نمی‌دانم چرا این شاهکارهای سینما حتی به وقت نقد شاهکارهای مجلس دست از سر من بر نمی‌دارد. نقد اولی که نوشتم، فیلم لئون حرفه‌ای را در من تداعی کرد؛ قاتلی که خیلی زیرکانه و حرفه ای آدم می‌کشت (اینجا) و برایم اشاره‌ای بود به زیرکی طراحان در تدوین طرحی که در صورت تصویب مادر اینترنت را به عزایش می‌نشاند.
وقتی خواستم نقد دوم بر نسخه اصلاحی طرح اول (منتشر شده در 26 تیرماه 1400) را که اکنون به نام قبلی خود موسوم به طرح صیانت از کاربران مشهور شده است بنویسم هم اینبار شاهکار مرحوم مغفور جنت مکان، سرجو لئونه، وسترن‌ترین فیلم وسترن همه دوران‌ها؛ یعنی خوب، بد، زشت به ذهنم رسید.
حکایت سه بازیگر خوب، بد، زشت که دانسته و ندانسته دنبال گنجی می‌افتند و بلای عالم را بر سر هم می آورند و سرانجام متفاوتی پیدا میکنند که اتفاقا به زشتی رفتار برخی مدافعان (مثلاً مراجعه کنید به برچسب منافق که فلان سردار مشهور به منتقدان زد)، بدی تدوین برخی مفاد کلیدی در طرح و خوبی بلندشدن صدای انتقادات از تقریباً همه طیفهای سیاسی و اجتماعی کشور اشاره دارد. گذشته از اینکه اسم این فیلم هم با موارد خوب، ایرادات بد و برخی مفاد زشت (از باب تبعات آن) در این طرح همساز است.
از آنجا که در چند روز اخیر فضای مجازی واکنش به تصویب اصل 85 ای شدن این طرح در مجلس «ترکید» و فوران انتقاد و خشم خواسته و ناخواسته کاربران شبکه‌های اجتماعی را در هم نوردید، سعی میکنم در این متن تا حد امکان نقدهایم را اولاً معطوف به موارد بسیار مهم و اساسی کنم و ثانیاً به زبان ساده و پرهیز از پیچیدگیهای فنی و حقوقی بنویسم تا همه کاربران از جمله طراحان طرح هم بخوانند و ان شالله متوجه شوند. طبعاً ممکن است برخی موارد با نقد قبلی‌ام مشابه باشد چرا که در اصلاح طرح به آن توجه نشده است.
مورد اول؛ حوزه شمول طرح مبهم و آشفته است: فقط خدمات پایه کاربردی یا کل حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و حتی فضای مجازی؟
عنوان طرح به ما می‌گوید بناست «خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» قانونمند شود و مدافعان و طراحانش هم مکرر میگویند هدفمان همین پلتفرمها، شبکه ها و خدمات پایه است اما در حداقل ده جای طرح به صراحت و ذکر نام عنوان کرده اند که کل حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و فضای مجازی شامل این طرح است. اولین موردش در ماده 2 است. بند الف ماده 2 که حوزه شمول قانون را به صراحت ذکر میکند، در کنار ذکر عنوان «خدمات پایه کاربردی» به تصریح «خدمات ارتباطاتی و فناوری اطلاعات داخلی و خارجی شبکه ملی اطلاعات» را هم مشمول این قانون میداند.
در ماده 3 نیز کمیسیون عالی را کمیسیون عالی تنظیم مقررات (بدون ذکر پیشوند و پسوند) معرفی میکند و مهمتر از آن در ماده 4 که در 23 بند تک به تک وظایف این کمیسیون را ذکر میکند در بندهای 1، 4، 5، 7، 8، 10، 14، 15، 16، 20 و 21 صراحتاً عنوان خدمات ارتباطاتی و فناوری اطلاعات یا فضای مجازی را به عنوان شمول وظایف این کمیسیون عالی تعریف میکند. مثلا در بند 5 تصریح میکند ضوابط «تعرفه‌گذاری خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات» وظیفه این کمیسیون است که طبق ضوابط جاری و فهم کارشناسی شامل همه خدمات مثل اینترنت، پهنای باند و حتی مکالمه تلفنی و...میشود و قرینه‌ای نیست که شامل این موارد نشود.
