صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات و بانکداری، ارتباط نزدیک و همگرایی با یکدیگر دارند؛ به نحوی که هم می‌توان موارد مشابهی از همکاری و مجوزدهی در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات و بانکداری پیدا کرد و هم استفاده از ظرفیت‌های این دو صنعت در یکدیگر باعث رشد هر دو بخش و ارائه خدمات جدیدتر شده است. اگر به حوزه‌های پیشرو در اقتصاد دیجیتال نیز نگاه شود، باز هم دو صنعت تجارت الکترونیک و فناوری اطلاعات و خدمات مالی جلوتر از سایر صنایع هستند؛ به نحوی که براساس آمارهای منتشرشده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و مرکز آمار ایران، سهم تجارت الکترونیک و فناوری اطلاعات از اقتصاد دیجیتال در جهان حدود 33.6 درصد و در ایران حدود ۴۵ درصد و همچنین سهم فناوری‌های مالی (فین‌تک) از اقتصاد دیجیتال در جهان حدود 23.2 درصد و در ایران حدود ۲۰ درصد برآورد شده است. در کنار این موارد، براساس اطلاعات منتشرشده توسط گارتنر، یکی از بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاران در فناوری اطلاعات و ارتباطات، بانک‌ها هستند؛ به نحوی که در سال ۲۰۲۳، بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار توسط بانک‌ها در سراسر جهان در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات سرمایه‌گذاری شده و همچنین پیش‌بینی شده که تا سال ۲۰۲۵، این سرمایه‌گذاری به حدود ۲۵۰ میلیارد دلار خواهد رسید. با توجه به ارتباط این دو صنعت و تأثیرگذاری آنها بر یکدیگر، درسآموختههایی نیز از فعالیت‌های آنها می‌توان داشت که قابلیت استفاده در هر کدام از این دو صنعت را دارد و می‌تواند در تعیین نقشه راه و اقدامات آتی هر کدام از این دو صنعت، مفید باشد.
طی چند سال گذشته، رویکرد مجوزدهی در صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات تغییرات زیادی داشته است. از ابتدا که برای هر حوزه از خدمات یک مجوز صادر می‌شد تا این اواخر که پروانه‌های یکپارچه برای ارائه‌دهندگان سرویس صادر می‌شود، همه نشان‌دهنده این موضوع است که صدور پروانه‌های متعدد، راهگشایی برای توسعه نیست. به‌عنوان نمونه، به بررسی پروانه ایجاد و بهره‌برداری از شبکه ارتباطات ثابت (FCP) می‌پردازیم. این پروانه براساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات رادیویی به شرکت‌های فعال در حوزه خدمات ارتباطات ثابت ارائه شد و براساس اطلاعات موجود در سایت سازمان تنظیم مقررات، حدود 17 پروانه ایجاد و بهره‌برداری از شبکه ارتباطات ثابت (FCP) تا پایان سال 1401 در کشور صادر شده است. اما هنگامی که به فعالیت‌های این شرکت‌ها و سهم بازار آنها نگاه می‌کنیم، به جز چهار یا پنج شرکت خاص، بقیه سهم مناسبی از بازار ارائه خدمات ندارند.
چنین موردی، به صورت مشابه در صنعت بانکداری نیز در حال رخ‌دادن است. بانک مرکزی طی چند ماه گذشته اقدام به صدور مجوزی با عنوان «شرکت‌های معتمد مالیاتی» کرده که شرکت‌های دارای این مجوز می‌توانند نسبت به ارائه خدماتی از قبیل حصول اطمینان از عملکرد صحیح مؤدیان در خصوص صدور صورتحساب الکترونیکی، ثبت دقیق معاملات در سامانه مؤدیان، اطمینان از انجام تکالیف قانونی توسط مؤدیان و ارائه آموزش و مشاوره‌های فنی و غیرمالیاتی به مؤدیان ازجمله گزارش‌های الکترونیکی پرداخت، پشتیبانی و استانداردسازی تجهیزات مورد استفاده و دریافت استعلام‌های مورد نیاز اقدام کنند. با توجه به اخبار منتشرشده، تاکنون حدود 11 مجوز برای چنین شرکت‌هایی صادر شده که عملاً یک کار مشترک انجام می‌دهند. افزایش تعداد مجوزها شاید در ابتدا مناسب باشد، ولی در درازمدت می‌تواند نتایجی شبیه به FCP در صنعت ارتباطات به همراه داشته باشد. شاید اگر از کنسرسیومی از شرکت‌ها و بانک‌ها استفاده می‌شد و مجوز به آن کنسرسیوم داده می‌شد بهتر بود و بهره‌وری بیشتری ایجاد می‌کرد.
