بیانیه‌ی گام دوم انقلاب، به دلیل تفوق و جامعیت راجع به بیان مسائل حیاتی گذشته، حال و آینده کشور، می‌تواند و باید سندی هم‌تراز یا حتی برتر از سیاست‌گذاری‌های کلان کشور درنظر گرفته بشود و نهادهای حقوقی از جمله مجلس شورای اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی، شوراهای اسلامی شهر و روستا و ... بایستی با تأسی از آن، برنامه‌ها، اهداف، روش‌ها، مفاهیم و مصادیق روندِ روبه‌رشدِ جامعه و آینده‌نگری خود را در چارچوب آن تنظیم، تصویب و اجرایی نمایند. در جای‌جای بیانیه، نقش «مقبولیت مردمی» یا «Popular acceptance» و همچنین مشارکت جمعی آنها بسیار پررنگ و اثرگذار دیده شده؛ چه در مقدمات برپایی انقلاب اسلامی، چه در حضور حداکثری مردم پای صندوق آرا و چه در راهپیمایی‌های ۲۲ بهمن و روز قدس و ۱۳ آبان و ۹ دی؛ این مهم، جزئی از عنصر باورمند رهبری حکیم انقلاب اسلامی به مردم‌سالاری دینی است که فرمودند: «من مردم‌سالاری دینی را صادقانه قبول کرده‌ام، ما واقعاً قبول داریم مردم‌سالاری دینی را.» «[انقلاب] رژیم ننگین سلطنت استبدادی را به حکومت مردمی و مردم‌سالاری تبدیل کرد و عنصر اراده‌ی ملّی را که جان‌مایه‌‌ی پیشرفت همه‌جانبه و حقیقی است، در کانون مدیریّت کشور وارد کرد»؛ یعنی در واقع با ظهور انقلاب، شاهد دو اتفاق بزرگ در حوزه‌های اجتماعی- سیاسی و حقوقی بوده‌ایم: 1- تبدیل نوع حکومت از استبدادی و فرمایشی‌بودن به حکومت مردمی یا مردم‌سالاری دینی؛ 2- اثرگذاری و به‌حساب‌آوردنِ نقش مردم در اداره‌ی امور کشور؛ همان مشارکت عمومی که انقلاب اسلامی به نظر و رأی مردم احترام گذاشته و شخصی که حتی کمی بیشتر از نیم‌درصد از آراء را کسب نموده، به‌عنوان منتخب ملت، اعلام و مورد پذیرش نظام دانسته است. انقلابی که بدون الگوی خاصی و تنها با نفوذ کلام خالصانه و حکیمانه‌ی امام خمینی(ره) و اعتماد مردم به راه و روش و هدف والای ایشان شکل گرفت و تأسیس شد، حاوی نشانه‌هایی از جوشش درونی و بیرونی است که در ذیل، تنها به بخشی از مردم‌سالاری دینی با همان قرائت امام و رهبری در اوایل انقلاب اسلامی اشاره می‌کنیم:
1- حرکت، جدّیّت، جهد و تلاش مردم برای نابودی و فروپاشی رژیم سلطنتی در ایران؛
2- حضور ملت در پای صندوق آرا برای (5) انتخابات و همه‌پرسی مهم پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 58؛
3- بیعت با امام(ره) و حمایت از شیوه‌ی حکمرانی ایشان؛
4- حضور در راهپیمایی‌های سالانه؛ علی‌الخصوص روز 22 بهمن و روز قدس؛
5- حضور فعالانه در میدان مبارزه حق علیه باطل در طول هشت‌سال دفاع مقدس؛
6- عمل به فرامین رهبری مبنی بر انقلاب فرهنگی در دانشگاه‌ها و ...
