با سلام
به شخصی وکالت بلاعزل دادم میخواستم بدونم میتونم عزلش بکنم یا خیر
با تشکر از مدیریت سایت و وکلای محترم
سلام کاربر محترم
ضمن تشکر از اینکه مجموعه ی ما را انتخاب کردید لطفا متن زیر را با دقت بخوانید
در ماده ۶۷۹ قانون مدنی آمده که موکل می‌تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل وکیل در ضمن عقد شرط شده باشد. در این حالت موکل دیگر حق عزل وکیل و فسخ وکالت را ندارد.
وکالت قراردادی است که از طریق آن می‌توانیم شخصی را برای انجام یک عمل حقوقی (مانند فروش ملک، طلاق، انجام امور اداری و یا موارد دیگر) نماینده‌ی خود قرار دهیم. بنابراین در قرارداد وکالت با دو شخص روبه‌رو هستیم: نخست، شخصی که به دیگری نمایندگی می‌دهد یا موکل و دوم، نماینده یا وکیل.
به طور کلی هر یک از این دو طرف می‌توانند هر زمان که بخواهند قرارداد موجود بین خود را برهم زنند. یعنی وکیل می‌تواند از وکالت استعفا دهد و موکل نیز این امکان را دارد که وکیل خود را عزل کند. اما گاهی طرفین بنا به مصالح خود، توافق می‌کنند که امکان عزل وکیل و برهم زدن قراردادِ وکالت توسط موکل وجود نداشته باشد. این نوع از وکالت در حقوق با نام وکالت بلاعزل شناخته می‌شود و در مورد آن باید به چند نکته که در این مقاله آمده است، توجه داشت.
در نحوه‌ی تنظیم وکالت بلاعزل دقت کنید
برای تنظیم وکالت بلاعزل دو راه وجود دارد:
راه نخست این است که در قرارداد وکالت، عدم امکان عزل وکیل شرط شود. برای تنظیم این شرط، استفاده از دو عبارت امکان پذیر است: “موکل تعهد میکند از حق عزل استفاده نکند” یا “موکل حق عزل را از خود سلب میکند”.
توجه داشته باشید که این دو عبارت نتایج حقوقی متفاوتی به دنبال دارد. با به کار بردن عبارت نخست حق عزل هنوز به قوت خود باقی است و موکل می‌تواند از آن استفاده کند. بنابراین اگر اقدام به عزل وکیل کند، اگرچه عهدشکنی کرده است اما عقد وکالت برهم خواهد خورد و تنها درمواردی که به دلیل عهدشکنی خسارتی به وکیل وارد شود، موکل باید آن را جبران کند. اما در صورت استفاده از عبارت دوم، اقدام موکل در عزل وکیل، تأثیر حقوقی ندارد و وکالت باقی خواهد ماند. بنابراین اگر هدف این است که موکل در عمل امکان عزل وکیل را نداشته باشد، بهتر است از عبارت دوم استفاده شود.
سردفتران دفاتر اسناد رسمی در تنظیم وکالت‌های بلاعزل غالبا در سند وکالت قید می‌کنند که «موکل حق عزل را ضمن عقد خارج لازم از خود سلب میکند.» علت اینکه عبارت «عقد خارج لازم» درج می‌شود این است که قرارداد وکالت جایز است یعنی همان‌طور که گفته شد هر کدام از طرفین می‌توانند هر زمان که بخواهند بدون نیاز به توجیه آن را بر هم بزنند و درنتیجه این شبهه وجود دارد که آیا شرط عدم عزل ضمن چنین قراردادی نتیجه‌ی مورد نظر را به دنبال دارد یا خیر. چنین تردیدی در مورد شروط ضمن قراردادهای لازم (یعنی قراردادهایی که برهم زدن آن بدون دلیل قانونی ممکن نیست)، مطرح نمی‌شود و به همین دلیل است که سردفتران دفاتر اسناد رسمی غالبا از عبارت «ضمن عقد خارج لازم» استفاده می‌کنند.
راه دوم مربوط به مواردی است که قرارداد لازمی مانند خرید و فروش، اجاره، نکاح و غیره منعقد می‌کنید. در این حالت می‌توانید با درج کردن شرط وکالت ضمن این قراردادها، وکالت را به صورت بلاعزل در بیاورید. اما لازم است که مجددا به نحوه‌ی تنظیم عبارات توجه شود. برای مثال اگر بخواهیم در ضمن عقد نکاح، شرط وکالت زن را در طلاق بگنجانیم، از دو عبارت ممکن است استفاده شود: اگر قید شود که «زوجه وکیل زوج در مطلقه کردن خود است»، قرارداد وکالت به صورت بلاعزل منعقد شده است. در عرف به اعطای چنین وکالتی، اعطای حق طلاق گفته می‌شود. اما اگر گفته شود که «زوج متعهد می‌شود که زوجه را وکیل خود در طلاق نماید»، اثر آن ایجاد وکالت نیست بلکه صرفا زوج را ملزم میکند که در آینده به این تعهد وفا کند و به زوجه وکالت دهد.
