«تبعیض مثبت» (Affirmative Action) اصطلاحی برآمده از تجربه ایالات متحده در مواجهه با تبعیض نژادی است. این مفهوم به سیاستهای عمومی و تلاشهای بخش خصوصی اشاره دارد که ظاهراً با هدف کمک به افراد برای غلبه بر پیامدهای تبعیضهای گذشته طراحی شدهاند. آنگونه که بهطور معمول در ایالات متحده و سایر نقاط جهان اجرا میشود، تبعیض مثبت اغلب مستلزم اعمالِ «برخورد ترجیحی» با اعضای گروههایی خاص است. تبعیض مثبت با چنین رویکردی، با تلاشهایی که در راستای ترویج تنوع نژادی و قومی صورت میگیرد، مبانی و اهداف ایدئولوژیک مشترکی دارد، هرچند که ادبیات و شعارهای متفاوتی را به کار میبندد.
برای درک مباحث معاصر پیرامون تبعیض مثبت، باید نسبت به مفاهیم رقیب در موضوع «برابری» و همچنین تاریخچه تبعیض در آمریکا آگاهی داشت. در بیانیه استقلال آمریکا اعلام شده است که «همه انسانها برابر آفریده شدهاند». برابریِ مدنظر در این بیانیه به این واقعیت اشاره دارد که هر فرد بهطور مساوی از حقوق سلبناپذیر معینی برخوردار است که به موجب تولد به او تعلق گرفته و از این رو، همگان در پیشگاه قانون برابرند.
ویژگیهای کلیدی این درک از برابری، «جهانشمولی» و «فردگرایی» است: تمامی افراد باید از برابری حقوقی بهرهمند باشند. همانطور که توماس پین استدلال میکرد، این اصل «بدیهی و ساده» است، زیرا «آنجا که حقوق انسانها برابر باشد، هر فرد ناگزیر است صیانت از حقوق دیگران را بهعنوان مؤثرترین تضمین برای حفظ حقوق خویش در نظر بگیرد».
لیبرتارینها (آزادیخواهان) معتقدند که چنین برخورد برابری از سوی قانون را باید از «برابری در نتایج» متمایز دانست. چنانکه اف. ای. هایک اشاره میکند: «از این واقعیت که انسانها با یکدیگر بسیار متفاوتاند، چنین برمیآید که اگر با آنها بهطور برابر رفتار کنیم، نتیجه ناگزیرْ نابرابری در جایگاه واقعی آنها خواهد بود؛ و تنها راه برای قرار دادن آنها در جایگاهی برابر، این است که با آنها به گونهای متفاوت رفتار شود». این امر مستلزم چیزی است که هایک آن را «اجبار تبعیضآمیز» مینامد. به باور او: «برابری در پیشگاه قانون و برابری مادی، نه تنها با یکدیگر متفاوت، بلکه در تضاد هستند؛ ما میتوانیم به یکی از این دو دست یابیم، اما رسیدن به هر دو در آنِ واحد ممکن نیست».
لیبرتارینها همواره تأکید داشتهاند که اصل برابری در پیشگاه قانون باید مطلق باشد. به گفته توماس پین: «هرگاه از اصل حقوق برابر عدول کنیم یا بکوشیم تغییری در آن ایجاد کنیم، به هزارتویی از دشواریها فرو میغلتیم که تنها راه خروج از آن، بازگشت به عقب است. کجا باید متوقف شویم؟ یا با کدام اصل میتوانیم نقطه توقفی بیابیم که میان مردمان یک کشور تبعیض قائل شود؛ به گونهای که بخشی آزاد باشند و مابقی نباشند؟»
متأسفانه برای ملتی که بر پایه این ادعا بنا شده بود که «همه انسانها برابر آفریده شدهاند»، حتی ایالات متحده آمریکا نیز از همان آغاز در تکریم اصول برابری حقوقی شکست خورد. نهاد بردهداری — یعنی انقیاد افراد از طریق تبدیل آنها به داراییِ دیگران — عمیقترین شکلِ ابطال برابری در پیشگاه قانون بود. از این رو، پس از پیروزی در جنگ داخلی، کنگره دوره بازسازی که متاثر از آرمانهای لیبرال کلاسیک بود، نه تنها بردهداری را ملغی کرد (متمم سیزدهم قانون اساسی)، بلکه متمم چهاردهم را نیز به تصویب رساند که مقرر میداشت: «هیچ ایالتی نباید حمایت برابرِ قانون را از هیچ شخصی در قلمرو قضایی خود سلب کند». سناتور جیکوب هاوارد، از نویسندگان اصلی این متمم، اعلام کرد که هدف آن «الغای تمام قوانین طبقاتی و از میان بردن بیعدالتیِ ناشی از مطیع ساختن یک طبقه از افراد در برابر ضوابطی است که شامل دیگران نمیشود». نویسندگان این متممها به «برابری فرصت» باور داشتند، نه «برابری نتیجه». نماینده مجلس، بنجامین باتلر، خاطرنشان کرد: «برابری — که من آن را در یک عبارت واحد به عنوان محکِ حقیقی آزادی مدنی بیان میکنم — به معنای برابری همه انسانها نیست، بلکه به این معناست که هر انسانی حق دارد برابر با هر انسان دیگری باشد، اگر توانایی آن را داشته باشد».