یکی از اتفاقات خوبی که در صنعت بانکداری افتاد، همکاری بین بانک‌ها و فین‌تک‌ها در ایجاد تحول دیجیتال در صنعت بانکداری و تسهیل و نوآوری در ارائه خدمات صنعت بانکداری بود. در سال 1402 شاهد رشد تسهیلات‌یارها و نیز BNPLها در صنعت بانکداری بودیم. البته نباید از دو دستورالعمل بانک مرکزی در حوزه بانکداری دیجیتال و تسهیلات‌یارها غافل شد که مشکلات عدیده‌ای برای بازیگران این حوزه‌ها ایجاد کرد. اما با همه این چالش‌ها، بانک‌ها به‌عنوان بازیگران اصلی صنعت خدمات مالی از همکاری با فین‌تک‌ها استقبال کردند و باعث رشد اکوسیستم نوآوری در حوزه بانکداری شدند. بانک‌ها با اینکه خودشان ظرفیت و زیرساخت مناسب برای ارائه خدماتی که از طریق فین‌تک‌ها ارائه می‌شد را داشتند، اما به سمت بانکداری باز حرکت کردند و به جای هزینه کردن در ارائه خدمات جدید، از ظرفیت و چابکی فین‌تک‌ها برای گسترش زنجیره ارزش خود بهره بردند. چنین رویکردی در صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات مغفول مانده است. از سال 1395 تاکنون، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مجوزهایی برای اپراتورهای مجازی تلفن همراه در دو سطح اپراتورهای مجازی نوع اول و نوع دوم صادر کرده که با تمام تلاشی که رگولاتوری برای مجاب نمودن اپراتورهای اصلی برای همکاری با MVNOها داشت، به جز یک اپراتور شاتل موبایل، سایر دریافت‌کنندگان مجوز فعالیت خاصی در اکوسیستم نداشتند. شاید یکی از دلایل این نبود فعالیت مناسب، ایجاد نشدن جایگاه و همکاری مناسب بین اپراتور مجازی و اپراتور اصلی باشد.
با توجه به سکونی که در ارائه خدمات تلفن همراه در اپراتورهای کشور شاهد هستیم و تمرکز این اپراتورها به ارائه خدمات اصلی (صوت، پیامک و اینترنت)، شاید یک راه مناسب برای توسعه اپراتورهای تلفن همراه، حرکت به سمت استفاده از ظرفیت سایر بازیگران (به‌خصوص اپراتورهای مجازی) و ایجاد تعامل با آنها باشد. لازمه این مشارکت و همکاری، باز شدن داده‌های موجود و نیز استفاده از زیرساخت‌ها در اپراتورهای اصلی تلفن همراه برای شرکت‌های نوآور در قالب API با رعایت اصول و ضوابط امنیتی و حریم خصوصی است.
بحث مقررات‌گذاری از آن دسته موضوعاتی است که هر دو صنعت باید رویکردشان را در ارائه دستورالعمل‌ها و مصوبات تغییر دهند. با توجه به پنج نسل مختلف رگولاتوری، صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات تقریباً در نسل چهارم قرار دارد و به ارائه پروانه‌های یکپارچه می‌پردازد. ولی آنچه باید به آن توجه کرد، نسل پنجم رگولاتوری یا همان «رگولاتوری مشارکتی» است. مقررات مشارکتی یا به اختصار G5، بخشی از مفهوم نظام رگولاتوری است که از توسعه مدام فناوری ایجاد شده و از انحصار عمومی به سمت مقررات‌گذاری مشارکتی با استفاده از ظرفیت مؤسسات و ذینفعان رسیده است. این مفهوم، انعکاس 20 سال مشارکت جهانی در سیاست‌گذاری و بهترین شیوه‌های نظارتی، تحقیقات مداوم، تجزیه‌وتحلیل و نمونه‌سازی است. رسیدن به G5 نشان‌دهنده یک گام کلیدی برای باز کردن تحول دیجیتال به حساب می‌آید.
با توجه به اینکه در این دو صنعت بازیگران مختلفی حضور دارند که هر کدام اثرگذاری خاصی در پیشرفت اکوسیستم و خدمات ارائه‌شده (چه در صنعت بانکداری و فناوری اطلاعات و چه در سایر صنایع) دارند، باید به سمت مشارکت در مقررات‌گذاری حرکت کرد و از نظرات اثرگذاران اصلی در تهیه مقررات و دستورالعمل‌ها بهره‌مند شد.
استفاده از تجربیات در سرعت بخشیدن به رسیدن به اهداف می‌تواند تأثیرگذار باشد. بررسی این دو صنعت خاص (بانکداری و فناوری اطلاعات و ارتباطات) نشان می‌دهد که مسائل و چالش‌های مشترکی در هر دو وجود دارد که هر کدام رویکرد متفاوتی به آنها داشته‌اند و در نتیجه نتایج مختلفی به دست می‌آورند. استفاده از درس‌آموخته می‌تواند در رشد و توسعه صنعت و تعیین راه‌حل‌های مناسب راه‌گشا باشد.