همین؟ خیر، هنوز تمام نشده. در ماده 6، با اصلاح قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات، سند اختیارات بالادستی کل وظایف کمیسیون این وزارتخانه از «تغییر ساختار بخشهای ارتباطی کشور» (بند الف ماده 5 وظایف وزارتخانه ذیل ماده 6 طرح) گرفته تا تعرفه گذاری کل خدمات ارتباطی و حتی واگذاری فرکانس که یک وظیفه سنتی و کاملا تخصصی این وزارتخانه است (بند ه ماده 5 ذیل ماده 6) را یکجا بر اساس سیاستها و ضوابط کمیسیون عالی تعریف میکند. حضرات اینها چه ربطی به خدمات پایه کاربردی شبکه ملی اطلاعات دارد!؟ تا این حد؟ لااقل عنوان طرح را اصلاح کنید و ادعاهایتان را پس بگیرید.
جمع بندی کنم: پس این ادعا که این قانون و کمیسیون کذایی صرفاً برای خدمات پایه و کاربردی است به وضوح نادرست و بر خلاف مفاد متعدد در طرح است. (علت این دوگانگی و ابهام در مفاد و عنوان طرح برای بنده قابل حدس است اما اینجا مجال بحثش نیست) اینکه این طرح بخواهد در همه شئون ارتباطات و فناوری اطلاعات بدین صورت دست ببرد جدای از آنکه خلاف عنوان و هدفش است باعث تشتت و بهم ریختگی در وظایف سایر دستگاه‌ها بویژه وزارت ارتباطات خواهد شد.
مورد دوم؛ کمیسیون عالی تنظیم مقررات: طفلی که از مادر خود (شورای عالی فضای مجازی) بزرگتر است و به پدر خود (مجلس) پاسخگو نیست!
کاری نداریم که کمیسیون عالی تنظیم مقررات ماده 3 این قانون که قبلاً ذیل مرکز ملی فضای مجازی بوده با تغییر وظایف، ساختار، اعضا و.. به طور کلی دگرگون شده و موجود جدیدی خلق شده که تنها نامش با آن قبلی -که کسی هم اسمش را در این سالها نشنیده بود-یکسان است اما جایگاه، اعضا و وظایفش محل اشکال است. چطور؟ اینکه شورای عالی فضای مجازی در بالاترین سطح در حاکمیت از مسئولین ارشد سیاسی کشور تشکیل شود معقول است چون بناست در حوزه فضای مجازی در نظام سیاستگذاری کند، در مورد مسائل کلان این حوزه تصمیم بگیرد و بین دستگاه‌های حاکمیتی و فراقوه‌ای هماهنگی ایجاد کند. اما سیاستگذاری با تنظیم مقررات تفاوت جدی دارد. برای تنظیم مقررات مثل تعرفه‌گذاری خدمات (بند 5)، ضوابط رقابت و انحصار (بند 4)، حقوق مالکیت فکری (بند 9)، استانداردهای کمی و کیفی خدمات (بند 6) و..چه معنا دارد که معاونین چند سازمان نظامی، امنیتی، قضایی و دولتی (با غلبه سهم نهادهای حاکمیتی و نه اجرایی) دور هم بنشیند و مقررات فنی-تخصصی بگذارند؟ اصلا امکانش را دارند؟ کجای دنیا نهاد تنظیم مقررات فضای مجازی 21 عضو در این سطح بالای سیاسی دارد؟ این 21 عضو که حداقل نصف آنها تخصصی در حوزه فضای مجازی که شایسته شان نهاد تنظیمگر است ندارند، هرکدام در هر جلسه بخواهند ده دقیقه حرف بزنند و دفاع کنند چقدر زمان میخواهد؟ میشود تصمیم گرفت اصلا؟ نتیجه این میشود که هم تصمیمگیری و پیشرفت دستور جلسات بسیار کند و بروکراتیک خواهد شد و هم هرکدام از اعضا، به دلیل فقدان تخصص کافی در موضوعات کاملا تخصصی و پیچیده مذکور، وصل به یک گروه پشت پرده «تصمیم ساز» وصل میشوند که برایشان بولتن میسازد تا در جلسه بدانند موضوع چیست و راجع به فلان موضوع رای موافق یا مخالف بدهند!
