حفظ حقوق مردم در گرو قرائت و تفسیر صحیح اندیشه های امام خمینی میسر است

یکی از گذاره های مهم جهت رسیدن به عدالت در یک جامعه توجه ویژه به نظریات بنیادین تشکیل آن جامعه می باشد، به گونه ای که به فراموشی سپردن آن اصول و جهت گیری ها باعث عقب افتادگی ملت خواهد شد، اصول امام خمینی برای اداره کشور عزیمان اصولی است كه با تكيه‌ى بر آن می توان یک ملت عقب‌افتاده‌ى سرافكنده را تبديل به اين ملت پيشرو و سرافراز نمود و برای این پیشرفت عالی و متعالی ما نیازمند تببین مسائل در حوزه های مختلف هستیم و یکی از بهترین ابزارهای برای تببین اینگونه مسائل دانش حقوقی است. تبیین مسائلی چون تكيه به رأى مردم؛ تأمين اتحاد و يكپارچگى ملت؛ مردمى بودن و غير اشرافى بودن حكمرانان و زمامداران؛ دلبسته بودن مسئولان به مصالح ملت؛ كار و تلاش همگانى براى پيشرفت كشور تنها برخی از این اصول و مبانی است، قانون گذاری دقیق و صحیح، تعیین حقوق ملت و دولت، جایگاه ملت در حکومت اسلامی و جایگاه حکومت اسلامی در میان ملت جزء اساسی ترین مفاهیمی است که می بایست از لحاظ حقوق داخلی مورد بررسی قرار گیرد.
ايستادگى در مقابل سياستهاى مداخله‌گر و سلطه‌طلب؛ برادرى با ملتهاى مسلمان؛ ارتباط برابر با همه‌ى كشورها، بجز كشورهائى كه تيغ را بر روى ملت ايران كشيده‌اند و دشمنى ميكنند؛ مبارزه‌ى با صهيونيسم؛ مبارزه براى آزادى كشور فلسطين؛ كمك به مظلومين عالم و ايستادگى در برابر ظالمان نیز در حوزه حقوق بین المللی و سیاست های خارجی حکومت اسلامی مورد تایید است که امام خمینی همواره بر این اصول تاکید داشته اند و باید این موارد جزء سرفصل های اصلی و رویکردهای مهم ما در حوزه حقوق بین الملل باشد.
همچنین باید توجه نمود امام خمینی در عرصه فرهنگ به مسائلی چون نفى فرهنگ اباحه‌گرى غربى؛ نفى جمود و تحجر و نفى رياكارى در تمسك به دين؛ دفاع قاطع از اخلاق و احكام اسلام؛ مبارزه با ترويج فحشا و فساد در جامعه تاکید داشته و بر ماست با تا تدوین قوانینی سعی در تعالی بخشی فرهنگ با ایجاد زیرساخت های قانونی نماییم.
ایضا امام خمینی در حوزه اقتصاد نیز دیدگاه های قابل توجهی دارند که می توان این دیدگاه ها را در حوزه حقوق اقتصادی و تجارت بین المللی وارد و مورد بررسی و تبیین قرارداد، اصولی چون تکیه بر اقتصاد ملی، تکیه بر خودکفائی، عدالت اقتصادی در تولید و توزیع، دفاع از طبقات محروم و مقالبه با فرهنگ سرمایه داری و احترام به مالکیت خصوصی، هضم نشدن در اقتصاد جهانی و استقلال در اقتصاد ملی تنها بخشی از این اصول است.
باید توجه نمود حقوق به عنوان اصلی ترین و قوی ترین بازوی علوم انسانی که دقیقا با سرنوشت زندگی افراد جامعه سر و کار دارد، می بایست به گونه ای به توسعه این علم بپردازد که با توجه به مبانی اسلامی - ایرانی بتوان مفاهیم آن را برای اجرا در جامعه پیاده سازی نمود، باید توجه نمود حقوق بدون اصول باور پذیر و ایمان به مبانی و اصول فرهنگی و دینی علمی خشک و غیر منعطف خواهد بود در حالی که اگر این مبانی و اصول با زبانی منطقی، باور پذیر و مستدل و مستند ارائه گردد تبدیل به دانشی روان و منعطف خواهد شد که می تواند تاثیرات شگرفی را در جامعه اسلامی و حتی بین المللی ایجاد نماید به امید روزی که اصول و نظریات امام خمینی با قرائت های صحیح و تفاسیری درست در تمام زمینه ها و در تمام سطوح برای آحاد جامعه مخصوصا جامعه دانشگاهی و حوزوی تدوین و تبیین گردد و باعث ارتقاء سطح دانش حقوقی با تکیه بر نظریات اسلامی و بومی گردد انشاءالله

"برگرفته از بیانات ولی امر مسلمین در 31 تیر ماه 92"