متاسفانه در روزهای اخیر باز هم شاهد واقعه دردناک تخریب آلونکهای محقر مستضعفین بودیم. اینبار در بندرعباس. قصه پر غصه‌ای که در قضایای آسیه پناهی، غیزانیه و روستای ابوالفضل نیز شاهدش بودیم. برخورد سخت و و زننده عوامل شهرداری با ساکنین این آلونک‌ها و مشاهده ضجه و درماندگی ساکنین، قلب هر انسان باوجدانی را به درد میآورد.
در غیرقانونی بودن ساخت این خانه‌ها و قرارگیری آنها در اراضی ملی شکی نیست؛ اما در این قضایا پاسخ به چند پرسش اساسی ضروری است: آیا ساکنین این خانه‌ها از روی شکم سیری و انگیزه سودجویانه دست به این اقدام غیرقانونی میزنند یا از روی اضطرار و بی پناهی؟ علت اصلی رواج این نوع بناها چه بوده است؟ آیا دولت و نهادهای حمایتی به وظیفه ذاتی و قانونی خود در قبال تامین مسکن مستضعفین جامعه عمل کردهاست؟ آیا مسئولینی که تا کنون توجهی به وضع معیشت این افراد نداشته اند در ایجاد چنین وضعی شریک اند؟ آیا در مواجهه با ساخت و سازهای غیرقانونی ساختمانهای مجلل و شبه کاخ نیز شاهد این گونه برخوردهای محکم و خشن، از سوی عوامل قانونی هستیم؟ ظرفیت‌های نظام حقوقی ایران برای جلوگیری از رخ دادن این دست اتفاقها چیست؟
داشتن مسکن و پناهگاه، حق شهروندی هر فرد ایرانی است و دولت مکلف به تامین آن است. در اینباره قانون اساسی جمهوری اسلام ایران که حاکم بر تمامی قوانین است؛ در اصل سی و یکم، به صراحت به این حق اشاره میکند: «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.» همانطور که مشاهده میشود در این اصل علاوه بر اینکه به حق ملت در داشتن مسکن مناسب اشاره میکند، به تکلیف متقابل دولت بر این حق نیز اشاره دارد. دولت علاوه بر تامین مسکن برای همه ایرانیان، مکلف است در ایفای این حق، به توانمندی و نیاز مردم توجه کند و قشر مستضعف جامعه را در اولویت قرار دهد و مسکن مناسبی را برای آنها تامین و تهیه کند.
علاوه بر اصل ۳۱ قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام در امور «مسکن» که طبق بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد، به تکلیف دولت در تامین مسکن اقشار مستضعف جامعه اشاره دارد:
«۳- برنامه‌ریزی دولت در جهت تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد و نیازمند و حمایت از ایجاد و تقویت موسسات خیریه و ابتکارهای مردمی برای تأمین مسکن اقشار محروم.
4- برنامه ریزی جامع برای بهبود وضعیت مسکن روستایی با اولویت مناطق آسیب پذیر از سوانح طبیعی و متناسب با ویژگی‌های بومی.»
در ماده ۷۳ منشور حقوق شهروندی نیز، به «حق بر مسکن» اشاره میکند: «حق شهروندان است که از مسکن ایمن و متناسب با نیاز خود و خانواده شان بهرهمند شوند. دولت بر اساس نیاز و با رعایت اولویت و امکانات زمینه استیفای این حق را فراهم می‌نماید.» منشور حقوق شهروندی سندی است که رئیس‌جمهور بعد مدتها مانور تبلیغاتی و حمایت حقوقدانان برجسته، در آذر ماه ۹۵ منتشر کرد و این سند را طبق اصل ۱۳۴، به مثابه «برنامه و خط مشی دولت» اعلام کرد.
رئیس‌جمهور در بیانیه ابتدایی این منشور خود را متعهد به پاسداری از مفاد این منشور میداند و همچنین متعهد میشود از ایجاد زمینههای نقض حقوق شهروندی بهویژه نقضهای نظاممند و مکرر، پیشگیری کند. سپس در ادامه به دستگاه‌های تابع قوه مجریه دستور می‌دهد تا برای اجرای دقیق منشور حقوق شهروندی، بسترسازی‌های قانونی و ساختاری و همچنین تلاش‌های فرهنگی و آموزشی لازم را انجام دهند.
