این روزها با شدت گرفتن تنشهای نظامی در منطقه و تهدیدات امنیتی، پرسش مهمی ذهن فعالان اقتصادی و حقوقی را درگیر کرده:
آیا وضعیت جنگی مصداق فورس ماژور است و اجرای تعهدات قراردادی را متوقف میکند؟در حقوق ایران، ماده ۲۲۹ قانون مدنی مقرر میدارد:
"اگر متعهد به واسطه حادثهای که دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهد خود برآید، محکوم به تادیه خسارت نخواهد بود."
این ماده پایه تحلیل «فورس ماژور» یا قوّه قاهره است؛ یعنی حادثهای که:
✔️ غیرقابل پیشبینی باشد
✔️ خارج از اراده طرفین باشد
✔️ اجرای تعهد را ناممکن یا بسیار دشوار کند.
درگیری نظامی، قطع اینترنت، ممنوعیتهای صادراتی یا اختلال شدید در زنجیره تأمین میتوانند تحت شرایطی مصداق چنین حادثهای باشند.
اما نکته مهمتر این است که فقط وقوع بحران کافی نیست. باید رابطهی مستقیم میان بحران و عدم امکان اجرای تعهد نیز اثبات شود.
📌 در صورت احراز فورس ماژور چه اتفاقی میافتد؟
✅ تعهدات ممکن است موقتاً معلق شوند
✅ در موارد شدید، قرارداد منفسخ میشود
✅ متعهد از پرداخت خسارت معاف خواهد بود
⚠️ اما همه چیز به بند فورس ماژور قرارداد بستگی دارد.
اگر این بند بهدرستی تنظیم نشده باشد، اثبات آن بسیار دشوار خواهد بود.
🔍 توصیه من به شما:
۱. فوراً بندهای فورس ماژور در قراردادها را بازبینی کنید.
۲. مستندات اختلال در اجرا را جمعآوری نمایید.
۳. از مشورت حرفهای برای تحلیل حقوقی وضعیت قرارداد خود بهرهمند شوید.
🟢 در شرایطی که نا اطمینانی افزایش یافته، آگاهی حقوقی و اقدام سریع، از مهمترین ابزارهای مدیریت ریسک قراردادی است.
📩 اگر درباره قرارداد خود در این شرایط سوال دارید، خوشحال میشوم در گفتوگویی تخصصی همراهتان باشم.
