با نگاهی به گزارش‌ها و آمارهای بین‌المللی به خوبی می‌توانیم تاثیر شگفت‌انگیز اقتصاد دیجیتال را روی اقتصاد ملی کشورها ببینیم. امروز ما شاهد پیش‌روی بازاری مدرن و پویا هستیم که در مقایسه با بازارهای مالی سنتی کارآمدتر، شفاف‌تر و مقرون‌به‌صرفه‌تر است. دارایی‌های دیجیتال اکنون دیگر بخش اصلی اکوسیستم بازار مالی شده‌اند. اما متاسفانه کشور ما به علت بسیاری از رویکردهای اشتباه در این عرصه دچار عقب‌ماندگی‌هایی شده و فرصتهای بسیاری از بین رفته است. از نگاه من یکی از موارد مهم در رشد اقتصاد دیجیتال، توجه به توسعه دارایی‌های دیجیتال، اقتصاد کریپتو و تکنولوژی‌های مربوط به آن است، به عبارتی یک کلاس دارایی جدید و متمایز که اقتصاد جهانی به سمت آن در جریان است.
در سال‌های اخیر بحث‌های بسیاری پیرامون این نوع کلاس دارایی به خصوص درباره معامله و استخراج رمزارزها در ایران مطرح بوده اما متاسفانه به دلیل نبود آموزش و اطلاع‌رسانی درست در رسانه‌ها، مخاطبان این حوزه بیشتر به دنبال پذیرش پروژه‌های بی‌ارزش بوده‌اند. بدون شک ماهیت حوزه اقتصاد دیجیتال به خصوص فناوری بلاکچین دستور ناپذیر است. ما باید این واقعیت را بپذیریم به دلیل پویایی و سرعت بالای تغییرات این بازار نمی‌توانیم به روش‌های معمول و سنتی روی آن قانون‌گذاری کنیم و رویکرد مجوز محور با قوانین سخت و دست و پا گیر مالی را پیش بگیریم. بنابراین بایستی سریع‌تر به دنبال طراحی چارچوبی منعطف و همسو با این بازار باشیم و با تعلل‌های نابجا، فرصتهای پیش‌رویمان را نسوزانیم.
با توجه به دستور ناپذیر بودن این عرصه استفاده از شیوه‌ها و برخوردهای سلبی راهکار درستی نیست، چراکه با نگاه به گذشته متوجه می‌شویم این شیوه هرگز مورد استقبال عموم مردم قرار نگرفته و در نهایت باعث از بین رفتن حقوق مصرف‌کننده‌ها شده است. برخورد سلبی و اعمال ممنوعیت‌ها همچنین باعث به وجود آمدن یک بازار سیاه، ناکارامد و غیرقانونی می‌شود.
نتیجه شیوه انفعالی نیز، قربانی شدن آینده کسب و کارها خواهد بود. در روش مجوز محور چندین مشکل از جمله محدود شدن این حوزه، شناسایی کسب و کارها توسط کشورهای تحریم‌کننده و ریسک محدود کردن دارایی‌های دیجیتال به وجود می‌آید.
در شیوه لیست سیاه، نهاد قانون‌گذار مواردی که در مغایرت با قوانین اصلی است را ممنوع کرده و یک کسب و کار را یا داخل لیست سیاه قرار می‌دهد یا خیر، که این روش هم مشکلات خود را دارد.
ما در واقع به یک چارچوب نظارتی جدید برای نظارت بر دارایی‌های دیجیتال نیازمندیم و بهترین راه‌حل برای این حوزه پر نوسان روش خود تنظیم‌گری است. دقت کنید وقتی از تنظیم‌گری صحبت می‌کنیم در واقع از یک مفهوم اقتصادی حرف می‌زنیم و نه حقوقی!
از آنجایی که رمزارزها پتانسیل پر ریسکی دارند، از نظر من بایستی رویکرد قانون‌گذاری و تنظیم‌گری این بازار با نگاه مدیریت ریسک همراه شود و پس از آن چارچوب منعطف، تدوین و تنظیم‌گری انجام شود. ما نیز با توجه به عرصه‌ی متمایز و پویای این بازار، از ابزارهای مدرن تنظیم‌گری استفاده کنیم. روشی که در سال‌های اخیر نتایج مثبتی را در سایر کشورها به همراه داشته است.
عمیقا امیدوارم نهادهای قانون‌گذار در کشور ما از تجربه‌های موفق کشورهایی که با چنین روشی در این حوزه فعالیت می‌کنند، استفاده کنند و بیش از این فرصتهای پیش روی این بازار را به تهدید تبدیل نکنند. اقتصاد ما برای جان دوباره خود به این فرصت‌ها نیازمند است.
محمد قاسمی
بنیان‌گذار و مدیرعامل صرافی رمزارز مزدکس
