این روزها مفهوم «قانون» بیش از هر زمان دیگری مورد بحث و فراخوانی قرار گرفته است. یکی از استدلالهایی که در این باره شنیده میشود، گزارهی زیر است:
قانون همیشه قانون است و تحت هر شرایطی لازمالاجراست.
در این نوشته قصد داریم به مثال نقضی بپردازیم که کلیت این گزاره را باطل میکند. به این منظور، به جنوبیترین سرزمین قارهی سیاه سفر میکنیم. در این بررسی، از کتاب «راه دشوار آزادی» نلسون ماندلا، نویسنده و سیاستمدار اهل آفریقای جنوبی نیز استفاده میکنیم.
آفریقای جنوبی در میان ملل و حکام آفریقایی کشوری جالب توجه محسوب میشود. اگر از این سرزمین به سوی شمال حرکت کنید، از میان کشورهایی عبور میکنید که در تعداد قابل توجهی از آنها حاکمان با کودتا یا غصب قدرت به حکومت رسیدهاند. تفاوت آفریقای جنوبی نیز در همین موقعیت برجسته میشود؛ کشوری که همیشه روالهای قانونی و دموکراتیک بر آن حکمفرما بوده و حاکمان با تکیه بر قانون به قدرت میرسیدند. با این حال، رهبران آفریقای جنوبی بر خلاف این امتیاز بزرگ، دست به اقداماتی زدند که این حکومت را در زمرهی بدنامترین و منفورترین حکومتها در قرن بیستم قرار داد؛ اقداماتی که هیچ یک از دیکتاتورهای دیگر در آفریقا حتی جرئت انجام آن را نداشتند: قانونیسازی تبعیض نژادی.
برای درک بهتر این موقعیت، بهتر است مروری کوتاه بر تاریخ معاصر آفریقای جنوبی داشته باشیم.
آفریقای جنوبی در قرنهای ۱۵ و ۱۶ میلادی شاهد ورود اولین اروپاییها(به طور ویژه هلندیها) در قلمروی خود بود. در دو قرن بعدی(۱۷ و ۱۸) هلندیهای بیشتری در آفریقای جنوبی ساکن شدند. با ورود بریتانیاییها به آفریقای جنوبی در قرن ۱۸ام، رقابت اروپاییها و بومیان شدت بیشتری به خود گرفت. این رقابت حتی در میان خود اروپاییها منجر به جنگهایی شد. در نهایت این بریتانیا بود که در ابتدای قرن ۲۰ام، کنترل این مستعمره را به دست گرفت.
آنچه که در قرنهای اخیر در این سرزمین مشهود بوده است، محرومیتهای سیاهپوستان از پایهای ترین حقوق انسانی است. تغییر دولتهای اروپایی و انتقال قدرت، تغییر چندانی در وضعیت سیاهپوستان ایجاد نمیکرد:
ایدهی تولیت مبتنی بر این فرض بود که دولت سفیدپوست به نحوی حافظ منافع آفریقاییهاست. ما به قوانین ضدآفریقایی و بازدارندهای که در چهل سال گذشته تصویب شده بودند اشاره کردیم که این قوانین به ترتیب زمانی عبارت بودند از:
- قانون تملک اراضی: این قانون در ۱۹۱۳ تصویب شد و در نهایت سیاهان را از ۸۷ درصد خاک وطنشان محروم کرد.
- قانون مناطق شهری: این قانون در ۱۹۲۳ تصویب گشت و باعث رشد و فزونی حلبیآبادهای آفریقایی شد و هدف از ایجاد آنها تامین نیروی کار ارزان برای صنایع سفیدپوستها بود.
- قانون مشاغل غیرسفیدپوستها: این قانون در سال ۱۹۲۶ تصویب شد و آفریقاییها را از برعهدهگرفتن مشاغل فنی باز میداشت.
- قانون تشکیلات بومیان: این قانون در سال ۱۹۲۷ تصویب شد که ملکهی انگلیس را حاکم تمامی مناطق آفریقایی معرفی میکرد.
- قانون نمایندگی بومیها: این قانون در سال ۱۹۳۶ تصویب گشت و آفریقاییها را از لیست رایدهندگان معمولی در «کیپ» حذف کرد.
ما به شدت نسبت به کمونیسم محتاط بودیم. در اعلامیهی ما آمده بود، «ما از ایدئولوژیهای خارجی نیز استفاده میکنیم، اما واردکردن یک ایدئولوژی کامل به آفریقا را رد میکنیم».
