مقدمه
بانکداری باز به یک پدیده جهانی تبدیل شده است. از آگوست 2023، بیش از 65 کشور انواع مختلفی از خدمات مالی باز را اجرا کرده‌اند. این در حالی است که برخی بانکداری باز را با تأکید بر اشتراک‌گذاری داده‌ها بین بانک‌ها و شرکت‌های ثالث با رضایت مشتری آغاز کردند و برخی دیگر دامنه وسیعی را برای اشتراک‌گذاری داده‌ها در کل بخش مالی تحت چتر مالی باز در نظر گرفته‌اند. تعداد کمی حتی فراتر از صنایع خاص قدم گذاشته و اشتراک‌گذاری داده در سطح اقتصاد را ترویج می‌کنند که به آن داده‌های باز یا اقتصاد باز گفته می‌شود.
انتظار می‌رود سال‌های 25-2023 دوره‌ای طلایی برای بانکداری باز در خاورمیانه باشد. از سال 2022، ، با توجه به آنکه برخی از کشورهای منطقه مانند بحرین، عربستان سعودی و امارات متحده عربی بانکداری باز را در استراتژی‌های توسعه اقتصادی خود گنجانده‌اند، چشم‌انداز بانکداری باز به طور چشمگیری تکامل یافت. استانداردهای قابلیت همکاری جدید این امکان را به بازیگران جدید داد تا به سرعت با اکوسیستم سازگاری پیدا کنند. علاوه بر این، عمان، اردن و مراکش در مراحل اولیه توسعه چارچوب‌های نظارتی هستند که نشان‌دهنده پیشرفت در این مناطق در سال‌های 2023-2024 است.
همچنین، بانکداری باز به امور مالی باز و اقتصاد باز در اقتصادهای کلیدی تبدیل می‌شود. چندین کشور مانند استرالیا، هند، برزیل و بریتانیا، با گسترش اشتراک‌گذاری داده ها به بخش‌های غیربانکی مانند وام مسکن، سرمایه‌گذاری، بیمه و بخش‌های غیر مالی مانند مخابرات، انرژی و غیره، بانکداری باز به امور مالی باز و اقتصاد باز مهاجرت می‌کند.
از سویی دیگر، طرح‌های بانکداری باز رویکردهای متنوعی را برای بانک‌ها ارائه می‌دهند. بانکداری باز شامل سطوح مختلفی از آمادگی برای تحقق کامل پتانسیل آن برای بانک است. بانک‌ها می‌توانند بانکداری باز را به‌عنوان سطحی برای ایجاد مدل‌های عملیاتی و کسب‌وکار خود و همچنین برای پیشبرد طرح‌های تحول دیجیتال انتخاب کنند.
بانکداری باز به نقش‌های جدید و همکاری‌های پیشرفته در سطح صنعت بانکی نیاز دارد تا از این طریق بتواند نیازهای بیشتری را پاسخ دهد. این در حالی است که بانکداری باز زمانی رشد می‌کند که فراتر از زیرساخت‌های نظارتی، مؤسسات مالی را نیز در ارائه خدمات مشارکت دهد. برای شکوفایی این پتانسیل، فعال‌کننده‌های نرم‌افزار ضروری هستند که هم پذیرش و هم خلق ارزش را پیش برند. بازیگران کلیدی در اکوسیستم بانکداری باز شامل جمع‌آوری داده‌ها، پردازشگرهای پرداخت، شرکت‌های غنی‌سازی داده‌ها، تأمین‌کنندگان امنیت سایبری و پیشگیری از کلاهبرداری و همچنین نهادهای احراز و تأیید هویت هستند.
