در متن قبلی به یک مثال نقض گزاره‌ی «قانون همیشه قانون است و تحت هر شرایطی لازم‌الاجراست» پرداختیم و فهمیدیم که «قانون» باید دارای پیشنیازهایی باشد و در نبود آنها، مفهوم «قانون» بسیار فریبنده و گمراه‌کننده است.
اما اثر یک قانون اشتباه تنها در سیاست‌گذاری‌های کلان برای تضییع حقوق یک گروه معین(اقلیت یا اکثریت) از جامعه خلاصه نمی‌شود. گاهی اوقات این تنظیم‌گری‌ها شبیه مثال رژیم آپارتاید، گل درشت نیستند و می‌توانند در سطوح محدودتری پیاده‌سازی شوند.
در این متن به نمونه‌ای تاریخی خواهیم پرداخت که ناظر بر جنبه‌های اقتصادی قانون‌گذاری‌های مغرضانه و اشتباه می‌باشد. این بار به گرجستان دهه‌ی ۱۹۹۰ و بر اساس کتاب «راه باریک آزادی» از داروین عجم‌اوغلو و جیمز رابینسون خواهیم پرداخت.
در پایان دهه‌ی ۱۹۸۰، شوروی شروع به فروپاشی کرد. در بسیاری از جمهوری‌های این اتحادیه، جنبش‌هایی برای کسب استقلال در جریان بود. نخستین انتخابات چند حزبی واقعا آزاد گرجستان در سال ۱۹۹۰ برگزار شد. ائتلافی موسوم به «میزگرد گرجستان آزاد» دو سوم آراء را در برابر کمونیست‌های این کشور به دست آوردند. در ماه مه ۱۹۹۱ این کشور استقلالش را از شوروی اعلام کرد و «زویاد گامساخوردیا» با کسب ۸۵ درصد آرا به ریاست جمهوری رسید. او کشوری پر از چنددستگی را در دست گرفت. بسیاری از گروه‌های اقلیت نگران بودند که تحت سلطه‌ی قوم گرجی بروند و لذا صحبت از جدایی کردند.
در ژانویه‌ی ۱۹۹۲ گامساخوردیا از کشور گریخت و تفلیس عمدتا به دست دو جنگ‌سالار افتاد: «دژابا یوسلیانی» و «تنگیز کیتوانی». در این مقطع تنها در تفلیس دوازده گروه مسلح جولان می‌دادند. گرجستان حکومت داشت اما اوضاع فرق چندانی با شرایط «جنگ» نمی‌کرد. بدون وجود حکومت کارآمد، پایتخت موجی از خشونت، غارت، جرم و تجاوز به عنف را تجربه می‌کرد. مناطقی از کشور اعلام استقلال کردند. یک جنگ داخلی آغاز شد. گرجی‌ها آن دوران را «زمانه‌ی دشواری‌ها» می‌خواندند.
در بهار ۱۹۹۳ جنگ‌سالارها کوشیدند راهی برای خروج از این هرج و مرج بیابند. آنها به یک چهره‌ی مورد احترام در جامعه‌ی بین‌المللی نیاز داشتند تا مشروعیت کسب کنند و به کمک و منابع خارجی دسترسی یابند. آنها تمرکزشان را روی رئیس‌جمهوری «ادوارد شواردنادزه» گذاشتند. طرح جنگ‌سالارها ساده بود. شواردنادزه رئیس حکومت می‌شود و آنها در پشت صحنه سر نخ‌ها را در دست خواهند داشت. آنها او را رئیس موقت شورای حکومت کردند، ابتدا شورایی چهار نفره شامل یوسلیانی و کیتوانی، که فقط با اجماع عمل می‌کرد؛ یعنی آنها می‌توانستند اقدامات شواردنادزه را وتو کنند. شواردنادزه کیتوانی را به عنوان وزیر دفاع و یوسلیانی را به عنوان رئیس نیروهای واکنش سریع اضطراری برگزید.
قانون تاسیس شورای حکومتی اجازه می‌داد در صورت تایید دو سوم اعضای موجود، افراد جدیدی به آن اضافه شوند.
خارج از کادر: عموما وجود نهادهایی که وظایف همپوشان دارند و با عناوینی مانند «نهادهای موازی» شناخته می‌شوند، نشان دهنده‌ی نوعی ناکارآمدی یا بدتر از آن فسادگرایی و مسئولیت‌گریزی است. این نهادها بعضا وظایف همپوشان و یکسانی دارند اما این همپوشانی بیشتر اوقات منجر به عدم شفافیت می‌شود. در یک ساختار اداری سالم، تلاش می‌شود تا وظایف و دغدغه‌ها تا حد امکان جداسازی شود تا بتوان ضعف‌های سیستم را شناسایی و برطرف نمود. و برعکس در یک ساختار اداری فاسد، وظایف سهوا یا عمدا به صورت همپوشان مطرح می‌شوند تا همیشه فرصتی برای مسئولیت‌گریزی وجود داشته باشد.
