مواجه فین‌تک‌ها و FATF

پیمان FATF یا همان گروه ویژه اقدام مالی درواقع دبیرخانه‌ای است برای بستن دسترسی پولی و مالی سازمان‌ها، شرکت‌ها و ارگان‌هایی که در مسیری مخالف باسیاست‌های آمریکا قدم برمی‌دارند.

از دیگر سو این پیمان به‌صورت آشکارا دستورالعملی را صادر می‌کند که مطابق با آن باید تمامی مبادی و مقاصد پولی به‌طور شفاف برای این دبیرخانه در دسترس باشد، هرچند شفافیت اطلاعات و عملکرد جزءمسائل بسیار مهم در راستای اعتلای سطح کیفی تصمیم‌گیری در حاکمیت را بازی می‌کند اما این شفافیت اطلاعات نباید دستمایه اعمال فشارهای بین‌المللی شود، حال‌آنکه بسیاری از این اطلاعات باید در خود خانواده حفظ شود با عنایت به این موارد باید به چند نکته مهم اشاره نمود:

  • شفافیت اطلاعات عموماً در یک دولت و حاکمیت و درواقع در یک خانواده بزرگ معنادار است لذا در دسترس بودن همه اطلاعات یا مهم‌ترین اطلاعات مانند اطلاعات پولی و مالی برای بیگانگانی که هیچ‌وجه اشتراکی با ما ندارند نه‌تنها لازم نیست بلکه با ریسک‌های بسیار بالایی مواجه است. مخصوصاً اگر این اطلاعات به‌صورت داده و با فناوری‌های نوین بانکی تلفیق‌شده باشد که موجبات داده‌کاوی نیز شود.
  • حراست از حریم خصوصی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی بسیار حائز اهمیت است زیرا بسیاری از تصمیمات تجاری و اقتصادی این‌گونه اشخاص که ارتباط تنگاتنگی با مراودات مالی دارد می‌تواند این‌گونه اشخاص را با ریسک تجاری مواجه نماید، مخصوصاً آنکه در حال حاضر استفاده از شبکه ملی اطلاعات و فناوری‌های بومی نیز به‌صورت فراگیر توسط فعالان حوزه فین تک مورداستفاده قرار نمی‌گیرد.
  • تحریم بودن بانک‌های ایرانی خود نیز به پیچیده‌تر شدن ماجرا می‌افزاید مخصوصاً آنکه بخش عمده از خدمات فن‌آوران پولی و مالی در کشور بر و در بستر پلتفرم‌های بانکی انجام می‌پذیرد و اگر با این فرض بخواهیم فعالیت‌های خود را خارج از کشور نیز توسعه دهیم یقیناً با مشکلات عدیده‌ای مواجه خواهیم شد.

همان‌گونه که مشاهده می‌شود، فعالیت‌های فین‌تکی در داخل کشور چه در سطح بلوغ‌یافته خود و چه در سطح استارت‌آپ می‌تواند با چالش‌های بزرگی در حوزه توسعه فعالیت‌ها و خدمات مواجه گردد، FATF می‌تواند محیط استقراریافته داخلی را که خود به‌واسطه تحریم‌ها غیرقانونی شکننده شده است متزلزل‌تر از پیش نماید، حال‌آنکه حتی با تصویب ملحق شدن به چنین پیمانی هیچ آورده قابل تضمینی محقق نمی‌شود و با عنایت به تجربه برجام نمی‌توان انتظار مساعدت دول غربی را در خصوص تسهیل فعالیت‌های اقتصادی متصور بود.

جالب آنکه مطابق با دستورالعمل FATF فعالیت‌های ملی پولی و مالی نیز دستخوش تغییرات گسترده‌ای خواهد شد به‌گونه‌ای که بازیگران عرصه فناوری‌های پولی و مالی و بانک‌ها نمی‌توانند به ۲۰۰ شرکت، سازمان، شخص حقیقی و نهاد دولتی خدمات پولی و مالی ارائه نمایند، آن‌هم سازمان‌ها و نهادهایی که نقشی پررنگ در اقتصاد داخلی بازی کرده و دارای شرکت‌های اقماری و وابسته بسیاری هستند.

لذا به نظر می‌رسد با پیوستن ایران به پیمان FATF نه‌تنها قدمی برای توسعه فعالیت‌های داخلی و بین‌المللی پولی و مالی برداشته نخواهد شد بلکه مخاطرات بسیار جدی در حوزه فعالیت‌های پولی و مالی در سطح داخلی و بین‌المللی رخ خواهد داد، ازاین‌رو انتظار می‌رود در این ۲ ماه باقی‌مانده در خصوص تصویب الحاق، صاحب‌نظران و دست‌اند کاران امر موضوع را باظرافت بیشتری پیگیری و تمامی منافع بالادستی و پایین‌دستی ملت و دولت را مدنظر قرار دهند.