این روزها بخش عظیمی از کشور درگیر ویروس منحوس کرونا است و این ویروس لطمۀ جبران ناپذیری بر اقتصاد کشور و کسب و کارها وارد کرده است و به تبع آن اجرای تعهداتی که اشخاص از قراردادهای منعقد شده بر دوش دارند را مختل کرده است. در این یادداشت به زبان ساده در ابتدا قوۀ قاهره را تعریف و پس از آن اوصاف قوه قاهره و تاثیر آن را در اجرای تعهدات و معافیت‌های قانونی و قراردادی را بر اثر ویروس کرونا بیان می‌کنیم.
قوۀ قاهره یا فورس ماژور
قوۀ قهریه یا قوۀ قاهره یا فورس ماژور اصطلاحی در حقوق فرانسه است که ظاهراً نخستین بار در قانون مدنی فرانسه «کد ناپلئون» به کار رفته و سپس در کشورهای دیگر، همین اصطلاح، حتی در حقوق و کتاب‌های متعدد، مورد استفاده قرارگرفته و رایج شده است.
طبق نظر برخی از دکترین حقوقی قوه قاهره یا فورس ماژور به عاملی خارجی می‌گویند که اجرای قرارداد را برای متعهد غیر ممکن می‌سازد متعهدی که به خاطر وجود قوه قاهره به تعهدش عمل نکند مسئولیتی برای جبران خسارت ندارد.
دکتر لنگرودی در کتاب ترمینولوژی حقوق فورس ماژور را معادل قوه قاهره دانسته و این طور تعریف می‌کند: «آنچه قابل پیش‌بینی نبوده و قابل اجتناب نیز نباشد و متعهد را در حالت عدم قدرت بر اجراء تعهد خویش قرار دهد و یا موجب معافیت کسی که به علت عدم توانایی خسارتی به متعهد له خود یا متضرر دیگری وارد کرده است گردد.»
برخی دیگر از حقوق دانان در تعریف قوۀ قاهره یا فورس ماژور این طور بیان می‌دارند: شرایط یا حادثه‌ای خارجی، غیر قابل دفع و غیرقابل پیش‌بینی است که اجرای تعهد را غیرممکن می‌کند و اثر اصلی آن، معافیت متعهد از جبران خسارت است.
اوصاف قوه قاهره یا فورس ماژور
قوۀ قاهره باید دارای سه وصف خارجی، غیر قابل دفع و غیر قابل پیش بینی بودن باشد که در زیر به آن اشاره می‌کنیم:
1. خارجی بودن: منظور از خارجی بودن قوه قاهره این است که باید خارج از اراده متعهد باشد. مثلاً وقوع جنگ که خارج از اراده متعهد است.
2. غیر قابل دفع بودن: وقتی می توان مانع پیش آمده را قوه قاهره محسوب کرد که یک انسان متعارف نتواند با آن مقابله کند.
3. غیر قابل پیش بینی بودن: اگر وقوع حادثه‌ای که مانع اجرای تعهد می‌شود، برای متعهد قابل پیش‌بینی باشد یعنی احتمال معقولی وجود داشته باشد که آن حادثه رخ می‌دهد، قوه قاهره محسوب نمی شود.
ویروس کرونا مصداقی از قوۀ قاره یا فورس ماژور
در پاسخ به این سوال باید گفت بله، از آنجایی که این ویروس سه وصف قوۀ قاهره یعنی خارجی، غیر قابل دفع و غیرقابل پیش‌بینی بودن را دارد می‌توان این ویروس منحوس را مصداقی از قوۀ قاهره دانست.
البته باید توجه داشت که معافیت از تعهدات بر اساس قوۀ قاهره به قردادهایی مربوط می‌شود که قبل از شیوع این ویروس منعقد شده است و بنابراین اگر امکان پیش‌بینی شیوع این ویروس در کشور ما ممکن بود دیگر نمی‌توان گفت ویروس کرونا مصداقی از قوۀ قاهره است و سبب تعلیق انجام تعهدات می‌شود. بنابراین تمامی قراردادهای منعقد شده در طول دوران شیوع کرونا در ایران لازم اجراست چرا که طرفین قرارداد به امکان شیوع گستردۀ این ویروس آگاهی کامل داشتند.
تأثیر ویروس کرونا در تعهدات قراردادی؟
با توجه به مطلب فوق پذیرفتیم که کرونا مصداقی از قوۀ قاهره یا فورس ماژور است بنابراین طبق مواد 227 و 229 قانون مدنی اگر متعهد بتواند ثابت کند که عدم اجرای تعهد ناشی از شیوع ویروس کرونا بوده، کلیۀ تعهدات قراردادی به حالت تعلیق در می‌آید و به اولین فرصت بعد از تمام شدن دورۀ فورس ماژور منتقل می‌شود و همچنین متعهد مسئول جبران خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد نیست.
ماده 227: متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تادیه خسارت می شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام به واسطه علت خارجی بوده است که نمی توان مربوط به او نمود.
ماده 229: اگر متعهد به واسطۀ حادثه که دفع آن خارج از حیطه اقتدار او است نتواند از عهده تعهد خود برآید محکوم به تادیه خسارت نخواهد بود.
علت این که قوۀ قاهره باعث معافیت از پرداخت خسارت می‌شود این است که وقتی قوۀ قاهره اثبات می‌شود در واقع معلوم می‌شود که متعهد نقض عهد نکرده، بلکه حادثۀ خارجی مانع اجرای تعهد شده و در واقع، باعث قطع رابطه سببیت بین عمل متعهد و عدم اجرای تعهد می‌شود.
برای به تعلیق درآوردن تعهدات ناشی از قرارداد می‌بایست طی اظهارنامه‌ای رسمی و با استناد به وضعیت شیوع ویروس کرونا انجام تعهدات خود را به پس از برگشتن وضعیت عادی کشور موکول کرد.
در این زمینه اگر نیاز به راهنمایی بیشتر وجود داشت می توانید به صفحۀ اینستاگرام من مراجعه فرمایید.
