فرض کنید در یک قرارداد به یکی از طرفین اختیار داده شود که هر زمان بخواهد و بدون ارائه هیچ دلیلی قرارداد را بر هم بزند.
بیشتر حقوقدانان در نگاه نخست چنین شرطی را با قواعد عمومی حقوق قراردادها ناسازگار میدانند؛ زیرا مطابق قواعد شناختهشده حقوق مدنی، شرط خیار باید دارای مدت معین باشد و اختیار فسخ نامحدود با اشکالات جدی حقوقی مواجه است.
اما در قراردادهای پیمانکاری دولتی با نهادی مواجه میشویم که ظاهراً دقیقاً همین ویژگی را دارد. نهادی به نام «خاتمه پیمان» که به کارفرما اجازه میدهد قرارداد را به صورت یکجانبه پایان دهد.
اینجاست که یک پرسش مهم شکل میگیرد:
اگر خیار بدون مدت معتبر نیست، پس چرا نهاد خاتمه پیمان معتبر شناخته شده است؟
برای پاسخ به این پرسش ابتدا باید ماهیت قرارداد پیمان را بشناسیم.
قرارداد پیمانکاری عقدی عهدی است که موضوع آن تعهد پیمانکار به تحقق خارجی موضوع قرارداد در برابر دریافت عوض قراردادی است.
از میان اوصاف مختلف این قرارداد، آنچه در بحث انحلال اهمیت ویژه دارد «عهدی بودن» آن است؛ زیرا فسخ، نوعی انحلال یکجانبه قرارداد محسوب میشود و باید با قواعد حاکم بر عقود عهدی سازگار باشد.
به همین دلیل، تحلیل نهادهای انحلال در پیمان بدون شناخت ماهیت این قراردادها ممکن نیست.
یکی از اشتباهات رایج در ادبیات پیمانکاری، یکسان دانستن «فسخ پیمان» و «خاتمه پیمان» است؛ در حالی که این دو نهاد ماهیت و آثار متفاوتی دارند.
در ادبیات پیمانکاری از این نهاد گاهی با عناوینی مانند «خلع ید» یا «برکناری پیمانکار» نیز یاد میشود.
فسخ پیمان معمولاً زمانی رخ میدهد که پیمانکار مرتکب تخلفی شده باشد که شرایط عمومی پیمان برای آن، ضمانت اجرای فسخ پیشبینی کرده است.به بیان دیگر، این نهاد شباهت زیادی به «خیار تخلف از شرط» در حقوق مدنی دارد.
خاتمه پیمان در نقطه مقابل قرار دارد.در این نهاد، اصل بر آن است که قرارداد بدون وجود تخلفی که برای کارفرما حق فسخ ایجاد کند، پایان مییابد. به همین دلیل گفته میشود خاتمه پیمان «اصولاً بدون تقصیر پیمانکار» است.
البته این بدان معنا نیست که پیمانکار هیچ تخلفی نداشته است؛ بلکه منظور آن است که تخلفات احتمالی از نوعی نیستند که برای کارفرما حق فسخ ایجاد کنند.
در نگاه نخست پاسخ مثبت به نظر میرسد.مطابق قواعد عمومی قراردادها، شرط خیار باید دارای مدت معین باشد و اختیار فسخ نامحدود با مبانی حقوق مدنی سازگار نیست.حال آنکه در شرایط عمومی پیمان، کارفرما از اختیار خاتمه یکجانبه برخوردار است.
بنابراین این سؤال مطرح میشود که آیا نهاد خاتمه پیمان باطل است یا حتی میتواند موجب بطلان قرارداد شود؟
پاسخ منفی است.
دو پاسخ به یک چالش حقوقی
پاسخ نخست؛ قراردادهای پیمانکاری تابع نظام حقوقی خاص هستند قراردادهای مشمول شرایط عمومی پیمان، صرفاً تابع ماده ۱۰ قانون مدنی نیستند.این قراردادها بر اساس ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه و در چارچوب نظام فنی و اجرایی کشور تنظیم میشوند. در قراردادهای خصوصی، اصل آزادی قراردادها حاکم است و طرفین میتوانند هر شرطی را که مخالف قانون نباشد در قرارداد خود بگنجانند. اما در قراردادهای عمرانی و دولتی، اصل بر تبعیت از مقررات از پیش تعیینشده است.به همین دلیل، نهاد خاتمه پیمان نه محصول توافق آزاد طرفین، بلکه نهادی است که مستقیماً توسط مقررات حاکم بر پیمان پیشبینی شده است.
پاسخ دوم؛ خاتمه پیمان اساساً خیار فسخ نیست
تحلیل دوم از استحکام بیشتری برخوردار است.خاتمه پیمان را نباید با خیار فسخ در مفهوم سنتی حقوق مدنی یکسان دانست.این نهاد در واقع یکی از ابزارهای ویژه حقوق قراردادهای اداری است که برای تأمین مصالح عمومی، مدیریت منابع مالی و حفظ انعطاف لازم در اجرای طرحهای عمرانی پیشبینی شده است.
بنابراین بسیاری از قواعدی که بر خیار فسخ در حقوق خصوصی حکومت میکنند، اصولاً بر نهاد خاتمه پیمان قابل اعمال نیستند.
یکی از برداشتهای نادرست در عمل آن است که به محض ابلاغ خاتمه پیمان باید تضمین انجام تعهدات و کسورات حسن انجام کار آزاد شوند.استدلال این گروه آن است که چون خاتمه پیمان مبتنی بر تقصیر پیمانکار نیست، دیگر دلیلی برای نگهداری تضمینها وجود ندارد.این برداشت صحیح نیست.نخست آنکه ممکن است پیمانکار در طول اجرای پروژه مرتکب تخلفاتی شده باشد که هرچند موجب فسخ نشدهاند، اما همچنان منشأ مطالبه خسارت، وجه التزام یا هزینههای ناشی از انجام تعهد به جانشینی باشند.دوم آنکه تضمین انجام تعهدات صرفاً برای جبران خسارت ناشی از تخلف پیمانکار اخذ نمیشود؛ بلکه یکی از ابزارهای تسویهحساب نهایی میان کارفرما و پیمانکار است.
تا زمانی که صورتوضعیت قطعی تنظیم نشده و وضعیت مالی پروژه به طور کامل مشخص نشده باشد، آزادسازی تضمینها فاقد مبنای حقوقی است.
خاتمه پیمان یکی از مهمترین نهادهای حقوق پیمانکاری است که نباید با فسخ ناشی از تخلف پیمانکار اشتباه گرفته شود.اگرچه در نگاه نخست به نظر میرسد اختیار یکجانبه کارفرما برای خاتمه قرارداد با قواعد عمومی حقوق مدنی تعارض دارد، اما این تعارض صرفاً ظاهری است.از یک سو، قراردادهای پیمانکاری دولتی تابع نظام حقوقی ویژهای هستند و از سوی دیگر، خاتمه پیمان اساساً نهادی مستقل از خیار فسخ در مفهوم سنتی حقوق مدنی محسوب میشود.به همین دلیل، اعتبار نهاد خاتمه پیمان را باید در چارچوب حقوق پیمانکاری و قراردادهای اداری تحلیل کرد، نه صرفاً بر مبنای قواعد عمومی قراردادها.
✍️ اگر شما نیز در حوزه قراردادهای پیمانکاری، EPC، دعاوی عمرانی یا حقوق مهندسی فعالیت میکنید، دیدگاه خود را درباره ماهیت حقوقی «خاتمه پیمان» در بخش نظرات با من به اشتراک بگذارید.
