محمد کشوری
گویا بنده به عنوان یک نقد کننده و دوستان مجلس یازدهم به عنوان طراح مصوبه افزایش حق السهم اپراتورهای مخابراتی لااقل در یک ویژگی مشابه هم هستیم: هیچکدام کوتاه نمی آییم!
این سومین نقدی است که بر این مصوبه می نویسم و واقعا هم دیگر حوصله یاری نمیکند که مثل مطالب قبلی طول و تفصیل بدهم اما خب حیفم میآید که بعد از ایراد شورای نگهبان به مصوبه آقایان و اصلاح برخی ایراداتی را که ما به مصوبه میگرفتیم توسط طراحان مصوبه مذکور-که در ابتدا در مصاحبه‌های رسانه‌ای سفت و سخت از کارشناسی بودن آن دفاع میکردند- کار را نیمه کاره رها کنم چرا که در عین حال برخی موارد جدید هم به مصوبه اضافه شده که نقدهای جدیدی را می‌طلبد و سعی میکنم در اینجا خلاصه به انها اشاره کنم.
مصوبه جدید چیست؟
در متن مصوبه جدید مهمترین تغییرات عبارتند از منحصر کردن افزایش حق السهم به «اپراتورهایی که قرارداد فعلی آنها پایان می یابد»، افزایش درآمد دولت از حق السهم از حدود 7 هزار به 12.9 هزار میلیارد تومان، اختصاص تا سقف 2 هزار میلیارد از این درامد با تایید و نظارت مرکز ملی فضای مجازی به توسعه زیرساختهای شبکه ملی اطلاعات همان اپراتور و اختصاص مبلغ بیش از 6.9 هزار میلیاردتومان به توسعه اینترنت پرسرعت شرکت مخابرات ایران، حمایت از تولید و.. ونیز افزودن این بند که سازمان صداو سیما موظف است « بر تمام مراحل تولید آثار حرفه‌ای در فضای مجازی نظارت نماید و ضمن ارتقای کیفی تولیدات از اثرات سوء آن در جامعه جلوگیری به عمل آورد.»
برای امانتداری عین متن مصوبه بر اساس آنچه خبرگزاری فارس منتشر کرده است در عکس 1 آمده است.
چند ایراد مهم را در این نوشتار خلاصه میکنم.
اول: مصوبه عملاً خاص ایرانسل نوشته شده است.
با اصلاح جدید این مصوبه فقط شامل ایرانسل میشود چرا که تنها این اپراتور در سال 1400 پروانه اش به اتمام میرسد و باید تمدید شود. البته در نوشتار قبلی نشان دادم که حتی همین هم خلاف قانون مصوب سال 84 مجلس در واگذاری پروانه به اپراتور دوم (شرکت ایرانسل) و پروانه صادر شده در دولت نهم (سال 1385) برای ایرانسل است و قطعاً ایرانسل از دولت بابت نقض قرارداد (که طبق ماده 8-3 آن باید بدون تغییر در شرایط مالی و حق السهم تمدید شود) شکایت خواهد کرد. اما فرض کنیم که این امر ممکن باشد. سوال جدید از آقایان مجلس این است: چرا تبعیض ناروا؟ چرا فقط ایرانسل؟ چرا باید ایرانسل حدود 1500 تا 2000 میلیارد تومان حق السهم اضافی به دولت بدهد اما رقیبش ندهد!؟ چطور ممکن است با این هزینه هنگفت امکان رقابت با همراه اول را داشته باشد؟
اصلاً مبنای کارشناسی این تبعیض فاحش چیست؟
دوم: مدل غلط برای حمایت از توسعه شبکه ثابت پرسرعت
نکته بعدی آنکه نه تنها رقیب ایرانسل یعنی شرکت مخابرات ایران و همراه اول رقم اضافه‌ای بابت حق السهم نمی‌دهد بلکه بخشی از 6000 میلیاردتومان بودجه جدید را برای توسعه شبکه شرکت مخابرات ایران دریافت میکند! اما این شیوه کمک به توسعه زیرساخت ثابت هم غلط است چرا که اولاً شرکت مخابرات مثل بسیاری از شرکتهای دیگر یک شرکت خصوصی است و با صرف چرخاندن یک قلم نمیتوان میلیاردها تومان بودجه بیت المال را به این شرکت داد (البته ممکن است اقایان بگویند خیلی هم خوب میشود و می دهیم) ثانیاً این نحو حمایت، انحصار مخابرات را در زمینه بهره مندی از زیرساختهای ثابت را بدون ایجاد تعهد جدید در واگذاری بخشی از این امکانات مهم به شرکتهای دیگر تقویت میکند و ثالثاً بدون ورود و تقویت رقبا اصولاً شرکت مخابرات انگیزه‌ای برای برای توسعه زیرساختهای ثابت نخواهد داشت. مگر در طول این سالها و سالهای قبل که قیمت ارز مناسب و شرایط سرمایه‌گذاری بسیار مهیا بود این توسعه اتفاق افتاد؟ اما در بخش تلفن همراه که رقیب قدرتمند داشت بدون حمایت مالی هم توسعه خوبی اتفاق افتاد. گذشته از این چه ضمانت اجرایی در این قانون برای هزینه کرد این مبلغ جهت « توسعه زیرساخت ۵ میلیون پورت اینترنت ثابت پرسرعت توسط شرکت مخابرات ایران که امکان ارائه خدمات صوت و تصویری پیشرفته را داشته باشد.» اندیشیده شده است؟
سوم: باز هم صدا و سیما وسنگ بزرگی برای نزدن!