با این حال، در قرن بعد، دولتها در سراسر ایالات متحده به تبعیض در دسترسی به اشتغال، فرصتهای تجاری، آموزش، حق رأی و امکانات رفاه عمومی ادامه دادند. این سیاستها علیه سیاهپوستان «قوانین جیم کرو» نامیده میشد و ظاهراً برای دستیابی به فرصتهای «جدا اما برابر» طراحی شده بود. دکترین «جدا اما برابر» در سال ۱۸۹۶ توسط دیوان عالی آمریکا در پرونده «پلسی در برابر فرگوسن» تأیید شد. تبعیضهای دولتی همچنین دامنگیر گروههای دیگر، بهویژه زنان و آمریکاییهای آسیاییتبار نیز گشت.
سرانجام در سال ۱۹۵۴، دیوان عالی در پرونده «براون در برابر شورای آموزش»، دکترین «جدا اما برابر» را مردود اعلام کرد. در سال ۱۹۶۳، رئیسجمهور جان اف. کندی از کنگره خواست تا «تعهدی تمامعیار به این گزاره بدهد که نژاد هیچ جایگاهی در زندگی یا قانونِ آمریکایی ندارد». کنگره با تصویب «قانون حقوق مدنی ۱۹۶۴» به این درخواست پاسخ داد؛ قانونی که تبعیض بر اساس نژاد، رنگ پوست، ملیت، جنسیت یا مذهب را در حوزههای اشتغال، آموزش، مسکن و اماکن عمومی ممنوع کرد. حامیان این قانون صراحتاً تأکید کردند که این مصوبه به «برخورد ترجیحی» منجر نخواهد شد.
تقریباً در همان زمان، مفهوم «تبعیض مثبت» پدیدار گشت. در تصور اولیه، تبعیض مثبت قرار بود سرمایهگذاری در منابع انسانی را برای افرادی فراهم کند که بر اثر تبعیض دچار محرومیت شده بودند تا بتوانند در شرایطی منصفانه به رقابت بپردازند. همانطور که رئیسجمهور لیندون بی. جانسون توضیح داد، برای اینکه فردی که پیشتر در زنجیر بوده در یک مسابقه پیروز شود، صرفاً باز کردن زنجیرها کافی نیست.
البته حتی با چنین تلاشهایی، برابری حقوقی به برابری در نتایج منجر نشد. از این رو، برخی شروع به پذیرش «برابری نتیجه» به عنوان تعریفِ نوین برابری کردند. جسی جکسون اعلام کرد: «برابری قابل اندازهگیری است و میتوان آن را به اعداد تبدیل کرد». ویتنی یانگ از این هم صریحتر بود و اظهار داشت: «معیار برابری باید دستاورد گروهی باشد؛ زمانی که در هر گروه از جامعه ما، تقریباً به نسبتِ مساوی افراد موفق یا شکستخورده وجود داشته باشند، آنگاه به برابری واقعی دست یافتهایم».
تعریف جدید برابری در قالب دو سیاست عمومی اصلی به اجرا درآمد. فرمان اجرایی ۱۱۲۴۶ که در ۲۸ سپتامبر ۱۹۶۵ صادر شد، به تمام نهادهای فدرال دستور داد تا به تبعیض مثبت متوسل شوند؛ امری که باید با «اهداف و جدولهای زمانی» بر اساس درصدهای نژادی سنجیده میشد. همزمان، دادگاهها نیز شروع به سنجش پایبندی به قوانین حقوق مدنی بر اساس «تساوی نژادی» کردند. دیری نپایید که دولتها در سطوح مختلف، به همراه دانشگاهها و مشاغل خصوصی، شروع به اعمال اولویتهای نژادی و جنسیتی نمودند. حکم دیوان عالی در سال ۱۹۷۸ در پرونده «دانشگاه کالیفرنیا در برابر باکی»، صریحترین شکلِ سهمیهبندیها را لغو کرد، اما اولویتدهیهای منعطفتر را به قوت خود باقی گذاشت. قاضی هری بلکمون با تبیین ایدئولوژی حاکم اعلام کرد: «برای عبور از نژادپرستی، ابتدا باید نژاد را در نظر بگیریم؛ و برای اینکه با افراد بهطور برابر رفتار کنیم، ابتدا باید با آنها به گونهای متفاوت رفتار شود».