مطابق «اصل تخصص» ایفای این حق و عمل به تکلیف، برعهده وزارت راه و شهرسازی است. اما متاسفانه در دو دولت یازدهم و دوازدهم، توجهی به این تکلیف قانونی نشد. دولت نه تنها طرح ملی «مسکن مهر» را که هدف آن خانه دار کردن قشر ضعیف بود؛ متوقف کرد بلکه هیچ جایگزینی نیز برای این طرح ارائه داد. وزیر سابق راه و شهرسازی، عباس آخوندی همواره از این طرح به بدی یاد کرد و آن را «مزخرف» خواند. او در مراسم معارفه اش به اینکه حتی یک واحد مسکن مهر را افتتاح نکردهاست؛ افتخار کرد. بدون شک وقایع اخیر بدون ارتباط با عملکرد او و همکارانش نبودهاست. او با توقف مسکن مهر صدمه جدی به مسکن قشر آسب پذیر جامعه وارد کرد و هیچ طرح جایگزینی نیز ارائه نداد.
بدون شک میتوان چنین اقدامی را مصداق عدم انجام وظیفه قانونی و نقض حقوق ملت دانست. اقدامی که طبق دستورالعمل (نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن) رئیس قوه قضائیه، قابل پیگرد قانونی از سوی سازمان بازرسی کل کشور است. علاوه بر آن میتوان از ظرفیت قانون مجازات اسلامی نیز بهره برد. ماده ۵۷۰ این قانون بیان دارد: «– هر یک از مقامات و مأمورین دولتی که بر خلاف قانون آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت سه تا پنج سال از مشاغل دولتی به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.»
رئیس قوه قضائیه نیز در خرداد ماه امسال در واکنش به اقدام مشابهی، به انتقاد از این رویه پرداخت و عنوان کرد اجرای قانون باید عادلانه، به دور از تبعیض و مبتنی بر اولویتها باشد، اگر در اجرای عدالت اولویتها در نظر گرفته نشود، بهجای تخریب ساختمانهای مجلل و شبهکاخهایی که بهصورت غیرمجاز و غیرقانونی ساخته میشوند، با آلونک‌ها برخورد میشود که این رویه اصلاً درست نیست.
اقدام تلخ اخیر میتواند محک خوبی برای اجرای سند امنیت قضایی باشد سندی که اخیراً توسط آیت الله رئیس منتشر شدهاست. ماده ۱۴ این سند به احیای حقوق عامه اشاره دارد و بیان میکند که: «احیای حقوق عامه یکی از وظایف قوه قضاییه در بند دوم اصل یک‌صد و پنجاه‌وشش قانون اساسی است. این قوه در مرحله تصمیم سازی و صدور مصوبات قضایی و مراجع فرا قوه‌ای که در آن عضویت دارد برای حفظ حقوق اساسی مردم موضوع اصول نوزدهم تا چهل و سوم قانون اساسی، و … در تصمیمات مراجع مذکور اهتمام لازم را خواهد داشت. چنانچه پیش‌بینی شود حقوق و آزادی‌های بخشی از مردم ناگزیر نقض یا تحدید میشود باید قبل از هر اقدامی از وجود تضمین‌های کافی برای تأمین خسارات وارد شده اطمینان حاصل شود. درصورتی‌که حقوق بخشی از مردم یا منافع عمومی در قالب نظم و اخلاق عمومی، سلامت عمومی، امنیت عمومی و رفاه جمعی برخلاف قانون نقض گردد، دادستان به‌موجب ضوابط قانونی و یا مطالبه عمومی وارد عمل میشود و اقدامات لازم و ضروری را در جهت احیای حقوق نقض شده، انجام می‌دهد. دادستان در صورتی میتواند با استناد به احیای حقوق عامه عمل کند که موجب اختلال در تصمیمات و وظایف مدیریتی دستگاه‌های اجرایی در چارچوب قوانین و مقررات نشود و ورود وی ضروری، موجه، متناسب و مطابق قانون باشد.»
در آخر امید است که این رویه غلط که ابداً زیبنده انقلاب اسلامی نیست، با برخورد قضایی مناسب به همراه باشد. همچنین دستگاه قضایی با رعایت اولویت در اجرای قانون، به مسئولینی که در طول مسئولیتشان یک آجر هم برای مستضعفین بر آجر نگذاشتهاند برخورد کند و به وظیفه ذاتی خود، یعنی احیای حقوق عامه اهتمام بورزد.
