آنارشو-کاپیتالیسم
آنارشیسم نظریهای درباره جامعهای بدون دولت است که در آن، بازار تمامی کالاها و خدمات عمومی، همچون نظم و قانون را فراهم میآورد. اگرچه اغلب آنارشیستها با تمامی نهادهای بزرگ، اعم از عمومی یا خصوصی، مخالفاند، اما آنارشو-کاپیتالیستها (Anarcho-capitalists) تنها با دولت مخالفاند و نه با بازیگران خصوصی که دارای قدرت قابلتوجه در بازار هستند. آنارشو-کاپیتالیستها برای اثبات اجرایی بودن این سیستم، به نمونههایی تاریخی همچون غرب آمریکا در قرن نوزدهم، ایسلند قرون وسطی و انگلستانِ عصرِ آنگلوساکسون اشاره میکنند.
از آنجا که آنارشو-کاپیتالیسم بر پایه نظام اقتصادی سرمایهداری استوار است، مستلزم وجود بازارها، مالکیت خصوصی و حاکمیت قانون است. (بسیاری از آنارشیستها یک یا چند مورد از این عناصر را رد میکنند؛ برخی از این اعتراضات در ادامه مورد بحث قرار میگیرند). باور آنارشو-کاپیتالیستها بر این است که نهادهای خصوصی قادرند کالاها و خدمات ضروری برای عملکرد صلحآمیز و منظم جامعه را فراهم کنند، آن هم بدون وجود دولتی که افراد را با اجبار به پرداخت هزینه یا اطاعت از نهادهای قانونی وادار سازد.
راهکار آنارشو-کاپیتالیستی برای نیاز به «نظم و قانون» را در نظر بگیرید. میتوان نظم و قانون را به مجموعهای از خدمات مجزا تفکیک کرد: تولید قانون، حفاظت (بازدارندگی از نقض قانون)، کشف (دستگیری ناقضان قانون)، قضاوت (تعیین مجرمیت) و مجازات. در اکثر جوامع مدرن، دولت این خدمات را در قالب یک بسته واحد ارائه میدهد و تمام مالیاتدهندگان را ملزم به خریداری این بسته میکند. تمامی این خدمات، کالاهایی اقتصادی محسوب میشوند. بروس بنسون (Bruce Benson) مسائل پیرامونِ ارائه نظامهای حقوقی توسط بازار را با جزئیات مورد بحث قرار داده و توضیح میدهد که بسیاری از خدمات حقوقی همین حالا نیز تا چه حد مبتنی بر بازار هستند.
آنارشو-کاپیتالیستها اغلب به دوران «مشترکالمنافع ایسلند» (۹۳۰ تا ۱۲۶۴ میلادی) به عنوان بهترین نمونه از یک جامعه آنارشو-کاپیتالیست اشاره میکنند. برای مثال، دیوید فریدمن (David Friedman)، اقتصاددان، توصیف خود از ایسلند قرون وسطی را اینگونه به پایان میبرد: «تقریباً میتوان آنارشو-کاپیتالیسم را به عنوان نظام حقوقی ایسلند توصیف کرد که بر جامعهای بسیار بزرگتر و پیچیدهتر اعمال شده است.» (بنسون نیز به نمونه ایسلند استناد میکند). نظام مشترک ایسلند دارای جامعهای شکوفا با دولتی به غایت ناچیز بود. «ساگاهای ایسلندی» (The Sagas of Icelanders) یا تاریخنگاریهای حماسی که اخیراً گردآوری شدهاند — اگرچه همانطور که از روایات عامیانه هزار ساله انتظار میرود، موضوع برخی بحثهای علمی هستند — نمونهای شگفتانگیز از جامعهای تقریباً بدون دولت را به تصویر میکشند.