تا اینکه در میانهی قرن بیستم، تغییراتی رخ داد؛ تغییراتی که البته بوی خوشی از آن به مشام نمیرسید:
آفریقاییها حق رای دادن نداشتند اما این به معنای آن نبود که برای ما اهمیتی نداشت که چه کسی در انتخابات برنده میشود. انتخابات عمومی سفیدپوستها در سال ۱۹۴۸ رقابتی بین حزب حاکم یعنی «حزب متحد» به رهبری ژنرال اسمتس، و «حزب ملی» بود. حزب ملی در آن زمان در حالی احیا شده بود که حزب متحد در اوج شهرت بینالمللی به سر میبرد. اسمتس آفریقای جنوبی را در لیست متفقین در جنگ جهانی دوم وارد کرده بود، اما حزب ملی از حمایت از انگلیس امتناع کرد و علنا از آلمان نازی هواداری نمود. مبارزات انتخاباتی «حزب ملی» حول محور «خطر سیاه» بود و شعارهای اصلی آنها دو شعار بود: «سیاه سر جای خود بنشیند» و «کولی از کشور خارج شود». «کولی» در اینجا واژهای توهینآمیز بود که در اشاره به هندیها به کار میرفت.
ناسیونالیستها(همان حزب ملی) به رهبری دکتر دانیل مالان، حزبی بود که تلخی از آن میبارید:
1. تلخی نسبت به انگلیسیها که دهها سال رفتاری تحقیرآمیز با آنها داشتند.
2. تلخی نسبت به آفریقاییها که از نظر ناسیونالیستها، عامل تهدیدکنندهای علیه خوشبختی و سعادت و همچنین فرهنگ ناب آفریکنر بودند.
آقریقاییها هیچگونه حس وفاداری و هواداری نسبت به ژنرال اسمتس نداشتند اما باز آن را بهتر از حزب ملی میدانستند.
آنچه تا به همین جا واضح به نظر میرسد، این بود که تمامی مناسباتی که در آفریقای جنوبی مردمسالارانه به نظر میرسید، در واقع با دستکاری واژهی «مردم» پدیدار شده بود. سیاهپوستان اساسا جزو «مردم» محسوب نمیشدند؛ لذا نیازی به آرای آنها نیز نبود. رهبران آفریقای جنوبی با تکیه بر تعریف ایدئولوژیک، غیرواقعی، ناعادلانه و موهومی که از واژهی «مردم» داشتند، حکومت خود را «مردمسالار» و «دموکراتیک» میپنداشتند.
در آفریقای جنوبی، یعنی کشوری که اعتصاب یک آفریقایی جرم به حساب میآمد و حق آزادی بیان و آزادی تردد برای او بیرحمانه محدود شده بود، ترتیبدادن فعالیتهای مردمی خطرناک بود. یک کارگر آفریقایی با شرکت در اعتصاب نه تنها بیکار میشد بلکه تمام زندگی و راه امرار معاش و حق اقامت در محلی را که در آن زندگی میکرد، از دست میداد.
با این حال، حتی آن حجم از تبعیض که تا پیش از قدرتگیری ناسیونالیستها نیز وجود داشت، کافی به نظر نمیرسید:
دیدگاه سیاسی مالان به «آپارتاید» معروف بود. آپارتاید واژهای جدید اما ایدهای قدیمی بود. معنای لفظی کلمه «جدایی» بود و در عمل تدوین مجموعهی قوانین و مقررات در سیستمی ستمگر بود که قرنها آفریقاییها را پایینتر از سفیدپوستها نگه داشته بود. به عبارت دیگر، آنچه تاکنون کم و بیش حالت غیررسمی داشت اکنون کاملا قانونی و رسمی میشد. جداسازی بدون نظم نژادها در سیصد سال گذشته اکنون در سیستمی یکپارچه تحکیم پیدا میکرد که ماهیتی اهریمنی داشت، فرار از آن ناممکن و از قدرتی نامحدود برخوردار بود. اساس ایدهی آپارتاید این بود که سفیدپوستها بر آفریقاییها، رنگینپوستها و هندیها برتری دارند و کار آن نیز تثبیت برتری سفیدپوستها برای همیشه بود. به قول ناسیونالیستها: «سفید باید همیشه رئیس بماند». کلیسای اصلاحطلب هلند نیز از این سیاست حمایت میکرد و با بیان این عبارت که آفریکنرها مردم برگزیدهی خدا و سیاهان گونهای پست و دون از بشر هستند، آپارتاید را از پشتیبانی یک پایگاه مذهبی بهرهمند میکرد. در جهانبینی آفریکنرها، کلیسا و آپارتاید همتراز بودند.
اگر قبل از روی کار آمدن حزب ملی امیدی به آن داشتیم، بعد از روی کار آمدن آن به سرعت از آن ناامید شدیم. تهدید آنها مبنی بر اینکه «رئیس» را سرجای خود مینشانیم، تهدیدی بیهوده و توخالی نبود.
