در سالهای اخیر، بسیاری از کسبوکارهای ایرانی با چالشهای جدی اقتصادی، مدیریتی و قانونی روبهرو شدهاند. هرچند عوامل اقتصادی نظیر تورم، نوسانات ارزی و رکود بازار نقش پررنگی دارند، اما بخش حقوقی نیز سهم قابل توجهی در این بحرانها دارد. بیتوجهی به الزامات قانونی، ضعف در تنظیم قراردادها، ناآگاهی از حقوق و تکالیف قانونی، و عدم انطباق با مقررات میتواند حتی موفقترین کسبوکارها را به سراشیبی سقوط بکشاند.
در این مقاله به مهمترین دلایل حقوقیِ بد شدن حال کسبوکارها پرداخته میشود و راهکارهایی برای پیشگیری ارائه خواهد شد.
یکی از شایعترین ریشههای بحران در شرکتها، قراردادهای ناقص یا غیرحقوقی است. بسیاری از مدیران برای صرفهجویی در هزینهها، از نمونه قراردادهای اینترنتی یا شفاهی استفاده میکنند. در نتیجه، در زمان بروز اختلاف، هیچ سند معتبری برای استناد وجود ندارد.
اشتباهات رایج در قراردادها:
نبود بندهای مشخص درباره تعهدات، ضمانت اجرا و فسخ.
استفاده از اصطلاحات مبهم یا غیرحقوقی.
تنظیم قرارداد بدون امضا یا مهر طرفین.
بیتوجهی به صلاحیت مراجع حل اختلاف (دادگاه یا داوری).
نتیجه: اختلافات سنگین، دعاوی طولانی و از بین رفتن سرمایه و اعتماد میان طرفین.
بسیاری از کسبوکارها بدون اخذ مجوزهای لازم شروع به فعالیت میکنند. در ابتدا مشکلی ایجاد نمیشود، اما با رشد و جلب توجه، ناگهان با پلمب، جریمه یا توقف فعالیت مواجه میشوند.
نمونهها:
نداشتن پروانه کسب یا مجوز سازمان صنفی.
عدم ثبت برند یا شرکت در اداره ثبت.
بیتوجهی به مجوزهای بهداشتی، محیطزیستی یا صنفی.
پیامدها: تعطیلی موقت یا دائم، از بین رفتن اعتماد مشتریان و مشکلات مالیاتی یا قضایی.
یکی از مهمترین عوامل حقوقی بحران در بنگاهها، عدم رعایت مقررات مالیاتی و بیمهای است. بسیاری از کارفرمایان تصور میکنند میتوانند این موارد را به تعویق بیندازند یا نادیده بگیرند، در حالی که قانون با جدیت پیگیری میکند.
نمونهها:
عدم ارسال اظهارنامه مالیاتی یا لیست بیمه کارکنان در موعد مقرر.
پنهانکاری درآمدها یا هزینهها.
عدم پرداخت حق بیمه کارگران یا مالیات بر ارزش افزوده.
پیامدها: جریمههای سنگین، توقیف حسابها، مسدود شدن فعالیت یا حتی تعقیب کیفری مدیران.
تعارضات میان شرکا یکی از اصلیترین دلایل فروپاشی شرکتهاست. نبود اساسنامه شفاف، قرارداد مشارکت یا توافقنامه سهامداران باعث میشود با کوچکترین اختلاف، شرکت فلج شود.
دلایل بروز اختلاف:
عدم تعیین سهم دقیق از سود و زیان.
ورود شریک جدید بدون ضوابط مشخص.
تصمیمگیریهای یکجانبه یا غیرشفاف.
فقدان سازوکار حل اختلاف در داخل شرکت.
نتیجه: انحلال شرکت، شکایتهای متعدد و از بین رفتن اعتبار برند.
در فضای رقابتی امروز، برند، ایده، طراحی و نرمافزار از ارزشمندترین داراییهای یک کسبوکار هستند. با این حال، بسیاری از شرکتها از ثبت قانونی این داراییها غافل میشوند.
پیامد بیتوجهی:
سوءاستفاده رقبا از نام تجاری یا لوگو.
از دست رفتن مالکیت معنوی محصولات.
دشواری در پیگیری قضایی نقض حقوق فکری.
ثبت برند، علامت تجاری، طرح صنعتی یا نرمافزار در اداره مالکیت صنعتی یا وزارت ارشاد، پایهایترین اقدام حفاظتی است.
قوانین کسبوکار، مالیات، کار و تجارت در ایران مرتباً تغییر میکنند. عدم پیگیری این تغییرات، کسبوکار را در معرض جریمه یا تعلیق قرار میدهد.
مثلاً:
تغییر در حداقل حقوق و مزایای کارگران.
مقررات جدید تجارت الکترونیکی و حریم خصوصی.
قوانین جدید ضدپولشویی یا مالیات بر تراکنشها.
راهکار: استفاده از مشاور حقوقی دائمی یا خدمات حقوقی برونسپاریشده برای بهروزرسانی مقررات و تطبیق با قانون.
دعاوی کارگری یکی از پرشمارترین پروندهها در مراجع قضایی ایران است. بیتوجهی کارفرمایان به قانون کار، عدم پرداخت حق بیمه یا اضافهکار، و فسخ غیرقانونی قراردادها، موجب خسارات سنگین میشود.
راهکار:
انعقاد قرارداد کار کتبی و مطابق قانون.
ثبت دقیق ساعات کار، مرخصی و مزایا.
آموزش مدیران منابع انسانی درباره حقوق کار.
بسیاری از شرکتها فقط در زمان بحران به سراغ وکیل میروند. در حالیکه حضور مشاور حقوقی دائمی میتواند از بروز بسیاری از مشکلات جلوگیری کند.
نقش مشاور حقوقی:
بررسی و تنظیم قراردادها پیش از امضا.
نظارت بر انطباق فعالیتها با قوانین جاری.
پیشگیری از دعاوی پیش از وقوع آنها.
بیشتر بحرانهای اقتصادی در کسبوکارها، ریشه در بیتوجهی به امور حقوقی دارند. مدیران اغلب مسائل حقوقی را هزینه اضافی میدانند، در حالیکه در واقع، نوعی سرمایهگذاری برای حفظ پایداری و اعتبار کسبوکار است.
پیشگیری از مشکلات حقوقی از طریق آموزش مدیران، تنظیم دقیق قراردادها، ثبت رسمی فعالیتها، و استفاده از مشاوران حرفهای، بهترین راه تضمین بقای کسبوکار در محیط پرتلاطم اقتصادی امروز است
