سال ۱۴۰۴ برای صنعت بانکداری ایران سالی بود که در آن ضعفهای انباشتهشده سالهای گذشته بهصورت عینی خود را نشان داد. حملات سایبری به دو بانک بزرگ، فشار افکار عمومی را بهشدت افزایش داد و نشان داد که بسیاری از زیرساختهای امنیتی و تابآوری شبکه بانکی دیگر پاسخگوی حجم تراکنشها، حملات پیچیده و انتظارات مشتریان نیستند. در همین سال، محدودیتها و مداخلات نظارتی در حوزه پرداخت و فینتکهای طلا و رمزارز نیز باعث شد بسیاری از مدلهای نوین کسبوکار دچار توقف یا کاهش فعالیت شوند. این وقایع در کنار نوسانات اقتصادی، کاهش قدرت خرید مردم، رشد بیثبات قیمت طلا و ارز و کاهش اعتماد عمومی به ابزارهای سنتی مالی، چشمانداز بانکداری در ایران را برای سال ۱۴۰۵ تغییر داده است.
در چنین بستری، پیشبینی میشود بانکها در سال ۱۴۰۵ برای پاسخگویی به نیازهای جدید مردم و الزامات تازه دولت و تنظیمگران، به دو مسیر اصلی حرکت کنند: «تحول در خدمات مالی» و «تحول در زیرساخت». این تحولات همسو با روندهای جهانی بانکداری و همراستا با آییننامه توثیق وزارت امور اقتصادی و دارایی هستند، اما شکلگیری آنها در ایران ویژگیهای اقتصادی، نظارتی و فرهنگی خاص خود را دارد.
تحول خدمات در سال ۱۴۰۵: از داراییهای دیجیتال تا مدیریت هوشمند ثروت
در بخش خدمات، نخستین حوزهای که رشد آن در سال ۱۴۰۵ محتمل است، توکنیسازی داراییها است. توکنیسازی در اصل پاسخی به بیاعتمادی مردم نسبت به ابزارهای سنتی سرمایهگذاری است. در شرایطی که سپردهگذاری بانکی بهدلیل نرخ سود ثابت جذابیت خود را از دست داده و خرید فیزیکی طلا و ارز با ریسک، هزینه و محدودیت مواجه است، مردم بهدنبال ابزارهایی هستند که هم امنیت سرمایهگذاری داشته باشند و هم نقدشوندگی موردنیاز را فراهم کنند. در چنین وضعیتی، بانکها میتوانند داراییهایی مانند طلا، صندوقهای درآمد ثابت، املاک خرد یا اوراق مبتنی بر کالا را بهصورت توکنشده ارائه کنند؛ اقدامی که علاوهبر جذب منابع، شفافیت و قابلیت ردیابی بیشتری برای نهادهای نظارتی ایجاد میکند. روند جهانی نیز همین مسیر را نشان میدهد: در سالهای اخیر بانکهای سنگاپور، امارات و سوئیس توکنیسازی داراییها را تبدیل به یک محصول جدی کردهاند.
گام دوم، توثیق داراییهای دیجیتال است. انتشار «آییننامه توثیق» توسط وزارت اقتصاد یک نقطه عطف محسوب میشود، زیرا برای نخستینبار مفهوم وثیقه دیجیتال در سطح مقرراتی ایران به رسمیت شناخته شده است. در سال ۱۴۰۵ احتمالاً بانکها به سمت آن خواهند رفت که انواع داراییهای دیجیتال ثبتشده و دارای پشتوانه (مثل توکنهای مبتنی بر طلا، داراییهای شفافشده در سامانه سمات و حتی داراییهای مالکیت فکری ثبتشده) را بهعنوان وثیقه بپذیرند. علت این حرکت روشن است: افزایش نکول تسهیلات، فشار بر سرمایه بانکها و نیاز به توسعه ابزارهای تأمین مالی بدون افزایش ریسک. وثیقه دیجیتال، در صورت وجود چارچوب مناسب قیمتگذاری، میتواند دست بانکها را برای اعطای وام بازتر کند و برای مردم نیز مسیر جدیدی ایجاد کند.
وامدهی دیجیتال نیز در سال ۱۴۰۵ اهمیت بیشتری مییابد. افزایش تورم و کاهش قدرت خرید باعث شده تقاضا برای وامهای خرد، وامهای فوری و تسهیلات مبتنی بر داده بسیار افزایش یابد. بانکها که تاکنون عمدتاً از مدلهای سنتی اعتبارسنجی استفاده میکردند، ناچار خواهند بود به سمت تحلیل دادههای رفتاری، استفاده از هوش مصنوعی و فرایندهای تمامدیجیتال حرکت کنند. این همان مسیری است که بانکهای ترکیه، هند و عربستان طی سه سال اخیر به سرعت پیمودهاند. در ایران نیز با گسترش سامانههای اعتبارسنجی جدید و دسترسی بیشتر بانکها به دادههای غیرتراکنشی، امکان ایجاد «وامهای کموثیقه، کممدرک و پرسرعت» فراهمتر میشود.
