اندر مصائب تولید - این داستان : تولید و نظام مالیاتی کشور
در یادداشتی در روزنامه جهان صنعت به عملکرد غیر قابل دفاع سازمان امور مالیاتی در پشتیبانی از تولید سخن گفتم :
یکی از موانع جدی و غیر قابل تردید در دستیابی به رونق و جهش تولید در کشور، نظام معیوب مالیاتی حاکم بر فضای اقتصادی کشور است که در موارد متعددی، خسارتهای جبران ناپذیری را بر پیکره نحیف تولید وارد کرده است. مطابق با بررسی های صورت گرفته، قریب به ۵۰ درصد از فعالیتهای اقتصادی خارج از دسترس سازمان امور مالیاتی قرار دارند و این موضوع نشان‌دهنده وجود تبعیض مالیاتی، فرار مالیاتی و عدم توانایی در اخذ مالیات از تمام فعالیت‌ها و بخش‌های اقتصادی است. زمانی‌که نظام مالیات‌ستانی برای دریافت مالیات از همه بخش‌ها و فعالان اقتصادی خصوصاً در حوزه های غیر مولد، توانایی کافی را ندارد، ناچار و با هدف جبران کسری بودجه دولت برای تامین هزینه های جاری دولت آن هم در دوران تحریم و کاهش جدی درآمدهای نفتی، اقدام
به زیاده خواهی از بخش‌های رسمی، شناخته شده و شناسنامه دار میگردد. این در حالی است که بر اساس برآورد‌ها بیش از ۶۰ درصد مالیات کشور از بخش صنعت اخذ شده و بخش خدمات سهم بسیار پایین در حدود ۲۲ درصد را در مالیات دریافتی دولت داشته‌اند. این در حالی است که در کشورهای مختلف سهم مالیات پرداختی صنعت غالبا زیر ۱۵ درصد است و سهم بالای ۷۰ درصد مالیات از بخش خدمات دریافت میشود.
علاوه بر این زیاده خواهی ها که در قالب بخشنامه های صادره متبلور میشود و تولیدکنندگان حتی اگر تولیدشان نسبت به سالهای گذشته به دلیل تحریم و یا بی ثباتی در فضای اقتصادی و یا هر دلیل دیگر کاهش داشته، مجبور به تمکین آن هستند
«ممیز محوری» و به تعبیری دیگر «ممیز سالاری» در سازمان امور مالیاتی کشور نیز مزید بر علت میشود تا دامنه اختلافات مابین تولیدکنندگان با آن سازمان در محاسبه مالیات بر عملکرد یا مالیات بر ارزش افزوده نیز گسترش یابد. در برخی موارد نیز، ممیزانی وجود دارند که با محاسبه و اعلام مالیات فراتر از میزان واقعی، مودیان را مجبور میکنند تا تمهیدی را فی المجلس فراهم نمایند تا مالیات متناسب با تمهیدات ارائه شده به رقم واقعی و یا حتی کمتر اصلاح گردد! اگر هم مودی تمکین نکرد باید پاشنه کفش را ورکشد تا در مراجعی که در قانون پیش بینی شده ماهها و سالها پیگیری کند تا حقانیت خود را به اثبات برساند. اگر در این مدت هم واحدش با صدها کارگر تعطیل شد که فدای سر نازنین آن ممیز خوش اشتها که بی هیچ بازخواستی و در فقدان نظارتهای موثر به هنرنماییهایش فارغ از در نظر گرفتن منافع ملی ادامه دهد.
از سویی دیگر، عدم اجرای صحیح و اصولی قانون مالیات بر ارزش‌افزوده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، مسائل و مشکلات قابل توجهی را برای تولیدکنندگان به وجود آورده است. در این شیوه مالیات ستانی که رایج ترین روش اخذ مالیات در دنیا به حساب
می آید، مبنا اخذ مالیات از مصرف است که به دلیل عدم تامین زیرساخت‌های لازم به ویژه پایانه‌های فروشگاهی، امکان وصول آن از مصرف کننده نهایی فراهم نیست تا سازمان امور مالیاتی در اقدامی غیر قابل قبول، تولیدکنندگان را در قامت مسئولان وصول مطالبات آنهم «بی جیره و مواجب» به کار گیرد تا «ترک فعل» خود و وزارت بالا دستی خود را جبران نماید.
