این مقاله به بررسی تحول دیجیتال بانک‌های اروپایی در چارچوب پژوهش‌های علمی گسترده در زمینه نوآوری‌های مالی و مؤسسات غیر بانکی می‌پردازد. نظریه «ماهیت دوگانه نوآوری مالی» بر این باور است که چرخه‌های رونق ناشی از نوآوری‌های مالی، با چرخه‌های بحران دنبال می‌شوند. ویژگی جدید در فناوری‌های دیجیتال این است که هر مشکلی که ممکن است یک بانک با آن مواجه شود، می‌تواند به‌سرعت از طریق شبکه‌های اجتماعی منتشر شده و تأثیر آن را در سطح جهانی تقویت کند.
اتحادیه اروپا با تصویب یک چارچوب نوآورانه، از روندهای دیجیتالی حمایت می‌کند. اگرچه اتحادیه اروپا پیشگام ایجاد یک چارچوب نظارتی برای روندهای دیجیتال بوده است، اما بسته بانکی تهیه شده در کنار چارچوب نظارتی، به‌جز در چند تعریف محدود، عمدتاً بی‌طرف باقی مانده است.
راهبرد مالی دیجیتال اتحادیه اروپا و قطب‌نمای دیجیتال ۲۰۳۰
کمیسیون اتحادیه اروپا ابراز امیدواری کرده است که تا سال ۲۰۳۰، ۷۵٪ از شرکت‌های اروپایی از خدمات رایانش ابری، کلان داده‌ها و هوش مصنوعی استفاده کنند. بانک‌ها نیز با بهره‌گیری از فناوری‌های دیجیتال تلاش می‌کنند تجربه مشتریان را بهینه کنند و بهره‌وری بیشتری به دست آورند. این رویکرد در طول تاریخ به پیشبرد انواع نوآوری‌های مالی کمک کرده است. با این حال، شکست‌های گذشته در این حوزه به دلیل نفوذ نظارتی و اتکای بیش از حد به وعده‌های نوآوری نباید نادیده گرفته شود.
تحلیل بحران مالی سال ۲۰۰۸ نشان داد که افزایش تقاضا برای وثیقه در بانکداری، بدون نظارت و نوآوری مالی در قالب اوراق بهادار مبتنی بر وام‌های مسکن کم‌اعتبار، چگونه به این بحران منجر شد. رشد بانکداری سایه‌ای (shadow banking) و رقابت آن با بانکداری تجاری و بدون نظارت و مقررات مناسب، یکی از عوامل اصلی این بحران بود. این موضوع نشان می‌دهد که حداقل الزامات سرمایه‌ای برای جلوگیری از ورشکستگی فنی بانک‌ها ضروری است.
بنابراین، تدابیر سرمایه‌ای به‌تنهایی نمی‌توانند پاسخگوی همه خطرات، از جمله خطرات ناشی از روندهای دیجیتال باشند. با توجه به ماهیت دوگانه نوآوری مالی، آزمایش‌های نظارتی در این حوزه ابزاری برای شناسایی بهترین راهبردها است. نوآوری در مقررات و نظارت باید همراه با نوآوری‌های مالی پیش برود.
اتحادیه اروپا با تدوین چارچوب‌های نوآورانه، روندهای دیجیتال را رو به جلو هدایت کرده و آنها را حمایت می‌کند. اگرچه اتحادیه اروپا در تدوین چارچوب‌های نظارتی برای روندهای دیجیتال پیشگام بوده است، اما بسته بانکی که به طور موازی توسعه یافته است، عمدتاً موضع بی‌طرفانه‌ای دارد.
زمانی که در سال 2019 مشخص شد بخش خدمات در اتحادیه اروپا از روندهای دیجیتال عقب مانده است، کمیسیون اروپا استراتژی مالی دیجیتال 2020 را تعریف کرد و قوانینی در زمینه‌های مختلف از جمله هوش مصنوعی، دارایی‌های رمزنگاری‌شده و خدمات رایانش ابری وضع کرد که در سطح جهان بی‌نظیر بود. در نتیجه، قانون هوش مصنوعی (AI Act) شرایطی برابر برای بانک‌ها و مؤسسات غیربانکی که از سیستم‌های هوش مصنوعی استفاده می‌کنند یا آنها را ارائه می‌دهند، ایجاد کرد. یکی از کاربردهای گسترده هوش مصنوعی در بخش مالی مربوط به ارزیابی اعتبار است، که نمونه‌ای از آن Upstart است.
نمونه: ماده 6 - اتحادیه اروپا استفاده از محیط‌های آزمایشی نظارتی (Regulatory sandboxes) را برای فناوری‌های مالی و هوش مصنوعی توصیه می‌کند تا بدین وسیله نوآوری را تقویت کند. همچنین، از مقامات ملی ذی‌صلاح می‌خواهد تا این محیط‌ها را ایجاد و مدیریت کنند تا توسعه، آزمایش و اعتبارسنجی ایمن سیستم‌های نوآورانه هوش مصنوعی، برای مدت زمان محدودی و طبق برنامه‌ای خاص تحت نظارت قانونی، تسهیل شود.