از آن گذشته اصولاً تنظیم گری بر خلاف قانونگذاری از شئون اجراست. به همین دلیل عموم نهادهای تنظیمگر ذیل دولت و نهاد اجرا تشکیل میشوند. (به تفاوت بین تنظیمگری و سیاستگذاری دقت کنید) در حالیکه از 18 نفر عضو دارای حق رای در کمیسیون عالی 7 نفر از دولت و 10 نفر از نهادهای حاکمیتی انتصابی هستند و یک نفر هم از نهاد صنفی است. یعنی اکثریت از خارج دولت. این هم ایراد دیگری است. چون در مسائل اختلافی و حساس میان این دو گروه، دولت که به مقتضیات و ملاحظات اجرایی و شاید خواست عمومی مردم نزدیکتر است وقتی میبیند علیرغم نظرش مساله ای به او تحمیل میشود در مقام اجرا تلافی میکند و مصوبه را به بهانه های مختلف دور میزند. کافیست توجه کنید مطابق بند ب ماده 5 ممکن است در شرایط حساس اختلافی تنها با رای موافق 6 عضو حاکمیتی مساله ای را به تصویب برساند (حضور 10 نفر و رای 6 نفر) و کل دولت و نهاد صنفی عضو را دور بزند!
نکته مهم دیگر آنکه این ساختار اگرچه مصوب مجلس است اما چون فراقوه‌ای است به مجلس پاسخگو نیست. یعنی رییس کمیسیون و تک‌تک اعضایی که عضو دولت نیستند را نمیتوان در مجلس بازخواست کرد. تنها شاید حضرات لطف کنند، منت بگذارند و در یک کمیسیون داخلی مجلس تشریف بیاورند از باب مرحمت جواب سوال نمایندگان را بدهند. یعنی رحمت فرستادید به روح جمهوریت و قانون اساسی با این قانونی که نوشتید و دیوار کجی که برای دهن کجی به خواست مردم و دولت منتخب مردم (هر دولتی که باشد حتی دولت انقلابی آقای رییسی) پایه‌گذاری کردید.
خلاصه آنکه این کمیسیون با این ساختار مطول و بروکراتیک نه تنها تخصصی نیست که قطعاً با گستردگی اختیارات که البته فقط در ماده 4 منحصر نشده و در جای جای دیگر این طرح، وظایف عجیب و غریبی به آن سپرده شده است میتواند هم شورای عالی را هم به حاشیه براند و هم به مجلس پاسخگو نباشد؛ مثل طفلی است که از مادر خود (شورای عالی فضای مجازی) بزرگتر است و به پدر خود (مجلس) پاسخگو نیست! این طفل زورمند غیرپاسخگو به مجلس، خود گره کوری به گره‌های نظام حاکمیت فضای مجازی کشور خواهد افزود.
مورد سوم؛ پلتفرمهای خارجی و فیلترینگ: محدودیتهای چالش برانگیز قانونی
خب به مناقشه برانگیزترین بخش قانون میرسیم. اول بگویم صورت مساله چیست. آقایان از خدمات پایه کاربردی داخلی و خارجی (یعنی از تلگرام و واتساپ و اینستاگرام گرفته تا حتی یوتیوب، توییتر و فیسبوک و..نیز داخلی ها مثل بله و آپارات و ایتا و غیره چه داخلی چه خارجی، چه فیلتر باشند و چه فیلتر نباشند) میخواهند که 4 تکلیف را انجام دهند (ماده 12):
ماده 25 و 26 خودش داستان مفصلی است و شامل 15 تکلیف قانونی است که یکی از این تکالیف احراز هویت معتبر همه کاربران است (یعنی هر کاربری که در پلتفرمهای داخلی و خارجی فعال است نمیتواند گمنام باشد و در صورت درخواست مراجع قانونی، امنیتی و قضایی داخل کشور باید هویت معتبر او برای آن نهادها مشخص باشد) یکی دیگر از این تکالیف حذف محتوای نامناسب به تشخیص کارگروه فیلترینگ ظرف 12 ساعت است! ذخیره و پردازش داده های کاربران ایرانی صرفا در داخل کشور هم تکلیف سوم است. منصف باشیم؛ بجز اینها تکالیف دیگری هم هست که بعضیهایش انصافا خوب است مثل بند 10 ماده 25 (عدم دریافت اطلاعات اضافی از کاربران). الغرض، دیگر خودتان حساب کنید این پلتفرمها و اپلیکیشنهای مادر مرده الف را بگویند تا ی که سهل است تا اخر دیوان حافظ را باید از بر بخوانند! دقت کنید نمیگویم همه این تکالیف نادرست و نامربوط است میگویم انبوهی از تکالیف سخت و آسان، منطقی و غیرمنطقی بر گرده ایها سوار خواهد شد و باید بپذیرند. خب بپذیرند دندشان نرم. اشکالش کجاست؟ یکی دیگر تعهد میپذیرد چرا ما ناراحت بشویم؟
پاسخ ما این است: آقاجان این همه تکلیف سنگ بزرگ است که نشان نزدن است. اولاً صدسال هم امثال اینستاگرام و یوتیوب و توییتر و واتس اپ اینها را نمی‌پذیرند. آخر چرا باید بپذیرند؟ چه نفعی از بازار ایران دارند؟ همین الان توییتر و یوتیوب که فیلترند. آن دیگری ها هم که درآمدی از بازار ایران به دلیل تحریم ندارند. اینکه میگویند از پهنای باند درآمد دارند هم حرف غلطی است. فرصت و مجال نیست به مدل کسب و کار و صورتهای مالی یوتیوب و فیسبوک و.. اشاره کنم که اصولاً بالای 95% درآمد برخی از اینها از تبلیغات است نه پهنای باند و امثال اینها که بعضی کارشناسان بدون علم و تخصص میگویند. اصلاً به فرض محال هم داشته باشند. مگر پژو و سامسونگ و ال جی درآمد نداشتند؟ گذاشتند رفتند و یک انگشت لایک هم حواله آقایان کردند. حالا می‌گویید غولهای آمریکایی که بیش از هزار میلیارد دلار درآمد دارند برای یک نخود مثقال درآمد ایران ناز مسئولین قشنگ ما را بکشند؟ حتماً، بنشینید تا بکشند.
