یک حقوقخوان، معلم و نویسنده پستهای کوتاه و بلند
مسدود سازی vpnها خلاف قانون اساسی است
آنگونه که می دانیم با دستور قضایی بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه تهران حکم مسدود سازی تلگرام از تاریخ ۱۰ اردیبهشت ماه سال جاری برای همگان و تمامی دست اندکاران حوزه زیرساخت لازم الاجرا گردید، هرچند این حکم را می توان از زوایای گوناگون حقوقی و قانونی نیز مورد تدقق قرار داد اما آن چیزی که امروزه محل بحث و تامل فراوان است اقدام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است که اقدام به مسدود سازی VPNها نموده.
مطابق اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون از وظایف دولت است و همچنین مطابق اصل نهم دولت نمی تواند آزادیهای مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند. همچنین مطابق با ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می‌شود، لذا با عنایت به اینکه VPNها یکی از ابزار های تجارت الکترونیکی در تمام دنیا مخصوصا در حوزه های فناوری مالی، ثبت و سلامت محسوب می گردند، مسدود سازی این ابزارها بستر قانونی نداشته و اقدامی غیر قانونی است. توجیح این رفتار با عباراتی چون صیانت از امنیت کاربران و یا اقدام متقابل در خصوص جنگ نرم دشمن و با استدلال کاربری دوگانه این ابزارها نمی تواند توجیح گر عمل خلاف قانون باشد.
شاید از این رو است که باید بار دیگر در صدور حکم قضایی، بازپرس محترم تامل نمود مخصوصا آنجا که انشا نموده، اعمال مسدودسازی باید بنحوی اجرا شود که محتوای شبکه مذکور با هیچ نرم افزاری (اعم از فیلترشکن و نظایر آن) در کشور قابل دسترس نباشد تخلف از اجرای این دستور مستوجب تعقیب کیفری خواهد بود. موجب شده تا یک برداشت اشتباه در خصوص جرم انگاری صورت پذیرد، در حالی که جرم انگاری هر عملی باید با دلایل متقن و با سپری کردن تشریفات خاص حقوقی صورت گیرد توجه داشته باشیم که مطابق نظریه شماره ۷/۳۶۷ اداره کل حقوقی قوه قضائیه استفاده از VPNها با استناد به اصل سی و شش قانون اساسی جرم تلقی نشده است.
لذا تدبیر دولت محترم و علی الخصوص وزارت فاوا در راستای محدود سازی اینترنت نه تنها قانونی نیست بلکه با اصول قانون اساسی، قوانین موضوعه و اصول کلی حقوق بشر و حقوق شهروندی در تضاد و تناقض است که امید می رود مسئولان ذی ربط در کوتاه ترین زمان ممکن در جهت تامین منافع شهروندان اقدامات لازم را مبذول و معمول دارند.
ما مردم خیلی اوقات واقعا برای بیان خواسته‌هامون زبان حقوقی رو بلد نیستیم،
و بدتر از اون، تفکر حقوقی رو هم بلد نیستیم و نمی‌دونیم که با استفاده از قانون میشه جلوی دیگران (حتی دولت) رو گرفت.
ممنون به خاطر نوشته‌تون.
اول یک سوال، توی اصل سوم گفته شده «تامین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون»! اون لفظ در «حدود قانون» یعنی چی؟ اگه میشه یه توضیح بدین که «حدود قانون» به چی میگن؟ جالب بود برام اون لفظ!
و اما اصل نهم! فیلترینگ تلگرام و VPNها براساس همون اصل نهم قابل توجیه هستش، فقط اون قسمتش که شما در متن ذکر نکردین یعنی «هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‌ای وارد کند»!
فیلترینگ تلگرام به خاطر دو مورد اساسی بود که یکیش خدشه به استقلال اقتصادی، یعنی ارائه ارز دیجیتال گرام توسط تلگرام هستش! فیلترینگ وی‌پی‌ان‌ها هم میشه ذیل هر کدوم از موارد خدشه در اصل نهم توجیه کرد!
در ادامه و موردی که شما ذکر کردین، لفظ «آزادیهای مشروع» اومده! دقیقا با این لفظ هم میشه خلاف قانون اساسی نبودن فیلترینگ تلگرام و وی‌پی‌ان‌ها رو استنتاج کرد!
۱- حدود قانون یعنی تصویب قانون توسط مجلس شورای اسلامی
۲- ارز دیجیتال گرام، فعلا لانچ نشده و به خاطر تحریم، ایران در لیست استفاده از این نوع ارز نمی تونه باشه و ایضا میشه تنها این خدمت رو ممنوع کرد
۳- آزادی مشروع هم یعنی آزادی که به آزادی دیگران و شرع و قانون خدشه ای وارد نکنه
موفق باشید
اشتباه گرفتن توجیه با ترجیح خیلی رایج شده ولی واسه شما که معلمین لازم دیدم یادآوری بشه که دانش آموزانتون آسیب نبینن.
در یک کلام تعیین جرم ومجازات با قانونگذار است نه قوای دیگر ولذا نه قاضی ونه مقام دیگری نمیتواند امری را جرم تلقی وبرای امری که جرم نیست مجازات تعیین کند