اتحادیه اروپا، دفتر هوش مصنوعی (ماده 3) را با هدف اجرای قانون هوش مصنوعی و توسعه قابلیت‌ها و کاربردهای آن در اتحادیه اروپا، ایجاد نمود.
محیط‌های آزمایشی نظارتی
ناظران بانکی باید استفاده از محیط‌های آزمایشی نظارتی (regulatory sandboxes) را برای به‌روز ماندن از نظر فناوری مدنظر قرار دهند. با توجه به علاقه‌مندی به ابزارهای هوش مصنوعی در خدمات بانکی، ناظران بانکی اروپایی باید به راه‌اندازی محیط‌های آزمایشی نظارتی توجه کنند تا از لحاظ فناوری درک بهتری از ریسک‌ها و فرصت‌های مرتبط با استفاده بانک‌های تحت نظارت از روندهای دیجیتال داشته باشند. چندین بانک در زمینه دارایی‌های رمزنگاری‌شده و توکنیزه شده سرمایه‌گذاری کرده‌اند، اما چالش‌های رخ داده در خصوص استیبل‌کوین الگوریتمی در ماه می ۲۰۲۲ باعث شده است این سرمایه‌گذاری‌ها تحت تأثیر قرار بگیرند. مقررات MiCa قوانین احتیاطی، مبتنی بر رفتار بازار و پیشگیری از سوءاستفاده بازار را برای ارائه‌دهندگان دارایی‌های رمزنگاری‌شده و توکن‌های مبتنی بر دارایی معرفی کرده است. این چارچوب نظارتی اختصاصی، الگویی جهانی ارائه می‌دهد که از شفافیت حقوقی در مورد انتشار و معامله دارایی‌های رمزنگاری‌شده محافظت می‌کند.
در مقابل، نفوذ و قدرت کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) بر توکن‌های دیجیتال اخیراً در دادگاهی به چالش کشیده شده و پرونده‌ای که بررسی می‌کند آیا دارایی‌های دیجیتال تحت قوانین فدرال ایالات متحده به عنوان اوراق بهادار طبقه‌بندی می‌شوند یا خیر، ایجاد شده است. قانون MiCa، پس از آنکه کمیته نظارت بانکی (BCBS) چارچوب نظارتی را برای مواجهه با دارایی‌های رمزنگاری شده توسعه داد و در حالی که توصیه‌هایی برای بازارهای رمزنگاری و دارایی‌های دیجیتال در حال نهایی شدن بود، تصویب شد.
انتشار و معاملات دارایی‌های رمزنگاری‌شده
ناشران دارایی‌های رمزنگاری‌شده که مجاز به معامله هستند، تحت یک نظارت سبک‌تر که عمدتاً شامل انتشار یک وایت‌پیپر است، قرار دارند. در مقابل، ناشران توکن‌های مرتبط با دارایی باید از مراجع ذی‌صلاح مجوزهای سخت‌گیرانه‌تری دریافت کنند. این مجوزها شامل الزامات احتیاطی مرتبط با حاکمیت، سرمایه شخصی، الزامات ذخیره و مجوزهای مربوط به نگهداری‌های واجد شرایط، است. همچنین، ارائه‌دهندگان خدمات مهم در حوزه دارایی‌های رمزنگاری‌شده تحت نظارت مراجع ذی‌صلاح ملی قرار می‌گیرند. براساس MiCa، دارایی دیجیتال مدلی از یک ارزش است که می‌تواند به صورت الکترونیکی از طریق فناوری دفترکل توزیع‌شده یا فناوری مشابه منتقل و ذخیره شود.
با توجه به ماهیت جهانی فعالیت‌های مربوط به دارایی‌های رمزنگاری‌شده، هماهنگی بین سازمان بانکداری اروپا (EBA)، مراجع ذی‌صلاح ملی و ناظران احتیاطی ضروری است. این هماهنگی باید الزامات نظارتی بانکی را با قوانین MiCa تطبیق و ارتباط دهد. با این حال، دو حوزه مهم از دامنه MiCa خارج شده‌اند: 1- اصولUNIDROIT درباره دارایی‌های دیجیتال و 2- حقوق خصوصی، که الگویی برای تعیین قانون قابل اعمال در رابطه با حقوق مالکیتی، نگهداری، ورشکستگی نگهدارنده یا ناشر و حقوق تضمینی در دارایی‌های دیجیتال ارائه می‌دهد. این اصل به ناشر دارایی دیجیتال آزادی و انگیزه می‌دهد که قانون دلخواه خود را برای تنظیم حقوق مالکیتی دارایی دیجیتال انتخاب کند.