حالا برویم مرحله بعد. گیریم پلتفرمها-آنهایی که فیلتر نیستند -و الا یوتیوب و توییتر که فیلترند و تکلیفشان روشن است- خواستند زرنگی کنند و جای خالی بدهند و امر و نهی کمیسیون کذایی را به ناکجا آبادشان حواله کنند. چه میشود؟
خیلی بد میشود. بدترینش چیست؟ جرایمی از جمله بند ث و ج ماده 28 یعنی محدودیت در ترافیک (بند ث) و فیلترینگ (بند ج) را به انها اعمال میکنند. این یعنی واتس اپ و اینستاگرام-اگر این تعهدات را نپذیرند، که نمی‌پذیرند- فیلتر میشوند؟ پاسخ: حتماً اما نه به سرعت. طبق تبصره 2 ماده 28، برای اعمال مجازات اگر آن خدمت به تشخیص کمیسیون کذایی اثر گذار و مهم باشد 4 ماه فرصت میدهند (اگر اثرگذار نباشد که همان اول فیلتر میشود). بعد از 4 ماه اگر به تشخیص کمیسیون «جایگزین مناسب» ایرانی برای آن اپلیکیشن وجود داشت که باز هم فیلتر میشود و میرود سراغ کارش و ما هم از آن جایگزین مناسبی که مسئولین عزیز برایمان تدارک دیده‌اند استفاده میکنیم. اما اگر جایگزین مناسب وجود نداشت بند ث یعنی محدودیت در پهنای باند و ترافیک میتواند بر او اعمال شود. در واقع تبصره 2 تنها مجوز به تاخیر انداختن مجازات فیلترینگ را داده نه بقیه مجازاتها مثل محدودیت در پهنای باند. این یعنی کند کردن سایت و راه رفتن روی اعصاب کاربران ایرانی.
دقت کنید خیلی رسمی و طبق نص صریح قانون محدودیت پهنای باند را میتوان بر این اپلیکیشنها اعمال کرد حتی اگر جایگزین مناسب برای انها وجود نداشته باشد! در این مدت هم که اقایان روی اعصاب کاربر با کاهش پهنای باند راه میروند، بخش خصوصی باید جایگزین مناسب را توسعه دهد. طبق ماده 7، اگر بخش خصوصی نتوانست یا نخواست، وزارت ارتباطات راسا و شخصا باید جایگزین مناسب راه اندازی کند! خلاصه آقایان کاری ندارند به هر ضرب و زوری شده باید جایگزین مناسب راه اندازی شود حتی وقتی همه میدانیم راه اندازی اپلیکیشنهای چند ده میلیون کاربره توسط دولتها با آن سطح فناوری و نیاز به تعامل با مشتری و اینها محال ممکن است. مثلا تصور کنید اسنپ را وزارت ارتباطات میخواست راه بیاندازد و هر روز مدیریت کند!
خب حالا کجای این کار اشکال دارد؟ اشکالش آنجاست که اولاً خارجیها نمی آیند. اگر بناست آنها را فیلتر کنید دنبال بهانه نباشید. سنگ بزرگ که علامت نزدن است جلوی پایشان می اندازید که چه؟ خودتان سنگ روی یخ میشوید قانون مجلس را هم لوث میکنید، عزیزان قانون حرمت دارد.