شواردنادزه را دقیقا همان چیزی که به خاطرش به قدرت رسید تقویت کرد: دریافت کمک و همیاری خارجی از طریق ساختن یک رژیم قابل احترام بین‌المللی. این شیوه عمل کرد و مساعدت‌ها از طریق وی از راه رسیدند. برای آنکه واقعا مورد احترام باشید باید اقتصاد بازار می‌داشتید، که به معنای خصوصی‌سازی و مقررات‌گذاری بود، کارهایی که شواردنادزه می‌توانست با دستکاری انجام دهد تا به مجموعه‌ی در حال رشد وفادارانش پاداش بدهد.
در سپتامبر ۱۹۹۴ او به حد کافی قدرتمند بود تا از شبه‌نظامیان برای دستگیری کیتوانی استفاده کند و سال بعد آنها را علیه رهبرشان یوسلیانی بشوراند. او سرانجام از یک ترور شکست‌خورده علیه خودش بهره گرفت و قانون اساسی جدیدی را تصویب کرد که قدرت‌های عمدتا غیر رسمی پیشینش را تحکیم می‌کرد.
بدین ترتیب شواردنادزه (که قرار بود که در سپهر سیاسی گرجستان جایگاهی موقتی و کوتاه مدت داشته باشد) میخ اول خود را بر صحنه‌ی قدرت سیاسی گرجستان کوبید. با این حال جایگاه او متزلزل‌تر از آن بود که بتواند با آسودگی خیال به ریاست کشور ادامه دهد. رسیدن به قدرت یک چیز بود و ماندن در قدرت، چیزی دیگر. شواردنادزه برای ابقای خود در قدرت باید شبکه‌ای از وفاداری‌ها و وابستگی‌ها را به وجود می‌آورد. در ادامه خواهیم خواند که او چگونه موفق به اجرای این کار شد.
در روزهای سقوط آزاد پس از فروپاشی کمونیسم در گرجستان، فرصت‌هایی سودآور برای خدمات حمل و نقل بخش خصوصی وجود داشت. اما کمی بعد با روی کارآمدن دولت شواردنادزه، اوضاع تغییر کرد.
همه‌ی رانندگان تاکسی‌اتوبوس باید روزانه آزمایش می‌دادند تا از مست نبودن و فشار خون نداشتن‌شان اطمینان حاصل شود. اگر یک راننده معاینه‌ی سلامت خود را ارائه نمی‌کرد، امکان ابطال گواهی‌نامه‌اش وجود داشت. همچنین دولت شواردنادزه تصمیم گرفت دکه‌های همه‌ی فروشندگان خرده‌پای خیابانی باید با یک طرح معماری خاص همخوانی پیدا کنند. این فروشندگان نیز باید دو بار در سال مجوزهای‌شان را تمدید می‌کردند. این آئین‌نامه‌ها تنها نوک کوه یخ بودند. برای مثال مکان پمپ‌های بنزین هم باید در فاصله‌ای معین از خیابان واقع می‌شد.
این مقررات و هزاران مانندشان هرگز برای اجرا وضع نمی‌شدند. هیچ کس واقعا انتظار نداشت رانندگان تاکسی‌اتوبوس روزانه آزمایش بدهند و آنها نیز چنین نمی‌کردند. اما حکومت گرجستان با تصویب چنین قانونی همیشه بهانه‌ای برای بازخواست از کل ناوگان تاکسی‌اتوبوس در آستین داشت. رانندگان برای اجتناب از چنان وضعیتی مجبور به پرداخت رشوه می‌شدند. به همین ترتیب کسبه و فروشندگان جزء سبیل متصدیان را چرب می‌کردند.
آنچه که در اقدامات بی‌پرده‌ی شواردنادزه برای استثمار منابع جامعه و گرفتن رشوه از مردم به چشم می‌خورد، در واقع یک قاعده‌ی سیاسی (به منظور حفظ قدرت) در حوزه‌ی اقتصاد بود:
«برای باقی ماندن در قدرت، سردرگمی اقتصادی ایجاد کن.»