نظارت سازمان‌های اروپایی
نظارت سازمان‌های اروپایی (ESA) از طریق هزینه‌هایی که توسط ارائه‌دهندگان خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) شخص ثالث پرداخت می‌شود، تأمین مالی می‌گردد. بانک مرکزی اروپا (ECB) به‌عنوان ناظر در مجمع نظارتسازمان‌های اروپایی حاضر می‌شود که ارزیابی سالانه‌ای از فعالیت‌های نظارتی مرتبط با ارائه‌دهندگان خدمات شخص ثالث ICT انجام داده و بر اساس تقاضا، مشاوره فنی به ناظر اصلی ارائه می‌دهد. همچنین کمیسیون در رابطه با فعالیت‌های نظارتی آنها پیشنهاداتی را ارائه می‌کند. ناظران مقرراتی می‌توانند ورودی‌های ارزشمندی برای ارزیابی ریسک تمرکز ارائه دهند.
تقویت نظارت بر ارائه‌دهندگان خدمات رایانش ابری
استفاده از خدمات رایانش ابری در کشورهای عضو اتحادیه اروپا متفاوت است و نگرانی‌هایی در مورد ابهام محل نگهداری داده‌ها، تنش‌های ژئوپلیتیکی و وابستگی به ارائه‌دهندگان اصلی خدمات ICT برای پیاده‌سازی خدمات حیاتی مطرح شده است. قانون DORA این نگرانی‌ها را با تنظیم محتوای قراردادهای مربوط به ارائه‌دهندگان خدمات ICT شخص ثالث برطرف می‌کند. شرکت‌های آمریکایی که داده‌ها را خارج از ایالات متحده نگهداری می‌کنند، باید به مقامات آمریکایی گزارش دهند. براساس ماده ۳ این قانون، خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) به‌عنوان «خدمات دیجیتال و داده‌ای که از طریق سیستم‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات به یک یا چند کاربر داخلی یا خارجی به‌صورت مستمر ارائه می‌شود، از جمله خدمات سخت‌افزاری به‌عنوان سرویس و خدماتی که شامل ارائه پشتیبانی فنی از طریق به‌روزرسانی نرم‌افزار توسط ارائه‌دهنده سخت‌افزار است» تعریف می‌شود.
تسهیل نوآوری دیجیتال در بخش بانکی
اگر اتحادیه اروپا بخواهد هدف خود را برای تسهیل نوآوری دیجیتال در بخش بانکی محقق کند، ضروری است که مقررات بانکی با چارچوب نظارتی برای استفاده ایمن از روندهای دیجیتال ارتباط یابد. گسترش محدوده نظارت یکپارچه برای شامل شدن شرکت‌های فین‌تک، هوش مصنوعی، ارائه‌دهندگان خدمات محاسبات ابری و شرکت‌های مادر یا وابسته به بیگ‌تک یکی از راه‌های تضمین نظارت است. با این حال، این راه‌حل همه‌جانبه نیست، زیرا شرکت‌های وابسته غیرفین‌تکی به تخصص نظارتی فنی نیاز دارند. حتی اگر چنین شرکت‌هایی در نظارت یکپارچه گنجانده شوند، بسیاری از ابزارها مانند اقدامات مداخله زودهنگام و ابزارهای حل و فصل تنها برای بانک‌ها در دسترس است و نه برای غیر بانک‌ها و شرکت‌های فین‌تک. همچنین، چارچوب نظارتی برای تجمیع‌کننده‌های مالی بعید است که شامل گروه‌های بزرگ مالی (MAGs) شود، زیرا این گروه‌ها بیشتر با خدمات غیرمالی در ارتباط هستند.
همکاری و اشتراک‌گذاری اطلاعات
مقررات MiCa، DORAو قانون هوش مصنوعی برای جلوگیری از پیش‌داوری نظارتی ضروری خواهند بود. دسترسی به اطلاعات به موقع هنگام پاسخ به حملات سایبری یا صدور مجوز برای ارائه‌دهندگان دارایی‌های کریپتو اهمیت زیادی دارد. برای ارائه‌دهندگان غیربانکی، این امر مستلزم همکاری بین ناظران و بازیگران است که ممکن است خارج از دایره معمول نظارت بانکی و ثبات مالی قرار داشته باشند. همکاری بین‌المللی برای تبادل تجربیات اهمیت زیادی دارد. مراکز اشتراک‌گذاری و تحلیل اطلاعات، نمونه‌ای عملی از همکاری بین‌المللی غیررسمی هستند. نوآوری دیجیتال مرزها میان بانک‌ها، نهادهای تحت نظارت و دیگر شرکت‌های تجاری که خدمات آنها برای نهادهای تحت نظارت ضروری است، را به چالش می‌کشد.
