وزارت امنیت داخلی(DHS) به سرعت در حال جمعآوری اطلاعات موجود در رسانههای اجتماعی و استفاده از آن برای ارزیابی خطرات امنیتی است که ممکن است مسافران داخلی و خارجی در آمریکا با خود داشته باشند.
این روند امسال یک جهش عمده را نشان میدهد؛ درخواستهای ویزا که توسط سازمان امنیت داخلی آمریکا بررسی میشود شامل رسانههای اجتماعی نیز خواهد بود. وزارت امور خارجه ایالاتمتحده برای جمعآوری اطلاعات حدود ۱۵ میلیون مسافر در سال برنامهریزی نموده است. رسانههای اجتماعی میتوانند اطلاعات گستردهای در مورد افراد از جمله ترجیحات شخصی، دیدگاههای سیاسی و مذهبی، سلامت جسمی و روحی و هویت دوستان و خانواده ارائه دهند. اما این امر مستلزم سوء تفسیر است و نظارت عمده بر رسانههای اجتماعی، خطرات جدی را برای حفظ حریم خصوصی و آزادی بیان ایجاد میکند. افزون بر این، با توجه به عجله و شتاب در اجرای این برنامهها، شواهد کافی وجود دارد که آنها اهدافی را که برایشان در نظر گرفته شدهاند، برآورده نمیکنند.
در حالی که مقامات بهطور منظم در کنگره شهادت میدهند که برخی روشهای وزارت دفاع آمریکا برای استفاده از رسانههای اجتماعی را شفافسازی نمودهاند، به ندرت تصویر کاملی ارائه از روشهای مورد استفاده یا میزان اثربخشی چنین برنامههایی یا خطرات آنها ارائه میدهند. میزان استفاده سازمان امنیت داخلی آمریکا از اطلاعات رسانههای اجتماعی با توجه به تغییرات مداوم در سیستمهای ذخیرهسازی اسناد و ملاحظات مبهم سازمان مذکور، دفن میشود.
برای پر کردن این شکاف، این گزارش به دنبال شفافسازی شیوههای جمعآوری و به اشتراکگذاری اطلاعات رسانههای اجتماعی توسط سازمان مذکور با کنار هم قرار دادن اطلاعاتی از جمله گزارشهای مطبوعاتی، اطلاعات درخواستهای ذیل قانون آزادی گردش اطلاعات، ارزیابی تأثیرات حریم خصوصی، سیستم اعلامیههای ثبتی(SORNs)، دفترچههای اداری، قراردادهای دولتی و سایر اسناد عمومی میباشد.
با در نظر گرفتن گسترش استفاده از برنامههای نظارت بر رسانههای اجتماعی توسط وزارت امنیت داخلی، درک روشهایی که این سازمان از طریق آنها از رسانههای اجتماعی سوءاستفاده میکند، بسیار مهم است. اطلاعات شخصی جمعآوری شده از پستهای رسانههای اجتماعی برای هدفگیری مخالفین و اقلیتهای مذهبی و قومی مورد استفاده قرار گرفته است تا رصد و نظارت بر آنها را افزایش دهد. بعضی از برنامههای وزارت بهداشت در مورد مسافران(هم آمریکاییها و هم مسافران خارجی) هدف رصد قرار میگیرند. در حالی که برنامههای نظارتی اداره مهاجرت ظاهراً افراد خارجی را هدف قرار میدهد، آنها محدوده وسیعی از اطلاعات را در مورد دوستان، اعضای خانواده و همکاران تجاری آمریکاییها بیرون میکشند.
