اتحادیه مشروعیتی ندارد که به اسنپ و تپ‌سی بدهد

دو شرکت اسنپ و تپ‌سی در نشست مشترکی در محل اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی، به لایحه جدید وزارت کشور که فعالیت شرکت‌های حمل‌ونقلی را به شهرداری محول می‌کند، اعتراض کردند. این نشست در حالی برگزار شد طی چند سالی که از آغاز فعالیت آنها می‌گذرد انتقادات زیادی متوجه اسنپ و تپ‌سی شده بود و مسئولان این دو شرکت و حتی اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی نیز واکنشی در این خصوص نشان نداده بودند. در این نشست رضا الفت‌نسب، دبیر اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای اینترنتی، با اشاره به تاریخچه این اتحادیه گفته است: «طبق قانون هر کسب‌وکار مجازی که کالا و خدمات عرضه می‌کند، مشمول قانون نظام صنفی می‌شود.

به‌این‌ترتیب، کل تعداد مجوزهای صادرشده از سوی این اتحادیه برای کسب‌وکارهای مجازی بالغ‌بر ۶۵۰ فقره بوده که ۶۰ مورد آن مربوط به حوزه حمل‌ونقل هوشمند است. اما به این نکته کوچک‌ترین اشاره‌ای نشده که طبق قانون نظارت بر حمل‌ونقل فارغ از اینترنتی یا عادی‌بودن آن، باید تحت نظارت شهرداری‌ها به فعالیت بپردازند.» در این نشست مدیرعامل اسنپ با صراحت اعلام می‌کند که گزارشی به شهرداری نخواهند داد. این در حالی است که مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری تهران بارها در برنامه‌های مختلف اعلام کرده قصد برچیدن بساط اسنپ و تپ‌سی را ندارد و تنها نظام‌مندکردن فعالیت آنها برای شهرداری اهمیت دارد.


ریشه این مشکلات به وجود اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای اینترنتی برمی‌گردد. وجود چنین اتحادیه‌ای نه‌تنها به حل مشکلات کسب‌وکارهای نوین کمکی نمی‌کند، بلکه آنها را دچار مشکلاتی این‌چنینی نیز می‌کند. بدیهی است که وجود اتحادیه‌ای واحد برای همه کسب‌وکارهای فضای مجازی، از فرش‌فروشی گرفته تا قصابی تا طلافروشی تا تاکسی اینترنتی و... بی‌معنی است و باعث ایجاد تداخل با وظایف نظارتی و تنظیم بازار حداقل هشت هزار و اندی اتحادیه دیگر می‌شود. حتی ایجاد این اتحادیه در تناقض صریح با قانون مادر اتحادیه‌ها، یعنی قانون نظام صنفی کشور است که در ماده ۷ در تعریف اتحادیه، صراحتا شرط فعالیت‌های یکسان یا مشابه کسب‌وکارهای عضو را برای ایجاد اتحادیه ذکر می‌کند.

آیا فعالیت مثلا اسنپ با ماهی آنلاین با فین‌تک‌ها و... مشابه و یکسان است؟ لذا، اعتقاد جدی به این موضوع وجود دارد که استراتژی اتحادیه در ساماندهی کسب‌وکارهای نوین، در وهله اول کسب‌وکارهایی که به رشد می‌رسند را در تقابل با نهادهای متولی قرار داده و در وهله دوم، آنها را وارد مشاجرات و مباحثات جدی با سایر اتحادیه‌های مربوط به کسب‌وکارهای فضای فیزیکی می‌کند. در متن قانون نظام صنفی کشور هم در ماده ۸۷ هم ذکر شده است که فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی (سایبری) مستلزم اخذ پروانه کسب از «اتحادیه مربوطه» است. چرا برخی از «اتحادیه مربوطه» برداشت کردند که باید اتحادیه جدیدی تشکیل شود؟


مگر قانون‌گذار با واژه «تأسیس» آشنایی نداشته است؟ پس چرا در همین قانون چهار بار در جاهای دیگر که لازم بوده، از واژه «تأسیس» استفاده کرده است؟ چرا در بسیاری از جاهای دیگر همین قانون (مانند تبصره ۵ ماده ۱۲و ماده ۱۴، تبصره ۱ ماده ۲۶، تبصره ۴ ماده ۲۷، تبصره ۲ ماده ۴۹، تبصره ۱ ماده ۶۰، ماده ۷۲ و تبصره ۱ آن، ماده ۸۶ و تبصره ۲ ماده ۹۱) منظور از «اتحادیه مربوطه» اتحادیه موجودی است که فرد صنفی عضو آن است و فقط در این ماده منظور ایجاد اتحادیه جدید است؟ چه کسانی این برداشت ناصحیح و جانبدارانه را از قانون کرده‌اند؟ و با چه هدفی؟ آیا تمرد از قوانین کشور توسط کسانی که در هیئت‌مدیره همین اتحادیه غیرقانونی هستند، معنی‌دار نیست؟


چرا دیوان عدالت اداری کشور به این موضوع ورود پیدا نمی‌کند؟ چرا دستور تشکیل این اتحادیه باید در شلوغی‌های بین تغییر کابینه دولت قبلی و دولت فعلی گرفته شود؟ چرا باید در بازه‌ای زمانی محدود و با حضور تعداد بسیار پایینی از کسب‌وکارها، به هر شیوه‌ای این اتحادیه شکل بگیرد؟ آیا اتحادیه‌ای که بالاترین رأی هیئت‌مدیره آن زیر ۵۰ رأی بوده است، چنان مشروعیتی دارد که برای کل فضای مجازی کشور تصمیم بگیرد؟ جالب است که مدیران اسنپ و به‌ویژه مدیر اجرایی این شرکت که نایب‌رئیس دوم هیئت‌مدیره اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی است، در هر جمع و محفلی از مجوزهای اجباری شکایت می‌کنند؛ ولی همین اتحادیه نامه تهدیدآمیز برای کسب‌وکارهای اینترنتی می‌فرستد که اگر مجوز اتحادیه را نگیرند، شامل اقدامات قهری اتحادیه خواهند شد!


آیا این موضوع به ذهن متبادر نمی‌شود که اتحادیه در حال جمع‌کردن عضو برای مشروعیت‌بخشی به خود است! به نظر می‌رسد اتحادیه در پی آن است که با ارعاب و تهدید، شرکت‌ها را مجبور به عضویت در اتحادیه کند تا شاید ادامه کار آنها وجاهت قانونی پیدا کند. با این دید به نظر نمی‌رسد چنین نهادی قابلیت پیگیری مطالبات صنفی را داشته باشد. نهادی که دیگران را با زور و تهدید به عضویت درمی‌آورد؛ نهادی که رئیس هیئت‌مدیره آن، مدیرعامل شرکتی است که بزرگ‌ترین قرارداد تبلیغاتی کشور (توسکا) را که در تضاد با منافع بخش اعظمی از کسب‌وکارهای اینترنتی است اجرایی می‌کند؛ نهادی که چرایی و شیوه تشکیل آن جای ابهام دارد؛ نهادی که به‌طور ویژه از برخی کسب‌وکارها حمایت می‌کند ولی به‌عنوان‌مثال سعی می‌کند فضای فعالیت کسب‌وکارهای فین‌تک را محدود کند و... می‌تواند حافظ منافع بخش خصوصی باشد؟