علاوه بر این، در خصوص شرط وکالت ضمن سایر قراردادهای لازم مثل بیع و اجاره، توجه داشته باشید که وکالت تا زمانی به صورت بلاعزل باقی می‌ماند که قرارداد اصلی مثلا اجاره یا بیع برهم نخورده است. پس اگر با توافق هم تصمیم به برهم زدن قرارداد اصلی بگیرید یا به دلیل قانونی دیگری این قرارداد برهم بخورد، وکالت نیز از بین خواهد رفت.
موکل همچنان می‌تواند بر سرنوشت وکالت بلاعزل تأثیر بگذارد
اگر درصدد انعقاد وکالت بلاعزل هستید، لازم است به این نکته توجه کنید که اگرچه موکل نمی‌تواند وکیل را عزل کند اما در صورت فوت و یا جنون هر کدام از موکل یا وکیل، قرارداد وکالت خود به خود بر هم می‌خورد. بنابراین در صورت فوت موکل، وکیل نماینده‌ی وراث موکل نخواهد بود و در صورت فوت وکیل، وراث او نماینده‌ی موکل محسوب نمی‌شوند.
بنابراین اگر قصد دارید که اختیارات نماینده را برای بعد از فوت نیز باقی نگه دارید، بهتر است از عنوان قرارداد وکالت استفاده نکنید.
وکالت بلاعزل برای فروش ملک را به سادگی جایگزین تنظیم سند رسمی فروش نکنید
شاید به مواردی برخورد کرده باشید که پس از تصمیم‌گیری در مورد خرید یک ملک، فروشنده‌ی آن ملک اظهار میکند که به دلیلی (مثل اینکه ملکش در رهن بانک است) نمی‌تواند سند رسمی فروش را تنظیم کند و سپس از شما می‌خواهد که به جای این سند رسمی، وکالت بلاعزل در انتقال ملک او به خودتان را بپذیرید تا هر زمان که مانع برطرف شد (مثلا ملک از رهن بانک خارج شد)، ملک را با سند رسمی به خودتان انتقال دهید.
اگر در حال بررسی چنین پیشنهادی هستید، توجه داشته باشید که قرارداد وکالت بلاعزل در انتقال ملک، به هیچ وجه آثار سند رسمی فروش را ندارد زیرا باعث نمی‌شود که انتقال ملک به شما در دفتر املاک به ثبت برسد. این در حالی است که دولت تنها کسی را مالک می‌شناسد که ملک به نام او در دفتر املاک ثبت شده باشد و یا کسی که ملک به او منتقل شده و این انتقال در دفتر املاک ثبت شده است. بنابراین شما هنوز مالک ملک مورد نظرتان نشده‌اید بلکه کماکان فروشنده مالک محسوب می‌شود. درنتیجه اگر فروشنده‌ای که به شما وکالت بلاعزل داده، سوءِ نیت داشته باشد؛ می‌تواند با قرارداد وکالت مشابهی، وعده‌ی انتقال ملک خود را به دیگری نیز بدهد! حتی اگر از حسن نیت فروشنده مطمئن هستید، بازهم این احتمال وجود دارد که طلبکاران فروشنده، ملک مورد نظر شما را که هنوز در دفتر املاک به نام فروشنده است؛ برای وصول مطالبات خود توقیف نمایند. در این صورت شما راهی جز طرح دعوا برای اثبات اینکه ملک به شما تعلق دارد و توقیف باطل است، نخواهید داشت. جدای از این موارد، همان‌طور که گفتیم اگر فروشنده فوت کند، شما دیگر وکیل او نیستید. پس نمی‌توانید سند رسمی را به نمایندگی از او به نام خود تنظیم کنید. حال اگر وراث موکل از اجرای تعهد فرد متوفی خودداری کنند، عملا ناچار به اقامه‌ی دعوا برای ملزم کردن آنان به تنظیم سند رسمی و تحمل دشواری‌های آن خواهید شد. بنابراین استفاده از وکالت بلاعزل به جای تنظیم سند رسمی خرید و فروش، ممکن است شما را با مشکلات جدی روبه‌رو کند
منبع: http://mhpt.ir
