سال‌هاست که بحث خصوصی سازی و مردمی سازی اقتصاد در بین فعالان و سیاست مداران این حوزه مطرح است. بسیاری معتقد هستند از آنجا که شرکت‌های خصوصی برآمده از مردم می‌باشد لذا مردمی سازی دقیقا عین خصوصی سازی است و اگر ما قرار است اختیارات و تصمیم‌گیری ها را مردمی کنیم یعنی بایستی آن ها را به شرکت‌های بخش خصوصی واگذار کنیم.
در این مقاله کمی به بررسی این موضوع می‌پردازیم که اساسا این نگاه آیا درست است یا خیر؟
موضوع مردمی‌سازی اقتصاد در ابتدا توسط شهید بهشتی و با طرح و تصویب آن ذیل قانون اساسی کشور مطرح گردید؛ اصل 44 از قانون اساسی کشور چنین مصوب شده است:
«نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است.
بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اخیار دولت است. بخش تعاونی نیز شامل شرکت‌ها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است. مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانونی جمهوری اسلامی است.»
بنابر این منطبق با متن صریح قانون بخش خصوصی مکمل فعالیتهای بخش دولتی و تعاونی خواهد بود. شهید بهشتی، مبدع و مدافع اصلی این اصل، در یک گفت‌وگوی تلویزینی در توضیح و تبیین این قانون که بعدها در کتاب «نظام اقتصادی در اسلام (مباحث کاربردی)» به چاپ رسیده است می‌فرماید:
«در رابطه با اصل 44، چند مسئله را باید مطرح کرد: یکی مسئله‌ی مخالفت با سود کلان است. دوم، بستن راه‌های اصلی سوء استفاده است. طبق تجربه‌ی اجتماعی، راه‌های اصلی سوء استفاده وجود دارد. می‌خواهیم آنها را به سود جامعه (یعنی مردم) ببندیم. سوم، تلاش برای رشد اقتصادی برپایه‌ی خودانگیختگی‌هاست. چهارم، مبارزه با اسراف و تولیدهای بیهوده و مصرف بیش از اندازه که همه‌ی اینها تحت کلمه اسراف است. اینها می‌تواند شعارهایی باشد که در اقتصاد ما مطرح شود. بر این اساس است که در تنظیم قانون اساسی گفتیم یک قسمت از اقتصاد، دولتی است و یک قسمت از اقتصاد تعاونی است. البته بخش خصوصی هم نفی نمی‌شود. ما گفتیم بخشی از اقتصاد را که اگر در دست بخش خصوصی قرار می‌گرفت شمول بهره‌وری اقتصادی برای کل جامعه (یعنی برای عموم) را از بین می‌برد یا به خطر می‌انداخت، یا راه‌های سوء استفاده را باز می‌کرد، یا زمینه‌های سود کلان را فراهم می‌کرد، باید یا دولتی باشد، یا تعاونی ... بخش سوم، بخش خصوصی است. بخش خصوصی در حقیقت برای افراد و کارهایی است که می‌شود یک نفری کار کرد، خیلی از پیشه‌ورهای جزء در خیلی جاها. وقتی می‌گوییم بخش خصوصی، اعم از کار فردی یا کارگروهی در شکل بخش خصوصی است.»
ادبیات مردمی سازی پس از آن مباحثات و گفت‌وگوها در زمان تصویب قانون اساسی مجددا با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری به سران قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد توجه فعالان اقتصادی قرار گرفت.
در متن این ابلاغیه به صراحت آمده است:
«باتوجه به ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی و مفاد اصل ۴۳ و به‌منظور:
- گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به‌منظور تأمین عدالت اجتماعی.
- افزایش سهم بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی.
- تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوار‌ها.
مقرر میگردد...»
سیاست‌هایی که علی‌رغم اینکه بیش از 20 بار در آن به تعاونی اشاره شده و بر اهمیت آن تاکید شده و در مقابل صرفا 4 بار در آن از بخش خصوصی نام برده شده و در هر کدام از 4 بار پس از تعاونی آمده معروف به سیاست‌های «خصوصی سازی» شد و در پاسخ به اینکه پس مردمی سازی چه می‌شود و آیا خصوصی سازی همان مردمی سازی است عنوان شد شرکت‌های خصوصی مگر برای چه کسی است؟ این ها همان نمایندگان مردم هستند! در صورتی که در متن سیاست‌های ابلاغی موارد ذیل تصریح شده است:
1-افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور به ۲۵% تا آخر برنامه پنج‌ساله پنجم.
۲- اقدام مؤثر دولت در ایجاد تعاونی‌ها برای بیکاران درجهت اشتغال مولد.