مسلمانان به طور ویژه هدف رصد هستند. طبق نظرسنجی سال ۲۰۱۱ موسسه پیو(که در سال ۲۰۱۷ نیز مشابه آن دنبال میشود)، بیش از یک سوم مسلمانان آمریکایی که از طریق هواپیما سفر میکنند، گزارش دادند که در بخش ایمنی فرودگاه بازرسی شدهاند، این در دراز مدت باعث شده افکار عمومی جامعه آمریکا به این سمت جهتدهی شود که بین “مسلمان معتقد بودن“ و “مشارکت در تروریسم“ لزوماً رابطهای وجود دارد. این روند در سیستم قانونگذاری آمریکا در حال به چالش کشیده شدن است. براساس اسناد دولتی، یکی از شاکیان این روند به نام “حسن شبیلی” که مدیر اجرایی «شورای روابط آمریکایی و اسلامی فلوریدا» نیز هست، حداقل ۲۰ بار از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۱ در مرزهای ایالاتمتحده برای بازرسی ثانویه، موقف شده است. او میگوید پرسشهایی از قبیل “آیا شما بخشی از نحلههای و مذاهب خاص اسلامی هستید؟” و “آیا شما عضو یک مسجد خاص هستید؟” در تمام موارد از او پرسیده شده است. پاسخهای او همواره یکسان بودهاند.
نگرانی در مورد چنین نمایشهایی در دولت ترامپ بسیار تشدید شده است. سیاستهایی مانند ممنوعیت ورود مسلمانان به آمریکا و بازرسی شدید از متقاضیان ویزا و پناهندگان، بهویژه از جهان اسلام، به دستورالعملهای ثابت مهاجرتی تبدیل شده است. یک گزارش پیش بینی از سوی وزارت بهداشت آمریکا در سال ۲۰۱۸ نشان میدهد که دولت در نظر دارد مردان جوان مسلمان را بهعنوان “افراد خطرناک که باید تحت نظارت دقیق و مستمر قرار گیرند” معرفی کند. پیادهسازی چنین سیاستی صدها هزار نفر را تحت تأثیر قرار خواهد داد. به نظر میرسد برنامههای آزمایشی سازمان امنیت داخلی آمریکا برای نظارت بر رسانههای اجتماعی به طور عمده بر مسلمانان متمرکز شدهاند: حداقل دو برنامه “پناهندگان سوری” و یک برنامه “پناهندگان سوری-عراقی” را هدف قرار دادهاند و نرمافزارهای تحلیلی هوش مصنوعی که در حداقل دو پایلوت مورد استفاده قرار میگیرد، زبان عربی را به طور خاص رصد میکنند.
به طور کلی، نظارت بر رسانههای اجتماعی مانند سایر اشکال نظارت، بر آنچه که مردم بهصورت آنلاین میگویند تأثیر میگذارد که به خودسانسوری و نقض آزادی بیان توسط متقاضیان ویزا و اعضای خانواده و دوستانشان منجر خواهد شد. تأثیر زیانبار نظارتهای اینچنینی بر آزادی بیان کاملاً طی تحقیقات تجربی مستندسازی شده است؛ یک مطالعه اخیر نشان داد که آگاهی و یا ترس از نظارت دولتی در اینترنت، تأثیر قابل توجهی در بین مسلمانان ایالاتمتحده و طیف گستردهای از کاربران اینترنت داشت. حتی افرادی که گفتند “هیچ چیزی برای پنهان کردن ندارند“ زمانی که میدانستند دولت در حال رصد فعالیتهایشان است، بهشدت به سانسور آنلاین خود پرداختند. همانطور که قاضی سونیا سوتومایور در دادگاه عالی ۲۰۱۲ با به چالش کشیدن استفاده بیحد و مرز از فناوری ردیابی جی.پی.اس هشدار داد: “آگاهی از اینکه دولت ممکن است تماشاگر(فعالیتهای آنلاین) باشد، آزادیهای فردی و آزادی بیان را محدود میکند و قدرت نامحدود دولت برای جمعآوری اطلاعاتی خصوصی افراد، قابل سوءاستفاده است.”
عملکرد برنامههای آزمایشیِ نظارت بر رسانههای اجتماعیِ سازمان امنیت داخلی، در شناسایی تهدیدهای امنیت ملی اغلب ناموفق بودهاند. در سال ۲۰۱۶، سازمان امنیت داخلی چندین برنامه نظارت بر رسانههای اجتماعی را اجرا کرد که یکی از آنها توسط سازمان امور مهاجرت و سازمان گمرک و مهاجرت ایالاتمتحده(USCIS) اداره میشد. یکی از بازرسیهای انجام شده توسط سازمان امنیت داخلی ایالاتمتحده از برنامههای آزمایشی مذکور در سال ۲۰۱۷ نشان داد که سازمان امور مهاجرت میزان اثربخشی آنها را اندازهگیری نکرده است زیرا آنها را “یک مبنای نامناسب ” میداند.