اشکال دوم. گفته اند 4 ماه مهلت میدهیم و اگر نیامدند تا زمان «تامین جایگزین مناسب» فیلتر نمیکنیم. خب متر و معیار این «جایگزین مناسب» چیست؟ الان آپارات-که گل سرسبد پلفرمهای ایرانی است- جایگزین مناسبی برای یوتیوب است؟ یا اصلا ایجاد جایگزین مناسب برای توییتر معنا دارد؟ پس این تفسیرپذیربودن ایراد مهم است. شما تصورکنید مسئولین حاکمیتی که روحیه انسدادطلبی دارند و ماشاءالله هر روز هم از تریبونها برای فیلترینگ و راه اندازی «اینترنت ملی» خط و نشان میکشند و منتقدان را منافق میخوانند، بخواهند در کمیسیون کذایی مربوطه تصمیم بگیرند. همان اول میگویند فلان اپلیکیشن داغان جایگزین مناسب است. بگذریم از رانتهای چند صد و بلکه چند هزار میلیاردتومانی که برای ساخت یک شبه «جایگزین مناسب» ایجاد خواهد شد که خود قصه پرغصه است.
خلاصه آنکه اگر کسی به شما گفت این قانون باعث هیچ «محدودیت» یا مسدودیتی در خدمات پایه خارجی نمیشود یک کشیده آبدار و بلکه دوتا زیر گوشش بخوابانید. اگر گفت چرا می‌زنی، استدلالی که گفتم را برایش بگویید تا دیگر دروغ نگوید (آقا شوخی کردم‌ها، تبعاتش با خودتان است فردا از من شاکی نشوید، مسئولیت قبول نمیکنم)
مورد چهارم؛ اعمال سیاست بُز ملانصرالدین: فرار پلتفرم خارجی و کتک خوردن پلتفرم ایرانی!
میگویند ملانصرالدین دو بُز داشت. یکی از بزها فرار کرد. نصرالدین هرچه دوید به او نرسید و در رفت. به خانه برگشت و بُزی که در آغل بود را تا میخورد کتک زد. گفتند با این فلک‌زده چکار داری، اینکه در خانه است. گفت: دستم به آنکه فرار کرد نمیرسد این را بزنم حداقل دلم خنک شود.
حضرات!
اپلیکیشنهای خارجی به ایران نخواهند امد، لااقل با آن 10-20 مورد تعهد سنگین نمی آیند (بحث آوردن CDN و توافق حداقلی خارج از مفاد این قانون جداست و چه بسا ممکن باشد)؛ دست آخر شما هم برای انکه پشم کلاه اقتدارتان پیش مردم و انها حفظ شود، دیر یا زود باید آنها را فیلتر کنید. نتیجه چه میشود؟ مجموعه این 18-20 مورد تعهد سنگین بر پلتفرمهای داخلی مادرمرده ایرانی اعمال میشود و آنها را بیچاره تر از قبل میکند و کاربران ایرانی را بیشتر از آنها فراری میدهد. البته برخی تعهدات مفید است و کاری با ان مفیدها نداریم اما مثلاً همین یک قلم احراز هویت در شبکه های اجتماعی برای فراری دادن مردم به استفاده از فیلترشکن و حضور به هرقیمتی در شبکه های اجتماعی خارجی بس است.
آخر چرا باید کاربر ایرانی در خدمات غیر ضروری (نه مثل خدمات بانکی، مالی و..که احراز هویت در آنها در همه جای دنیا هست و منطقی است) برای حضور در پیام رسان و شبکه اجتماعی احراز هویت شود؟ وارد مسائل سیاسی و سوابق متعدد برخوردهای غیرمنطقی امنیتی-قضایی نمیشوم که اگر نگوییم همه، قشر موثری از فعالین اجتماعی و نخبگان را ترسانده و اعتماد را از آنها سلب کرده است.
