در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حق برگزاری تجمعات و راهپیماییهای مسالمتآمیز (که معمولاً در عرف عمومی به «اعتراض» تعبیر میشود) به طور مستقیم ممنوع یا مشروط به داشتن «صلاح قانونی» در متن اصلی قانون اساسی نشده؛ بلکه اصل ۲۷ قانون اساسی آن را بهعنوان آزادی عمومی شناخته است با یک شرط کلی:
اصل 27:
«تشکیل اجتماعات و راهپیماییها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.»
تحلیل دقیق و عینی:
حق تجمع و اعتراض اساساً در اصل 27 به رسمیت شناخته شده است
متن اصل صراحت دارد که «تشکیل اجتماعات و راهپیماییها» بدون سلاح آزاد است و «شرط» قانونی این آزادی این است که برخلاف مبانی اسلام نباشد—و نه این که پیش از برگزاری مجوز رسمی (مثل برگ تأیید یا سند اداری) اخذ شود.
واژه «بدون صلاح قانونی» از نظر متن قانون اساسی وجود ندارد
در قانون اساسی هیچجا به الزام داشتن مجوز اداری/امنیتی برای تظاهرات مسالمتآمیز اشاره نشده؛ دستور صریح به آزادی برگزاری دارد مشروط بر عدم نقض مبانی اسلام و نداشتن سلاح.
برای اجرای این اصل، قانونگذار باید چارچوب تعیین کند
اگرچه اصل 27 به خودی خود میگوید تجمعات مسالمتآمیز آزاد است، اما تاکنون قانونگذار (مجلس) قانون روشنی در این باره نداشته که نحوه اجرا یا تعریف دقیق «مخالف با مبانی اسلام» را روشن کند؛ این باعث شده دستگاههای اجرایی و امنیتی غالباً مجوزهای دیگر را شرط بدانند.
شرط «مخل به مبانی اسلام» در عمل مبنای محدودیتهای بیشتر شده است
این شرط کلی و تفسیرپذیر باعث شده بسیاری از تجمعات صنفی یا اعتراضی از سوی قوای امنیتی بهعنوان «مخل مبانی اسلام» تفسیر شوند و با آنها برخورد شود، حتی اگر ذاتاً مسالمتآمیز بوده باشند.
اصل آزادی بیان و تجمع در کنار هم ارزیابی میشود
اصول دیگری مثل اصل 23 (آزادی عقیده) و اصل 24 (آزادی مطبوعات) نیز به طور غیرمستقیم خواست و اعتراض را از منظر آزادی بیان حمایت میکنند، اما اینها نیز مشروط به «عدم اخلال در موازین اسلامی یا نظم عمومی» شدهاند. Iran Human Rights
جمعبندی روشن:
از منظر متن قانون اساسی اعتراضات یا تجمعات مسالمتآمیز نیازی به «صلاح قانونی یا مجوز» پیشینی ندارند.
اصل 27 قانون اساسی آزاد بودن تجمعات را به رسمیت شناخته، با تنها شرط قانونیِ «بدون سلاح» و «عدم تعدی به مبانی اسلام».
