سخنگوی سازمان امور مالیاتی گفت: برخی افراد به منظور فرار مالیاتی، تراکنش‌های تجاری خود را با کارت بانکی همسر، افراد خانواده، منشی یا کارت‌های اجاره‌ای انجام می‌دهند که دولت و مجلس را بر آن داشت از طریق بند «ج» تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ حساب‌های تجاری مشکوک را مورد بررسی قرار دهند. هنوز سقف و تعداد تراکنش‌ها مشخص نشده و اردیبهشت سال آینده توسط شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد.
مهدی موحدی بکنظر در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: هر مودی اعم از شخص حقیقی و حقوقی، موقعی که در سامانه مودیان ثبت نام می‌کند مکلف است حساب یا حساب‌هایی را به عنوان حساب‌های تجاری خود به سازمان امور مالیاتی معرفی و به پرونده مالیاتی الصاق کند. به طور مثال حساب‌های متصل به دستگاه‌های کارت خوان که برای فعالیت تجاری به کار می‌رود به عنوان حساب‌های تجاری مودیان در پرونده مالیاتی آنها قرار می‌گیرد.
وی افزود: اما عده‌ای هستند که حساب تجاری خود را به سازمان امور مالیاتی معرفی نکرده و بدون پرونده مالیاتی مشغول فعالیت اقتصادی هستند یا اینکه حساب‌هایی را به سازمان مالیاتی معرفی کرده‌اند ولی با این حساب‌ها کار نمی‌کنند. به طور مثال با حساب همسر، افراد خانواده یا منشی خود کار می‌کنند یا حتی حساب‌هایی را اجاره کرده‌اند.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه ما برای شناسایی فرارهای مالیاتی نیاز به ایجاد ساز و کارهای قانونی داریم، گفت: دولت و مجلس، دو هدف عمده را در تبصره بند «ج» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ دنبال می‌کنند که یکی ایجاد عدالت مالیاتی و دیگری حمایت از رقابت اقتصادی است.
موحدی تصریح کرد: در حال حاضر کسانی که به صورت شفاف فعالیت تجاری دارند و از طریق حساب‌های شخصی فعالیت می‌کند مالیات حقه خود را می‌پردازد. اما کسانی هستند که با حساب دیگران فعالیت می‌کنند تا مالیات پرداخت نکنند. این خلاف منطق عدالت اقتصادی است.
