محمد فاضلی – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
نوشته‌های من درباره برنامه همکاری 25 ساله با چین شامل دو قسمت بوده است:
قسمت اول: خلاصه متن برنامه
قسمت دوم: مسأله‌ها و سناریوی خوش‌بینانه
این یادداشت اختصاص دارد به خلاصه آن‌چه که می‌تواند سناریوی بدبینانه تلقی شود.
سناریوی بدببینانه – به مانند سناریوی خوش‌بینانه، از نگاه سیاست‌گذاری که از طرف ایران مایل به امضای این برنامه باشد و برای حل مسائل به آن نظر دارد - می‌تواند شامل بندهای زیر باشد:
ابعاد اقتصادی
یک. چین به دلیل فاش شدن برنامه و خسارتی که به روابط تجاری‌اش با کشورهای حوزه خلیج فارس، آمریکا یا روسیه وارد می‌کند، اصلاً زیر بار امضای برنامه نرود. بقیه موارد به شرط امضای برنامه توسط چین قابل بررسی است.
دو. انتقال نفت به چین و انباشت منابع مالی ایران در بانک‌های چینی از روز اول اجرای برنامه آغاز می‌شود اما بازگشت سرمایه‌ها در قالب طرح‌ها و اقدامات چین، زمان‌بر است. هر نوع تعلل چین، سبب عدم توازن در منافع برنامه برای دوطرف می‌شود.
سه. انتقال نفت به چین آغاز می‌شود و معادل آن منابع مالی در بانک‌های چینی به نام ایران ذخیره می‌شود، اما طرف چینی در اجرای تفاهم‌نامه – به دلایل مختلف از جمله تحریم‌های احتمالی علیه شرکت‌های چینی – تعلل می‌کند. طرف چینی هم‌چنین از افزودن سرمایه چینی به منابع مالی ناشی از فروش نفت ایران خودداری کرده یا به نسبت مناسب این کار را انجام نمی‌دهد.
چهار. شرکت‌های چینی فعالیت در ایران را شروع می‌کنند اما به همان دلیل که دفعات قبلی پروژه‌های ایرانی رها کردند (تحریم‌های آمریکا) باز هم طرح‌ها نیمه‌کاره رها می‌شوند.
پنج. کشورهای ثالث (بالاخص کشورهای میزبان ابتکار کمربند-جاده) از پذیرش همکاری مشترک ایران و چین در خاک خودشان به دلیل بیم از تحریم‌های آمریکا امتناع می‌کنند.
شش. شرکت‌های چینی در پروژه‌های ساخت بزرگراه، سد،نیروگاه، ریل و ... وارد می‌شوند که همگی (جز در بخش‌هایی اندک) دارای فناوری پایین (Low-tech)محسوب می‌شوند و عملاً ارتقای فناوری برای ایران صورت نمی‌گیرد و فقط بخشی از منابع مالی حاصل از فروش نفت ایران، در قالب پروژه‌های فناوری پایین به کشور برمی‌گردد.
هفت. طرف چینی عملاً از ورود به همه طرح‌هایی که در تضاد با منافع راهبردهای شریک‌های تجاری بزرگ خود در جهان یا منطقه – نظیر آمریکا، عربستان و ... – است خودداری می‌کند؛ طرح‌هایی که ظرفیت استفاده از کریدورها یا مزایای خطوط لوله، برق، بنادر، نفت و ... را می‌دهند.
هشت. طرح ساخت مخازن ذخیره نفت ایران در چین یا ساخت پالایشگاه‌هایی در چین که از نفت ایران استفاده می‌کنند، به دلیل مخالفت آمریکا یا تأثیر بر منافع عربستان و مخالفت‌شان و در نتیجه تأثیر بر روابط تجاری چین با آمریکا و عربستان،به مرحله اجرا نرسند.
نه. زمان اجرای پروژه‌ها توسط چین در خاک ایران به قدری طولانی می‌شوند که عملاً برای درمان دردهای شدیدی که سیاست‌گذار ایرانی برای درمان آن‌ها در کوتاه‌مدت فشار احساس می‌کند، به‌کار نمی‌آیند.
ده. منافع اقتصادی حاصل از برنامه همکاری برای طرف چینی به اندازه‌ای نخواهد شد که برای جبران هزینه‌های حمایت کردن از ایران در عرصه بین‌المللی انگیزه مؤثری باشد.
یازده. شرکت‌های ایرانی و نظام فنی-مهندسی و تجهیزات اساساً غربی در صنعت هوایی، نیروگاه‌ها و ... پذیرای فناوری چینی نیست و هزینه تغییر از میراث غربی به فناوری چینی بسیار بالا باشد به نحوی که عملاً حاصلی برای ایران نداشته باشد.
دوازده. هزینه‌های همکاری با ایران برای چین به اندازه‌ای باشد که هر گونه بازنگری در ابتکار کمربند-جاده (OBOR) و تقویت نقش ایران در آن برای چین غیراقتصادی و هزینه‌زا باشد.