حکومت ایسلند در قرون وسطی فاقد قوه مجریه، حقوق جزا و بوروکراسی بود و نظام ریاست قبیلهای (Chieftainship) در آن مبتنی بر بازار عمل میکرد. آنچه ما امروزه به عنوان قوانین کیفری علیه جرایمی مانند ضرب و جرح، قتل یا سرقت میشناسیم، از طریق حقوق مدنیِ مبتنی بر شبهجرم (Tort-based) حل و فصل میشد. در نتیجه، جرایم بدون قربانی اندک بودند و تمامی مجازاتها ماهیت مالی داشتند.
چهرههای کلیدی در این نظام، رؤسا یا چیفتینهایی بودند که «گودار» (Goðar) (مفرد: گودی Goði) نامیده میشدند. ویژگی حیاتی این ریاستها ماهیت مبتنی بر بازار آنها بود. مجموعه حقوقی که مقام ریاست را تشکیل میداد و «گودورد» (Goðorð) نامیده میشد، نوعی مالکیت خصوصی بود. همانطور که فریدمن توصیف میکند: «اگر میخواستید چیفتین باشید، کسی را پیدا میکردید که مایل به فروش گودوردِ خود باشد و آن را از او میخریدید.» اعلام وفاداری به یک چیفتین کاملاً داوطلبانه بود. پیروان آزادانه برای دریافت خدمات با «گودی» قرارداد میبستند. مهمتر از آن، تغییر وفاداری به یک «گودی» دیگر امکانپذیر و ساده بود، زیرا ایسلندیها در انتخاب رئیس خود محدودیت جغرافیایی نداشتند.
برای درک چگونگی عملکرد این سیستم، تکیه بر نهادهای خصوصی برای تأمین حفاظت در برابر خشونت را در نظر بگیرید. در نبودِ پلیس و دادگاه، ایسلندیها چگونه از آسیب رساندن اعضای خشن جامعه به خود جلوگیری میکردند؟ آسیب جسمی به دیگری مستلزم پرداخت خسارت بود که طبق تعرفهای مشخص تعیین میشد؛ مبلغی معین برای از دست دادن چشم، مبلغی برای از دست دادن دست و مبلغی برای قتل. (فریدمن برآورد میکند که بهای قتل یک فرد بین ۱۲.۵ تا ۵۰ سال درآمد یک فرد معمولی بود). بنابراین، فردی که به دیگری آسیب میرساند، ملزم بود بابت آسیب وارده به قربانی (یا وراث او) غرامت بپردازد. این سیستم پرداخت، مانع از سوءاستفاده ثروتمندان از فقرا میشد؛ موضوعی که شکایتِ رایجِ منتقدانِ آنارشو-کاپیتالیسم است. اگر فردی ثروتمند به شخصی تهیدست آسیب میرساند، آن شخص بودجه کافی به عنوان غرامت دریافت میکرد که به او اجازه میداد در صورت تمایل، ابزارهای تلافیجویانه را خریداری کند. به عنوان جایگزین، قربانی میتوانست حق دعوی خود را به رقیب قویترِ مهاجم بفروشد یا واگذار کند و بدین ترتیب وصول طلب را برونسپاری نماید.
دوران مشترکالمنافع ایسلند سرانجام در سالهای ۱۲۶۲-۱۲۶۳ به پایان رسید، زمانی که ایسلندیها رأی دادند تا از پادشاه نروژ بخواهند کنترل کشور را به دست گیرد. دلایل این تحول همچنان مبهم است. فریدمن گمانهزنی میکند که مداخله نروژ، افزایش خشونت (که او نرخ آن را تقریباً معادل نرخ مرگومیر بزرگراههای امروزی ما محاسبه میکند)، یا افزایش تمرکز ثروت و قدرت، سیستم را آسیبپذیر و کمثبات کرده بود.
