پیش‌فرض انجام می‌شود که نمایندگان این گروه خاص، در تصمیم‌گیری‌های خود، غیرجانب‌دارانه عمل خواهند کرد؛ اما آیا واقعا چنین است؟
اگر به بعضی از گروه‌های ممتاز، در برخی حوزه‌ها نظری کنیم، متوجه خواهیم شد که این گروه‌ها، نه از صلاحیت بیشتر، بلکه از قدرت بیشتری در مقایسه با سایر گروه‌ها برخوردار هستند و همین مسئله باعث می‌شود که «حق» مدیریت، نه به‌طور طبیعی بلکه به لحاظ اجتماعی یا تصنعی به آن‌ها داده شود و آن‌ها با توجیه منافع و پنهان‌کاری، شروع به نادیده‌گرفتن منافع سایر گروه‌های ذی‌نفع کنند؛ به‌عنوان مثال، در یک مسئلۀ خاص، وزارت علوم ممکن است تصمیمی کاملاً مغایر با منافع دانشجویان اتخاذ کند.
همچنین به‌تدریج تصمیمات جدیدی اتخاذ می‌شود تا هیچ گروهی در آینده نتواند به‌سادگی، عملی برخلاف منافع گروه ممتاز انجام دهد. همین مسئله منجر به «انحصار منافع» در یک حوزۀ خاص می‌شود.
این در حالی است که در دانشگاه‌های مطرح جهان، عموماً انتخاب رییس دانشگاه بر عهدۀ يك هيئت مركزي اجرايي يا هيئت امنا است كه در دانشگاه فعاليت مي‌كند و بر روي پيشرفت دانشگاه و برنامه‌هاي كلان آن نظارت دارد. در این دانشگاه‌ها آنچه که بیش از انتخاب رییس مطرح است، نظارت تخصصی مستمر دولت بر عملکرد رؤساست. میزان افزایش کیفیت و سطح علمی دانشگاه، میزان افزایش کارآفرینی توسط رییس دانشگاه با بهره‌گیری از توان صنعتی موجود در کشور و میزان افزایش تسهیلات برای روان‌سازی تحصیل دانشجویان، مهم‌ترین ملاک‌های نظارتی از جانب مراکز مربوطه محسوب می‌شوند. همچنین ماندگاری یا عزل رییس دانشگاه، ارتباطی با تغییرات سیاسی در کشور ندارد؛ اما در ایران دانشگاه‌ها نیز همانند بدنۀ دولت در جرگه تغییرات اتوبوسی قرار دارند. در ابتدای دولت‌ها در ایران، وقتی فردی به‌عنوان رییس یک دانشگاه انتخاب می‌شود، به شرط همراهی با مشی سیاسی دولت‌مردان، تا پایان حیات سیاسی آن دولت، هیچ نگرانی‌ای بابت ازدست‌دادن صندلی ریاست ندارد. از این روست که دیگر انگیزه و محرک لازم برای ایجاد تحول، کارآفرینی، برقراری ارتباط با صنعت و بسیاری از شاخص‌های اساسی در تقویت بنیۀ علمی دانشگاه رخ نمی‌نمایاند.
«هارولد دادز» پنجاهمین رییس دانشگاه پرینستون آمریکا در دهۀ شصت، طی مقاله‌ای به نحوۀ انتخاب رییس دانشگاه پرداخته است. وی در بخشی از این مقاله، یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های رییس یک دانشگاه موفق را قدرت بالای مدیریت او در حوزۀ کسب‌وکار معرفی می‌کند. دانشگاه به‌عنوان مرکز آموزشی و تولیدی، باید توانایی فروش دانش خود و صنعتی‌سازی آن در حوزۀ دانش مهندسی و کاربردی‌نمودن آن در حوزۀ علوم انسانی را داشته باشد. هرچه مدیر یک دانشگاه، توان بیشتری در جذب بازارهای علمی داشته باشد، به همان میزان در امر هم‌افزایی دانش و صنعت موفق است و موجب کمک‌کردن دانشگاه به اقتصاد می‌شود. در برخی کشورها، بودجۀ دانشگاه یا به میزان بسیار اندک از جانب دولت تأمین می‌شود یا آنکه به‌صورت مستقل، از طریق فروش آموزش توسط خود دانشگاه فراهم می‌شود. «دادز» برقراری ارتباط صحیح و دوستانه میان رییس دانشگاه با معاونان و دانشجویان را نیز یکی دیگر از شاخصه‌های مهم یک رییس موفق معرفی می‌کند. آنچه که تاکنون در جامعۀ دانشگاهی کشور دیده شده، فاصلۀ بسیاری با استانداردهای جهانی دارد و برای همین نباید انتظار داشت که دانشگاه‌ها در کوتاه‌مدت دچار تحولات عظیم شوند!