با اعمال این سیاست خارجیها از هفت دولت آزاد (اما فیلتر) ولی داخلیها زیر تعهدات سنگین قانونی هستند و حاصل این سیاست خود یک مزیت رقابتی مهم برای خارجی خواهد بود که سختی فیلترینگ را تعدیل و هزینه استفاده از شبکه های داخلی را افزایش میدهد. یکی از دلایلی که معتقدم این تعهدات باید در مقررات بیاید نه قانون، همین است. چون قانون اعتبار بیشتری دارد و تخطی از ان برای هیچکس جایز نیست، اما مقررات در اختیار نهاد تنظیمگر است و اگر دید پشت پلتفرم داخلی تحمل بار تعهدات را ندارد آنرا سبک میکند (در برخی موارد این قانون اختیار تشخیص به کمیسیون داده ولی این برای بخشی از تعهدات است نه همه آنها)
اینکه می بینید 50 شرکت بزرگ حوزه فضای مجازی از ابرآوران گرفته تا آپارات و..بیانیه میدهند و با این طرح مخالفت میکنند برای این است که صابون زبر شما به تنشان خورده و میدانند اخرش این طرح به کجا میرسد و الا شما که مدعی هستید میخواهید از اینها حمایت کنید. چرا حمایت شما را نمیخواهند؟
آیا همه کسانی که این قانون را نوشتند به این تبعات منفی این سیاست احمقانه خود بر روی پلتفرمهای داخلی فکر کرده اند؟ به خدای کعبه، خیر؛ یا جاهل اند یا مغرض.
مورد پنجم: چالش فیلترشکنها، فیلترشکن قانونی و موقعیت نشستن بر روی اره!
در بند 17 ماده 4 ، «تهیه و تصویب ضوابط عرضه و استفاده از ابزارهای دسترسی بدون پالایش مانند فیلترشکن و VPN» را از وظایف کمیسیون عالی تنظیم مقررات که به موجب این ماده تشکیل میشود میداند. از طریف دیگر در ماده 33 هرگونه فعالیت تجاری در زمینه تولید و ترویج فیلترشکن ویا انتشار عمده فیلترشکن را جرم‌انگاری میکند. این دو ماده کنار هم یعنی چه؟
به زبان ساده یعنی بناست از یک طرف فیلترشکن قانونی در اختیار کاربران قرار گیرد و از طرف دیگر با ترویج فیلترشکنهای غیرقانونی هم برخورد قضایی و کیفری شود. چی شد؟ شاید بپرسید مگر عقلمان پاره سنگ بر میدارد که اول سایتی را فیلتر کنیم و بعد به فیلترشکنها مجوز بدهیم که مردم با آنها به سایتهای فیلتر شده وصل شوند!؟
جواب این است: آقایان میدانند مسدودسازی کامل و منع دسترسی همه مردم به سایتهای خارجی فیلتر شده ممکن نیست. چون اولا نه میشود همه پورتهای VPNرا بست و نه میتوان منکر نیاز ضروری برخی کاربران به سایتهای فیلتر شده شد. مخصوصا که این سایتها امثال توییتر و یوتیوب که جایگزین داخلی ندارند و نخواهند داشت و برخی سایتهای علمی و تخصصی باشد. به فکرشان رسیده خب به اینها فیلترشکن قانونی میدهیم و مساله حل میشود.
حالا سوال و نقد من این است: مصادیق این جماعتی که بناست فیلترشکن قانونی بگیرند چیست و حدوداً چند نفرند؟ مثلا یک میلیون یا ده میلیون یا پنجاه میلیون؟ اگر طیف زیادی از کاربران را شامل میشود و مثلا سی چهل میلیون نفرند که خب اصل و اساس فیلترینگ را لوث کرده اید و مطمئن باشید راه برای اتصال بقیه هم باز میشود و فیلترینگ هیچ بازدارندگی نخواهد داشت.
اما اگر مصادیق استفاده از VPN قانونی محدود و افراد مجاز مثلا دو-سه میلیون نفرند خب مشکل برجاست و شما نمی‌توانید فشار تقاضای چند ده میلیونی بقیه را نادیده بگیرید. اگر سخت بگیرید و تعداد را خیلی محدود کنید انبوهی از دانشجویان، افراد حرفه‌ای، افراد خوره فناوری، خوره سرگرمی و.. معطل مجوز شما نمی مانند و راه خود را پیدا خواهند کرد. اگر هم به فرض محال بتوانید پورتهای VPNها را مطلق ببندید نارضایتی عظیم و انگیزه زیاد برای قانون شکنی، رفتن به سمت راه های غیرقانونی (چه بسا درصدی به سمت اینترنت ماهواره ای و..) باز میکنید که در یک نظام حکمرانی سالم عاقلانه نیست. این میشود همان موقعیت مشهور ارّه؛ نه راه پیش هست و نه راه پس.