مسیر و پتانسیل بانکداری باز در منطقه MENA
بانکداری باز در سال‌های اخیر در سطح جهانی افزایش یافته و به افراد و مشاغل امکان دسترسی به حساب‌های مالی خود از طریق ارائه‌دهندگان خدمات (third-party providers) را داده است. بر اساس تحقیقات بازار، صنعت بانکداری باز در سال 2020 دارای ارزش 14 میلیارد دلار بوده و پیش‌بینی می‌شود تا سال 2031 با نرخ رشد سالانه 22 درصد به 124 میلیارد دلار افزایش یابد. منطقه MENA، که به خاطر چشم‌انداز اقتصادی متنوع خود مشهور است، با تمام وجود از بانکداری باز به عنوان کاتالیزوری برای نوآوری و شمولیت مالی استقبال کرده است. بانکداری باز، اشتراک‌گذاری داده‌های امن بین بانک‌ها، استارت‌آپ‌های فین‌تک و مشتریان را تقویت کرده است. خاورمیانه به سرعت توسعه بانکداری باز را در پیش گرفته و خود را به عنوان یک مرکز جهانی فین‌تک تبدیل نموده است. در سال‌های اخیر، منطقه شاهد تحولات مالی قابل توجهی بوده است که از چارچوب‌های نوآورانه بانکداری باز در کشورهای مختلف حمایت می‌کند.
عوامل متعددی باعث ایجاد بانکداری باز در MENA می‌شوند که برخی از آنها عبارتند از:
1- زیرساخت‌های نسبتاً مدرن: مزیت قابل توجه بسیاری از بانک‌هایMENA، زیرساخت مدرن آنهاست. برخلاف بانک‌ها در بازارهای توسعه‌یافته، که با سیستم‌های قدیمی ناشی از زیرساخت‌های چند دهه‌ای دست‌وپنجه نرم می‌کنند، بانک‌های MENA معمولاً بر روی سیستم‌هایی کار می‌کنند که نسبتاً جوان‌تر هستند. این مزیت به آنها امکان ایجاد سرعت در سازگاری و نوآوری را می‌دهد.
2- موارد استفاده از بانکداری باز متنوع و منحصر به فرد: منطقهMENA موارد استفاده منحصر به فردی را برای بانکداری باز ارائه می‌دهد. جمعیت قابل‌توجهی از کارگران مهاجر در منطقه راه‌هایی را برای ارائه خدمات مالی به اتباع خارجی باز کرده است. علاوه بر این، تأمین مالی تجارت دیجیتال و تراکنش‌های بانکی در حال افزایش است.
3- تبدیل شدن به مرکز بانکداری کریپتو- فیات (پول بی‌پشتوانه): با تغییر جهانی در پویایی صنعت کریپتو، منطقه MENA به سرعت در حال تبدیل شدن به عنوان مرکز مهم «بانکداری فیات» برای شرکت‌های ارز دیجیتال است. طبق بررسی‌های انجام شده، منطقه MENA با ارزش 390 میلیارد دلار از ژوئیه 2022 تا ژوئن 2023 به عنوان ششمین اقتصاد بزرگ رمزارز شناخته شد. امارات متحده عربی و عربستان سعودی به عنوان بازارهای کلیدی برای رشد تراکنش‌های رمزارز در منطقه شناخته می‌شوند.
4- برنامه‌های چشم‌انداز اقتصادی: منطقه MENA با نقشه‌های استراتژیک اقتصادی خود، در زمانی محوری و کلیدی از تحول دیجیتال قرار دارد. عربستان سعودی، بحرین و امارات بانکداری باز را در چشم‌اندازهای بلندمدت اقتصادی خود گنجانده‌اند. چشم‌انداز عربستان سعودی 2030، چشم‌انداز اقتصادی بحرین 2030 و چشم‌انداز اقتصادی ابوظبی 2030 همگی بر اهمیت چارچوب‌های مالی مدرن و فراگیر برای گذار به اقتصاد دیجیتال تاکید دارند.