مالان به سرعت اجرای برنامهی مهلک خود را شروع کرد.
- قانون «منع ازدواجهای مختلط» در سال ۱۹۴۹ به اجرا درآمد و بلافاصله بعد از آن قانون «فساد» ارائه شد که روابط جنسی بین سفیدپوستها و غیرسفیدپوستها را غیرقانونی اعلام کرد.
- قوانین مربوط به محدودیت مالکیت احشام از سوی رژیم آپارتاید برای کاهش مراتع مخصوص چرای آدمها اعلام شده بود اما در واقع روشی برای کاهش زمینهای تحت اختیار آفریقاییها بود.
- قانون «تعیین مقامات بانتو»، مصوب سال ۱۹۵۱ نیز «شورای نمایندگی بومی» را که تنها دیوان نمایندگی آفریقاییها بود، منحل کرد و سیستمی سلسلهمراتبی از روسای قبیله را که خود دولت آنها را به این مقام منصوب کرده بود، جانشین آن کرد. هدف از این کار احیاء قدرت رهبران قومی محافظهکار و سنتی به منظور تداومبخشیدن به اختلافات قومی بود، چون این اختلافات در حال از بین رفتن بودند.
- قانون «نمایندگی جداگانهی رایدهندگان» که در سال ۱۹۵۱ تصویب شد، رنگینپوستها را به طبقهی جداگانهای برای رای دادن در انتخابات منتقل کرد و به این ترتیب آنها را از حقوق انتخاباتی که بیش از یک قرن از آن برخوردار بودند، محروم نمود.
این قوانین نمونهای از اعتقادات و اصول دولت ناسیونالیست بودند که تظاهر میکرد برای حفظ ارزشها تلاش میکند, حال آنکه در واقع سعی در نابود کردن ارزشها داشت. قوانینی که مردم را از حقوق حقهی خود محروم میکردند، به عنوان قوانینی که این حقوق را احیاء میکردند توصیف میشدند.
علاوه بر قانون «سرکوبی کمونیسم»، دو قانون دیگری که در سال ۱۹۵۰ تصویب شدند، ستون اصلی آپارتاید را تشکیل دادند.
آیا آنچه که رژیم آپارتاید در آفریقای جنوبی انجام میداد، اخلاقی و انسانی بود؟ خیر. آیا این اقدامات قانونی بودند؟ بله!
مثال رژیم آپارتاید به سادگی ما توضیح میدهد که «قانون همیشه قانون نیست». این مثال باید به ما کمک کند تا دربارهی مفهوم و چیستی قانون عمیقتر فکر کنیم. اینکه قانون، فارغ از اینکه وضع کننده و اجرا کنندهی آن کیست و فارغ از اینکه از کجا نشأت گرفته است، پیشنیازهایی را میطلبد.
تصور کنید، مردی که همسرش به شدت بیمار است و چیزی به مرگش نمانده. تنها راه نجات یک داروی بسیار گران قیمت است که در شهر فقط یک نفر هست که آن را می فروشد. مرد فقیر داستان ما، هیچ پولی ندارد، هیچ آشنایی هم برای قرض گرفتن ندارد، به سراغ دارو فروش میرود و التماس میکند. به دست و پایش میافتد و عاجزانه خواهش میکند آن دارو را برای همسر بیمارش به عنوان وام یا قرض به او بدهد. داروفروش به هیچوجه راضی نمیشود، به هیچوجه.!
حالا مرد ما دو راه دارد. یا دارو را بدزدد و یا نظارهگر مرگ همسرش باشد. مرد دارو را شبانه میدزدد و همسرش را از مرگ نجات میدهد. پلیس شهر او را دستگیر میکند.
جان کلبرگ، روانپزشک و نظریه پرداز بزرگ قرن بیستم، با طرح این داستان از مردم خواست به دو سوال جواب دهند:
۱- آیا کار آن مرد درست بود؟
۲- آیا برای این دزدی، مرد باید مجازات شود؟ چرا؟
داستان معروف کلبرگ تمام بزرگان دنیا را به چالش کشید! وی پس از طرح آن گفت: از روی جوابی که میتوانید به این سؤال بدهید من میتوانم میزان هوش و شعور اجتماعی شما را تشخیص دهم... مهمترین قسمت این سنجش، پاسخ به سوال چرا در سوال دوم بود.
هرکس جواب متفاوتی میداد. حتی سیاستمداران بزرگ دنیا به این سوال پاسخ دادند:
- آری، باید مجازات شود، دزدی به هر حال دزدی است.
- زیر پا گذاشتن مقررات، به هر حال گناه است. فارغ از بیماری همسرش.