۳- حمایت دولت از تشکیل و توسعه تعاونی‌ها ازطریق روشهایی ازجمله تخفیف مالیاتی، ارائه تسهیلات اعتباری حمایتی به‌وسیله کلیه مؤسسات مالی کشور و پرهیز از هرگونه دریافت اضافی دولت از تعاونی‌ها نسبت به بخش خصوصی.
۴- رفع محدودیت از حضور تعاونی‌ها در تمامی عرصه‌های اقتصادی ازجمله بانکداری و بیمه.
۵- تشکیل بانک توسعه تعاون با سرمایه دولت با هدف ارتقاء سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور.
۶- حمایت دولت از دستیابی تعاونی‌ها به بازار نهایی و اطلاع‌رسانی جامع و عادلانه به این بخش.
۷- اعمال نقش حاکمیتی دولت در قالب امور سیاستگذاری و نظارت بر اجرای قوانین موضوعه و پرهیز از مداخله در امور اجرایی و مدیریتی تعاونی‌ها.
۸- توسعه آموزشهای فنی و حرفه‌ای و سایر حمایتهای لازم به منظور افزایش کارآمدی و توانمندسازی تعاونی‌ها.
۹- انعطاف و تنوع در شیوه‌های افزایش سرمایه و توزیع سهام در بخش تعاونی و اتخاذ تدابیر لازم به نحوی که علاوه بر تعاونیهای متعارف امکان تأسیس تعاونیهای جدید در قالب شرکت سهامی عام با محدودیت مالکیت هر یک از سهامداران به سقف معینی که حدود آن را قانون تعیین می‌کند، فراهم شود.
۱۰- حمایت دولت از تعاونی‌ها متناسب با تعداد اعضاء.
۱۱- تأسیس تعاونیهای فراگیر ملی برای تحت پوشش قرار دادن سه دهک اول جامعه به‌منظور فقرزدایی.
در انتها و برای جمع‌بندی به نظر می‌رسد استفاده از لفظ خصوصی سازی توسط مقام معظم رهبری در سالیان اخیر نیز خود دو وجهه می‌تواند داشته باشد یک مفهوم عام در مقابل دولتی سازی یعنی چنانچه شهید بهشتی نیز تصریح کرد این از اصول کشور است که دولت به شکل یک کارفرمای بزرگ درنیاید و هرکس بتواند مطابق دیگر اصول قانون اساسی شغل مورد نظر خود را برگزیند و دو به عنوان بخشی از اقتصاد و به معنی خاص شرکت‌های خصوصی که با این برداشت نیز به نظر می‌رسد صحبت و نگاه‌های حضرت آقا با نگاه شهید بهشتی به بخش خصوصی تفاوتی ندارد چراکه حضرت آقا در بیانات خود در جمع کارآفرینان و فعالان اقتصادی و دانش‌بنیان در 1402 تصریح نمودند که؛
«بایستی بنگاه‌های خصوصی، که حضور مردم است، توانایی مردم است، ابتکار مردم است، پول مردم است حمایت شوند.»
چراکه اساسا قانون جمهوری اسلامی بر مبنای نفی طبقات در جامعه نوشته شده و بنا دارد طبقات را حذف کند نه اینکه با هدف حذف دولت از تبدیل شدن به یک کارفرمای بزرگ، کارفرمای بزرگ دیگری را که از دل نظام سرمایه‌داری سر بیرون آورده است را کارفرمای مردم نماید چنانچه شهید بهشتی نیز به عنوان جمع‌بندی نهایی در همان کتاب مذکور می‌فرماید:
«جمع‌بندی این که ما باید روی نفی سرمایه‌گذاری تکیه کنیم و هیچ وهم نکنیم که سرمایه‌داری در این جامعه بتواند بماند. در همین سطح هم که هست، باید ریشه‌کن شود و واقعا اگر فردی، جمعی، گروهی در این مسئله ذره‌ای تردید کنند، خطرهای بزرگی را متوجه این نعمت‌های به دست آمده در پرتو انقلاب می‌کنند. ما در این‌باره نباید هیچ تردید و هیچ درنگی کنیم و هیچ وقتی را نباید تلف کنیم تا بتوانیم با تمام توان‌مان جلوی سلطه سرمایه‌داری خارجی، داخلی وابسته یا داخلی غیروابسته را بگیریم. برای این منظور کارهای زیادی باید انجام دهیم.»
اما متاسفانه امروزه شاهدیم همچنان برخی نه تنها صراحتا مردمی‌سازی را عدل یا برابر خصوصی سازی تعبیر می‌کنند بلکه وقتی از این مرحله گذشتند می‌گویند حال در بین خصوصی‌ها طبیعتا آنکه از همه موفق‌تر به معنی بزرگتر، سرمایه‌دار تر و ... است برای واگذاری اختیارات و نمایندگی مردم مناسب است.
محمد حسین قمری
رئیس مرکز اصناف و بازرگانان وزارت صمت