در بیانیه‌ی گام دوم، سومین برکت انقلاب اسلامی را «به اوج رسانیدن مشارکت مردمی» شمرده‌اند. برای درک چنین برکتی، باید نگاهی به تاریخ گذشته‌ی ایران اسلامی انداخت تا متوجه عمق آن شد. ایرانِ قبل از انقلاب، ایرانی بدون درنظر گرفتن منافع ملت و به تاراج‌بردن سرمایه‌های ایران، ایرانی بدون پشتوانه‌ی محکم و بی‌بدیل مردمی و همچنین بدون نظرخواهی از مردم و نادیده‌گرفتن نقش مردم در هدایت و رهبری جامعه بود. اما ایرانِ بعد از انقلاب به رشد و توجه مردم نسبت به مسائل و درک آنها از مباحث پیرامون کشور و به انتخاب آنها در پای صندوق آرا بسیار احترام گذاشته و در طول این سالیان، از بدعت‌های شومی مانند به تأخیرانداختن زمان انتخابات، تجدید انتخابات و ... مخصوصاً در انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 ممانعت به عمل آورده است. درست است که روش انتخاب مردم در خیلی از کشورها یکسان است، اما در عمل و نتیجه، انقلاب اسلامی نشان داد اگر رئیس‌جمهور یا نماینده‌ای یا حتی رهبری جامعه، با توجه به اختیارات و وظایفی که به‌عهده دارد، چنانچه مرتکب خطا و اشتباه محاسباتی بشود، با رصد و گزارش‌های مستند و جامع دستگاه‌های نظارتی، قابل تغییر است و با احدالناسی هم عقد اخوت نبسته است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با پذیرش حاکمیت ملت و مسئولیت عمومی آنها در اداره‌ی امور کشور، به روش‌های گوناگونی، به مشارکت مردم وجهه‌ی قانونی داده و برای آن ارزش قائل شده است. طبق اصول (6) و (56) قانون اساسی، حق حاکمیت ملت و اداره‌ی امور کشور به اتکای آرای عمومی گذاشته شده که «انتخاب نوع نظام حقوقی و سیاسی با شرکت در همه‌پرسی» (اصل 1)، یکی از انواع آن به شمار می‌رود. مصادیقی چون «تصویب قانون اساسی و بازنگری آن از راه همه‌پرسی» (اصل 177)، «تعیین رهبری نظام توسط مجلس خبرگان» (اصل ۱۰۷)، «انتخاب رئیس‌جمهور» (اصل۱۱۴)، «انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی» (اصل۶۲)، «انتخاب اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا» (اصل ۱۰۰) و «انتخاب اعضای مجلس خبرگان رهبری» همگی با رأی مستقیم مردم صورت می‌گیرد و هیچ‌یک از اینها انتصابی و یا بعضاً سفارشی نیستند.
هم‌اکنون پس از گذشت چهل سال از پیروزی انقلاب اسلامی، نه تنها راه و رسم مردم‌سالاری در انتخابات تغییری نکرده، بلکه در برخی مصادیق، شاهد پیشرفت‌های گسترده‌ای از جانب مردم و مسئولین بوده‌ایم و از کشورهایی چون آمریکا به مراتب جلوتر و استوارتر می‌باشیم. منتهی به نظر می‌رسد با توجه به بند (10) سیاست‌های کلی انتخابات که مقرر داشته: «ارتقای شایسته‌گزینی - همراه با زمینه‌سازی مناسب - در انتخاب داوطلبان تراز شایسته جمهوری اسلامی ایران ...»؛ مجدداً بایستی شاهد دو اتفاق بزرگی در حقوق اجتماعی افراد جامعه در عرصه‌ی انتخابات باشیم. در چله‌ی دوم انقلاب اسلامی، اولاً نیازمند تغییر در نگرش و معیارهای انتخاب مردم همزمان با حضور حداکثری آنها در انتخابات می‌باشیم؛ معیارهایی که رهبری معظم انقلابدام‌ظله‌العالی و نخبگان انقلابی و مطرح جامعه بیان داشته‌اند، بایستی قبل از شروع هر انتخاباتی، به‌درستی تبیین و تشریح بشود و عموم ملت نیز به آن دسترسی داشته باشند. دوم اینکه تصدی‌گری کرسی‌هایِ به انتخاب مردم، اغلب باید در اختیار «جوانان مؤمن انقلابی» قرار بگیرد تا ضمن برخورداری و بهره‌مندی از تجربیات مدیران گذشته و حال، بتوانند اثرگذاری و قدرت تصمیم‌گیری خودشان را محک بزنند و جامعه به آنها اعتماد نماید. در واقع، تزریق نیروهای جوان در بین گزینه‌های مورد تأیید نظام، می‌تواند امید به آینده‌ای به‌مراتب بهتر از حال ایران اسلامی را رقم بزند و با وجود همین گزینه‌ها می‌توانیم کلید حل مشکلات اقتصادی را در داخل مرزهای خودمان شناسایی کنیم. البته این نکته بسیار قابل تأمل و جدی است که راجع به مورد مذکور، شناساندن نیروهای جوان مؤمن انقلابی و ورود آنها به صحنه‌ی مدیریت کشور، نیازمند تعیین سازوکارهای شفاف و متناسب با اقتضائات زمان است که باید در رأس کار مجریان و ناظران انتخابات قرار بگیرد تا ضمن معرفی افراد نخبه‌ی جوان، رویکرد انتخاب و اعتماد مردم به آنها نیز افزایش یابد.
یادداشتی از علی تقی‌نژاد