- کار آن مرد درست نبود اما مجازات هم نشود. زیرا فقیر است و راهی نداشته.
اما هنگامی که از «گاندی» این سوال را پرسیدند، پاسخ عجیبی داد.! گاندی گفت:
کار آن مرد درست بوده است و آن مرد نباید مجازات شود! چرا؟ زیرا قانون از آسمان نیامده است. ما انسانها «قانون» را وضع می کنیم تا راحتتر زندگی کنیم. تا بتوانیم در «زندگی اجتماعی» کنار هم تاب بیاوریم. اما هنگامی که قانون منافی جان یک انسان بیگناه باشد، دیگر قانون نیست! «جان انسانها در اولویت است.» آن قانون باید عوض شود.
گاندی گفت: انسان بر قانون مقدم است.
اگر از نام «گاندی» بگذریم و خود را در قید نامها اسیر نکنیم، نکتهای را میتوانیم از این موقعیت به دست آوریم:
اگر چه داستان/خاطرهی بالا از دید برخی، یک مجوز و چراغ سبز برای «آنارشیسم» دانسته میشود، اما این داستان اساسا در حال توضیح موضوعی دیگر است؛ اینکه «قانون»(که خود محدودیت ایجاد میکند) نیز به محدودیت، مرزها و چارچوبهایی محتاج است. هنگامی که قانون نه برای حفظ کرامت انسانی، برقراری عدالت اجتماعی و آزادی جوامع بلکه در حال تئوریزهکردن بیعدالتی و سرکوب هویت انسان باشد، کارکرد و هدف اصلی خود را از دست میدهد. در این موضوع، مبدأ قانون و کیستی نویسنده و مجری آن، فاقد اهمیت و اصالت است.
این داستان در واقع به ما محدودیتهای قانون را نیز یادآور میشود: اینکه حقوق انسان، مادامی که حقوق دیگر انسانها را زائل نمیکند، قابلیت قرار گرفتن در روالهای اداری را ندارد. در مثال رژیم آپارتاید، اهمیتی ندارد که سفیدپوستان، قشر اقلیت جامعه باشند یا اکثریت آن. نفس قانون از اساس دارای مشکل بود. چنانچه سفیدپوستان، قشر اکثریت جامعه میبودند و رژیم آپارتاید نیز با تکیه بر رای اکثریت، حقوق اقلیتهای نژادی را زیر پا میگذاشت، باز هم قانون از دید انسانی و اخلاقی، مردود بود.
قانون به تنهایی و به خودی خود هرگز نمیتواند چیز بهتری به بار آورد. هدف قانون ارائهی خدمات است و معنای این خدمات در خود قانون مندرج نیست. تثبیت احترام به قانون خود به خود نمیتواند ضامن یک زندگی بهتر باشد چون تضمین زندگی بهتر کاری است که بر عهدهی افراد است و نه قانون و نهادها.
میتوان جامعهای را تصور کرد که قوانین خوبی دارد که کاملا هم محترم شمرده میشوند اما زندگی در آن ناممکن است. برعکس، میتوان جامعهای را متصور شد که قوانینی ناقص دارد و ناقص هم به اجرا گذاشته میشود اما زندگی در آن قابل تحمل است.
مهمترین مسئله همیشه کیفیت زندگی است و اینکه قوانین در خدمت آن زندگی بهتر هستند یا مانعی سر راه آن و الا صرف رعایت قانون دردی را دوا نمیکند.
قوانین صرفا مشخص میکنند چه کارهایی مجاز و چه کارهایی غیرمجاز هستند، و بدین ترتیب میتوانند زندگی را آسانتر یا دشوارتر کنند.
قدرت بیقدرتان، واتسلاف هاول
رژیم آپارتاید پس از دانیل مالان نیز حدود چهار دهه به اجرای سیاستهای نژادپرستانهی خود ادامه داد و در این چهار دهه هرگز عقب ننشست. با این حال از سال ۱۹۹۱ با شدتگیری فشارها و تحریمهای بینالمللی، و اعتراضات و تنشهای داخلی، حزب ملی به تدریج قوانین آپارتاید را لغو کرد. در سال ۱۹۹۴ انتخابات آزاد(برای تمامی مردم آفریقای جنوبی از جمله سیاهپوستان) برگزار شد، کنگرهی ملی آفریقا پیروز انتخابات گردید و نلسون ماندلا به عنوان نخستین رئیسجمهور سیاهپوست کشور برگزیده شد. تلاشهای صلحطلبانهی او پس از آزادی از زندان، فرایند انتقال آفریقای جنوبی را به سمت دموکراسی بسیار آسان نمود و موجب آشتی میان سفیدپوستان و سیاهپوستان شد.