در دو هفته گذشته سازمان بورس و فرابورس قانون جدیدی برای محاسبه حجم مبنا به بازار ابلاغ کردند که طی آن حجم مبنا برای همه شرکتها اعمال می شد ( پیش از آن حجم مبنا برای شرکت های فرابورس 1 در نظر گرفته می شد) همچنین حداقل حجم مبنا با توجه به قیمت سهم باید 5 میلیارد تومان ارزش داشته باشد. شاید افزایش حجم و ارزش معاملات در بازاری که رونق تاریخی خود را طی می کرد و به منظور کاهش سرعت افزایش قیمت سهام این قانون به تصویب رسید. در مطلبی که زمان اجرای این دستورالعمل ارائه دادم یکی از تاثیرات قانون جدید ججم مبنا روی عرضه های اولیه دانستم.
این قانون روی عرضه های اولیه می تواند دوگونه تاثیر بگذارد و در هر صورت بازده این عرضه ها را از زمان عرضه تا زمان متعادل شدن یا کاهش می دهد و یا زمان بیشتری سرمایه متقاضیان را در صفهای خرید بلوکه می کند.در حالت اول پس از عرضه سهامداران حقوقی و عمده شرکت اقدام به عرضه مقدار زیادی سهم به منظور تامین حجم مبنا می نمایند. در این صورت سهم روزانه 5 درصد رشد می کند اما به دلیل این عرضه های زیاد در زمان کمتری به تعادل خواهد رسید و بازده از زمان عرضه تا زمان تعادل نسبت به عرضه های قبل از تصویب این قانون کاهش خواهد یافت.
در حالت دوم سهامی عرضه نمی شود و چون روزانه حجم معاملات کمتر از حجم مبنا می باشد رشد قیمت پایانی بسیار کندتر از گذشته خواهد بود. این رشد کند سبب بلوکه شدن مبلغ بزرگی در صف خرید متقاضیان خواهد شد همچنین پس از گذشت مدت زیادی با انصراف تدریجی متقاضیان سهم با رشد قیمتی کمتر نسبت به گذشته به تعادل خواهد رسید. برای مثال به شرایط معامله صنعتی دوده فام صدف با نماد شصدف توجه کنید . امروز پس از گذشت 6 روز از عرضه اولیه این شرکت قیمت پایانی آن تنها 5 درصد رشد کرده است.
قانون افزایش حجم مبنا سرعت تغییرات قیمتی در بازار را مخصوصا در شرکت های کوچک بسیار کند می نماید و ممکن است این شرکت ها جذابیت خود را برای سرمایه گذاران از دست دهند. همچنین شاید قسمت اول اجرای این قانون تصویب دستورالعمل هایی برای افزایش میزان سهام شناور در بازار باشد. همچنین در مواردی که این قانون به طور حتم گره های معاملاتی سنگین ایجاد می کند مانند زمان عرضه های اولیه بهتر از استثنائاتی برای آن در نظر گرفته شود.
نظرات خود را با متابورس در میان بگذارید.