میخواهم بگویم این سیاست دادن فیلترشکن قانونی ظاهرش شکیل است اما در عمل جدای از آنکه اینترنت را طبقانی و تبعیض آمیز میکند و نارضایتی قطعی اجتماعی خواهد داشت، چالشهای اجرایی جدی دارد و متاسفانه در این قانون صرفاً انجام آنرا تکلیف کرده اما به این چالش توجه نشده. البته این مساله راه دارد که مجال بحثش اینجا نیست. بگذاریم ببینیم حضرات سرتق تدوین کننده این طرح، اصلا اصل این ایراد را قبول دارند یا نه.
مورد ششم؛ واگذاری گذرگاه ایمن مرزی: بخشش ملوکانه به خروار!
در ماده 10 این طرح با تشکیل یه کارگروه به ریاست رییس مرکز ملی فضای مجازی، تدوین آیین نامه و مسئولیت اعمال مصوبات، ایجاد هماهنگی بین دستگاه ها و نظارت بر آنها را در زمینه نقاط تبادل ترافیک دیتای کشور با خارج از کشور به نیروهای مسلح سپرده است.
نکته اول اینکه عنوان طرح را یکبار بخوانید و بگویید اینها چه ربطی به خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات دارد؟ در واقع با رندی ذیل عنوان خدمات پایه، چیزی را گفته اند که خودش یک قانون جدا نیاز دارد و مناقشه برانگیز است.
نکته دوم هم اینکه مساله بدین مهمی (ایین نامه نظام دسترسی و صلاحیت دستگاه های حاکمیتی) باید در شورای عالی فضای مجازی به تصویب برسد نه آنکه در قالب یک ایین نامه خود نیروهای مسلح برای خودش مسئولیت تدوین کند و کارگروه ذیل مرکزملی فضای مجازی –که یکی از ابداعات خلق الساعه و جدید این قانون جدای از کمیسیون عالی تنظیم مقررات است و قطعا خود در عمل باعث تشتت نظام تصمیمگیری با خود شورای عالی و کمیسیون عالی ماده 3 این قانون و حتی کمیسیون تنظیم مقررات وزارت ارتباطات خواهد شد- آنرا تصویب کند و بدهد به خود نیروهای مسلح که بر آن اجرا و «نظارت» کند! این وسط شورای عالی فضای مجازی کو؟ برگ چغندر است؟ با یک ماده قانونی بسیار کلی و مبهم به صرف انکه بناست به تصویب مجلس برسد و «قانون» بشود میتوان بدون ذکر اصول و جزئیات کلیدی، گیت‌وی، که جزء کلیدی از شبکه مادر مخابراتی کشور است را به یک کارگروه و ستاد کل نیروهای مسلح که تجربه تخصصی و فنی مرتبط ندارد سپرد؟ جالب آنکه امور اجرایی، توسعه، ارتقاء و.. (بخوانید کار گِل) همچنان در اختیار وزارت ارتباطات است.
مگر ستاد کل نیروهای مسلح که در مرزبانی کشور مسئولیت دارد، امور اجرایی مرزبانی را به نهاد دیگری داده است؟ مگر در مقام اجرا میشود با آن نهادهای غیرنظامی با زبان امر و نهی نظامی ستاد کل صحبت کرد؟ اگر مجلس از وزارت ارتباطات سوال در این زمینه پرسید بگوید «به فرموده» فلان کار را کرده است؟ همین ابهامات نشان میدهد واقعاً مساله امنیت و سپردن گیت‌وی به نهادهای نظامی، با دو بند قانون آنهم زیرسبیلیِ قانون خدمات پایه مجازی که ربطی به گیت‌وی ندارد نمیشود.
