مدیر شرکت بازرگانی نفت بهران در گفتگو با «دنیای اقتصاد» از موانع افزایش نرخ فروش داخلی با وجود افزایش هزینههای تولید خبر داده است. محمدرضا مهران جلیل در این گفتگو به بررسی صنعت روانکار پرداخته است. نکته جالب توجه در صحبتهای وی ادامه دریافت خوراک با ارز ۴۲۰۰ تومانی است. با این حال برخی از اتفاقات در ماههای اخیر رخ داده که میتواند رویه متفاوت از موارد اشارهشده را رقم بزند.
دنیای بورس: محمدرضا مهران جلیل در گفتگو با «دنیای اقتصاد» گفت: نرخ فروش روغن موتور و روانکارها، طی ۵ سال گذشته تنها ۹ درصد افزایش پیدا کرده در حالیکه قیمت مواد اولیه طی این مدت تقریبا ۵ برابر و از سال گذشته تاکنون بصورت میانگین ۲ برابر شده ولی سازمان حمایت اجازه افزایش قیمت فروش را به تولیدکنندگان نمیدهد.
وی در ادامه گفت: با این حال، شاهد قیمتهای افسار گسیخته روغنهای تولید داخل هستیم که به علت خرید روغن موتور و احتکار توسط دلالان است.
وی افزود: با وجود افزایش تولید و فروش به بازار توسط ۴ شرکت اصلی تولیدکننده روغن موتور در کشور، ولی قیمتها در بازار حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد گرانتر و بعضا در سایتهای اینترنتی فروش آنلاین تا حدود ۵۰ درصد گرانتر فروخته میشود. ریشه گرانفروشی را باید در وجود شبکه توزیع ناکارآمد و نامناسب و عدم نظارت بر قیمتها توسط دستگاههای نظارتی جستجو کرد.
مهران جلیل در ادامه گفت: گرانی قیمت روغن موتور در بازار هم به ضرر مصرفکنندگان و هم به ضرر شرکتهای تولیدکننده خواهد شد. زیرا وقتی این کالاها به قیمت گران در بازار عرضه میشود مصرفکننده از خرید آن صرفنظر میکند و سراغ روغنهای خارجی میرود که قسمت عمده آنها تقلبی است.
این کارشناس بازار روغن موتور و روانکارها گفت: خوراک اصلی پالایشگاههای تولید روغن موتور که همان روغن پایه (لوب کات) بوده توسط دولت تامین میشود و در بورس کالا به فروش میرسد. نرخ فروش آن بصورت ماهانه بر مبنای فوب خلیج فارس توسط دولت اعلام میشود. امسال در دو مقطع شوک به بازار وارد شد که قرار شد روغن پایه بر مبنای ارز نیما به فروش برسد که تولیدکنندگان روغن مجبور شدند در آن مقطع تولید و فروش روغن خود را متوقف کنند. ولی ظرف ۲۴ ساعت دولت اعلام کرد که با همان نرخ قبلی ماده اولیه را عرضه خواهد کرد. هم اکنون نیز این ماده بر مبنای ارز پایه ۴۲۰۰ تومانی بفروش میرسد.
مهران جلیل گفت: بر اساس تحقیق انجام شده در سال ۲۰۱۷ در بازار روغن موتور کشور، حدود ۱۵۲ برند روغن در کشور وجود داشت که با بررسیهای انجامشده مشخص شد که این تعداد روغن موتور خارجی در کشور وجود ندارد بلکه تعداد بسیاری از آنها به اسم خارجی، تحت پوشش شرکتها و نشانهای ساختگی و بدون استاندارهای معمول تولید میشوند. این روغنها علاوه بر کیفیت پایین نسبت به روغنهای تولید داخلی، دارای قیمت ۳ تا ۴ برابر محصولات داخلی هستند که این موضوع آسیب زیادی به سرمایههای ملی وارد میکند.
این کارشناس بازار روغن موتور در ادامه گفت: در زمینه روغن موتور در کشور به خودکفایی رسیدهایم و حدود ۸۵ تا ۹۰ درصد نیاز کشور در این زمینه در داخل توسط ۴ شرکت تولیدکننده در این زمینه در حال تامین است. به گونهای که طیف وسیعی از روغنهای موتور و دنده که مورد مصرف خودروهاست در کشور تولید میشود و روغن مورد نیاز مدرنترین خودروها تا قدیمی، خودروهایی که در کشور موجود هست، توسط تولیدکنندگان داخلی تامین میشود.
این موارد در حالی مطرح میشود که آخرین مصوبه دولت به اختصاص سقف ۵۰۰ میلیارد تومانی برای اختلاف قیمت لوبکات با ارز دولتی و ارز نیما اشاره دارد. این در حالی است که با فرض میانگین قیمتی نفت ۵۰ دلاری برای ۵ ماه منتهی به پایان سال ۹۷ (مدت زمان اشارهشده در مصوبه دولت برای پرداخت به شرکتهای پالایشی به منظور جبران اختلاف قیمتی لوبکات) اختلاف حدود ۹۰۰ میلیارد تومانی مشاهده میشود. در این شرایط این موضوع بر شدت ابهامات گروه روانکار افزوده است. با این حال بررسی بیشتر صورتهای مالی این شرکتها و سناریوهای موجود میتواند رویه متفاوتی را نشان دهد.