«به نام خدا»
مشخص شدن جزئیات وظایف ستاد ملی ترانزیت به عنوان متولی واحد ترانزیت کشور
در روزها و ماه های اخیر، بررسی و تصویب جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه به شدت رونق گرفته که تصویب تشکیل ستاد ملی ترانزیت با 171 رای موافق از مجموع 225 نماینده حاضر، از جمله ی آنهاست. در بند الف ماده 57 این لایحه ذکر گردیده است که «الف- ستاد ملی ترانزیت به عنوان هماهنگ کننده و مسئول حوزه گذر (ترانزیت) و پشتیبانی (لجستیک) به ریاست رئیس جمهور (و در غیاب وی معاون اول رئیس جمهور) و عضویت وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، کشور، نفت، امور خارجه، راه و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان و یک نفر عضو ناظر از مجلس شورای اسلامی تشکیل می شود. دبیرخانه این ستاد در وزارت راه و شهرسازی تشکیل و رئیس دبیرخانه توسط رئیس جمهور انتخاب می شود.»
همچنین وظایفی که پیش از این تحت تکلف شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در مسائل ترانزیت و لجستیک بین الملل بوده، به ستاد ملی ترانزیت منتقل می گردد. این وظایف شامل مواردی همچون سیاست‌گذاری و برنامه ریزی امور حمل و نقلی، گمرکی، بانکی، بیمه ای و سوخت ، تهیه و تصویب «سند برنامه ملی گذر (ترانزیت)» با هدف گذاری کمّی حداقل پنجاه میلیون تن گذر سالانه کالا از ایران برای افق پنج ساله، اصلاح فرایندهای ترانزیت و لجستیک بین الملل با رویکرد نرم افزاری و مدیریت و هماهنگی امور زیربنایی، فرآیندی و سازمان ها و نهادهای مستقر در مبادی ورودی و خروجی کشور می شود.
متخصصان و کارشناسان ترانزیت کشور، از تشکیل ستاد ملی ترانزیت استقبال خوبی کرده‌اند اما، برخی از آن ها معتقدند که واگذاری دبیرخانه این ستاد به وزارت راه و شهرسازی که جزو ضعیف ترین دستگاه ها و سازمان های کشور به لحاظ عملکردی است، می تواند خطای راهبردی باشد که این ستاد را به مانند شورای عالی هماهنگی ترابری، به حاشیه و انفعال بکشاند.