چهارمین حوزه، مدیریت ثروت دیجیتال است؛ حوزهای که در ایران همیشه مغفول مانده اما امروز به یک نیاز جدی تبدیل شده است. خانوارهای ایرانی در سالهای اخیر با چند مسئله روبهرو بودهاند: تورم بالا، نوسان قیمت داراییها، نبود دانش سرمایهگذاری و عدم یکپارچگی ابزارهای مالی. بانکها در سال ۱۴۰۵ این فرصت را دارند که با ایجاد پلتفرمهای مدیریت ثروت مبتنی بر هوش مصنوعی، سرمایهگذاری خودکار، تحلیل ریسک شخصیسازیشده و ترکیب داراییها، خدماتی ارائه دهند که هم درآمد غیرمشاع بانک را افزایش دهد و هم اعتماد اجتماعی را بازسازی کند. در جهان، مدیریت ثروت دیجیتال به یکی از منابع اصلی درآمدی بانکها تبدیل شده و ایران نیز ناگزیر به حرکت در این مسیر است.
تحول زیرساخت در ۱۴۰۵: از ابرهای بانکی تا پردازش سریع و مراکز داده توزیعشده
تحول زیرساختی پیشنیاز تحول خدمات است. تجربه هک بانکها در سال ۱۴۰۴ و اختلال گسترده در برخی سرویسهای پرداخت نشان داد که زیرساخت فعلی بانکها دیگر با حجم تراکنشها، حملات سایبری و نیازهای جدید سازگار نیست.
نخستین نیاز، حرکت به سمت زیرساخت ابری است. بانکهای ایرانی احتمالاً در سال ۱۴۰۵ به مدلهای ابری هیبریدی روی میآورند؛ به این معنا که سرویسهای غیرحساس و مقیاسپذیر به ابر منتقل میشود و دادههای حساس همچنان در مراکز داده داخلی نگهداری خواهد شد. دلیل این تغییر روشن است: هزینه بالای توسعه دیتاسنترهای سنتی، نیاز به مقیاسپذیری فوری و فشار حملات امنیتی. در جهان، تقریباً هیچ بانک بزرگ بدون استفاده از ابر قادر به ارائه خدمات نوین نیست. ایران نیز بهخصوص پس از حملات اخیر، ناچار است این مسیر را با سرعت بیشتری دنبال کند.
دومین تحول، حرکت به سمت مراکز داده توزیعشده است. یکی از مشکلات اصلی زیرساخت بانکی ایران، تمرکز بیشازحد نقاط پردازش است. در مدلهای توزیعشده، داده و پردازش در چندین نقطه جغرافیایی قرار میگیرد. این مدل باعث افزایش تابآوری، کاهش گلوگاههای تراکنشی، بهبود سرعت و توان پاسخگویی به حملات میشود. با گسترش خدماتی مانند توکنیسازی، مدیریت ثروت لحظهای و پرداختهای فوری، معماریهای توزیعشده بهجای معماریهای متمرکز، ضروری خواهند شد.
سومین تحول، گسترش زیرساختهای پردازش سریع است. بانکها با حجم عظیمی از تراکنشها مواجهاند که نیازمند تحلیل بلادرنگ برای جلوگیری از تقلب، کنترل ریسک اعتباری و مدیریت هوشمند جریانهای مالی است. پردازش سریع، که بر پایه GPU و معماریهای پردازش موازی شکل میگیرد، به بانکها امکان میدهد سرویسهای پیشرفتهتری مثل وامدهی لحظهای، کشف تقلب لحظهای، امتیازدهی اعتباری بلادرنگ و تحلیل جریان نقدی را ارائه دهند. این روند در جهان یک استاندارد است و در ایران نیز با توسعه هوش مصنوعی، بانکها ناچارند به سمت آن حرکت کنند.
نیازهای مقرراتی برای تحقق این مسیر
برای تحقق این آینده لازم است مقررات در چند محور بهروزرسانی یا شفافسازی شود. در توکنیسازی داراییها، چارچوبهای مالکیت، انتقال، ثبت و ارزشگذاری باید روشن باشد. در توثیق دیجیتال، علاوهبر آییننامه وزارت اقتصاد، قواعد ارزیابی ریسک نوسان، نحوه تسویه وثیقه و استانداردهای ثبت و نگهداری دارایی دیجیتال لازم است. در وامدهی دیجیتال، مقررات اعتبارسنجی باید امکان استفاده از دادههای رفتاری و غیرتراکنشی را فراهم کند. در مدیریت ثروت، چارچوب ارائه مشاوره هوش مصنوعی و مسئولیت حقوقی آن باید مشخص شود.
در حوزه زیرساخت نیز لازم است مقررات ابری بانکی بهگونهای اصلاح شود که هم امنیت داده تضمین شود و هم بانکها بتوانند از زیرساختهای مقیاسپذیر استفاده کنند. برای مراکز داده توزیعشده، استانداردهای تداوم کسبوکار، پاسخ به حادثه و هماهنگی میان نهادهای امنیتی ضروری است. زیرساخت پردازش سریع نیز نیازمند دستورالعملهایی درباره نحوه رمزنگاری، پردازش مشترک و اتصال امن است.