5- تنظیم‌کننده‌های آینده‌نگر: هماهنگی کامل با این برنامه‌های چشم‌انداز اقتصادی، تنظیم‌کننده‌های مالی فعال منطقه هستند. در بحرین، بانک مرکزی بحرین (CBB) جلودار پیشرفت‌های بانکداری باز است. تعهد عربستان سعودی به بانکداری باز از طریق نقش‌های فعال بانک مرکزی عربستان (ساما) و سازمان اطلاعات و هوش مصنوعی عربستان سعودی (SDAIA) مشهود است. در همین حال، در امارات متحده عربی، بازار جهانی ابوظبی (ADGM)، سازمان خدمات مالی دبی (DFSA)، مرکز مالی بین‌المللی دبی (DIFC) و بانک مرکزی امارات متحده عربی (CBUAE) همگی از فعالیت‌های بانکداری باز حمایت می‌کنند. این تنظیم‌کننده‌ها بانکداری باز را به‌عنوان یک روند گذرا تلقی نمی‌کنند، اما آن را ابزاری ضروری برای افزایش شمولیت مالی، تسهیل رقابت و ایجاد نوآوری بی‌سابقه در بخش مالی می‌دانند.
آناتومی بانکداری باز
بانکداری باز نشان‌دهنده یک تغییر تحول‌آفرین در چشم‌انداز خدمات مالی است که اجزای مختلفی را در بر می‌گیرد. هسته این روند حول اشتراک‌گذاری گسترده داده‌های مالی، از جمله جزئیات تراکنش، داده‌های خدمات مالی و حتی اطلاعات مربوط به شیوه زندگی کاربران اعم از علایق و خریدها و نظایر آن می‌چرخد. یک مورد استفاده کلیدی در این پارادایم، تأیید هویت به معنی ساده‌سازی فرآیند ورود مشتری و تضمین امنیت است. این رویکرد کل‌نگر در بانکداری باز، دیدی جامع از سلامت مالی و رفتار یک فرد ارائه داده و آنها را با کنترل و بینش جدید توانمند ساخته و قابل پیش‌بینی می‌کند.
در اکوسیستم بانکداری باز، سه بازیگر کلید وجود دارد که نقش‌های متمایزی دارند. اولین بازیگر، ارائه‌دهنده‌های داده هستند که اغلب مؤسسات مالی، داده‌های مشتریان را ذخیره و عرضه می‌کنند. دومین بازیگر، تجمیع‌کننده‌های داده و ارائه‌دهندگان هاب به‌عنوان واسطه هستند تا انتقال داده‌های مبتنی بر رضایت را تسهیل نمایند. سومین بازیگر، مصرف‌کنندگان داده هستند که معمولاً به آنها TPP گفته می‌شود که از داده‌های مشترک برای ارائه خدمات مالی نوآورانه به مشتریان استفاده می‌کنند. شایان ذکر است که یک ارائه‌دهنده داده همچنین می‌تواند به عنوان یک TPP عمل کند، مانند یک بانک دیجیتال، که APIهای شخص ثالث را در برنامه خود استفاده می‌کند.
مشارکت در بانکداری باز بسته به مقررات منطقه‌ای و پویایی بازار می‌تواند اشکال مختلفی داشته باشد. برخی از مناطق مشارکت را الزامی می کنند، در حالی که برخی دیگر یک رویکرد داوطلبانه برای مشارکت را اتخاذ می‌کنند. در حوزههای خاصی، مشوق‌هایی برای ایجاد مشارکت وجود دارد و بر مزایای پذیرش طرح‌های بانکداری باز تأکید می‌کنند.
در بانکداری باز، حمایت از مصرف‌کننده با اتخاذ تدابیر دقیق، اهمیت دارد. حفظ حریم خصوصی داده‌ها و پروتکل‌های مدیریت رضایت تضمین می‌کند که مشتریان کنترل اطلاعات خود را حفظ می‌کنند. در این روند بانکداری، مکانیسم‌های حل اختلاف باید به خوبی تعریف شده و تکالیف مسئولیت امنیت تعیین شود.
در قلب بانکداری باز یک زیرساخت فنی قوی نهفته است. مشخصات API داده‌ها، نحوه دسترسی و مبادله داده‌ها را مشخص می‌کند. مهمتر از همه، این استانداردهای API قابلیت همکاری را تسهیل نموده و فرآیند یکپارچه‌سازی را در میان APIهای چند بانک فراهم می‌کنند.
