در هر جامعهای، قانون سنگبنای نظم و عدالت است. اما قانون زمانی معنا پیدا میکند که با شفافیت و پاسخگویی همراه باشد. تجربه نشان داده است که هرجا تصمیمگیریها پشت درهای بسته انجام شود، اعتماد مردم از میان میرود و مشروعیت نظام اداری آسیب میبیند.
شفافیت، نه یک شعار سیاسی، بلکه یک ضرورت حقوقی و اخلاقی است که میتواند پیوند ازدسترفتهی میان مردم و حاکمیت را ترمیم کند.
قانون، مرز میان حق و قدرت است. اجرای درست و برابر آن، نشانهی بلوغ یک نظام اداری و احترام به حقوق شهروندان است. هر جا قانون بر مبنای سلیقه یا منافع شخصی تفسیر شود، عدالت جای خود را به بیاعتمادی میدهد.
نقش کارشناسان حقوقی در این میان بسیار مهم است. آنان باید با شناخت دقیق قوانین و روح عدالت، مانع از آن شوند که تصمیمهای اداری از چارچوب قانون خارج شود. رعایت عدالت اداری، پایهی اعتماد عمومی است و هر تصمیم قانونی، اگر با انصاف همراه باشد، خود نوعی خدمت به جامعه محسوب میشود.
شفافیت بهمعنای آشکار بودن فرایندها و تصمیمها برای مردم است. وقتی شهروندان بتوانند بدانند منابع عمومی چگونه هزینه میشود یا تصمیمها بر چه اساسی گرفته میشود، زمینهی فساد و سوءاستفاده از بین میرود.
در نظامهای اداری مدرن، شفافیت نهتنها یک حق، بلکه وظیفهی نهادهای دولتی است. قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» که در کشور ما نیز وجود دارد، میتواند گام بلندی در جهت تحقق این اصل باشد. با این حال، اجرای کامل آن مستلزم آموزش مدیران، نظارت مستمر، و فرهنگسازی میان کارکنان دولت است.
شفافیت، چراغی است که هم برای مدیران و هم برای مردم، مسیر قانونمداری را روشن میسازد.
اعتماد عمومی، سرمایهای است که هیچ کشوری بدون آن پایدار نمیماند. اجرای بیطرفانهی قانون و شفافیت در عملکرد نهادها، بزرگترین عامل در بازسازی این اعتماد است. مردم زمانی به دولت خود باور پیدا میکنند که مطمئن باشند قانون برای همه یکسان است و هیچکس فراتر از آن نیست.
دولتی که به اعتماد مردم تکیه دارد، برای اجرای سیاستهای خود نیازی به اجبار ندارد. شهروندان آگاه و مطمئن، خود به یاری حاکمیت میآیند و این همان نقطهای است که مشروعیت، از دل اعتماد زاده میشود.
قانون، شفافیت و اعتماد، سه ضلع مثلثی هستند که پایهی هر نظام اداری سالم را تشکیل میدهند. بدون قانون، نظم از میان میرود؛ بدون شفافیت، قانون بیاثر میشود؛ و بدون اعتماد، هیچ قانونی پذیرفته نخواهد شد.
کارشناسان حقوقی میتوانند با پایبندی به اصول حرفهای، اجرای درست قانون و ترویج فرهنگ شفافیت، نقش مؤثری در اصلاح نظام اداری ایفا کنند. آیندهی دولتها به میزان پایبندی آنها به قانونگرایی و شفافیت بستگی دارد؛ و این دو، تنها راه ساختن اعتماد پایدار میان مردم و حاکمیت است.