تبعیض مثبتِ نژادمحور، واکنشهای پیشبینیناپذیری را در میان سفیدپوستان، آسیاییها و دیگرانی که از فرصتهای شغلی، تحصیلی و پیمانکاری محروم شده بودند، برانگیخت. علاوه بر این، این سیاستها مشکلات زیربنایی جدی مانند نابرابری فرصتهای آموزشی را که به شکاف درآمدی نژادی دامن میزند، به حال خود رها کرد. برای نمونه، شکاف آموزشی میان سیاهپوستان و سفیدپوستان در دهه ۱۹۹۰ میلادی عمیقتر شد و از ۲.۵ سال در زمان فارغالتحصیلی دبیرستان به ۴ سال افزایش یافت. ویلیام جولیوس ویلسون، جامعهشناس، دریافت که تبعیض مثبت بیش از همه به سود اعضای مرفه گروههایِ دارای اولویت تمام میشود، در حالی که مشکلات محرومان واقعی همچنان بیپاسخ میماند.
از اواسط دهه ۱۹۸۰، دیوان عالی آمریکا شروع به اعمال «نظارت سختگیرانه» بر طبقهبندیهای نژادی در تبعیض مثبت کرد و مکرراً این دستهبندیها را در حوزههای استخدام دولتی، پیمانکاری و حق رأی ابطال نمود.
در سال ۱۹۹۶، رأیدهندگان کالیفرنیا «طرح ۲۰۹» (ابتکار حقوق مدنی کالیفرنیا) را تصویب کردند که طبقهبندیهای نژادی و جنسیتی را در استخدامهای دولتی، آموزش و پیمانکاری ملغی کرد. دو سال بعد، رأیدهندگان ایالت واشینگتن نیز اقدام مشابهی انجام دادند. در کالیفرنیا (پس از طرح ۲۰۹) و در تگزاس (جایی که اولویتهای نژادی در آموزش عالی با حکم دادگاه لغو شد)، شکل جدیدی از تبعیض مثبت بر پایه «محرومیت» به جای «نژاد» به اجرا درآمد که هدف آن ارتقای توانمندی افرادِ محروم برای رقابت مؤثرتر بود. ابتکار مشابهی با عنوان «وان فلوریدا» توسط فرماندار فلوریدا، جب بوش، به اجرا گذاشته شد. نظرسنجیها همواره نشان میدهند که اکثر آمریکاییها از «تبعیض مثبت» حمایت میکنند، اما با «برخورد ترجیحی» (اولویتدهی) مخالفاند. این یافتهها حاکی از آن است که تلاش برای بازتعریف تبعیض مثبت میتواند حمایت عمومی را جلب کند.
لیبرتارینها نهادهای بازار را برای ریشهکن کردن نژادپرستی ترجیح میدهند و از این رو، زمانی که تبعیض مثبت توسط دولت آغاز شود، نگاهی انتقادی به آن دارند. در نظامی که مشوقهای اقتصادی اجازه فعالیت داشته باشند، لیبرتارینها بر این باورند که سیاستهای نژادپرستانه در بخش خصوصی تمایل به ناپدید شدن دارند. برای مثال، امتناع از استخدام سیاهپوستان یا زنان، فردِ تبعیضگذار را در بازار کار در موقعیت ضعف رقابتی قرار میدهد و او را از مخزنی از استعدادها محروم میکند که در غیر این صورت به آنها دسترسی داشت. تنها زمانی که تبعیض در قانون نهادینه شود، تبعیضگذاران میتوانند بدون جریمه اقتصادی، به تعصبات غیرعقلانی خود دامن بزنند.
بیتردید، تقابل میان مفاهیم رقیب در مورد برابری تداوم خواهد یافت. با این حال، لیبرتارینها استدلال میکنند که تنها مفهوم پایدار از برابری، همان «برابری در پیشگاه قانون» است؛ زیرا تاریخ میآموزد که جایگزین کردن تضمینهای قانونی برای «برابری نتایج» به جای «برخورد برابرِ قانونی»، صرفاً شکافهای نژادی و قومی عمیق و در نهایت نابرابری در نتایج را تشدید میکند.
منبع:
Thea Encyclopedia Libertarianism / Ronald Hamowy
ترجمه: محمد کهربی