حتی ارزیابیهای سازمان گمرک و مهاجرت ایالاتمتحده از برنامهها نیز آسیب بیشتری را نشان میدهد و حاکی از بیاثر بودن آنها تا حد زیادی میباشد. براساس بولتنی که برای پایان سال ۲۰۱۶ برای وزارت خارجه آمریکا تهیه شده بود: برای سه برنامه از چهار برنامه مورد استفاده برای پناهندگان، اطلاعات جمعآوری شده از حسابها حتی برای متقاضیانی که در معرض تهدید امنیتی ملی بالقوه قرار گرفتهاند، تهدیدی را نشان نداد. این نشان میدهد که سازمان گمرک و مهاجرت ایالاتمتحده قوانین خود را بر اساس منابع باز اطلاعات از جمله رسانههای اجتماعی بنا میکند که به دلیل «عدم وجود یکپارچگی ذاتی دادهها» نامناسب هستند.
در حقیقت برنامههای آزمایشی نمیتوانستند به طور قابل اعتماد حسابهای رسانههای اجتماعی را با اهداف مورد نظر مقایسه کنند و حتی در صورتی که حسابهای صحیح در این اطلاعات پیدا میشدند، با هیچ سطحی از اطمینان نمیشد اعتبار، صحت، [و یا] زمینه اجتماعی برای ملاحظات امنیت عمومی و یا امنیت ملی تأیید نمود. به خصوص اینکه اختصاص نیروی انسانی به امر غربالگری رسانههای اجتماعی به طور انبوه، آنها را از رصد ارتقا یافته و هدفمند که برای آن بهخوبی آموزش دیده و مجهز شده بودند، منحرف مینمود.”
استفاده از نرمافزار برای قضاوت در مورد اطلاعات رسانههای اجتماعی ناگزیر از تفسیر اشتباه است. به عنوان مثال، در سال ۲۰۱۲، یک شهروند بریتانیا از ورود به فرودگاهی در لسآنجلس منع شد، زیرا مأموران سازمان امنیت داخلی تصور میکردند که او قصد دارد “آمریکا را خراب کند”(این یک اصطلاح عامیانهای برای مهمانی بود) و یا “قبر مریلین مونرو را حفاری کند”، یک شوخی که به یک نمایش تلویزیونی ارجاع داشت! همانطور که برنامههای آزمایشی نشان میدهد، زمانی که زبان مورد استفاده انگلیسی نیست و زمینه فرهنگی نا آشناست تفسیر حتی سختتر میشود. اگر برنامههای فعلی سازمان امنیت داخلی برای انجام غربالگری رسانههای اجتماعی برای ۱۵ میلیون مسافر اجرا شود، سازمانهای دولتی باید بتوانند بیش از ۶۰۰۰ زبان و هنجارهایِ فرهنگی ۱۹۳ کشور را درک کنند.