حال اگر تولیدکننده محترم نتواند به هر دلیلی، در این وظیفه تحمیلی ایفای نقش نماید و یا تمهیدات لازم را برای جلب رضایت آن ممیز فراهم نکرد و یا پاسخگوی زیاده خواهی بخشنامه ای نباشد، باید تبعات آن را بپذیرد. تبعاتی که میتواند،
به راحتی منجر به آغاز اقدامات اجرایی و حقوقی علیه او یا واحد تولیدیش که ثمره زندگیش محسوب میشود، گردد. اقداماتی از قبیل مسدود کردن حسابهای بانکی به عنوان شریان اصلی و حیاتی فعالیت در یک واحد تولیدی، عدم مجوز برای صدور دسته چک جدید یا تمدید کارت بازرگانی به عنوان ابزارهایی ابتدایی برای فعالیتهای اقتصادی اعم از خرید و فروش یا واردات و صادرات، توقیف ماشین آلات خطوط تولید یا مواد اولیه از یک طرف و از طرفی دیگر توقیف دارایی های شخصی مدیران، خانواده، ضامنان یا ذینفعان از خودروی سواری تا خطوط تلفن همراه که هم می تواند به جایگاه و کرامت تولیدکننده در جامعه ضربه جدی وارد نماید و هم منتج به کاهش تولید و اشتغال و یا تعطیلی واحد تولیدی شود.
سرنوشت تاسف بار گروه صنعتی بوذرجمهر، مشتی است نمونه خروار! یک واحد تولیدی فولادی با 2 هزار کارگر، به دلیل یک خطای محرز مالیاتی گرفتار میشود و با انسداد حسابهای شرکت، بحران در تولید و اشتغال شرکت آغاز می شود و پس از ماهها مقاومت برای جلوگیری از تعطیلی شرکت، نهایتا واحد تعطیل و صدها کارگر بیکار میشوند. بدیهی است با بیکار شدن کارگران در هر واحدتولیدی، هم فعالیتی صورت نمیگیرد تا مالیاتی اخذ شود و هم امنیت اجتماعی جامعه به مخاطره می افتد. در بررسی این پرونده مالیاتی، مشخص شد مالیات بر ارزش افزوده این واحد صنعتی، بر مبنای پیش فاکتور صادره به میزان 40 میلیارد تومان محاسبه شده و پس از سه سال اقدامات اجرایی و حقوقی علیه واحد تولیدی که بالتبع منجر به بروز اختلال در روند تولید و اشتغال واحد می شود، با پیگیریهای مالک محترم گروه از مراجع ذیربط، با اختلافی فاحش مبلغ تعیین شده به 70 میلیون تومان کاهش یافته و اگر چه حقانیت مودی مالیاتی محرز میگردد، لیکن کشور از منافع و اشتغال یک گروه صنعتی عظیم محروم میگردد.
در پایان، تاکید میگردد در تحقق شعار سال «تولید، پشتیبانیها و مانع زدایی ها» و به منظور بهبود فضای عمومی کسب و کار، سازمان امور مالیاتی کشور میبایست علاوه بر چاپ بنر و تبلیغات گسترده در خصوص شعار سال، اقدام به آسیب شناسی و تحول و اصلاح در رویه فعلی حاکم بر نظام مالیاتی کشور نماید. تحولی که به عنوان یکی از مهم‌ترین خواسته‌های فعالان کسب‌وکارهای اقتصادی باید به گونه ای صورت پذیرد که با اتکا بر سیستم‌ها و زیرساخت‌های نظارتی و اطلاعاتی، ضمن برخورد با تخلفات صورت گرفته و تلاش موثر برای اصلاح فرآیندهای موجود و پایان دادن به دوران «ممیز سالاری»، با افزایش پوشش مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی، نظام مالیاتی به سمت تحقق عدالت مالیاتی حرکت کرده و با تمرکز بر دریافت مالیات از بخش خدمات به‌خصوص بخش‌هایی که تحت پوشش مالیات نیستند از جمله سازندگان مسکن (بساز و بفروش‌ها)، تجار بدون شناسنامه، برخی اصناف پردرآمد در شهرهای بزرگ، سپرده‌های بانکی و... ، فشار بر بخش تولید و صنعت در حوزه مالیات کاهش یافته تا کشور از برکات ارزشمند ارتقاء تولید و اشتغال در کشور بهره مند گردد.
میثم زالی - کارشناس حوزه تولید و دبیر سابق ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور
