انقلاب آمریکا به عنوان یکی از معدود جنبشهای سیاسی و فلسفی تاریخ مدرن شناخته میشود که به افزایش واقعیِ آزادی منجر گشت. این انقلاب، در گفتار و کردار، بر حقوق برابر تمامی افراد در برخورداری از حکومتهایی تأکید ورزید که غایت آنها محافظت از جان، آزادی و جستجوی سعادتِ شهروندان باشد. چنانکه توماس جفرسون، از دولتمردان برجسته این انقلاب، در سال ۱۸۲۶ نگاشت، جنبش استقلال آمریکا «حقِ آزادِ استفاده نامحدود از عقل و آزادی بیان» را به پیش راند. دوران انقلاب آمریکا مشتمل بر سه مرحلهی متداخل است:
مرحله نخست (۱۷۶۳–۱۷۷۶): بازکشفِ سنتهای ایدئولوژیک غنی توسط ساکنان مستعمرات بریتانیا در آمریکای شمالی که بر آزادی از اجبار و تحکم تأکید داشت.
مرحله دوم (۱۷۷۵–۱۷۸۳): نبرد شهروندانِ خودخواندهی ایالات متحده نوپا برای استقلال؛ جنگی که این اصول را هم به اثبات رساند و هم به بوته آزمایش گذاشت.
مرحله سوم (۱۷۸۱–۱۷۹۱): تلاش برای آشتی دادن اصولی که جنگ برای آنها درگرفته بود با درسهایی که از متن حوادث و وقایع پس از آن حاصل شده بود.
موفقیت این مبارزهی طولانی، نه تنها وامدار ایدههای زیربنایی آن، بلکه مرهون تعهد افرادی بود که به نام این آرمان اندیشیدند، جنگیدند و عمل کردند.
در سال ۱۷۶۳، تعداد معدودی از ساکنان مستعمرات به فکر استقلال بودند. اکثر آنان از پیوند با بریتانیا — که به تازگی در شکست نیروهای فرانسوی در آمریکای شمالی یاریاش کرده بودند — بر خود میبالیدند. در آن زمان، بریتانیا قدرتمندترین ملت جهان و از آن مهمتر، بهرهمندترین کشور از موهبت آزادی بود. از زمان «انقلاب شکوهمند» در سال ۱۶۸۸، بریتانیاییها مدعی حق جمعی برای «حکومت بر خود» بودند. علاوه بر این، چنانکه جان لاک در کتاب مشهور خود، «دو رساله درباره حکومت» (۱۶۹۰)، بیان کرده بود، بریتانیاییها معتقد بودند تنها هدف مشروع قوانین، محافظت از حقوق هر فرد در قبال «جان، آزادی و دارایی» است. «منشور حقوق انگلستان» در سال ۱۶۸۹ این حقوق را تضمین و محدودیتهایی را برای اهداف و اختیارات حکومت وضع کرده بود. در مقابل، فرانسه با نظام پادشاهی مقتدر و کلیسای کاتولیکِ سلسلهمراتبی، در نظر آمریکاییهای بریتانیاییتبارِ آن دوران، نمادِ شکستخوردهی ظلم و استبداد بود.
جنگ با فرانسه زنجیرهای از حوادث را رقم زد که خوشبینی ساکنان مستعمرات را متزلزل کرد. بدهیهای بریتانیا در طول این نبرد دو برابر شد. پادشاه جورج سوم برای کاهش تنش با بومیان و کاستن از هزینههای استقرار نیرو، «اعلامیه ۱۷۶۳» را صادر کرد که گسترش قلمرو مستعمرات به غرب کوههای آپالاش را ممنوع میساخت. اتفاق تکاندهندهتر در مارس ۱۷۶۵ رخ داد؛ زمانی که پارلمان بریتانیا «قانون تمبر» (Stamp Act) را با هدف جبران هزینههای نظامی تصویب کرد. این قانون، مستعمرهنشینان را ملزم میکرد برای مهرهای رسمی روی اسنادی نظیر روزنامهها، قراردادهای قانونی و مدارک گمرکی مبالغی بپردازند.
واکنش آمریکاییها خشمآلود اما مبتنی بر اصول بود. پیش از آن، پارلمان تنها بر تجارت خارجی مستعمرات اعمال قدرت میکرد، اما با وضع قانون تمبر، برای نخستین بار مالیاتی مستقیم و بدون رضایت نمایندگانِ منتخبِ مردم وضع شد. این اعتراضات شامل تظاهرات عمومی، فشار بر مأموران مالیاتی و تحریم کالاهای بریتانیایی بود. اگرچه پارلمان یک سال بعد این قانون را لغو کرد، اما بلافاصله «قانون اعلامی» را تصویب نمود و در آن بر صلاحیتِ قانونگذاری کامل خود بر مستعمرات «در تمامی موارد» تأکید کرد.
تداوم وضع مالیات بر کالاهای وارداتی (قوانین تاونزند) و وقایعی چون «مهمانی چای بوستون» (۱۷۷۳)، به جای عقبنشینی بریتانیا، منجر به وضع «قوانین قهرآمیز» (Coercive Acts) در سال ۱۷۷۴ شد. این قوانین که شامل بستن بندر بوستون و لغو حکومتهای محلی بود، سوءظن آزادیخواهان را تأیید کرد: حکومت بریتانیا در پی بهبردگی کشیدن مستعمرات بود.
در واکنش به این اقدامات:
نخستین کنگره قارهای (۱۷۷۴): در فیلادلفیا تشکیل شد و خواستار تقویت بنیه دفاعی و تحریم اقتصادی بریتانیا گشت.
دومین کنگره قارهای (۱۷۷۵): پس از درگیریهای مسلحانه در لکسینگتون و کونکورد تشکیل شد و «ارتش قارهای» را به فرماندهی جورج واشینگتن ایجاد کرد.
بیانیه استقلال (۱۷۷۶): تحت تأثیر رساله «عقل سلیم» اثر توماس پین و به قلم توماس جفرسون تدوین شد. این سند با تکیه بر فلسفه جان لاک و جورج میسون، سوءاستفادههای بریتانیا از قدرت را برشمرد و مشروعیت استقلال ایالتهای آمریکا را اعلام کرد.
نوآوری بنیادین در این دوران، انتقالِ «حق حاکمیت» از پادشاه به «مردم» بود. قوانین اساسی جدیدِ ایالتی برای جلوگیری از تمرکز قدرت، تدابیر ویژهای اندیشیدند:
تضعیف قوه مجریه: به دلیل خاطره تلخ از فرمانداران سلطنتی، اختیارات رؤسای ایالتها محدود شد.
نظام دو مجلسی: پارلمانها غالباً به یک مجلس علیا (با دورههای خدمت طولانیتر) و یک مجلس سفلی (منتخبِ سالانه) تقسیم شدند تا قدرت قانونگذاری کنترل شود.
حق رأی و مالکیت: حق رأی به شهروندانی اعطا شد که دارای دارایی کافی برای استقلال اقتصادی بودند، با این استدلال که افراد وابسته ممکن است تحت نفوذ قدرتمندان قرار گیرند.
«اصول کنفدراسیون» (۱۷۸۱) که نخستین ساختار حکومتی ملی بود، به دلیل ضعف در تأمین بودجه و اتخاذ تصمیمات سریع، کارآمدی لازم را نداشت. اگرچه کمکهای فرانسه در نبرد یورکتاون (۱۷۸۱) پیروزی نهایی را رقم زد و «معاهده پاریس» (۱۷۸۳) استقلال آمریکا را به رسمیت شناخت، اما دهه ۱۷۸۰ با بحرانهایی نظیر «توطئه نیوبرگ» و «شورش شیز» همراه بود که نشان از هرجومرج و ضعفِ قدرت مرکزی داشت.
در سال ۱۷۸۷، نخبگانی چون جیمز مدیسون و الکساندر همیلتون، نمایندگان را در فیلادلفیا متقاعد کردند تا قانون اساسی جدیدی با یک قوه مجریه مقتدر و حق وضع مالیات ملی تدوین کنند. جورج واشینگتن به عنوان نخستین رئیسجمهور، نمادِ خویشتنداری جمهوریخواهانه گشت. سرانجام در سال ۱۷۹۱، با تصویب ده متمم نخست تحت عنوان «منشور حقوق» (Bill of Rights)، تضمینهای قانونی لازم برای صیانت از آزادیهایی که جنگ استقلال برای آنها درگرفته بود، به ساختار سیاسی آمریکا افزوده شد.
