در پروژه های عمرانی و پیمانکاری به علت طولانی بودن مدت زمان اجرای قرارداد و چند وجهی بودن آن که در واقع صفت ذاتی این قراردادهاست پیش بینی کلیه احتمالات و شرایط بسیار دشوار می باشد همچنین با گسترش فعالیتهای عمرانی و افزایش نقش دولت در اجرای طرحهای زیربنایی، نیاز به ایجاد چارچوبی واحد و منسجم برای تنظیم روابط حقوقی میان کارفرما (اعم از دستگاههای اجرایی یا کارفرما شخص خصوصی) و پیمانکاران بیش از گذشته اهمیت یافت. پیش از استقرار نظام فنی و اجرایی کشور، قراردادهای عمرانی غالباً بر مبنای توافقهای موردی و بدون الگوی استاندارد تنظیم میشدند؛ این امر سبب بروز اختلافات متعدد، تفسیرهای متفاوت از تعهدات و اتلاف زمان و منابع میگردید.
«شرایط عمومی پیمان» در پاسخ به این ضرورت و با هدف ایجاد وحدت رویه، افزایش شفافیت و تعریف دقیق حقوق و تعهدات طرفین، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تدوین شد. فلسفه اصلی این سند، ایجاد توازن در روابط قراردادی، کاهش ریسک اختلافات، و ارتقای کارآمدی مدیریت پروژهها است. این سند بهعنوان بخشی از نظام فنی و اجرایی کشور، نقش زبان مشترک را میان کارفرما و پیمانکار ایفا میکند و اصول بنیادینی همچون نحوه پرداختها، تعدیل، تأخیرات، تحویلهای موقت و قطعی، فسخ پیمان و روش رسیدگی به دعاوی را بهصورت روشن و استاندارد تبیین مینماید. تدوین و الزام به کارگیری آن موجب شده تا قراردادهای عمرانی از حالت پراکنده و غیرقابل پیشبینی خارج شده و بر پایه قواعد معتبر و قابل اتکا منعقد شوند. در نتیجه، «شرایط عمومی پیمان» نه تنها ابزاری حقوقی بلکه یکی از ارکان اصلی ارتقای کیفیت اجرای پروژهها، شفافیت مالی، و حرفهایسازی نظام پیمانکاری کشور به شمار میرود و امروزه بهعنوان سند مرجع در کلیه طرحهای عمرانی دولتی مورد استفاده قرار میگیرد.