ارتباطات غیرواقعی در رسانههای اجتماعی مجموعه دیگری از چالشها را پیش رو قرار میدهد. همانطور که «مرکز برنان» و ۳۴ سازمان دیگر فعال در زمینۀ حقوق و آزادیهای مدنی در نامهای به وزارت خارجه آمریکا در ماه مه ۲۰۱۷ اشاره کردهاند:
“اگر یک کاربر فیسبوک یک مقاله در مورد اف.بی.آی ارسال کند مبنی بر اینکه اف.بی.آی مسلمانان جوان و منزوی را مجبور میکند اظهاراتی در حمایت از داعش(جهت اعتراف گیری و توجیه اقدامات علیه مسلمانان) بیان کنند، و کاربر دیگری آن را لایک کند، آیا این نشان دهنده حمایت از اقدامات اف.بی.آی است یا فقط پیام دوستی به یک دوست که خانوادهاش تحت تأثیر حوادث تروریستی قرار گرفته است؟”
همه این مشکلات به خودی خود بسیار پیچیده هستند، چه رسد به زمانی که روند بررسی پستها خودکار باشد! بدیهی است که استفاده از جستجوی سادۀ کلمات کلیدی در تلاش برای شناسایی تهدیدات بیفایده خواهد بود زیرا تعداد زیادی از نتایج را به دست میدهند که بسیاری از آنها بیاهمیت است. یکی از ادارات پلیس آمریکا راه سختی باری آموختن این درس پیمود زیرا در حالی که برای مقابله با تهدیدهای بمبگذاری در اینترنت تلاش میکرد، به جای بمب به “پیتزا بمبی”(به معنی پیتزای عالی) رسید. پردازش زبان طبیعی(ابزار مورد استفاده برای قضاوت در مورد معنای متن) به اندازه کافی دقیق نیست؛ مطالعات نشان میدهد بالاترین میزان دقت به دست آمده از این ابزارها حدود ۸۰ درصد است، و ابزارهای دارای امتیاز بالا به طور میانگین بهدقت ۷۰-۷۵ درصد رسیدهاند. این به این معنی است که ۲۰ تا ۳۰ درصد پستهای تحلیل شده توسط پردازش زبان طبیعی، اشتباه تفسیر میشوند.
تجزیه و تحلیل الگوریتمی لحن و احساس که مقامات ارشد سازمان امنیت داخلی برای تحلیل محتوای رسانههای اجتماعی پیشنهاد کردهاند؛ حتی دقت کمتری دارند. یک مطالعه اخیر نشان داد که الگوریتمهای مذکور برای پیشبینی دقیق ایدئولوژی سیاسی کاربران بر اساس پستهای توییتر تنها ۲۷ درصد قابل اعتماد هستند. چنین پیشبینیهایی “سختتر و متنوعتر از آنچه قبلاً گزارش شده” هستند. حتی زمانی که مثلاً یک سخنرانی خارج از انگلیسیِ استاندارد بیان میشود، دقت تجزیه و تحلیل کاهش میابد یا وقتی سخنرانان از گویشهای غیراستاندارد انگلیسی یا لهجۀ لاتین استفاده میکنند.
این خطر همواره وجود دارد که پروکسیهای به کار رفته هیچ ارتباطی به تهدید مورد نظر نداشته باشند. اگر “مذهب اسلام” ملاک قضاوت در مورد تهدید باشد، بدون شک پیشبینیهای بیاساس در سازمان امنیت داخلی تثبیت شدهاند زیرا بهراحتی میتوان آنها را در یک الگوریتم جاسازی کرد.
باوجود کاستیهای جدی در مورد اثربخشی و نگرانیهای منتقدین در مورد امکان هدفگیری دیدگاههای سیاسی و مذاهب خاص، سیاست “سازمان امنیت داخلی” توسط یک مقام امور مهاجرت آمریکا خلاصه شده: “هنوز چیزی در رسانههای اجتماعی یافت نشده اما ممکن است روزی پیدا شود.”
کنگره نمایندگان آمریکا علاوه بر پاسخ به موارد خاص سوءاستفاده، باید به طور کامل به خطرات نظارت بر رسانههای اجتماعی در تصمیمگیریهای حوزۀ امور مهاجرت بپردازد. این نیازمند درک کلی از این است که سازمان امنیت داخلی این نوع اطلاعات را چگونه جمعآوری میکند، چگونه از آن استفاده میکند، نحوه اشتراکگذاری آن با سایر سازمانها و نحوه حفظ آن(اغلب برای چندین دهه) در پایگاههای دولتی چگونه است. بر این اساس، این مقاله سوءاستفاده چهار بخش وزارت امنیت داخلی از رسانههای اجتماعی که به خصوص بر بخش مهاجرت اثرگذار هستند بررسی نموده است: حفاظت گمرکی و مرزی(CBP)، اداره امنیت حمل و نقل(TSA)، مهاجرت و تدابیر گمرکی(ICE) و شهروندی ایالاتمتحده و خدمات مهاجرت(USCIS).
منبع: Brennan Center