آلودگی هوا، مشکل اصلی کلان‌شهرهای توسعه یافته و در حال توسعه‌ی دنیا است. اگر ۵۰ شهر با بیش‌ترین آلودگی دنیا را در نظر بگیریم، اسامی بسیاری از کلان‌شهرهای پر جمعیت صنعتی دنیا مانند توکیو، شانگهای، مالزی، اوساکا، کیوتو، ووهان، نیویورک، لس‌آنجلس و دهلی در این لیست به چشم می‌خورد. در سال‌های اخیر، نام برخی از شهرهای ایران نیز گاهی در این فهرست قرار گرفته است. تهران در زمان نگارش این نوشتار(مهرماه ۱۴۰۰)، در جایگاه بیستم این لیست قرار دارد و گاهی اهواز نیز جز شهرهای این فهرست در گذشته بوده است.
بدیهی است که حل این معضل، همانند هر معضل اساسی شهری، نیازمند سیاست‌گذاری مناسب است. در حوزه‌ی سیاست‌گذاری، قوانین بسیار متنوع و وسیعی در ایران حول موضوع آلودگی هوا، وضع شده است. اما به نظر می‌رسد، بسیاری از این سیاست‌ها به خوبی عمل نمی‌کنند. یکی از این قوانین، موضوع مطرح شده در ماده‌ی ۵۹ قانون برنامه‌ی توسعه‌ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران است که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور را مامور به محاسبه‌ی ارزش‌های اقتصادی منابع طبیعی، زیست محیطی و هزینه‌های ناشی از آلودگی و تخریب محیط زیست در فرآیند توسعه و محاسبه‌ی آن در حساب‌های ملی می‌کند. هم‌چنین بر اساس این قانون، سازمان مذکور مکلف به تنظیم دستورالعمل‌های محاسبه‌ی ارزش‌ها و هزینه‌های موارد دارای اولویت از قبیل جنگل، آب، خاک، انرژی، تنوع زیستی و آلودگی‌های زیست محیطی با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و دستگاه‌های اجرایی مرتبط بوده است. اما ارزش آلودگی یا به عبارتی ارزش کاهش آلودگی چیست و محاسبه‌ی آن چه فوایدی می‌تواند داشته باشد؟!
حل مشکل آلودگی هوا، نیازمند صرف منابع و مشارکت دستگاه‌ها و ذی‌نفعان متعدد زیست‌بوم‌های مختلف شهری در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، قانونی، سیاسی و فناوری است. بدیهی است که بخشی از این منابع، توسط دستگاه‌های حاکمیتی تامین و توزیع می‌شود. اما این منابع از طرفی برای حل مشکل کفایت نمی‌کنند و از طرفی هم، اقدامات منحصر به دستگاه‌های حاکمیتی، اثربخشی لازم را نخواهند داشت. راه حل این مسئله، استفاده‌ی هوشمندانه‌ی سایر بخش‌ها با رویکرد سلبی در جهت کاهش تولید آلودگی و ایجابی جهت افزایش مشارکت ذی‌نفعان در کاهش آلودگی است. اهرم‌های سیاستی مختلف جهت بازتوزیع جهت‌دار و موثر این منابع، می‌تواند به صورت عوارض، مالیات، جرایم و یارانه‌ها اعمال شود. اما بدیهی است که وضع هر یک از این موارد منجر به اثربخشی نخواهد شد. حتی سخت‌ترین قوانین نمی‌تواند پرداخت تمام و کمال هر یک از این موارد را تضمین نماید. اما، رویه در کشورهای توسعه یافته، کمی متفاوت است. شهروندان فرانسه، داوطلبانه مالیات خود را پرداخت می‌کنند. شهروندان سوئیس از دریافت یارانه، انصراف می‌دهند. راز مشارکت این دسته از ذی‌نفعان، در اعمال سیاست در حد ارزش انتظاری حل آن معضل در اجتماع، نهفته است. اگر ذی‌نفعان انتظار رفع مشکلی را داشته باشند، نیاز به حل آن، ذی‌نفعان را به حدی تحت فشار قرار داده است که حاضر هستند برای مرتفع نمودن این خلا تا وضعیت مطلوب، منابعی صرف نمایند و این انتظار را از نظر اقتصادی به تقاضا تبدیل کنند. بنابر این، اگر کاهش آلودگی یک انتظار از طرف ذی‌نفعان باشد، باید مطلوبیت آن برای ذی‌نفعان در قبال صرف منابع، تخمین زده شود. این مفهوم، در واقع همان ارزش کاهش آلودگی است که در اقتصاد معادل ارزش آلودگی در نظر گرفته می‌شود.
بنابر این ارزش کاهش آلودگی هوا، میزان منابعی است که ذی‌نفعان مختلف حاضر هستند برای کاهش آن جهت کسب مطلوبیت مناسب در جهت حذف اثرات نامطلوب آن، صرف نمایند. بدیهی است محاسبه‌ی چنین ارزشی، مبنای تقاضای واقعی ذی‌نفعان برای حذف اثرات نامطلوب آلودگی است. اگر این ارزش، مبنای اخذ عوارض، جرایم و وضع مالیات در سیاست‌گذاری‌ها باشد، تا حد زیادی حصول و تاثیر اعمال آن‌ها تضمین می‌شود. در نهایت اعمال سیاست بر اساس این ارزش، موجب اثربخشی اقدامات سیاستی و برطرف شدن مشکل از طریق برنامه‌ریزی می شود.
