آیا می‌توانیم مغز انسان‌ها را در هنگام دروغگویی به دام بیندازیم و آن را به دادگاه ارائه کنیم؟
پیشرفت تکنولوژی امکانات جدیدی را در اختیار مجریان عدالت قرار داده‌است. آزمایش‌های مغزی آشکارگر محتویات ذهنی یکی از بحث‌برانگیزترین تکنولوژی‌های موجود هستند. اعتبار و دقت این آزمایش‌ها در حال افزایش است و اکنون این پرسش مورد توجه حقوقدانان قرار گرفته که آیا می‌توانیم از چنین آزمایش‌هایی برای اثبات وقوع جرم یا بی‌گناهی متهم در دادگاه استفاده کنیم؟
این سوال هم از منظر پزشکی و هم از منظر حقوقی و هم از دیدگاه فلسفه اخلاق قابل بحث است و مباحثی در آن مطرح می‌شود که اختصاص به یک نظام حقوقی خاص ندارد.
لیزا کلایدون و پل کاتلی دو حقوق‌دان انگلیسی در مقاله‌ای به بررسی جنبه‌های مختلف حقوقی این سوال پرداخته‌اند که ترجمه کامل آن در ادامه از نظر خوانندگان می‌گذرد:
مردی به دزدیدن یک الماس آبی گرانقیمت متهم شده‌است. او مدعیست که اصلا این الماس را ندیده‌است. از یک متخصص خواسته می‌شود تا با بررسی واکنش‌های مغزی او مشخص کند که آیا او الماس را قبلا دیده یا خیر؟ سوال اینجاست که آیا می‌توانیم از نتیجه‌گیری این متخصص در دادگاه استفاده کنیم؟
به طور کلی دادگاه‌ها از پذیرش این نوع مدارک پرهیز می‌کنند چون اعتبار علمی آن‌ها مورد بحث و اختلاف نظر است. اما تحقیق جدید در آمریکا نشان داده که دقت این نوع تکنولوژی‌های «ذهن‌خوانی» در حال افزایش است.
روش‌های متنوعی برای تشخیص ادعاهای دروغ یا مخفی کردن اطلاعات موجود است که تفاوت قابل توجهی با هم دارند. برای مثال «دروغ‌سنج» های سنتی واکنش‌های فیزیولوژیک مثل ضربان قلب، فشار خون، اتساع مردمک و تعریق پوستی را در هنگام پاسخ به سوالی مثل «آیا تو همسرت را کشتی؟» محاسبه می‌کنند. اما سیستم معروف به FMRI به اسکن مغز می‌پردازد تا علامت‌های مغزی مخصوص دروغ گفتن را پیدا کند.
این تکنولوژی که محققان آمریکایی آن را «اثر انگشت مغزی» یا «آزمایش‌های وقوف به جرم»، یا «آزمایش‌های اطلاعات مخفی‌شده» می‌نامند تفاوت مهمی با دروغ‌سنج‌های استاندارد دارد چرا که ادعا شده اثر انگشتِ آگاهی‌های ذخیره شده در مغز را به نمایش می‌گذارد. برای مثال در همان مثال فرضی الماس آبی، اطلاعات مربوط به اینکه چه نوع الماسی دزدیده شده، کجا دزدیده شده و چه وسایلی برای سرقت به کار رفته، از آگاهی‌های ذخیره شده در نقاطی از مغز هستند که با این تکنولوژی سعی در یافتن آن‌ها دارد.
در این تکنیک علامت‌های الکتریکی داخل مغز از طریق EEG پوست سر جمع‌آوری می‌شود. این علامت‌ها واکنش‌های مغزی را نشان می‌دهد و به علامت پی۳۰۰ معروف هستند. پاسخهای مغزی شخص در هنگام پاسخ به سوالات یا مشاهده اشیا خاصی بررسی می‌شود تا مشخص شود آیا او اطلاعات خاصی را تشخیص می‌دهد یا نه. در این فرایند تعدادی سوال پرسیده می‌شود که ارتباطی به پرونده ندارند و نقش سوالات کنترل آزمون را بازی می‌کنند. اما بقیه سوالات برای یافتن مدارک مربوط به جرم است.