مسئولیتی که در بند 5 به دوش صدا و سیما گذاشته‌اند آنقدر بزرگ است که مشخص است برای اجرا نشدن نوشته شده! حضرات نماینده شما اگر دغدغه نظارت صدا و سیما دارید قانون اداره صدا و سیما را که 40 سال است معطل مانده تصویب کنید نه آنکه عملاً نظارت بر کل فضای مجازی را به گردن آن بیاندازید. پس شورای عالی فضای مجازی چه کاره است؟ تقسیم کار ملی که رهبری بر دوش مرکز ملی و شورای عالی گذاشته است کجا رفت؟ طبق کدام قانون وظایف و اختیارات ساترا (نهاد رگولاتور صوت و تصویر فضای مجازی) « موظف است در راستای حفظ ارزشهای ایرانی – اسلامی و نظام خانواده بر تمام مراحل تولید آثار حرفه‌ای در فضای مجازی نظارت نماید و ضمن ارتقای کیفی تولیدات از اثرات سوء آن در جامعه جلوگیری به عمل آورد.» در کدام جلسات تخصصی و از کدام کارشناسان برای تدوین این بند مشورت گرفتید؟ مگر میتوان یک هو برای این مسائل تخصصی و خدای ناکرده از روی لجبازی با این نهاد و آن نهاد قانون گذاشت؟
چهارم: به نیروی انتظامی هم بودجه میرسد اما برای اقدامات سند معماری شبکه ملی چه؟
جالب است در مصوبه جدید برای همه نهادها- که مسئولیت مستقیمی ندارند- مثلاً توسعه هوشمندسازی در قوای سه گانه (!) و نیروی انتظامی حتی در اینجا بودجه تعیین شده بجز خود وزارت ارتباطات که در بند 4 این مصوبه صراحتاً وظیفه اجرای اقدامات سند معماری شبکه ملی اطلاعات در سال 1400 بر دوش آن گذاشته شده است. آیا این اقدامات که در سند مزکور احصا گردیده و غالبا از جنس پروژه است بودجه نمی خواهد؟ آیا گذاشت این مسئولیت بدون تامین بودجه متاسب و کافی خلاف اصل 75 قانون اساسی نیست؟ تاکید میکنم بنده اصولا دید سیاسی به این موضوع ندارم و شاهدش هم آنکه قطعاً بخش عمده این فعالیتها در وزارت ارتباطات بعدی –که محتمل است با مجلس همسو باشد- خواهد بود. چه باشد و چه نباشد، منطق حکمرانی و سیاستگذاری حکم میکند بودجه برای این تکالیف اجرایی اختصاص یابد نه امور کلی و مبهمی همچون « توسعه هوشمندسازی در قوای سه گانه (!) و نیروی انتظامی»
پنجم: دوباره نوشت چیزی مشکل را حل نمیکند، باز هم میگوییم اینترنت گران میشود.
و نکته اخر اینکه آنقدر این قانون با عجله و غیرکارشناسی تدوین شده که بعد سه بار اصلاح و رفت و برگشت از شورای نگهبان عبارت «اپراتورها اجازه افزایش تعرفه اینترنت در سال 1400 را ندارند» در دو بند متفاوت آن تکرار شده است! و البته همه می دانند این عبارت یک تعارف و دستور بی پشتوانه است و حتماً با افزایش حق السهم اپراتورها، اینترنت هم گران خواهد شد.
خلاصه آنکه از بنده نوعی هرچه بر می آمد همین نوشتنها بود و امیدواریم به اصلاح پیش از ارسال به شورای نگهبان. هرچند که بعید میدانم. چه بسا روزی بیاید که دولت فعلی عوض شده و آقایان دولت و مجلس به نحوی متوجه اشکالات اصلاح نشده این مصوبه خواهند شد و درصدد جبران بر میآیند. آن روز دور نیست هرچند شاید برای اصلاح مصوبه و برگرداندن وجهه مجلس در تصویب قوانین متقن در حوزه فناوری اطلاعات و فضای مجازی دیر باشد و نتوان «آبروی» رفته را به جوی بازگرداند.