مقررات حفاظت از داده‌ها در منطقه MENA
· توسعه هماهنگ مقررات: در منطقه MENA، تکامل بانکداری باز با پیشرفت مقررات حفاظت از داده‌ها ارتباط نزدیکی دارد. از آنجایی که چندین حوزه مقررات‌گذاری به طور همزمان روی بانکداری باز و امور مالی باز کار می‌کنند، این توسعه نیازمند قوانین جامع حفاظت از داده‌ها و اصول حفظ حریم خصوصی است. این قوانین در تقویت اعتماد مصرف‌کننده و تضمین اشتراک‌گذاری امن داده‌های مالی در بین بخش‌ها نقش اساسی دارند. کشورهایی مانند امارات متحده عربی، عربستان سعودی، عمان و کویت اخیراً با صدور قوانین فدرال حفاظت از داده‌ها به این نیاز پاسخ داده‌اند.
· انطباق و اجرای دقیق: کشورهایی مانند بحرین، عربستان سعودی و مصر نه تنها جریمه‌های اداری را برای عدم رعایت آنها تعیین کرده‌اند، بلکه مجازات‌های کیفری نیز وضع کرده‌اند که بر اهمیت پایبندی به قوانین حفاظت از داده تأکید دارد. سازمان‌ها موظف به اتخاذ شفافیت و انصاف، اجرای اقدامات سختگیرانه برای ایمنی داده‌ها و احتمالاً دریافت مجوز برای پردازش داده‌های شخصی و حساس هستند. انتصاب یک واحد حفاظت از داده‌ها (DPO) اعمال این قوانین را در سازمان‌ها تقویت می‌کند.
· پیشرفت‌های منطقه‌ای و استانداردهای جهانی: حوزههای قضایی مانند DIFC در امارات متحده عربی به عنوان یک ارگان پیشرو در قوانین حفاظت از داده حضور داشته و قوانین خود را با استانداردهای بین‌المللی مانند GDPR همسو می‌کنند. قانون اخیر حفاظت از داده‌ها در عربستان سعودی، مصداق تعهد این کشور به حریم خصوصی داده‌های فردی، همزمان با آغاز چارچوب بانکداری باز آن است. بحرین و کویت نیز قوانین فعلی حفاظت از داده‌های شخصی (PDPL) خود را برای همسویی با هنجارهای بین‌المللی اصلاح کرده‌اند.
· امنیت سایبری در بخش مالی: امنیت سایبری همچنان یک چالش نظارتی حیاتی است و اکثر حوزههای قضایی دارای چارچوب ملی در این زمینه هستند. ارائه‌دهندگان خدمات موظفند هر گونه نقض را فوراً به تنظیم‌کننده‌ها و صاحبان داده گزارش دهند و این امر تعهد منطقه را به حفاظت از داده‌های مالی نشان می‌دهد. این سختگیری نظارتی به ویژه در زمینه بانکداری باز بسیار مهم است و تضمین می‌کند که نوآوری‌ها در خدمات مالی با اقدامات حفاظت از داده‌های سختگیرانه همراه است.
نتیجه‌گیری
بانک‌ها در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در آستانه یک دوره تحول قرار دارند و رویکرد کل‌نگر و آینده‌نگر برای بانکداری باز بسیار مهم است. با رفتن یک گام فراتر، بانک‌های منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا این فرصت را دارند که از APIهای بانکداری به عنوان سرویس (BaaS) استفاده کرده و محصولات مالی خود را به طور یکپارچه در برنامه‌های سایر بازیگران ادغام کنند. با انجام این کار، آنها به طور بالقوه می‌توانند مشتریان بیشتری را به دست آورند که منجر به افزایش سپرده‌ها و فرصت‌های وام‌دهی بیشتر می‌شود. این تحول می تواند سود بهره بانک‌ها را افزایش داده و به آنها اجازه دهد تا بر روی کارمزدهای تراکنش سرمایه‌گذاری نمایند. همچنین امکان معرفی محصولات نوآورانه، از کارت های اعتباری گرفته تا بیمه و سرمایه‌گذاری و پایگاه مشتریان تازه را برای بانک فراهم می‌نماید.
