امروزه در اکثر جوامع، کاربرد فناوری های پیشرفته رو به گسترش است. از آنجا که این فناوری ها در عرصه های مختلفی از جمله تجارت الکترونیکی، انجام خدمات بانکی توسط شبکه، فروش محصولات، انجام خدمات مراقبتی و درمانی، آموزش و تحقیقات رواج یافته است، تمایل ویژۀ افراد مستعد برای بزهکاری به استفاده از این فناوری، عاملی برای گسترش جرایم سایبری شده است. جرایم سایبری به جرایمی گفته می شود که در محیط فضای مجازی به وجود می آیند.
باتوجه به اینکه قانون تمام جنبه‌های جرایم فضای سایبری را مدنظر دارد، بنابراین جرم‌های فضای سایبری را به دسته‌های مختلف تقسیم‌بندی کرده است تا از این طریق بتوان مجازات را براساس آنها تعیین کند. از نظر قانونی جرایم فضای سایبری به ۳ گروه :
فضای سنتی شامل کلاهبرداری، جعل، افترا، نشر اکاذیب، هتک حرمت، انتشار پیام‌های خلاف قانون و…،
جرایم فضای مجازی سایبری شامل شنود غیرمجاز، تخریب داده‌ها علیه عفت عمومی و…
و جرم از طریق رایانه بدون توجه به اینترنت مانند جعل اسناد و… تقسیم می‌شود.
انواع مجرمین محیط سایبر
انواع مجرمین محیط سایبر شامل هکرها، کرکرها، فریک‌های تلفن و انواع جرم‌های ممکن بانام سایبرکرایم و در مورد جرم آینده با نام تروریسم سایبر که مانند تروریست‌های معمولی دارای انگیزه‌های سیاسی برای ارتکاب جرایم هستند و همچنین بحران سازهای سایبر شامل ویروس‌ها، عنکبوتهای موتورهای جستجو و پالس‌های الکترومغناطیسی، کرم‌ها و بمب‌های منطقی و ...
دادگاه صالح رسیدگی به جرایم فضای سایبری
با استناد به ماده ۲۹ قانون جرایم رایانه‌ای چنانچه جرم رایانه‌ای در محلی کشف یا گزارش شود، ولی محل وقوع آن معلوم نباشد، دادسرای محل کشف مکلف است تحقیقات مقدماتی را انجام دهد. چنانچه محل وقوع جرم مشخص نشود، دادسرا پس از اتمام تحقیقات مبادرت به صدور قرار می‌کند و دادگاه مربوط نیز رأی مقتضی را صادر خواهد کرد. بنابراین در جرم کلاهبرداری مرتبط با رایانه، هرگاه تمهید مقدمات و نتیجه حاصل از آن در حوزه‌های قضایی مختلف صورت گرفته باشد، دادگاهی که بانک افتتاح‌کننده حساب زیان‌دیده که به صورت متقلبانه از آن برداشت شده است به موضوع رسیدگی می‌کند.
برای مطالعه و آشنایی با قوانین و مقررات فضای سایبری می توانید به کتاب مجموعه قوانین و مقررات مبتنی بر فضای مجازی مراجعه کنید.
مجموعه قوانین فضای مجازی با تجمیع تمامی قوانین و مصوبات موجود در عرصه فضای مجازی کوشیده است تا با عینیت‌بخشیدن به منویات مقام معظم رهبری بستری را فراهم کند تا قانون‌گذاران، قانون‌خوانان، تصمیم‌گیرندگان قضایی و پژوهشگران حقوقی بتوانند با مراجعه به این مجموعه تمامی نیازهای قانونی خود را در خصوص فهم و اطلاع حقوقی مرتفع کرده و گامی رو به جلو را در راستای تعالی‌بخشی به نظامات موجود بردارند.