آنارشیستهای اجتماعی (Social anarchists)، یعنی آن دسته از آنارشیستها که گرایشهای اجتماعگرا (Communitarian) دارند، منتقد آنارشو-کاپیتالیسم هستند زیرا این نظام به افراد اجازه میدهد از طریق بازار و مالکیت خصوصی، قدرت قابلتوجهی انباشت کنند. برای مثال، نوآم چامسکی (Noam Chomsky) استدلال کرده است که آنارشو-کاپیتالیسم «منجر به اشکالی از استبداد و سرکوب خواهد شد که نمونههای اندکی در تاریخ بشر دارد... ایده "قرارداد آزاد" میان یک حاکم قدرتمند و رعیت گرسنهاش، یک شوخی بیمارگونه است که شاید ارزش چند لحظه بحث در یک سمینار دانشگاهی برای بررسی پیامدهای ایدههای (به نظر من، پوچ) را داشته باشد، اما در جای دیگر خیر.»
برای این دسته از آنارشیستها، مسئله کلیدی وجودِ قدرت است، نه اینکه چه کسی آن را در دست دارد. با این حال، آنارشیستهای اجتماعی با رد هرگونه نقش معنادار برای نیروهای بازار و مالکیت خصوصی، مکانیسم هماهنگی فعالیتهای اقتصادیِ ضروری برای بقای بشر را حلنشده باقی میگذارند و عموماً به تکرارِ لزومِ وجود «جامعه» (Community) بسنده میکنند.
برخی از لیبرتارینها (Libertarians) نیز آنارشو-کاپیتالیسم را رد میکنند و در عوض خواهان دولتی محدود هستند که وظیفهاش صرفاً حل و فصل اختلافات و حفظ نظم باشد. آنها به تفاوت در استانداردهای عدالت و آیین دادرسی که احتمالاً در صورت وابستگی قانون به نیروهای بازار رخ میدهد، معترضاند؛ به زعم آنها در این شرایط قانون نیز مانند انواع غلات صبحانه، میان مکانها و اشخاص مختلف متفاوت خواهد بود.
مشکل این استدلال، همانطور که فریدمن مشاهده کرده، این است که فرض را بر این میگذارد که دولت توسط اکثریتی کنترل میشود که سلیقهای مشابه در اصول حقوقی دارند. اگر چنین اکثریتی وجود داشته باشد، مکانیسمهای بازار نیز مجموعهای یکسان از خدمات حقوقی تولید خواهند کرد. اما اگر چنین اکثریتی وجود نداشته باشد، آنارشو-کاپیتالیسم برای ایجاد تنوعی از خدمات حقوقی که سلایق گوناگون را راضی کند، کارآمدتر عمل میکند.
نقد دیگر لیبرتارینها به آنارشو-کاپیتالیسم، ناتوانی آن در محدود کردن انواع قوانینی است که توسط نیروهای بازار تولید میشود. اگر تقریباً همه خواهان محدودیت بر یک رفتار خاص باشند، جامعه آنارشو-کاپیتالیست ممکن است چنین محدودیتهایی را اعمال کند، در حالی که یک جامعه لیبرتارین (مبتنی بر دولت محدود) چنین نخواهد کرد. برخی آنارشو-کاپیتالیستها (مانند موری روتبارد Murray Rothbard و پیروانش) نقدهای مشابهی را به تحلیلهای سایر آنارشو-کاپیتالیستها (مانند دیوید فریدمن) وارد کردهاند. اندرو راتن (Andrew Rutten) از نظریه بازیها برای بررسی مشکلات مختلف یک جامعه آنارشیستی، از جمله همین مورد، استفاده میکند. این منتقدان استدلال میکنند که با توجه به پتانسیل سوءاستفاده از قدرت حتی در آنارشی، لزوماً مشخص نیست که آنارشی در حفاظت از حقوق بهتر از دولت عمل کند. نقدِ لیبرتاریِ مرتبطِ دیگر این است که یک سیستم آنارشیستی در نتیجه تبانی (Collusion) میان بنگاههای تأمینکننده نظم و قانون فرو خواهد پاشید، به طوری که در نهایت چیزی شبیه به دولت ظهور میکند، اما بدون محدودیتهای قانون اساسی بر قدرت دولت.