پاسخهای پی۳۰۰ معمولا ۳۰۰ تا ۸۰۰ میلی‌‌ثانیه بعد از ورود محرک حسی (سوال هم یک محرک حسی است) اتفاق می‌افتند. محققان معتقدند این زمان کوتاه به شخص اجازه نمی‌دهد که اراده خود برای پنهان کردن واقعیت را اجرا کند. قبل از اینکه شخص بتواند اراده خود برای پنهان کردن پاسخ را اجرا کند، اگر بررسی پاسخهای مغزی به این نتیجه برسد که شخص اطلاعاتی دارد که فقط فاعل جرم می‌توانسته این اطلاعات را داشته باشد، آنگاه این آزمایش در یافتن «اطلاعات مخفی‌شده» موفق بوده‌است. موافقان این تکنولوژی معتقدند که اطلاعات به دست آمده از این آزمایش بسیار موثقتر از اطلاعاتی است که با بازجویی انسانی به دست می‌آید.
اگر واقعا این تکنولوژی بتواند نشان دهد که شخصی اطلاعات مربوط به جرم را پنهان کرده چرا از آن استفاده نکنیم؟
مدارکی از این دست تاکنون در دادگاه‌های انگلیس مورد پذیرش واقع نشدند و شاید هیچگاه نشوند. اما دادگاه‌های برخی کشورها از جمله هند مدارک مشابه را پذیرفته‌اند.
در پرونده «آدیتی شارما» دادگاه هندی مدارکی را مورد استماع قرار داد که نشان می‌داد پاسخهای مغزی متهم ثابت می‌کند او در جریان قتل نامزد خود بوده‌است. بازپرس‌های پرونده اعلام کردند که پاسخهای مغزی متهم نشان می‌دهد او برای مسموم کردن نامزد خود با سم آرسنیک و خریدن آرسنیک برنامه‌ریزی کرده تا او را به قتل برساند.
این پرونده بسیار بحث‌برانگیز شد و هر چند متهم در ابتدا محکوم شد، اما بعدا حکم نقض شد. البته دیوان عالی هند امکان استفاده از این نوع آزمایش‌ها را رد نکرد، به شرطی که شخص متهم آزادانه به انجام آن رضایت دهد. فراموش نکنیم که اشخاص ممکن است به دلایل متفاوتی اطلاعات مربوط به جرم را پنهان کنند. مثلا برای حمایت از افراد دیگر یا پنهان کردن روابط غیرقانونی. این نوع دلایل پنهان کردن دانش به هیچوجه به معنی انجام جرم نیستند. ممکن است شما اطلاعات مرتبط با وقوع یک جرم داشته باشید اما کاملا در آن جرم بی‌گناه باشید. این آزمایش فقط اطلاعات را نشان می‌دهد نه تقصیر و گناهکاری.
محققان آمریکایی می‌گویند احتمال اینکه هیات منصفه بی‌جهت تحت تاثیر مدارک مغزی قرار گرفته و پیش‌داوری آن‌ها باعث نتیجه ناعادلانه در حکم نهایی دادگاه شود را بررسی کردند. آن‌ها به این‌نتیجه رسیدند که احتمال برداشت نامناسب از نتایج این آزمایش‌ها بزرگنمایی شده‌است. در آزمایش آن‌ها هیات منصفه فرضی به مدارک آزمایش‌های مغزی توجه می‌کردند، چه در حالتی که اطلاعات مجرمانه را نشان می‌دهد و چه در حالتی که نبودن این اطلاعات را نشان می‌داد. اما سایر مدارک، مثل انگیزه‌ها و فرصت‌ها، در ذهن هیات منصفه فرضی اهمیت بیشتری داشت.
این جای تعجب ندارد چرا که تحقیقات نشان می‌دهند باید ارائه مدارک آزمایش‌های مغزی به دادگاه در چارچوب زمینه آن بررسی شود. این آزمایش می‌تواند در جریان یک پرونده یاری‌رسان باشد اما باید توان اثباتی کل مدارک موجود در پرونده را در نظر گرفت. در هیچ پرونده‌ای نمی‌توان فقط با مدارک آزمایش مغزی نتیجه دادگاه را تعیین کرد هرچند در بعضی پرونده‌ها این آزمایش می‌تواند ارزش اثباتی قابل توجهی داشته باشد.
تکنولوژی‌های تشخیص حافظه در حال پیشرفت هستند اما حتی اگر «دقیق» باشند (که تعریف صحیح کلمه دقیق هم جای بحث دارد). باز هم به این معنا نیست که حتما باید در دادگاه استفاده شوند.
جامعه، قانون‌گذاران و دادگاه‌ها باید در این مورد هم تصمیم بگیرند که آیا حافظه ما بخشی از حریم خصوصی ماست یا اینکه نیاز به برقراری عدالت بر ملاحظات مربوط به حریم خصوصی ارجحیت دارد.
افکار درونی ما همیشه یک امر خصوصی بوده‌اند. آیا ما آمادگی آن را داریم که خصوصی‌ترین بخش وجود خود را به نهادهای اجرای قانون واگذار کنیم؟
