کلیم در قرارداد پروژه های ساختمانی
معمولا پروژه‌های ساختمانی بسیار پرهزینه و زمان بر هستند. با توجه به وضعیت اقتصادی حاکم بر کشور حساسیت این پروژه‌ها به مراتب بیشتر از قبل شده است. از همین رو هم کارفرمایان و هم پیمانکاران در طول ساخت و ساز یک سازه احتمالاً ادعاهایی خواهند داشت که طرف مقابل، به راحتی زیر بار پذیرش و جبران این ادعاها نخواهد رفت. از همین رو ما با مفاهیمی رو به رو هستیم تحت عنوان مدیریت ادعا. اصطلاح کلیم(claim) به معنی ادعا است و گاها پیمانکاران، از این اصلاح استفاده میکنند. شرکت ملل آرمه به عنوان یک شرکت سازنده ساختمان با تجارب موفق در زمینه ادعا کردن در قرارداد پروژه های عمرانی آماده اجرای پروژه‌های ساختمانی می‌باشد. در ادامه به بررسی بیشتر این نوع از کلیم خواهیم پرداخت.
ادعا کردن در قرارداد پروژه های عمرانی زمانی امکان پذیر است که کارفرما در چند آیتم اصلی یعنی زمان، هزینه، مفاد قرارداد و محدوده کار دارای ضعف و ابهام باشد. با در نظر گرفتن این آیتم‌ها می‌توان ادعا در قرارداد را به سه نوع اصلی تقسیم کرد:
1- کلیم در زمان پروژه: معمولا چیزی که منجر به ناراحتی پیمانکاران می‌شود طولانی شدن بیش از حد پروسه‌ی ساخت در اثر کم کاری کارفرما می‌باشد. به این علت که اغلب، خسارات زیادی را برای کلیه افراد ذی ربط به همراه دارد.
2- کلیم در مبلغ پروژه: یکی از مهم‌ترین دلایل انعقاد قرارداد اطمینان از ثبات هزینه‌ها و اتفاق نظر بر سر شیوه‌های پرداخت در طول انجام پروژه است. بنابراین کارفرما بایستی مطابق با قرارداد هزینه‌های کار را سر موعد به پیمانکار تحویل دهد.
3- کلیم در ردیف‌های انطباق ردیف‌های فهرست بهای پیمان با کارکرد انجام شده چه از لحاظ ریالی چه جنس فعالیت کاری: کارفرما نمی‌تواند تغییری در کیفیت مفاد و محدوده‌های کار مشخص شده در قرارداد ایجاد نماید. هر نوع تغییری از جانب کارفرما، قابل پیگیری است.
برای کلیم در قرارداد تعیین خسارت مهم‌ترین اصل می‌باشد. اگر بر حسب بی‌تدبیری کارفرما، پیمانکار بخشی از درآمد خود را از دست داده باشد، در حقوق آن را به عنوان خسارت مستقل می‌شناسند و طرف مقابل باید نسبت به جبران خسارت اقدام نماید. به طور مثال اگر کارفرما بر اثر تعلل در پرداخت هزینه‌ها منجر به تاخیر پروژه شده باشد و در اثر این تاخیر، پیمانکار ضرر کرده باشد، باید مسئولیت این امر را بپذیرد و نسبت به جبران آن برآید.
یکی از روش‌های مورد علاقه پیمانکاران برای تعیین خسارت ناشی از کارفرما، مقایسه‌ی هزینه‌های واقعی کار با هزینه‌های تخمینی زمان مناقصه و انعقاد قرارداد است. چرا که جمع آوری و ارائه مستندات به دادگاه و مراجع قضایی سخت است. اما توجه به این نکته ضروری است که مراجع حقوقی و قضایی چندان با این روش موافق نیستند و آن را منطقی و محکمه پسند نمی‌دانند. بلکه باید هزینه‌ها را به اجزای کوچک‌تری تقسیم کرد و تاثیر طرفین را بر تاخیر نشان داد. بنابراین در تعیین خسارت عجله نکنید.