سیزده. طرف چینی ممکن است به تداوم ارسال نفت از سوی ایران – به علل مختلف – اطمینان نداشته و از ایجاد زیرساخت‌های پالایشگاهی یا ذخیره‌سازی متناسب با مقدار نفتی که ایران مایل به فروش آن است خودداری کند.
چهارده. چین تمایلی به وابسته کردن خود به نفت وارداتی از ایران نداشته و از همین‌رو خریدار کل نفت ایران نباشد و از سرمایه‌گذاری مورد نیاز ایران برای توسعه میادین نفتی امتناع کند.
پانزده. نوع صنایع صادرات‌گرای چین و تقابل آن با صنعت مبتنی بر جایگزینی واردات ایران، می‌تواند به فشار سنگین‌تر بر صنایع داخلی، از دست رفتن مشاغل بیشتر و نابه‌سامانی افزون‌تر در اقتصاد ایران مننتهی شود.
ابعاد سیاسی-امنیتی
شانزده. روسیه از توسعه نفوذ چین در ایران، تقویت حضور در خاورمیانه و گسترش نفوذ چین به سمت شرق مدیترانه و حتی نوار جنوبی اوراسیا تهدید احساس می‌کند و منازعه چین و روسیه بر سر توسعه نفوذ به داخل خاک ایران یا بر محور ایران کشیده می‌شود.
هفده. آمریکا غیر از دلایل دیگر برای خصومت با ایران، دلایل ژئوپلتیکی ناشی از توسعه همکاری ایران و چین را نیز انگیزه‌ای برای تشدید خصومت‌ها قرار می‌دهد. آمریکایی‌ها ممکن است به این نتیجه برسند که مهار چین نه فقط در شرق آسیا و پاسیفیک بلکه باید در خاورمیانه نیز صورت گیرد. این امر ممکن است انگیزه باقی ماندن یا تقویت نیروهای نظامی در منطقه را – برخلاف خواست ایران مبنی بر خروج آمریکا از منطقه – تقویت کند.
هیجده. طرح‌هایی نظیر کشیدن راه‌آهن زیارتی از پاکستان تا سوریه، در تعارض با منافع آمریکا و اسرائیل در منطقه قرار گرفته و انگیزه خصومت‌های بیشتر می‌شود.
موارد هفت، هشت و نه ظرفیت آن‌را دارند که ایران را عملاً به میدان رقابت‌های ژتوپلتیک آمریکا، روسیه، اسرائیل و ... بر محور مهار چین تبدیل کنند.
نوزده. فواید اقتصادی اندک ناشی از همکاری با چین در کنار نارضایتی عمومی از ورود به این همکاری، به مشروعیت‌زدایی از ایده گردش به شرق و تقویت غرب‌گرایی بینجامد.
بیست. رسوخ شرکت‌های چینی به تدریج سیطره اقتصادی-سیاسی برای چین ایجاد کند و ساختار نظام اداری تحت تأثیر همکاری مسلط و نفوذ چین قرار گیرد. چین نیز مانند سایر قدرت‌های بزرگ اقتصادی، سیاسی و نظامی تاریخ در پی تأمین منافع خود است (مثل هر کشوری که در آن منافع ملی تعریف روشنی دارد) و این سیطره اداری، وابستگی همه‌جانبه و در پی آن خدشه بر غرور ملی و نارضایتی سیاسی گسترده را در پی خواهد داشت.
بیست‌ویک. تثبیت ایران به عنوان شریک راهبردی چین در جهانی که تضاد منافع همه قدرت‌های بزرگ اقتصادی با چین بر سر سیاست‌های اقتصادی این کشور فزاینده می‌شود و چینی‌ها خود سخت در پی اثبات ایده «خیزش آرام» هستند و نمی‌خواهند تهدیدی برای جهان به حساب بیایند، عملاً دسترسی به روابط کم‌تنش با بقیه جهان و کشورهای منطقه را دشوار می‌سازد.
بیست‌ودو. این برنامه همکاری دوجانبه است و متن فعلی برنامه نشان نمی‌دهد که هیچ تضمینی فراتر از اعتماد طرفین به یکدیگر پشتوانه آن است، کما این‌که در ضمیمه شماره (1) آمده است: «طرف چینی نیز متقابلاً به استفاده بهینه از منابع مالی به‌دست آمده از فروش نفت به چین توجه نماید.» یعنی رعایت انصاف و بهینگی در مصرف منابع مالی متعلق به ایران به سازوکار «توجه» چین سپرده شده است. ایران در صورتی که طرف چینی تحت شرایط مختلف از جمله تهدید منافع بزرگ ناشی از تجارت با آمریکا و سایر شرکا، از ایفای تعهداتش سر باز بزند، ابزار مشخصی برای وادار ساختن چین به انجام تعهدات ندارد.
پیش رفتن سناریو به شرح فوق، هیچ یک از مسائلی را که ایران دارد (بخش اول قسمت دوم) حل نمی‌کند. سیاست‌گذار فقط با بدنامی اجتماعی ناشی از تن دادن به چنین برنامه‌ای، تنها می‌ماند و مشروعیت‌زدایی می‌شود.