شواردنادزه نظام را به گونه‌ای طراحی کرد که رانندگان مجبور و محکوم به شکستن قانون بودند. دولت او قانون‌شکنی را گریزناپذیر ساخت و نظامی مشوق فساد ایجاد کرد. انگیزه‌ی اصلی این کار مهار جامعه بود که اینک بابت شکستن قانون پیوسته مقصر شناخته می‌شد. امروز با پرداخت رشوه می‌توانستید از اجرای قانون بگریزید، اما حکومت هر وقت می‌خواست می‌توانست مجددا به سراغ‌تان بیاید. این طرح در عین حال مقامات درون حکومت را نیز به عنوان یک گروه بالقوه‌ی قدرتمند دیگر مهار می‌کرد زیرا با پذیرش اینکه اخذ رشوه کاری غیرقانونی بود، حکومت هر زمان که می‌پسندید می‌توانست به سراغ آنها نیز برود. اعضای مجلس نمایندگان، و مقامات عالی دولت تا خرخره به درون طرح‌های مشابه کشانده شده بودند. به آنها نیز سهمی از رژیم شواردنادزه داده می‌شد اما آنها فقط در صورتی از این سهم بهره‌مند می‌شدند که شواردنادزه در قدرت باقی می‌ماند. بنابراین مجبور بودند سرنوشت‌شان را به او و دولتش گره بزنند. در آن زمان دولت گرجستان مالک بیشتر بخش‌های مولد اقتصاد کشور بود. شواردنادزه با توجه به این مزیت، شروع به فروش دارایی‌های منتخب به بهای ناچیز به افراد قدرتمند یا کسانی که سعی در جلب حمایت‌شان بود، کرد. او هنگام عقد قرارداد، غالبا خود این افراد را متصدی وزارتخانه‌ای می‌ساخت که مسئولیت تنظیم‌گری این بنگاه‌ها را بر عهده داشت. به این ترتیب او توانست رشته‌ای از انحصارات به وجود آورد. تنظیم‌گری‌ها در سطح بالا نیز به مانند تنظیم‌گری‌ها در سطح پایین دقیقا بخشی از راهبرد سیاسی او بودند. برای مثال، دولت قانونی تصویب کرد به موجب آن هر خودرو باید نوع خاصی کپسول آتش خاموش‌کن می‌داشت؛ آن کپسولی که به شکل انحصاری توسط یکی از اقوام وزیر کشور وارد می‌شد.
خانواده‌ی شواردنادزه نیز بیکار نماند. در حالی که اکثر مردم از قطع مکرر برق ناراضی بودند، دو بنگاه تجاری تحت مالکیت بستگان رئیس‌جمهور برق تولیدی دولت را به صورت پنهانی با سود سالانه‌ی حدودا ۳۰ میلیون دلاری می‌فروختند. همچنین در سال ۲۰۰۳، یک کمیسیون پارلمانی محاسبه کرد ۹۰ درصد آرد، ۴۰ درصد بنزین، و ۴۰ درصد سیگار مصرفی کشور به صورت قاچاق وارد شده است.
تاثیر اقتصادی شواردنادزه قطعا منفی بود. مسئله صرفا این نبود که آن همه انحصارات و مقررات تنظیم‌گرانه از توانایی بازارها برای خلق انگیزه‌ها و فرصت‌های مورد نیاز جهت فعالیت مولد می‌کاست. او همچنین هر کاری را با میزان زیادی صلاحدید شخصی و پیش‌بینی‌ناپذیری مدیریت می‌کرد. هدف از این بی‌نظمی اقتصادی، دور نگه داشتن همگان از موازنه‌ی قدرت بود. اندیشه‌ای که در پس این اعمال وجود داشت آن بود که افراد باید چنان وابسته به رئیس‌جمهور نگه داشته شوند که کاملا وفادار باشند. این شیوه آن چنان خوب عمل کرد که شواردنادزه توانست به مدت یک دهه در قدرت باقی بماند.
آن راهبرد سیاسی که شواردنادزه به سرعت بسط داد، یک کژروی مختص گرجستان نیست. استبداد به معنای ساکت کردن و کنار گذاشتن جامعه از مشارکت در تصمیمات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است، که متقابلا اعمال قدرت مستبدانه را ممکن می‌سازد. اما این لزوما بدان معنا نیست که جایگاه شخص مستبد ایمن خواهد بود، زیرا دیگرانی هم هستند که منافع سیاسی و اقتصادی سیطره بر چنین حکومت قدرتمند و بی مهاری وسوسه‌شان می‌کند. پس خطر از دست دادن قدرت به حاکم فشار می‌آورد تا اقتصاد را نه در جهت کارایی، بلکه برای تطمیع و سهم‌دهی به رقبای همراه و ضربه زدن به رقبایی که کنار نمی‌آیند ساختار دهد. این کاری بود که شواردنادزه در چنان مدت کوتاهی با موفقیت به انجام رساند.
دولت شواردنادزه در پی انقلاب گل سرخ در نوامبر ۲۰۰۳ سقوط کرد. با این حال ساده‌انگارانه است اگر فکر کنیم سقوط او به معنای سقوط تمامی شبکه‌ی انحصارات و فسادهای اقتصادی بود. در واقع گرجستان با یک فساد ساختاری گسترده و سلسله‌مراتبی مواجه بود که حذف شواردنادزه از نوک هرم آن، به تنهایی به آن پایان نمی‌داد. این فساد کمابیش برای دولت‌های بعدی گرجستان نیز باقی ماند.