این بحث جزئیات دیگری هم دارد که نشان از بی اطلاعی برخی تدوین کنندگان طرح دارد. مثلاً در تبصره 3 هم ادعا کرده که گذرگاه‌های مرزی نباید در اختیار بخش خصوصی باشد و ظرف سه ماه باید به بخش دولتی انتقال پیدا کند! آقا در کجا گذرگاه مرزی اینترنت کشور در اختیار بخش خصوصی است اصلاً؟
مورد هفتم: بی توجهی به وضع تکالیف ایجابی مفید
در نقد قبلی که نوشتم گفتم الان که دولت انقلابی در آستانه استقرار است با همسویی شکل گرفته میان دولت و مجلس میتوان برخی قوانین مفید ایجابی که مایه افزایش اعتماد کاربران و شفافیت بیشتر میشود را در طرح گنجاند. متاسفانه با شناختی که از روحیه طراحان مخصوصا طراحان نسخه اول طرح دارم مشخص است که عامداً به این موارد بی توجهی شده و در نسخه های اصلاحی بعدی هم ادامه پیدا کرده است. به عنوان مثال کمیته فیلترینگ در قانون جرایم رایانه ای تشکیل شده اما در طول 12 سال فعالیت حتی یک دستور جلسه یا صورتجلسه شفاف از این نهاد بیرون نیامده. آیین نامه اش محرمانه است و بارها بر روی نحوه اعمال فیلترینگ میان اعضای این کمیته در رسانه ها مناقشه بوده که آخرش هم حل نشده. شما که در ماده 26 به این کمیته اشاره کرده اید چرا اینها را هم برای او تعیین تکلیف نمیکنید؟
نمونه دیگر گزارش شفافیت خدمات پایه کاربردی مانند آن چیزی است که توییتر و.. منتشر میکنند. باید هر سال اعلام شود از هر اپلیکیشن چه تعداد درخواست از نهادهای قضایی و امنیتی برای دریافت اطلاعات کاربران شده است و به چه تعداد ان پاسخ داده شده. همچنین نگرانیهای جدی از دخالت نهادهای ذی صلاح حاکمیتی در پلتفرمهای داخلی مخصوصا در موارد حساس وجود دارد. چه کسی باید تضمین کند در مواردی مثل ناارامیهای خوزستان یا سیلی زدن فلان مقام سیاسی یا لو رفتن تقلب فلان مسئول در مدرک تحصیلی و.. مطالب، هشتگها و.. کاربران با دستورات «قانونی» حذف نمیشود؟ یا با افشا کننده یک تخلف بزرگ و امثالهم از طریق دریافت اطلاعات هویتی او برخورد نمیشود؟ چالشهای فرهنگی و شکاف میان ارزشهای رسمی و عرفی هم که باعث جذابیت پلتفرمهایی مثل اینستاگرام شده خود مساله دیگری است. قانون حاضر عامداً چشم بر گنجاندن چنین مطالبی بر خود بسته است چرا که با پارادایم حاکمیتی متداول در نظام سازگار نیست. اصولا اگر بنا به پذیرش این موارد باشد در مذاکره با پلتفرمهای خارجی هم سطح توقعات به شدت پایین میآید و امکان و احتمال توافق با آنها افزایش می یابد.
کمبود چنین قوانینی به حدی در طرح فعلی محسوس است که اصولاً اگر بنا به لحاظ کردن آن باشد باید طرحی نو درانداخت. پیشنهاد بنده این است که این طرح در قالب لایحه و از سمت دولت با تغییرات بنیادین و چارچوب جدید به مجلس ارائه شود تا به خواست مردم و مقتضیات اجرا نزدیکتر باشد.
جمع بندی
آزادی، برابری، برادری شعار رسمی جمهوری فرانسه است که در کنار پرچم این کشور هم نوشته میشود. آیا جمهوری اسلامی ایران با متن این شعار مشکلی دارد؟ قطعاً نه. شعار زیبایی است اما آنچه نظام و مردم فرانسه از آزادی، برابری، برادری میفهمد و اجرا میکند از عرش تا فرش با آنچه ما در چارچوب پارادایم و نظام ارزشی کشورمان میفهمیم تفاوت دارد. پس سابقه، بافتار (context) و نظام ارزشی در فهم و برداشت از کلمات مهم است که متاسفانه این طرح مشحون از این فرصتها برای برداشتهای آزاد است. موارد مبهم، دوپهلو و قابل تفسیر که ظاهرش قشنگ و بی اشکال به نظر میرسد اما با شناخت از سابقه، بافت و نظام فکری حضرات نهادهای حاکمیتی که بناست راجع به اینترنت و هر آنچه در آن است طبق این طرح تصمیم قانونی بگیرند و ابلاغ بفرمایند، برای بنده مثل روز روشن است که تفسیر آنها از این مفاد دوپهلو در موارد حساس و مناقشه برانگیز چیست. پس قانون باید روشن و تا حد ممکن غیر قابل تفسیر باشد. این ایراد بزرگ این طرح است.
در نهایت من سعی کردم هفت اشکال بسیار کلیدی و اساسی این طرح را ذکر کنم و الا الی ماشاءالله در این طرح نکات جزئی هست که قابل نقد است و اگر عمری بود و فضایش فراهم شد اشاره خواهم کرد، البته مشروط بر آنکه عزمی برای اصلاح ایرادات جدی طرح باشد.
اللهم وفقنا لما تحب و ترضی
محمد کشوری
