✍محمدجواد اصغریان
قانون فقرا منبع الهامی برای تشکیل نظام تامین‌اجتماعی بریتانیا در سال ۱۹۴۵ میلادی بود. نحوه عملکرد قانون فقرا در ابتدای امر مناسب و کاربردی و برای افراد فقیر و کم‌توان مزایای بسیاری را به ارمغان می‌آورد اما به تدریج و با افزایش حمایت‌های اجتماعی و اقتصادی میزان فقرا افزایش پیدا کرد؛ و از سوی دیگر توان تولیدی بریتانیا رو به افول نهاد و بهره‌مندی از امتیازات قانون فقرا برابر با برچسب‌های اجتماعی بود.
ریشه قانون فقرا را می‌توان به قرن ۱۷ میلادی نسبت داد و از آنجایی که زمینه‌های شکل گیری تامین اجتماعی را فراهم نمود با تامین اجتماعی رابطه پیدا کرد و دولت نیز به تدریج اثر گذاری بیشتری بر زندگی افراد جامعه برجای گذاشت. از این رو می‌توان گفت که قانون فقرا نقش مهم و بنیادی را در ایجاد دولت‌رفاه و به دنبال آن تامین اجتماعی ایفا کرد.
از سوی دیگر شروع فعالیت رسمی قانون فقرا را سال ۱۳۸۸ میلادی می‌دانند و از آن به عنوان ریشه قانون فقرا یاد می‌کنند. در سال‌های ۱۶۰۱-۱۵۹۸ بود که همزمان با دوره الیزابت اول نخستین تلاش‌های اجرایی برای کاهش فقر صورت گرفت. تاریخ بعدی را که می‌توان با قانون فقرا و افزایش حمایت‌های اجتماعی مربوط دانست سال ۱۸۳۴ بود که دو اتفاق مهم برای قانون فقرا افتاد. اول قانون چادویک تصویب شد که درخصوص شرایط بهداشتی کارگران بریتانیا بود. دوم در این سال به اصلاح قانون فقرا پرداخته شد که این نیز در دوره الیزابت اول بود.
تا سال ۱۸۷۱ میلادی هیئت مدیریتی بر این قانون نظارت داشت که از این سال هیئت دولتی جانشین آن شد و بدین ترتیب دولت به طور مستقیم بر قانون و نحوه مصرف منابع نظارت داشت. سال ۱۹۲۹ آخرین سال حیات قانون فقرا بود و تصمیم لغو این قانون گرفته شد.
همانطور که در ابتدا بیان گردید قانون فقرا به تدریج با مشکلاتی روبرو شد؛ اگرچه به‌دنبال کاهش فقر به صورت رسمی و قانونی بود اما افزایش هزینه‌های اجرایی و ناکارآمدی اجرائیات موجب ضعف سیستم شده بود و این قانون در تلاش بود تا از طریق تخصیص بهینه منابع به فقرا، نیروی تولیدی میان فقرا را فعال نموده و موتور محرکه نخستینِ تولید را راه بیندازند.
قانون فقرا که به قانون قدیم نیز معروف است موجب ایجاد پیامدهای اجتماعی منفی برای فقرا شد؛ از جمله این‌که آزادی افراد و حقوق مدنی آن‌ها را به دست فراموشی سپرد و از سوی دیگر خود جامعه نیز نوع دیدگاه خود را بین افراد و خانواده‌شان عوض می‌نمود. برای بهبود‌یافتن عملکرد قانون قدیم، در سال ۱۸۳۲ با توجه به ناکارآمدی قانون قدیم یک کمیسیون سلطنتی تشکیل شد تا قانون فقرا را مورد بررسی قرار دهد و یک نظام قانونی جدید فقرا با توجه به عقلانیت و علم مدرن و متناسب با شرایط اجتماعی و مشکلات موجود تنظیم شود که علاوه بر کارآمدی به فقرای واقعی و مستحقی که توانایی تولید ندارند کمک شود و در راستای توانمندسازی وارد چرخه نیروی کار تولیدی شوند.
قانون فقرای جدید، میان فقرا یک تقسیم‌بندی نظام‌مند ایجاد کرد و فقرای مستحق و غیر مستحق را از یکدیگر تفکیک نمود. این تقسیم بندی در راستای کارآمدی نظام نوین برای ایجاد حقوق رفاهی عادلانه از مجرای بروکراتیک بود. از سوی دیگر در قانون قدیم فقرا، کلیسا مجری و ناظر قانون بود و هر کلیسا مسئولیت فقرای منطقه تحت نظارت خویش را بر عهده داشت که این امر موجب ایجاد نابرابری و بهره‌مندی نامتوازن میان فقرای کشور بریتانیا شد چرا که قانون اول فقرا را به سه دسته تقسیم می‌نمود:
دسته اول فقرای مهم بودند که شامل سالمندان و معلولان می‌شدند و کاملاً نقش مصرف کننده را داشتند و برای تولید توانایی لازم را برخوردار نبودند.
دسته دوم فقرای سالم بودند که مسئولیت تولیدی گروه اول را نیز زیر نظر کلیسا بر دوش می‌کشیدند و علاوه بر دریافت حقوق کلیسا فرزندانشان نیز به امور تجاری می‌پرداختند و موجب شکل‌گیری نسل جدیدی از تولیدکنندگان می‌شدند که رونق تولیدی و اقتصادی در آینده را به دنبال داشت.
گروه فقرای سالم برای قانون اول فقرا مهم بود چرا که از ناکارآمدی طبقه سوم که فقرای سالم و قوی بودند اما از مشارکت در امور تولیدی نیز جلوگیری می‌کردند و فرزندان طبقه سالم جبران مافات تولید طبقه سوم را نیز می‌کردند. اگرچه فقرای گروه سوم مورد مجازات قرار می‌گرفتند اما سوالی که در این‌باره مطرح می‌شود این است که آیا محدودیت‌های اجتماعی و از سویی سلب آزادی فردی و حقوق مدنی و نادیده انگاشتن این حقوق از طرف دولت نقشی در ناکارآمدی این گروه داشته است؟
در نهایت امر و با تصویب قانون جدید، هیئت مدیریتی جایگزین کلیسا شد و مسئولیت اجرایی و نظارتی قانون در سال ۱۸۳۲ به آن واگذار گردید.
